تتواصل بالمغرب عملية المراقبة والتحقق من الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، في إطار تنزيل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأفاد مصدر مسؤول بأن “هذه العملية، التي انطلقت في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي، تعرف تقدّما كبيرا، حيث تجاوزت النصف وتلامس نسبة 60 في المائة في الوقت الراهن”.
وأوضح مصدر الجريدة أن “المعطيات المجمّعة ميدانيا، إلى حدود الساعة، أظهرت التزاما من لدن الكسّابة بالاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز التي سبق إحصاؤها وترقيمها ما بين يونيو وغشت 2025، وذلك خلال الإحصاء العام للماشية”.
وأكد المصدر ذاته أن “اللجان المحلية المختلطة التي تتولى عملية التقييم الميداني وقفت على احتفاظ غالبية الكسّابة بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، والتي سبق ترقيمها وترميزها باستعمال حلقات بلاستيكية”.
وأبرز أيضا أن “عمليات المراقبة التي تمت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مكّنت من صرف قيمة الشطر الثاني لفائدة أزيد من 400 ألف كسّاب بالمغرب، سواء عن طريق تحويلات بنكية أو حوالات مالية، في انتظار استكمال باقي لوائح الكسّابة خلال ما تبقى من شهر أبريل الجاري”.
وذكر مصدر هسبريس أن “قيمة الشطر الثاني من البرنامج المشار إليه حفّزت مربي الماشية على الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز والعدول عن بيعها، لا سيما مع انتعاش الغطاء النباتي بمختلف مناطق المملكة ووفرة الكلأ والأعلاف اللازمة”.
وخصّص برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني منحةً للحفاظ على الإناث، قدرها 400 درهم لأنثى الغنم و300 درهم لأنثى الماعز، وفق ما سبق أن أكده أحمد البواري، الوزير الوصي على القطاع.
من جانبه، أوضح نبيل الرويسي، كسّاب بأبي الجعد منخرط بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “أنوك”، أن “عملية مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز متواصلة بالمغرب”، مؤكدا أن “الأمور على العموم جيّدة، طالما أن غالبية الكسّابة حافظوا على إناث قطعانهم”.
وأفاد الرويسي، في تصريح لهسبريس، بأن “قيمة الدعم المالي تختلف من كسّاب لآخر، وتُقدر بعشرات الآلاف من الدراهم لدى عدد منهم، لا سيما الذين يمتلكون قطعانا كبيرة”.
وسجل المتحدث ذاته “أهمية استمرارية الدعم لتعزيز إعادة تكوين القطيع بالمملكة من الحيوانات الأليفة، على اعتبار أن الاستمرار في تربية الماشية (خارج المواسم الممطرة) يظل أمرا صعبا، لا سيما مع غلاء الأعلاف وارتفاع تكاليف البيطرة”.
جدير بالذكر أن الغلاف المالي المخصص لبرنامج إعادة تكوين القطيع الوطني برسم 2025 ـ 2026 يبلغ 12,8 مليار درهم، جرت تعبئة 5,4 مليارات درهم منها لتنفيذ الشطر الأول الذي استفاد منه حوالي 1,1 مليون “كسّاب”، وفق معطيات حكومية سابقة.
فلوس ضراءيب الشعب توزعت هباء والمواطنين يكتوون بلهيب أسعار المواشي واللحوم الحمراء فأكثر من مليون و 100 كساب توصلو تقريبا ب 13 مليار درهم والنتيجة غامضة فلماذا لم يوزع هذا المبلغ الضخم على المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود او استيراد وزارة الفلاحة لملايين من رؤوس الماشية وينعم بها جل الشعب وتكون فرحة كبيرة لا قرحة وتدمرهم من الاسعار الملتهبة من طرف الكسابة اللذين توصلو بالدعم ويشتكون بغلاء العلف رغم هطول الأمطار و وجود المراعي والكلأ في جميع بقاع المملكة ولهذا يجب على المسؤولين اللذين صرفو هاته الأموال الكبيرة من الدعم بان تراقب الاسواق والأسعار وتخرج بتقرير بالعدد الإجمالي للقطيع في الوطن وهل يلبي أضحية العيد باثمان مناسبة
الفساد والرشوة يتسلل الى كل ما له علاقة بالدعم وحسب ما أسرت لي امي ان بعض المكلفين بالاحصاء عديمي الضمير والشرف يطلبون من بعض الفلاحين رشى مقابل النفخ من عدد رؤوس الماشية
السلام عليكم هناك أخطاء بالجملة باقليم فجيج بحيث ان هناك اختلاف في احتساب عدد الماشية مع توزيع الدعم على الكسابة من بينهم انا مثلا احصيت عدد 76 راس واستفدت بتعويض 22 راس من الغنم خلال الشطر الأول وبنفس التعويض خلال الشطر الثاني من الدعم مع العلم انني وضعت شكاية في الموضوع لدى الجهات المختصة وبدون جواب لحد الآن السؤال المطروح هو اين يكمن الخلل؟
المشكل الكبير ان من يراهن على نجاح السياسة الفلاحية بالمملكة الشريفة بعيد كل البعد عن واقع حال الفلاح، هذه العملية ليس لها اي اثر على ايجابي على القطيع و الزمان بيننا بل ان الحاضر يشير إلى عكس ما يتم التصريح به ، الفلاح يعلم ان هذه البهرجة لها عمق سياسي وليس اجتماعي او وطني ،على كل حال تم توزيع بعض المبالغ و لم يغير في واقع الحال شيءا عدا ان من يهمهم الأمر وجدوا ارقاما في حوزتهم يجيبون بها على فشلهم كلما تم انتقاد السياسة الفلاحية وحالة الفلاح البسيط التي تسر من اسوء الى اسوء للاسف، سيروا على بركة الله، ،،،الدعم يصرف من جيوبنا و كل الاسعار تتطاير للأعلى و الكل من جيوبنا والى جيوبهم،،،للاسف،للاسف،للاسف
يجب على الدولة مراقبة قطيع الإناث بعد العيد فمن ثبت دبحه أو بيعه لأنثى الغنم أو المعز إنزال غرامة ثقيلة في حقه.
