عمّم عمال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة تعليمات صارمة على أقسام التعمير في العمالات والجماعات الترابية، ومصالح الوكالات الحضرية التابعة لنفوذهم، وذلك بتوجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، لتسريع معالجة المعاملات الإدارية الخاصة بالمرتفقين من المغاربة المقيمين بالخارج، خصوصا رخص البناء وشهادات مطابقة السكن.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن التعليمات الجديدة استبقت عودة أعداد مهمة من أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، الذين يختارون فترة الصيف لتسوية معاملاتهم الإدارية، لا سيما في مجالات التعمير والبناء والوثائق المرتبطة بالاستثمار والسكن، ما يرفع منسوب الضغط على المرافق العمومية المعنية، وفي مقدمتها أقسام التعمير والوكالات الحضرية.
وأكدت المصادر ذاتها استهداف هذه التعليمات، بالدرجة الأولى، تقليص آجال دراسة الطلبات وتجاوز العقبات المزمنة التي تعترض هذه الفئة من المرتفقين، وفي مقدمتها تشعب المساطر، وتداخل اختصاصات المتدخلين، وبطء البت في الملفات، خاصة تلك المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة وسائر الوثائق الضرورية التي طالما تحول استصدارها إلى مسار مضن، موضحة أن المسؤولين الترابيين استنفروا الموارد البشرية لغاية معالجة ثغرات التنسيق بين الإدارات المختلفة، مما يقلل تنقل المرتفقين بين مكاتب عدة لإتمام معاملات وحيدة.
وذكرت المصادر نفسها أن العمال طلبوا من المصالح المختصة تزويدهم بتقارير دورية بشأن سير تنفيذ التعليمات الجديدة والمشاكل التشغيلية الطارئة في هذا الخصوص، وذلك بناء على توجيهات مصالح الإدارة المركزية، التي استندت إلى تقارير ميدانية وشكايات واردة من مرتفقين متضررين بشكل مباشر، وعبر المصالح القنصلية، مرورا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أثارت (هذه التقارير والشكايات) ضعف توظيف التكنولوجيا الحديثة، وغياب التنسيق بين الإدارات، وطول آجال معالجة الطلبات، وتجاوزات في تفعيل مساطر، من خلال ربط إجراءات إدارية بإنجاز أخرى منفصلة عنها.
وحملت التقارير الواردة على سلطة الوصاية، حسب مصادر الجريدة، معطيات مرتبطة بتنامي وتيرة المنازعات القضائية بين مرتفقين من مغاربة الخارج وجماعات ترابية بخصوص تراخيص وشهادات إدارية، وغموض في طريقة تدبير هذه المنازعات، وتقصير مجالس جماعية في تتبع مآل تنفيذ أحكام إدارية صادرة ضدها لفائدة الفئة المذكورة من المواطنين، مؤكدة أن أحكاما قطعية صادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية والعادية بالرباط والدار البيضاء وسطات ضد رؤساء بشأن تراخيص بناء وتصحيح مخالفات تعمير وهدم مبانٍ للغير على أراضٍ في الملك الخاص، ما زالت تعتريها صعوبات إجرائية حالت دون تنفيذها منذ سنوات طويلة.
وشددت المصادر، في السياق ذاته، على أن تغير تشكيلة مجالس جماعية منتخبة بعد موجات العزل الإداري الأخيرة فاقم هذه المشاكل، في ظل غياب محاولات وديّة لتسوية المنازعات مع حملة أحكام من مغاربة الخارج.
ويرتقب أن تقر تعليمات مصالح الداخلية، وفق مصادر هسبريس، إجراءات استباقية على مستوى “شبابيك التعمير”، مستندة إلى “تقارير حالة” (Rapports d’état) حول وضعية الارتفاق.
وشدد المصادر نفسها على أن هذه التعليمات من شأنها الحد من تنامي حالات تدخل بعض المنتخبين والسماسرة في تدبير مرافق جماعية، وقيامهم بوساطات لفائدة مرتفقين من دوائرهم الانتخابية، في إطار توظيف مشبوه للنفوذ واستغلال غير مشروع لمرفق عمومي بغرض تحقيق مكاسب انتخابية، خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية في شتنبر المقبل.
يعني باش تاخد حقك فهاد البلاد خاصك تكون من الجالية ولا عندك جواز سفر أحمر أو أسود، في حين أن الدستور ينص على معاملة المواطنين على قدم المساواة، وبما أن مصالح الداخلية بإمكانها تبسيط المساطر، فلماذا لا يتم تبسيطها دوما لكافة الشعب.
هههههه حتى كيوصل الصيف (الصيف العالمي للجالية المغربية ) كونو تحشمو رآه الجالية نصفها يقضي عطلته في المحاكم المغربية طالع هابط بسبب النصب والإحتيال
كلام للاعلام فقط نتقدم للحصول علي رخص البناء و ننتظر علي الاقل ستة اشهر هنالك استهتار في الادارة المغربية و تراخي و قلة المهنية هل يعقل رخص بناء تاخد تقريبا سنة كاملة هدا يعتبر هدر لخزينة الدولة و استهتار بالمقاولين بصفة عامة و ليس فقط الجالية و السؤال الاهم لكل المغاربة ما دخل الداخلية في هدا الموضوع
علاش ماتستنفر المحاكم باش يسرعو فتسجيل الوكالات فالسجل الوطني راه الناس غادي يرجع ليها الدعم بهاد التعطال. ولا خاص يكونو تاهما من الجالية.
