علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أوفدت لجنة تفتيش إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء للوقوف على ملابسات قضية أثارت جدلا مؤخرا، بعدما تم تداول معطيات تفيد بـ”مطالبة أحد المرضى بأداء مبلغ يناهز 170 ألف درهم قبل السماح له بمغادرة المؤسسة” الاستشفائية.
وأوضح مصدر مطلع أن مهمة التفتيش التي باشرتها الوزارة تهدف إلى الوقوف على كافة ملابسات القضية والتحقق من الوقائع المتداولة، لا سيما فيما يتعلق بظروف التكفل بالمريض، والفاتورة موضوع الجدل، وكذا ظروف مغادرته للمصحة، ومدى احترام الأخيرة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المصحة المعنية سبق أن خضعت لإجراءات رقابية، كما سبق أن تعرضت لعقوبات على خلفية مخالفات تم تسجيلها في وقت سابق.
ومن المنتظر أن تمكّن نتائج مهمة التفتيش التي أوفدتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من تحديد طبيعة المخالفات أو الاختلالات المحتملة في هذه القضية، وترتيب الإجراءات والتدابير اللازمة في حال ثبوتها، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وشدد مصدر هسبريس على أن الوزارة الوصية على القطاع تتابع الملف، في انتظار استكمال عملية التفتيش والاطلاع على نتائجها النهائية.
إذا كان صاحب المصحة من ذوي النفود و المال فلا اعتقد ان هناك عقوبات يتنتظر المصحة. بالعكس سيعاقب المريض بمزيد من الغرامات المالية الأخرى.
La mafia des cliniques est protégée et elle fait ce qu’elle veut au Maroc
اين الاستباقية اين المراقبة الدائمة والشاملة لجميع المصحات المفرقشة
لابد حتى تفوح الرائحة من خلال وسائل التواصل .بئس التسيير عندكم والسياسة المفتقرة للحكامة الجيدة .دون ان ننسى الاخطاء الطبية في المصحات والمستشفيات !!!!
على اللجنة أن توقيع عقوبات صارمة في حق هذه المصحة إذا تبتت اختلالات. سيبررون ارتفاع المبلغ بالمدة التي قضاها المريض رغم أنه كان محتجزا رغما عنه
اللوبيات الاكتر توغل وسيطرة في بلادنا هي المصحات الخاصة والمدارس الخصوصية..اعتقد ان الرقابة على هذين القطاعين قليلة إن لم نقل شبه منعدمة..
هذه مجزرة بشرية وليست مصحة … محاسبة مصاصي الدماء مطلب شعبي مغربي
وأشار المصدر ذاته إلى أن المصحة المعنية سبق أن خضعت لإجراءات رقابية، كما سبق أن تعرضت لعقوبات على خلفية مخالفات تم تسجيلها في وقت سابق.
شكرا لقنوات يوتوب لي فضحو هاد شفارا
Déjà il faut fermer cette établissement et faire le contrôle sur le champs auprès de la facturation etc c’est vraiment honteux . En plus c’est pas la première fois
ما أستغرب له هو قيام الكثيرين بنقل آبائهم او أمهاتهم الطاعنين في السن و الحاملين للأمراض المزمنة العضال إلى المصحات الخصوصية عند سقوطهم النهائي. و بعد ثلاثة أو أربعة أيام تتصل المصحة بأهل المريض لإخبارهم بموته و بضرورة أداء فاتورة من النوع الثقيل. أليس الأجدر نقل المرضى المسنين إلى مستشفى عمومي؟
ان كنا غعلا في دولة الحق والقانون والكل يخضع للضوابط والقوانين الجاري بها العمل فان هاته المؤسسة لايمكن ان تتجاوز تلك القوانين سبق وان تعرصت لعقوبات زجرية وجب اليوم غلقها لسيادة هيبة الدولة فلايمكن ابدا لمصحة خاصة ان تكون خارجة عن القانون مهما كانت الظروف والحيثيات وان تسوق سوء المعاملة مع المرضى لكل انظار العالم وتصبح محط اخبار طازجة للقنوات الدولية وحديث الكل داخل ارض الوطن صحة المواطن اولا كما تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية المبرمة مع المغرب لاجدال فيها
يجب النظر والالتفاف إلى الشيكات الموضوعة كضمان للأداء
ومن سيفتش المفتش ؟ هههههههههه واش انا فسويسرا ولا فالمغرب !!؟
حين يتحول المرض إلى فرصة للربح الفاحش، والفاتورة إلى وسيلة ضغط، والمريض إلى رهينة حتى يؤدي الملايين، فنحن أمام ممارسات أقرب إلى الابتزاز منها إلى رسالة العلاج. بعض المصحات لم تعد ترى في المريض إنساناً يحتاج إلى العلاج، بل زبوناً محاصراً بالخوف والألم والفاتورة
لماذا يصبحون المصحه ينتاشرون في الاحياء هل عندنا النقص في المرافق الصحيه ام المشروع مربح لا يعرف الخساره وهذا الانتشار الاوسع للمصحه والمدارس الحره!!!!!!
