خيم النقاش بين مجموعة من المهنيين والمختصين في مجال منتجات التجميل والمكملات الغذائية حول مشروعي قانون لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يرومان تنظيم وضبط القطاع ومراقبة المنتجات التي تصل المستهلك المغربي.
وعرف اللقاء، الذي نظمته الجمعية المغربية لمستحضرات التجميل بحضور مجموعة من الصناع مواد التجميل والمختصين، مساء اليوم السبت، تسليط الضوء على مشروعي القانون اللذين تحضرهما الوزارة الوصية على قطاع الصحة والمواد التي يتضمنهما والتي من شأنها أن تحد من مردودية القطاع وتنافسيته.
وأكد المشاركون في اللقاء أن مضامين مشروعي القانون فيما يتعلق بمستحضرات التجميل والمكملات الغذائية لم يتم خلال إعدادهما إشراك الفاعلين بالقطاع لمعرفة الإكراهات التي يعاني منها الميدان.
وفي هذا السياق، شدد عبد الكريم عدال، رئيس الجمعية المغربية لمصنعي مواد التجميل والمواد شبه الغذائية والمعدات الطبية، على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تقدم على استدعاء الشركات المصنعة خلال إعداد المشاريع المذكورة، مكتفية بالاستماع إلى شركات الأدوية الكبرى ونقابات الصيادلة.
ولفت رئيس الجمعية إلى أن المهنيين في القطاع “لا إشكال لديهم في وجود قوانين منظمة؛ غير أنه يجب أن تكون هناك مقاربة تشاركية تراعي المصنع والمستهلك بدلا من فرض أمر الواقع ووضع مشاريع قوانين دون أن يكون لنا فيها رأي”.
ودعا رئيس الجمعية، في كلمة له، الوزارة الوصية على القطاع الصحي إلى فتح باب الحوار مع المهنيين، وتأجيل المشاريع القوانين التي ستحال على البرلمان قصد المصادقة عليها، إلى حين الاستشارة مع باقي المتدخلين والشركات العاملة في القطاع والجمعيات المنظمة.
وخلصت توصيات المشاركين في هذا اللقاء إلى أن الوزارة الوصية ملزمة بمراعاة المصلحة الاقتصادية الخاصة بهذه الشركات، مع ضرورة الترافع من أجل مواكبة هذا الملف حفاظا على صحة المواطنين وعلى هذه الشركات والعمل على هيكلتها وتطويرها.
ويتضمن مشروعا القانون حماية المستهلك، إذ يسعيان إلى مراقبة المنتجات التي تقدم له، إلى جانب حصر الشركات من لدن الإدارة وإلزامها باحترام المعايير القانونية الخاصة بالسلامة الصحية وجودة التصنيع.
كما تضع الوزارة من خلال مشروعي القانون المعايير التي يجب أن يستجيب لها المنتوج، مع تتبعه بعد الترخيص ببيعه ومعرفة ما إن كانت لديه آثار جانبية على المستهلك.
يذكر أنه جرى، بعد نهاية اللقاء، انتخاب مكتب جديد للجمعية المغربية لمصنعي مواد التجميل والمواد شبه الغذائية والمعدات الطبية، حيث تم تجديد الثقة في الرئيس الحالي عبد الكريم عدال لولاية ثانية، للعمل على الترافع على التوصيات التي تم تقديمها أمام الوزارة وباقي المصالح المختصة.
السلام عليكم
لو كان تخوف الجمعية والمصنعين المغاربة على صحة المغاربة والمغربيات لتفهمنا مطالبهم، لاكنهم يريدون احتكار التجارة وبيع المواد بأثمان خيالية.
في المستقبل حتى مواد التجميل سوف تباع في الصيدليات!!!؟
قبل مايبان الأنترنت ماكانت لا رقية شفرية لا نصابة وكذابة تيقولو راهم أطباء،الأنترنت كان هدفه نشوفو آش دايرة الدول المتقدمة ونحاولو نقلدوها لكن شي وحدين تبعو خرافات وتخربيق د القرن الخامس وولى الجاهل تيهضر تايق فراسو والعالم تيشوفيه وماعرف يضحك أو يتأسف
الاهتمام بحماية المستهلك ينطلق بمشاركة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في الندوة للمساهمة في تأطير قطاع يعرف الفوضى من كل جانب
على وزارة الصحة أن تعيد النظر في بعض الأدوية المزدوجة الاستعمال، الوزارة تصنفها في خانة التجميل و الاطباء يصفنها كدواء، لهذا لا تعوض من طرف التعاضديات.
