قدّم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، معطيات مفصّلة حول سير الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع التي انطلقت في مرحلة أولى بأربع جهات، في أفق استكمال هذا المشروع بباقي جهات المملكة.
وقال لفتيت، ضمن جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين، الاثنين، إنه “تم الحرص على تسجيل شكايات المرتفقين عند انطلاق عمل هذه الشركات، ويتعيّن التوضيح أن ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات منافٍ للواقع، بالنظر إلى أن هذه الشركات الجهوية اعتمدت، عند دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، التسعيرة نفسها المعمول بها سلفا، وهي ملزمة بهذا الأمر بمقتضى عقد التدبير”.
ولدى حديثه عن خلفيات الشكاوى التي تم تسجيلها خلال الأشهر الأخيرة ببعض جهات المملكة، لا سيما بسوس ماسة، أوضح المسؤول الحكومي أن “هذه الحالات كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام مراقبة العدادات وضعف نسبة القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين واللجوء إلى تقدير الاستهلاك”.
ويعود ذلك أيضا، وفق المصدر ذاته، إلى “اللجوء لقراءة العدادات في بعض المناطق قليلة الكثافة السكانية (بالاعتماد) على أشخاص ذاتيين ومهنيين كانت تربطهم اتفاقيات مع الموزعين، في وقت تظل الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع مُلزمة بمقتضى عقد التدبير باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي، وليس التقديري”، مفيدا بأن “هذه الشركات تقوم عبر وكالاتها التجارية باستقبال المرتفقين والإجابة عن جميع استفساراتهم ومعالجة الشكايات بالدقة المطلوبة”.
“الجودة والخدمة مضمونتان”
تحدث العضو بحكومة أخنوش أيضا، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، عن “مسألة الجودة في توزيع الماء والكهرباء”، موضحا أن “الشركات الجهوية المشتغلة بأربع جهات حاليا استلمت مرافق التوزيع على حالتها من الموزعين السابقين؛ فمن بين أهداف الإصلاح المرتقب، الرفعُ من الخدمات والاستثمارات في ميدان التوزيع، وهي الأهداف التي لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام هذا المرفق، إذ تتوقف على إنجاز استثمارات وبرامج وتوفير آليات تدبير تبقى في طور التنفيذ”.
وأكد وزير الداخلية أيضا أن الوزارة “واكبت عن قرب التنزيل السلس والتدريجي للورش الإصلاحي الكبير المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع وما تمخّض عنها من مساطر إبرام عقود التدبير مع مجموعات الجماعات الترابية المعنية، وكذا إجراءات انتقال تدبير مرفق التوزيع من الهيئات التي كانت تشرف عليه سابقا إلى هذه الشركات”.
وفي الوقت الذي دخلت فيه عقود التدبير حيز التنفيذ بأربع جهات في 2024 مع تفعيل عقد التوزيع بالرباط بدءا من الشهر الجاري، أوضح لفتيت أنه “سيتم الاستمرار في مواكبة استكمال هذا الورش، من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية”، مشيرا إلى أنه ” تم الإشراف على نقل المرفق ونقل المستخدمين من الموزعين السابقين مع المحافظة على حقوقهم، لا سيما من خلال وضع نظام مستخدم يضمن الحقوق والامتيازات، بغرض ضمان استمرارية المنجزات الضرورية والخدمات الخاصة بالمرفق”.
وأكد في الوقت نفسه “عدم تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في تزويد المواطنين بالخدمة، متحديا العموم بإيجاد منطقة واحدة لا يصل إليها الماء”، لافتا في هذا السياق إلى الحفاظ على التعريفة نفسها التي عمل بها الموزعون السابقون، واعتمادها في احتساب الفواتير”؛ كما قال إن “هذه المدة القليلة لا تكفي للحكم على هذه الشركات”.