هاد الشي راه مزيان ومغاربة العالم ما عندهمش الوقت وهما تيبغيو بلادهم ومستعدين للمساهمة في التنمية الشاملة
أنا عندي مثلا مشكلة آشتريت منزل في حي الرحمة وبغيت نحفظ ونسجل ولكن للأسف دهبت إلى وكالة العمران لتحويل البقعة في اسمي فكان الرد سلبيا التحويل توقف منذ 2013 وتصوروا معي أن الدولة كم تخسر بسبب توقف التحويل تحويل إسم المستفيد من البقعة إلى المشتري وأنا مشتري وسوف أنقل البقعة إلى إسمي وسأدفع للدولة ما يفوق 20 ألف درهم بما يعني أن الدولة خسارتها قد تصل إلى أكثر من 3 أو ،4مليار تغني مداخيل سلا
وبإجراء بسيط هل من مجيب
فوارق جتماعيه وارفع قدر هدى على الآخر هو سبب فوضى في مغرب اش هد.الحكره
إلى كن مغاربه كمشط اصابيع لافرق بين عباس وبن علي
هدش هو لي جعل أحزاب مغربيه وكبار مسؤلين يحتقرو باق شعب مغربي
شوف غير حفره في شارع راقي بين شارع في حي طبقه متوسطه أولى تصلح في عشره دقاىق وحفره أحيا شعبيه او توفيت طريق سير من عام إلى عشرين سنه
هدشي واقع في الحي الدي اقطن به طريق سكان حي زفتنه ب٣٥٠٠درهم دار زقتن زنقه ب٢٥٠ درهم. متر دار اكتر من ٢٥سنه اليوم كله تحفرات زادو حفروه شركات ما واد حار صحاب ريزو كراسات ديرو سيارات تسببت في مشاكل حوادت سير بين سيارت .درجات ناريه عندم تهرب على حفره طيح في حفره دون تكلم على تحفيض سكن خاصك تعطي دم قلبك إلى عطوك وقت فب محافظه توصل وراقي تحفيظ خصوصا بناء قديم حان الوقت لان تعيد.دولة مغربيه توازن جميع مغاربه حن جدودن اباىنا من اشرس مقاومين مبعوش دمهم بمادونيه او وظيفه حبا في الله حبا في ملك البلاد حبا في الوطن
وزارة الداخلية تستنفر مصالح التعمير لتسهيل معاملات الجالية المغربية
الضحك على الذقون وزارة الداخلية فعلا تستنفر كل المصالح لجلب الجالية المغربية وإرجاعها إلى بلد المهجر مليئة بالحزن والاسى على ما وصلت اليه البلاد
الجالية لديها من ثلاث أسابيع لأربعة أسابيع فمثلا تريد إصلاح منزلك فعليك بإملاء ألف ورقة وورقة ويجعلون منك كرة منفوخة إذهب إلى المقاطعة إبحث عن القائد والشيخ ولمقدم في المقاهي والأسواق ولما تجدهم يعاملونك كقطيع انتظر خمسة أسابيع او 1000 سنة لإصلاح منزلك
أقسم برب العزة مادام القائد والشيخ ولمقدم هم فراعنة العصر لما تقدم المغرب ولو خطوة واحدة
يجب الضرب من حديد كل مسؤول لم يقم بتعليمات وزارة الداخلية لان الشعب المغربي وخصوصا الجالية المغربية اولادهم لم يتحملون سوء معاملة الادارات ولم يستتمرو فبلدهم بسبب تهور بعض الموظفين لمعالجة ملفات بالمحافظة العقارية الضرائب والرسوم الجماعات … لهد ملك محمد السادس حفظه الله اعلى سلطة فالبلاد داءما يخاطب المسؤولين بحسن المعاملة لجلب استتمارات فبلدنا ولكن السم الإداري مزال كاين
Depuis les années 1960, le Maroc a connu une augmentation remarquable du nombre de ses expatriés, qui ont contribué de manière significative à son économie et à sa défense sur la scène internationale. Cependant, sous les gouvernements islamistes de Benkirane, El Othmani et Akhannouch, des difficultés ont commencé à surgir pour ces expatriés, qui n’ont reçu que peu ou pas de soutien. Le harcèlement dont ils ont été victimes au sein des cercles gouvernementaux s’est intensifié depuis lors, et il est aujourd’hui difficile de réparer les préjudices et les injustices subis. De fait, l’idée même d’un retour au Maroc suscite des hésitations avant toute démarche. Quatre-vingt-dix pour cent des Marocains vivant à l’étranger n’envisagent pas de rentrer au pays en raison des nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés, que ce soit au sein des cercles gouvernementaux ou avec leurs familles, qui dépendent d’eux pour leurs revenus.
منذ ستينيات القرن الماضي، شهد المغرب زيادة ملحوظة في عدد المغتربين، الذين أسهموا إسهاماً كبيراً في اقتصاده ودفاعه على الساحة الدولية. إلا أنه في ظل الحكومات الإسلامية بقيادة بنكيران والعثماني وأخنوش، بدأت الصعوبات تظهر أمام هؤلاء المغتربين، الذين لم يتلقوا سوى القليل من الدعم أو لم يتلقوا أي دعم على الإطلاق. وقد اشتدت المضايقات التي واجهوها داخل الأوساط الحكومية منذ ذلك الحين، وأصبح من الصعب الآن جبر الضرر والظلم الذي لحق بهم. في الواقع، إن مجرد فكرة العودة إلى المغرب تثير مخاوف جدية قبل اتخاذ أي إجراء. تسعون بالمئة من المغاربة المقيمين في الخارج لا يفكرون في العودة إلى وطنهم بسبب المشاكل العديدة التي يواجهونها، سواء داخل الأوساط الحكومية أو مع عائلاتهم التي تعتمد عليهم في معيشتها.