هذه حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية

بعد ستّ سنوات من إطلاق برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، أفادت وزارة الداخلية بأنها أعدت 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 49.92 مليار درهم؛ أي بنسبة 99 في المائة من المبلغ الإجمالي للبرنامج.

وتوزعت مصادر التمويل، حسب وزارة الداخلية، بين المجالس الجهوية (21.45 مليار درهم)، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية والقطاعات الوزارية المعنية (19.9 مليارات درهم)، والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (4.21 مليار درهم).

فيما يتوزع الغلاف الاستثماري حسب مجالات التدخل بين قطاع تأهيل وبناء الطرق والمسالك القروية (34 مليار درهم)، وتأهيل قطاع التعليم (5 مليارات درهم)، وتأهيل قطاع الصحة (2 مليار درهم)، والتزويد بالماء الصالح للشرب (6 مليارات درهم)، والكهربة القروية (2 مليار درهم).

وأشارت الوزارة، في جوابها عن سؤال كتابي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، إلى أنها قامت بتتبع تنفيذ هذا البرنامج وفق رؤية تراعي خصوصية كل جهة، في إطار اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.

وأوضحت الوثيقة أن مرامي البرنامج تتمثل في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والعمل على توجيه الاستثمارات في اتجاه المناطق الجبلية والنائية والجهات الأقل نموا، وذلك عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، باعتماد نظام للمعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة بمختلف جهات المملكة.

وتأتى ذلك عن طريق تشخيص مجالي للجماعات المعنية تم على أساسه تم تحديد الأولويات؛ وبالتالي تصنيف الجماعات المستهدفة في فئات ذات أولوية، حسب قطاعات التدخل المعتمدة في إطار البرنامج.

كما جددت الوزارة التأكيد على أن البرنامج المذكور يبقى تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى، له خصوصيته وظروف تنزيله، فهو لا يحل محل برامج القطاعات الوزارية، بل فقط كمساهمة لسد النواقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهات نفسها، ولفتت إلى أن التدخل متعدد الأبعاد الذي يتميز به هذا البرنامج، والخبرة المكتسبة في تنفيذ مشاريع التنمية القروية، سيتيحان مساهمة أكبر في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المحلية للمناطق القروية والجبلية.

وشددت الوثيقة على أن البرنامج من شأنه تقوية وتطوير القدرات والكفاءات البشرية التي تعمل على تنفيذه، التي أصبحت تشكل رصيدا هاما يمكن استثماره في تنزيل برامج مماثلة مستقبلا.

وأبرزت وزارة الداخلية أن البرنامج الحكومي يتضمن العديد من الإجراءات الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، فضلا عن الولوج إلى قطاعي الصحة والتعليم، ثم تجويد الولوج إلى المراكز الطبية الأولية، ودعم تعميم النقل والإطعام المدرسي في الأوساط القروية.

ويتم تمويل هذا البرنامج من طرف المجالس الجهوية (20 مليار درهم بمعدل 40 بالمائة)، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية (10.5 مليارات درهم بمعدل 21 بالمائة)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (4 مليارات درهم بمعدل 8 بالمائة)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (2.5 مليارات درهم بمعدل 5 بالمائة)، ووزارة الصحة (مليار درهم بمعدل 2 بالمائة)، ووزارة الفلاحة (مليار درهم بمعدل 2 بالمائة).