جهات تترقب استثمارات
لدى جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين، الاثنين، استعرض وزير الداخلية أيضا حجم الاستثمارات التي من المرتقب أن تنجزها الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع بالمغرب، مفيدا بأن هذه الأخيرة سطرت برنامجا استثماريا يبلغ 253 مليار درهم، سيتم إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى، بينما يفوق البرنامج الخاص بسنة 2025 لوحده مبلغ 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم.
وذكّر المتحدث بأن “الوزارة قامت، بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المعنية، بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية التوزيع على مستوى الجهات، وأيضا وضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بالعدالة الاجتماعية والنجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة”.
واشتكى نواب برلمانيون، لا سيما من فرق المعارضة، من ضعف صبيب الماء بعدد من المدن والقرى، في وقت استنكر آخرون منهم “الزيادة في أسعار هذه الخدمات وضعف التواصل وإشكالية الحكامة في الصفقات التي يتم إبرامها مع شركات أخرى”.
الجميع يعلم هدف خلق هذه الشركات هو تحرير القطاع وإلغاء الدعم وتخلي الحكومة عن تسييره تطبيقا لإملاءات الابناك الدولية المقرضة والذي يعتبر المغرب من الدولة التي تعاني من دوامة القروض وهكذا تخضع لتعليمات هذه الابناك حيث يقال انه إبتداءا من العام القادم التسعيرة ستزداد بسبب إلغاء الدعم وكذا زيادة الضريبة tva من 14% حاليا إلى 20% السنة المقبلة مع إلغاء الدعم عن البوطا وإلغاء الدعم عن الكهرباء ستزداد وضعية أغلبية المواطنين تأزما وانهيارا في مستوى المعيشة
فعلا، ارتفاع ملحوظ في فواتير الماء و الكهرباء، زيادات صاروخين منذ مجيئ الشركات الجهوية و انا اتحدث عن جهة الدار البيضاء و بالضبط مدينة الجديدة. زيادة فاقت الخمسين في المئه. المرجو من للسيد الوزير كفانا استنزافا لجيوب المواطنين.
فينك ياوزارة الداخلية…عشنا وشفنا التخصصات ديال وزارة الداخلية أصبحت الماء و الكهرباء !!!!
ماهو دور وزير الداخلية بأي بلد كيفما كان ؟
الغريب في شركة التوزيع في جهة الشرق أن الفواتير تغطي 20 يوما من الاستهلاك بدل شهر كامل، وهذا احتيال واضح على المستهلك الذي طالما دفع فواتير تغطي شهرا من الاستهلاك.
الوزير بالطبع يدافع عن قراراته أحداث هذه الشركات ، لانها خلقت لتفترس جيوب الشعب المغربي و ليس خدمته و معلوم ان كبار المسؤولين في الادارات المختلفة لا يؤدون فواتير الماء و لا الكهرباء و لا الهاتف حتى يتمكنوا من معرفة حقيقة الامر.
عليك قول الحقيقة ان هذه الشركات خلقت بتوصية من جهات الاقراض الخارجي للرفع من اسعار الخدم
تم ربط منزلي الجديد بالدار البيضاء بشبكة الماء والكهرباء وأقسم بالله العظيم إن هذه الشركة متعددة الاختصاصات رفعت من قيمة مصاريف هذا الربط بنسبة مضاعفة للقيمة التي كانت تقرها الشركة الفرنسية ( ليدك ) . فعن أي تدبير يتحدث عنه السيد وزير الداخلية ؟ .
صحيح أن التسعيرة لم تتغير. لكن هناك مبلغ مالي محصل على شكل خذمات او ما شابه ذلك و إلا فما سر الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء و الكهرباء التي لم نعد نتوصل بعا دوريا … مع مرور السنوات يصبح لكل مواطن تقديره الشخصي لاستهلاكه الشهري ، مع قدوم الشركة الجهوية الفواتير اصبحت مضاعفة يا سادة !