17 مليون !! واخا يكونو بدلو ليه التقلية كاملة !!!! وا بزّاف !! هذا راه ماشي كلينيك , ڭرنة صافي
لو لم تكن هناك محاباة وتواطؤ احيانا لما تغولت بعض المصحات الخاصة .الداء والدواء من الدولة! اعتقد انه كفنا ان نسمع عن مثل هذه الملفات . وليس أبدا من الصعب تحديد القواعد . إذا كان هناك قطاع خاص فليس معناه “السيبة ” وطلق العنان لبعض المجرمين واسميهم كذلك ! الدواء غال مقارنة حتى مع فرنسا وغيرها من بلدان أوروبا اما الاستشفاء بالعيادات الخاصة حدث ولا حرج! إلى اين كل هذا ؟ لذي معلومات خاصة في ملف خاص أقارن فيه. بموضوعية بين فرنسا والمغرب في القطاع الخاص لا في الاستشفاء ولا في الصيدلة فذهلت للفارق بين البلدين في الاسعار وفي طريقة العلاج وهذا دون ان نتحدث عن الكفاءة ومنح الدواء اللازم بدل اثقال المريض بفواتير تزيد من تعبه باستمرار وليس في علاجه ! عندنا والحق يقال مع الأسف الغلاء في كل شيء و استهداف جيب المريض وليس مرضه . اكرر بان الدولة هي المسؤولة عن هذا الوضع لانها تستطيع ضبط كل الامور كما ينبغي دون ان يختبيء البعض وراء حرية الاسعار وحرية السوق وما إلى ذلك من الأمور كحق اريد به باطل لذينا مجالس دستورية و عليها هي الأخرى ان تقوم بدورها كاملا. !
منع مغادرة أي مواطن لأي مكان هو احتجاز تحت أي ذرييعة كانت. لدى كل مريض الحق في مغادرة المستشفى سواء أدى ما عليه أو لم يؤدي. طبعا لدى المغادرة تقدم المصحة الفاتورة من أجل الاداء للمريش أو الشخص الذي أدخله المصحة بكونه المسؤول عن الاداء عنه. لكن عند حدوث خلاف على الفاتورة النهائية فمن حق المريض و المسؤول عنه مغادرة المصحة وعلى المصحة اللجوء إلى القضاء . طبعا هنا إذا حكمت المحكمة لصالح المصحة فستنضاف مبالغ أخرى مهمة عن الاتعاب القضائية التي تحملتها المصحة.
لايجوز منع المغادرة لانه احتجاز ويمكن للشخص الذي تم احتجازه رفع دعوى قضائية عن احتجازه من طرف المصحة أو احتجاز وثائقه
عملية فابور بالمستسفيات ،لايعقل ان ان جدها بالمصحات الخاصة بالملايين، يجب اغلاق هذه المصحة ان تبتت عليها هذه الرواية
خضعت المصحة لتفتيش سابق …اذن النتاءج ستكون كسابقاتها. نتمناو مايعتاقلوش المريض هههه
تحية لهاته الأسرة التي كافحت و دافعت على حقها بكل السبل المتاحة و أخدت حقها ، و يا ريت لو كان فقط نصفنا بهاته الشهامة ، فالحق يأخد و لا يمنح،
يجب فتح تحقيقات جدية في الاختلاسات التي تتم في الكواليس في ما يخص la mise en charge حيث لا يتم التصريح بالمبلغ الكامل الذي أداه المريض أو المكلف بعلاجه حيث أن هذا المبلغ غير المصرح به ينعكس سلبا على المبلغ المسترجع ويذهب إلى الصناديق السوداء وكروش لحرام. لا داع لذكر أسماء المصحات الكثيرة المتواطئة مع هذا الجشع لأن اللائحة طويلة ورائحة الفساد تزكم النفوس في قطاع المطلوب منه الرأفة بالنفوس. الصحة أيضا أصبحت رأسمالية في دولة يدعي مسؤولوها أنها دولة اجتماعية.