وزارة الصحة تعتمد هيكلة جديدة لتعزيز تموين الأدوية وحماية المعلومات

ستعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال “مديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية”، على الإسهام في توفير الأدوية والمنتجات الصحية الاستراتيجية عند تعذر ذلك على المجموعات الصحية الترابية، في حالات عديدة؛ بينها الانقطاع الكلي أو النقص الحاد أو إعلان وضعية وبائية، بموجب الهيكلة الجديدة للوزارة.

ويقضي المرسوم رقم 2.25.615 الصادر في 7 رمضان 1447 (25 فبراير 2026) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي نشر حديثا بالجريدة الرسمية، على اشتمال الوزارة على بنيات إدارية عديدة. وتتعلّق هذه البنيات الإدارية بالمديرية العامة للصحة العامة، التي تضم مديرية البرامج الصحية ومديرية الرصد الوبائي والأمن الصحة؛ إلى جانب المديرية العامة لدعم ومواكبة المنظومة الصحية، التي تشمل مديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية ومديرية تتبع التجهيزات ومديرية دعم ومواكبة المؤسسات الصحية.

كما أحدث المرسوم المديرية العامة للحماية الاجتماعية، التي تضم مديرية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وصحة الموظفين ومديرية الضمان الاجتماعي والأنظمة التكميلية؛ في حين ستشمل المديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة مديرية نظم المعلومات ومديرية للتحول الرقمي، فضلا عن مديرية للأمن السيبراني.

مواكبة الانقطاع

أناطت المادة التاسعة من المرسوم بمديرية استراتيجية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية مهمة إعداد الاستراتيجية الوطنية للتموين بالأدوية والمنتجات الصحية، بتنسيق مع المؤسسات الصحية المعنية.

كما كلّفها المرسوم بالإسهام في توفير الأدوية والمنتجات الصحية الاستراتيجية التي يتعذر توفيرها من لدن المجموعات الصحية الترابية. وتتمثل الحالات التي يفعّل فيها هذا الاختصاص في “الانقطاع الكلي للأدوية أو النقص الحاد فيها”، وكذا “لدواعي الصحة العامة، ولا سيما البرامج الصحية الوطنية”. كما تشمل هذه الحالات “إعلان وضعية وبائية أو أزمة صحية وطنية”، أو لغاية التعاون الدولي الثنائي أو متعدد الأطراف.

وتضم قائمة مهام المديرية سالفة الذكر، كذلك، وضع الأنظمة المرجعية المتعلقة بتدبير عمليات توزيع وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية، والتنسيق في مجال التموين بالأدوية والمنتجات الصحية مع الأطراف المعنية في إطار إدارة الأزمات والحالات الطارئة.

سرية البيانات

أعطى المرسوم مديرية الأمن السيبراني مهام وضع التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم معلومات الوزارة وملاءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتتبع تنفيذها، والإشراف على وضع وتفعيل آليات حكامة أمن نظم المعلومات على مستوى الوزارة.

كما حدد لها النص القانوني ذاته مهام السهر على ضمان امتثال نظم معلومات الوزارة للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

وتشمل قائمة مهام المديرية ذاتها السهر على ضمان سرية البيانات الصحية وسلامتها وتوفرها، مع مواكبة التحول الرقمي للقطاع في إطار أمن وأخلاقي وذي سيادة؛ فضلا عن “مواكبة وتتبع عملية جرد وتصنيف الأصول المعلوماتية ونظم المعلومات التابعة لمختلف مديريات الوزارة”، ووضع آلية فعالة على صعيد الوزارة للرصد واليقظة وتتبع التهديدات السيبرانية.

ونصّ المرسوم نفسه على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تمارس، بصفة انتقالية، إلى التاريخ الذي تشرع فيه فعليا كل مجموعة صحية ترابية في ممارسة اختصاصاتها، “الاختصاصات المخولة بموجب القانون سالف الذكر رقم 08.22 إلى المجموعات الصحية الترابية غير تلك المسندة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية بموجب التشريع الجاري به العمل”.

وتحدد، وفق المصدر نفسه، البنيات الإدارية للوزارة التي تتولى ممارسة الاختصاصات المذكورة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.