وزارة العدل تحصي أزيد من 8 آلاف عقار معرض للسطو بالمغرب

على صاحب اي ملك عقاري ان ياخذ كل الاحتياطات حتى لا يتعرض للاحتيال على ما يملك . خاصة الأملاك التي لم يقتسمها الورثة في وقتها

ظاهرة سرقة ملك الغير و الإستيلاء على العقارات لا توجد إلا عندنا في المغرب !! حيث التسيب هو سيد الموقف. واش هادي بلاد لي غير كاتغبر واحد شويا على العقار و لا المملوك كاتجي تلقا النصابة دارين عليه و مزورين كلشي موجدين غير إمتا يطيرو عليه ! ما يمكنش هاد السيبة و التخلف لي كانشوفوه و كأننا في دولة منهارة !

وماذا عن العقار الذي ترامت عليه ولاية الدارالبيضاء وحولته مند عقود إلى أكبر مزبلة في أفريقيا..والذي كان تاريخيا محسوبا على قبيلة مديونة

هذا البلد السعيد اصبح فيه التماسيح يتحينون الفرص ويسنون فيه القوانين لكيفية تجريد الناس من ممتلكاتهم واموالهم بالامس القريب قانون ضد تبييض الاموال اللذي سيسهل فيه تلفيق التهم سواء بالارهاب او غير ذلك والان قانون السطو المهم توقعوا الاسوء حكومة وزمن الحلب بامتياز حافظوا على اموالكم وانفسكم مااستطعتم

السلام عليكم، نفس الشيء واقع للأراضي،بالامس طرحت موضوع أراضي الجموع استولت عليها بعض العائلات وتبيع القطع الأرضية بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى ٦٠ مليون سنتيم للقطعة،كل هذا يحصل في جماعة أولاد غانم إقليم الجديدة، لا داعي أن نتكلم عن المشاركات من جهات نافذة ،من دونها لا يمكن لهؤلاء أن يتصرفوا وكأنهم فى زمن السيبة

ماذا يقول المشرع في من حصلوا على اراض الجموع السلالية قصد انشاء مشاريع وهمية وبعد تسليم الأرض يتم تغيير دفتر التحملات بمساعدة الجهات المختصة وهذا النمط اكتره في مركز تنغير نمودجا هل من مجيب . وهذه النقط السوداء كثيرة ومتعددة اللهم إن هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل *

أوووو مول التقاشر قلعها … لكن كن سيح س هذه العقارات المعؤضة لهط السطو ؟ و ما فائدة المحافظة ؟ وما فائدة التسجيل ؟ لماذا لا يتم سد جميع الثغرات في القانوم لمنع المتسربين و المستولين على عقارات الغير؟؟؟ هلهذه الثغرات كانت مهندسة؟

نصيحة : يجب على المشرع ان يلغي تحرير عقود إثبات الملكية بناء على شهادة الشهود لدى المحامين لإنها تبنى ففط على تصاريح فقط صرح صاحب طلب الإثبات بأنه يتصرف في العقار…إلخ وصرح الشهود بأن صاحب الطلب يتصرف…إلخ فاين مايثبت دلك كشهادة إدارية بكون العقار ليس جماعيا او جموعيا او غابويا او مخزنيا و…الخ وربما يكون لدوي الحقوق نصيب فيه وهم الورثة وليس فقط لصاحب الطلب الدي تقدم باثبات الملكية لصالحه.

في 2019 بعت عقار والشاري باع نفس العقار لشخص اخر بتواطء مع الموتق ولحد الان لم استلم سوى 50% من المبلغ. هل من نصائح؟

حسب معرفتي ان العقار اذا لم يضهر صاحبه لمدة طويلة يحال على الأوقاف والله أعلم. واذا احيل على هذه الوزارة يعني انه في أمان؟
على العموم عصابة العقار مرخص لها قانونيا على سرقة الناس والسبب هذا المشكل الذي عانت منه عاؤلات وتشردت والدولة تتفرج وتقتل الوقت حتى تكتمل الجريمة في ربع المملكة.
زرت شاطىء الصنوبر ما بين المحمدية وبوزنيقة وتفاجأت بالدمار الذي لحق بالغابة وسؤالي من أعطى كل هذه الر خص لقتل الغابة بهذه الطريقة ؟

وما دور المحافظة العقارية وعملية التحفيظ إن كانت المنازل والفيلات ستسرق ؟

ظاهرة السطو مرتبطة كثيرا بلدنا المغرب حيث تغيب المحاسبة والعقاب ،وهذه الظاهرة هي اعتداء سافر وهمجي على العقار كحق خضع للقوانين المعمول بها في حمايته ، فيعد هؤلاء المافيا أعداء الوطن والمواطنين فهي خيانة عظمى وجب تطبيق العقوبة المركبة من الاعتداء على حق العقار ،وعلى مؤسسات الدولة ، وعلى المواطنين لأنهم أعداء داخل البلاد .

االسلام عليكم هده الضاهرة السطو على عقار الغير منتشر لدينا في الجنوب وخاصتا تزنيت ونواحها نحن نعاني من هده الضاهرة ونعيشها في الواقع يجب على وزير العدل ان يتدخل ويقف مجموعة من العدول المعروفين بالتزوير ومتابعتهم قانونيا هناك من يقوم بتزوير اقوال الشهود وشهادتهم في الملكية وهناك ادلت تتيت دالك هناك اشخاص يحترفون هده المهن كالتزوير وشهادة الزور

مجرد إعلان هذه الوزارة بأنها أعدت لائحة للعقارات المهملة فسيجلب شماسرة ابمافيات بسرعة للتعرف على هذه العقارات.
ماكان أصلا يتوجب الكشف عن هذه العملية وما الهدف من نشر هذه المعلومات من طرف الوزارة.

ظاهرة الاستلاء أو الترامي على ملك الغير المنتشرة في بلدنا قديمة وليست بالجديدة. عندما كنت طفلة أتذكر جيران لنا هداهم الله قد استولوا على المنزل الذي كانوا يقطنون به وهو منزل بالإيجار والمنزل المحاذي له الذي هو كذلك في ملكية صاحب المنزل كذلك. صاحبه يقيم بمدينة أخرى كان شخصا طيبا طاعنا في السن لكن له ورثة حاولوا المطابلة به بطرق سلمية، لكنهم كانوا يتعرضون للهجوم والتهديد من طرف هؤلاء المحتلين لملك الغير. تشعر كأنك تعيش في غابة وليس في بلد يحكمه القانون. إذا كان المرء مهدد في أمنه بكثرة قطاع الطرق والمجرمين، وفي أملاكه في أية لحظة يمكن للغير أن يسطو عليها هل يحق لنا أن نقول أننا نعيش في بلد الأمن والأمان؟!

يجب إلغاء القانون الدي ينص على التقادم في 4 سنوات فهدا خطأ للحكومة السابقة فتح المجال امام التزوير
كما ارتفع مبلغ الشهادة الى 100 درهم كأن الهدف هو ادخال مبالغ مالية دون مراعات مصلحة المواطنين
لمادا التقادم فهدا غير منطقي يجب على صاحب الحق ان يطالب به في أي وقت والمحكمة هي الفيصل ادا كانت نيتهم صادقة ، لكن اللوبيات طغت وشرعت قانونا ليس سليما