الله يعفو علينا
هنا فكازا ندمنا حتا مشاو لفرنسيين د ليديك بسباب زيادات خوتنا د هاد الشركات لي ماعرفنا منين خرجو
هناك ارتفاع ملحوظ في فاتورة الماء و الكهرباء لا داعي لتغطية الشمس بالغربال فالارقام تؤكد ذلك
انا شخصياً عشت تجارب مع الشركه الجهوية ، في الآونة الأخيرة اتوصل كل شهر بفواتير لا تطابق الاستهلاك الحقيقي ، و أضطر في كل مرة اخذ إذن بالتغيب من العمل لأصحح الوضع و أقف في طابور الشكايات مدة تفوق الساعتين لتصحيح الفاتورة ، حتى تعبت و مليت و قررت بعدها ألا أدفع المستحقات المتأخرة الى حين معالجة الأمر من عندهم، بدل طرق مكتب الشكايات في كل مرة
الماءقليل والمصروف ياسر. الماء يتمشى بحال الصيروم
السيد الوزير المحترم يتناقض في كلامه…حيث انه يعترف بان هناك تاخر في مراقبة العداد من طرف الشركة أو من كان قبلها …هذا يؤدي حتما الى ادراج قيمة الاستهلاك في المستوى الاعلى الذي يؤدي عليه المواطن ثمنا فرديا اعلى بسبب خطأ لم يرتكبه …أليست هذه سرقة….؟؟!!!! هناك مواطن يؤدي ثمن الاستهلاك شهريا دون مشاكل الى ان فاجأته الشركة شهر فبراير باداء 1600 درهم للماء و 1750 درهم للكهرباء علما انه يسكن بوحده في منزل صغير ……والسبب أن الإدارة نسيت ان تراجع العداد..!!!!!! ليس هناك استهتار و استحمار للمواطن اكثر من هذا….
زيادة ملحوظة في الفواتيير في مدينة الدار البيضاء
يجب عليكم المراقبة
كفو عن الضحك على الذقون، بطبيعة الحال سينفي الرفع في التسعيرة لأنه لا يدفع الفاتورة ،
في الحقيقه لا اعلم سبب هذه الزياده الصاروخيه
فيي الماضي كنت اؤدي في الفاتورتين الماء والكهرباء ما بين 130 الى 160
والان ارتفع المبلغ الى الضعف تقريبا
اغلاط فادحة استوعب التطور ولاكن بدون زيادات مثال اديت فواتير ي كاملة قالو لي عندك من شهر 8/2024 مع العلم عندي باش خلصت
أجي أسي الوزير نعطيك الفواتير تشوف الفرق زائد 200 % منذ إحداث الشركة الجهوية لجهة سوس ماسة من 200 درهم ل 600 درهم اللهم إن هذا لمنكر.
Avant je payais pour l eau 50dh et maintenant c’est 350dh!!!!! ; l électricité est restée comme avant , environ 700dh
في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها عدد من المدن والمناطق فيما يخص جودة الخدمات المرتبطة بتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في أنماط التدبير المفوض واعتماد صيغ أكثر نجاعة واستقرارًا. وفي هذا السياق، تكتسي عودة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع التوزيع أهمية استراتيجية بالغة، ليس فقط لضمان الاستمرارية وجودة الخدمات، بل أيضًا لتعزيز مبدأ السيادة الوطنية على القطاعات الحيوية والأساسية.
لقد راكم المكتب الوطني خبرة طويلة وكفاءات بشرية وتقنية عالية في تدبير قطاعي الكهرباء والماء، كما أنه يمثل فاعلًا عموميًا يُمكن الوثوق به لضمان العدالة المجالية في التوزيع، والحفاظ على مصالح المواطنين، خصوصًا في المناطق التي تعاني من الهشاشة أو ضعف البنيات التحتية.
إن عودة هذا الفاعل الوطني للتدبير المباشر تُعد خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء، وتعزيز الرقابة، وضمان توازن بين الخدمة العمومية والمردودية الاقتصادية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرّس مفهوم الخدمة العمومية كحق وليس امتيازًا.