عشت هذه التجربة، بعد إجراء زوجتي لعملية على اذنها و صف لها الطبيب دواءان استعملتهما لمدة ستة اشهر، علبتان كل 20 يوما و ثمنهما حوالي 340 درهم، إذن 340 درهم كل 20 يوما لمدة ستة اشهر، بعد ذلك اخبرت من طرف cnops انها لا تعوض لكونها مصنفة في خانة مواد التجميل.
السيدة مريضة بالسوسة فوذنيها cholesteatome و لا اعوض، واش السيدة دايرة عملية تجميل…كتفلاو علينا…و شكون هادا لي كيصنف هاد المواد….شكون هو كاع باش يفرض علينا افكارو…هادي إذن تجارة ماشي تطبيب…!!!!
حبذا لو تم ضبط الحدود الجنوبية ومراقبة ما يأتي بي الأفارقة من مواد تجميل الرخيصة والممنوعة في بلدانهم تؤذي المغربيات وتصيبهم بسرطان الجلد. وأشهر الكريمات هي التي تأتي مهربة هي التي تقوم بتفتيح البشرة والوجه والتي تقضي على طبقة الميلانين. وللأسف مغربيات كثيرات تشتريها نظرا للجهل وضعف القدرة الشرائية.
خسارة ماعيطوش عليك آبوعزة وانت لي تتفهم في كلشي وفي أي حاجة،را واقيلا مافخبارهمش تتفهم حتى في التجميل والجمال
عرفنا أن هذف الوزارة هو تكبيل مصنعي مواد التجميل لصالح شركات كبرى، ماذا بشأن من يصدر مواد التجميل ويساعد في الاقتصاد الوطني،دون أن يكون مروجا لهذه السلع في المغرب، علما أن منتجاته خاضعة للمراقبة في الدول المستوردة وتم قبولها، إشكالية أخرى تسجيل المنتجات يعني إعطاء الوصفة الحقيقية بالنسب المئوية لكل مكون وكذلك طريقة التصنيع، وهذا من شأنه افشاء سر أي شركة وبالتالي حصول شركات اخرى على وصفة المنتج، ان احسن طريقة هي الاستماع للمصنعيين ومساعدتهم قبل إقفال الأبواب في وجههم وبالتالي تشريد مجموعة من العمال ،لا يمكن إخراج قانون إلى الوجود دون استشارة من سوف يطبق عليه القانون ، في المغرب مجموعة من القطاعات الغير مهيكلة ،يجب مساعدة اصحابها على هيكلة نشاطهم وليس محاربتهم بقوانيين تنزل فجأة من السماء ،لكن يجب تنظيم القطاع ومراقبة كذلك المواد المهربة التي تذخل خلسة إلى المغرب .
كيف يتم بيع منتوجات بدون تاريخ نهاية الصلاحية؟ اضافة الى المصدر و مكان و ضروف البيع، اصبحنا نرى الكل يفتي في الصحة بدون دبلوم و لا شهادة بل تباع حتى في الشارع تحت اشعة الشمس
للاسف الطبقة الثرية بالمغرب لا تريد للابناء الفقراء الثراء مع العلم أن التجارة الالكترونية أظهرت النية الجقيقة للشاب المغربي الدي يبحث عن داته امام مسؤولين فاسدين يستجودون علي المناصب والفرص و المشاريع ويقننوها بقانون يخدم مصالحهم … اليوم نسمع من يهمهم المواطن تبا لهم ولخوفهم على مستقبل تجارتهم لان ابن الفقير أصبح ينافسهم بوسائل بسيطة
المرأة تقضي وقتا طويلا أمام المرآة و تصرف نصف أجرتهالاشتراء مختلف السموم لعلها تلقى القبول من الرجال. هذا أكبر عنفيمارس ضد المرأة من طرف الرأسماليين الجشعين و تماره المرأة ضد جدها الغض و نفيستها الهشة