اودي راه جل اصحاب الشواية في الاسواق
السبوعية والمواسم يذبحون النعجة
والخروفة و اصحاب الكفتة يذبحون العجلة
والبقرة امام عينك آ بن عدي. لا محاسبة و لا
مراقبة.
اما عملية الدعم فهي عملية اختير لها ان
تكون جد معقدة حتى يستفيد اللذي لا
يستحق الدعم.
الله يدير الخير اوصافي.
بلدنا ولله الحمد الكل متوفر فيه وبوفرة
لكن خيرات بلادنا نراها باعيننا ولا نستطيع
مد يدنا اليها من جراء الغلاء والاثمنة
الملتهبة وهدا ناتج عن الشياطين الفاسدين
من الانس اكلوا اموال الشعب والدولة يجب
محاربتهم ومطاردتهم فى جميع القطاعات
اين هي ( من اين لك هدا ) اقبرت ولم يظهر
لها اثر
فيما يخص اناث الماشية يجب وضع حد لبيعها
بالاسواق قبل اقتراب عيد الاضحى المبارك
مما نلاحظ ان جل الناس يلتجئون لشراء
الخروفات خلال السنوات الاخيرة وهدا سيوثر
على الانجاب وقلة القطعان
“الكداب نسيه و عاود سولو” تأملوا جيدا رحمكم الله في هذه الأرقام
12,8 مليار درهم ستوزع على 400 ألف كساب بينما السنة قبل الماضية صرفت 13 مليار درهم على600 فراقشي حكومي من مستوردي أغنام اسبانيا ربما أقل بكثير .
أليست هذه سرقة في واضحة النهار !!
ما إن باشرت وزارة الداخلية عملية إحصاء القطيع حتى خرج بعض الكسابة النصابة من جحورهم وأعلنوا على العدد الحقيقي الذي يكسبونه في ضيعاتهم للإستفادة من الدعم فارتفع بالتالي عدد رؤوس الماشية بقدرة قادر الى الضعف الأمر الذي يؤكد أن وزارة الفلاحة تظل قلعة حمراء بالنسبة لرئيس الحكومة صاحب المخطط الأسود وحاشيته حيث يمنع منعا كليا عن أي كان اقتحامها
على وزارة الداخلية تتمم عملها و تراقب أسعار الأضاحي طالما استفاد معظم الكسابة من الدعم
هذه المساعدات تتوزع على الفلاحين لأجل شراء العلف لقطيع الأغنام ومعظم هذه المساعدات تُنفق في أشياء شخصية كاقتناء الهواتف الذكية او حاجة اخرى غير ضرورية وليس لها علاقة بالعلف كان من الأفضل ان يوزع العلف مباشرة على الفلاحين احسن طريقة
لو كان الشعب ذكي لتخلى عن اضحية العيد لسنوات حتى يصبح الكيلو لحم ب 40 درهم عندها يضحي كيف يشاء
الفاشلين في حياتهم، ومعهم “البوحاطيون” أصحاب الرواتب السمينة الذين اعتادوا على مصّ دماء الفلاح والكسّاب، يقيسون نجاح الفلاحة المغربية بما يملؤون به بطونهم من خضر ولحوم بأثمان بخسة.
لكي تعرف هل الفلاحة المغربية ناجحة أم لا، أيها الفاشل، ايها البوحاطي، يجب أن يكون معيارك هو المليارات من الدولارات التي تذرها سنوياً على خزينة الدولة، وليس بما تملأ به بطنك.
فالفلاح لا يشتغل لك وليس عبداً عندك، بل يشتغل من أجل أن يحقق أرباحاً تضمن له الاستمرار داخل السوق الداخلي أو الخارجي عبر التصدير، وأرباحاً تمكّنه بدوره من تحقيق “العيش الكريم” الذي تريده لنفسك، وتكتب من أجله تعليقاتك التافهة، التي لن تعوّض فشلك وعدم قدرك على الكسب أكثر.
الفلاحة قطاع واقتصادي، لا يُقاس برخص الأسعار أو امتلاء بطون الفاشلين التافهين الاستهلاكيين المضرين والغير المفيدي للوطن الذين لا يرون أبعد من مصلحتهم الخاصة وبطونهم الجائعة.
نجاح الفلاحة يُقاس بقدرتها على خلق الثروة وفير فرص الشغل، وضمان الاستقرار الغذائي، وليس بما يرضي البوحاطيين والفاشلين.
والخضر، الفواكه واللحوم مواد غير ضرورية يمكن ان يتجاوزها من لا يستطيع لها سبيلا.
هاجرت ورحلت الشفافية عن البلد، وحلّ مكانها الفساد والاستبداد، يريدون إحصاء إناث المواشي، على من سيعوّلون للقيام بهذه المهمة، حتى يتمكنوا على الحفاظ على التوازن في قطاع الماشية.
اللجن التي ستسهر على هذه الأمور، سيسعون كعادتهم للبحث عن حصصهم، مقابل معلومات ستضر بالإحصاء، وبالتالي الحلول لن تجدي نفعا.
أنا شخصيا عاينت في زلزال الحسيمة، أشخاص قدموا رشاوي إلى اللجن التي تحدّد مستوى الأضرار، ليستفيدوا من السكن الذي تمنحه الدولة للمتضررين، رغم أن هؤلاء، منازلهم لم تتضرر من الزلزال.