وزيرة الطاقة تكشف بلوغ أنبوب الغاز المغربي ـ النيجيري مرحلة تحديد المسار

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن أنبوب الغاز المغربي-النجيري، “الذي يعد عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية وخلق اندماج اقتصادي بين الدول المعنية، بلغ مرحلة تحديد المسار الأمثل له، بعد الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية”.

وأضافت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة النواب البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفهية الاثنين بمجلس النواب، أنه “يتم حاليا أيضا في إطار المشروع ذاته إنجاز الدراسات التقييمية والميدانية، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي للأنبوب”، مشيرة إلى أن تنفيذه سيمر بثلاث مراحل، تتعلّق الأولى بالسنغال وموريتانيا ثم المغرب.

التنقيب عن الغاز

قالت الوزيرة ليلى بنعلي إن مجهودات التنقيب عن الغاز في المغرب أظهرت بعض النتائج في منطقة الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، مشيرة إلى أن المكامن المكتشفة في الغرب منتجة؛ لكنها صغيرة الحجم.

وأضافت أن حوض الصويرة، الذي ينتج منذ الثمانينيات، يتواصل فيه الإنتاج برخصة امتياز مسقالة، ويُباع للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات التجفيف وكلسنة الفوسفاط.

وبشأن حقل سواحل العرائش، أبرزت المتحدثة ذاتها أن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية أكدت وجود الغاز، وتواصل الدراسات من أجل تطويره؛ فيما تم بمنطقة تندرارة حفر 10 آبار، قبل أن يتبيّن أن اثنتين فقط تتوفران على كمية من الغاز، معتبرة أنها “نتائج مشجعة” تم على إثرها إعطاء رخصة امتياز لتطويره سنة 2018 بغرض تزويد محطة توليد الكهرباء بعين بني مطهر، ثم ربطه بالأنبوب المغاربي-الأوروبي.

النجاعة الطاقية

وبخصوص النجاعة الطاقية، قالت ليلى بنعلي إن المغرب بلغ على مستوى تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة 4.6 جيغا وات، باستثمار بلغت تكلفته 60 مليار درهم، وتلبي –تقريبا- خُمس الطلب الوطني على الكهرباء.

وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أنه في نصف الولاية الأولى للحكومة، تم الترخيص لأكثر من 2 جيغا وات من مشاريع الطاقات المتجددة، “وهي أكبر قدرة تم الترخيص لها من قبل الوزارة في تاريخها، خلال سنتين، بما فيها المناطق الصناعية التي تتضمن بدورها بعض مشاريع النجاعة الطاقية”.

وأبرزت أن الوزارة تعمل، للفترة ما بين 2023 و2027، على “تعزيز مكانتنا في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الجهوي.

وفي هذا الصدد، كشف أنه من المقرر، على مستوى الطاقات المتجددة، إنجاز قدرة إضافية بـ7.5 جيغا وات إلى غاية 2027، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تحتسب مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.

كما ترغب الوزارة، وفق المتحدثة ذاتها، في تسريع وتيرة الاستثمار السنوي في هذا الميدان ليصل إلى 15 مليار درهم إلى غاية 2027، ثم تطوير الشبكة الكهربائية للنقل بمعدل استثمار 5 ملايين درهم سنويا، بينما لم يتجاوز مليار درهم في الفترة ما بين 2009 و2022، وتعزيز مرونة المنظومة الكهربائية، عبر تشجيع استعمال الغاز الطبيعي، بحيث تمت برمجة 2100 ميغا وات لهذا الغرض، ثم تطوير منظومة التخزين، لتأتي بعد محطة تحويل الطاقة عبر الضخ والتخزين عبر البطاريات، وإتاحة التخزين كخدمة للاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص.