في أولى جولات الحوار الاجتماعي خلال سنة 2023 التي جمعت وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمركزيات النقابية، أبدى يونس السكوري استعداد الحكومة لاستئناف الحوار بناء على أرضية جديدة.
وحسب ما أكده مصدر لهسبريس، فإن الوزير أقر بأن الإجراء الضريبي الذي مس أجور الموظفين والذي وصفته النقابات “بالإجراء الهزيل” لا يرقى إلى مستوى الطموحات، مضيفا: “نعلم أن أثر هذا الإجراء محدود ولا يرقى إلى مستوى الطموحات، والحكومة مستعدة لاستئناف الحوار ومناقشة مطالب النقابات في هذا السياق”.
واعتبر ممثل الحكومة أن “تدبير تنفيذ بعض النقط والاتفاقات التي تمت في 30 أبريل لم يتم بالشكل المطلوب، ولا بد أن يتم استئناف الحوار بنفس جديد”.
وشدد المصدر ذاته على أن اللقاء خلص إلى ضرورة استحضار شهر أبريل كسقف لإخراج الاتفاق إلى الوجود، وإلى أن الجولة ينبغي أن تستحضر هذا المعطى بشكل جاد.
الوفد النقابي، الذي مثل الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن مؤشر جدية الحوار مستقبلا يتمثل في تنفيذ نتائج الحوارات السابقة، والتي تندرج أساسا في مراجعة الضريبة على الأجور والمعاشات والتخفيض الفعلي لها والزيادة في الأجور بما يتناسب مع مستوى المعيشة والتضخم.
كما شددت النقابة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بحذف شرط 3240 نقطة من أجل الاستفادة من التقاعد، وتحويله إلى 1320 نقطة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ثم إحداث الدرجة الجديدة، حيث إن عددا من الموظفين يظلون لمدة 30 سنة دون ترقية، والدرجة الجديدة ستمنح هذه الفئة إمكانية الترقية قبل أن يحالوا على التقاعد، ومن بينهم موظفو التعليم “فئة المقصيين من خارج السلم”.
ومن جهة أخرى، أكد النقابيون أن قانون الإضراب لا يمكن أن ينتهي بتكبيل الحق في الإضراب وإنما بضمان هذا الحق، حيث أكد مصدر نقابي أن “القوانين في هذا المجال لا ينبغي أن تكون ردعية، كما هو الشأن بالنسبة لبعض التشريعات كالقانون الجنائي؛ بل يتعين التشريع لما يحمي حقوق الشغلية والحق النقابي”، مبرزا أن “مشروع القانون الحالي يرهن الإضراب بموافقة الباطرونا والسلطة، وهو الأمر الذي لا يستقيم والمنطق، وكذلك الشأن بالنسبة لمشروع القانون حول تأسيس النقابات، الذي يريد أن ينزع طابع الحرية في التأسيس”.
ومن جانب آخر، تداول الطرفان حول ضرورة معالجة النزاعات الكبرى العالقة، والتي وعدت الحكومة بحلها في أبريل الماضي؛ ومن بينها نزاع شركة كوباك، والنزاعات في قطاعي الفلاحة والتربية الوطنية.
لم نعد نثق بتاتا في حكومة أخنوش…
هي حكومة انتهازية وتفقيرية وأسوء حتى من حكومات العدالة والتنمية…بل وأسوء حكومة في تاريخ المغرب…
حكومة الحوار من أجل الحوار، لم يتم حل أي ملف منذ تنصيبها، وكل ما أتت به تنغيص أكبر لحياة المغاربة ككل.
السلام عليكم لماذا الضحك على الذقون منذ عشر سنوات لم نستفيد من الزيادة التي تقولون ولم نصل حتى الى الحد الادنى للاجور نسمع به فقط ولا يطبق على حراس الامن الخاص بكلميم ونطالب وزير الشغل بالمغرب ايفاد لجنة التحقيق في جميع الصفقات العمومية والضرب بيد من حديد على جميع شركات المناولة التى لاتحترم قانون الشغل ونطالب مفتشي الشغل بطانطان زيارة الإدارات العمومية مثل مديرية التخطيط والمحافظة العقارية والوكالة الحضرية وكالة الحوض المائي والاكاديمة ونيابة التعليم واتصالات المغرب والتجهيز والنقل والمديرية الجهوية للفلاحة والمحكمة الإبتدائية والمستشفى الجهوي ووكالة الكهرباء والماء ووكالة التمنية الإجتماعية ومندبية التقافة ومفتشية الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ومديرية الطاقة والمعادن إلى آخره والانصات الى حراس الامن الخاص بكلميم وحل المشكلات التي يواجهها وايجاد الحلول المناسبة لها واعطاء حق الاجراء
اتفاق 26 ابريل 2011
اتفاق 30 ابريل 2022
يريدون اضافة اتفاق 30 ابريل 2023
و كلها وعود زائفة و اتفاقات للتضليل الاعلامي و الاستهلاك الداخلي حتى يقال ان الحكومة لا تتحاور فقط من اجل الحوار و لكنها تخرج باتفاقات و المهم هو صور الاتفاقات أما تنفيذها فتلك مهمة حكومة لم تولد بعد.
وفين كان هاذ السيد، واش فعلا وزير الشغل. معمري شفتو ولا اسمعت على شي نشاط وزاري ديالو…
لقد كرهناكم جميعا من كثرت.جولات.الحوار الاجتماعي الدي اجمع وانطوى على حقوق الموضفين والعمال .بالاكاديب المضللة. .موعدنا معكم بوم فاتح ماي…فالشوارع. في.ربوع المملكة
إستئناف الحوارات مع المركزيات النقابية المتواطئة حتى تنتهي الفترة الرئاسية لهذه الحكومة التي أغلبها رجال أعمال ومن صالحهم التأجيل والتأخير إلى ما لا نهاية، والله المستعان
فئة المتعاقدين أو بالأحرى التابعين للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد كان الله في عونهم النقابات لا تفكر فيهم مع وضعهم الهش، تقاعد هزيل وضعية هشة
مسرحية اخرى سيشاهدها المواطن المغربي
حكومة رموز الاحتكار والرأس مالية البشعة لا يمكن ان يكون في برامجها شيءا اسمه شغل !! فهي تبيع الوهم للمواطنين فلماذا وجود وزارة شغل والجميع يعرف انه ليس هناك شغل !!فقط الضحك على ذقون المواطنين كما عودتنا حكومة المظليين خدام الباطرونا
c’est la première fois j’entend le ministre de travail au chez nous au bled de plus ça tombe bien j’ai envie de lui demander le prix du SMIc….?
الحكومة دائما مستعدة للحوار وتستضيف النقابات للحوار ومنفتحة على الحوار ومتحمسة للحوار ويضيق صدرها اذا انقطح الحوار .حكومة مغرومة بالحوار. ولكن يجب الا يتعدى مرحلة الحوار .حوار ثم حوار ثم حوار إلى أن تنتهي ولايتها.
القدرة الشرائية يوما بعد يوم تتازم. الأجور يجب أن تكفي للقدرة الشرائية والا جور العليا للحكومة والبرلمان تنخر الميزانية .
وزير فاشل لم يعمل اي شيء يتعلق بوزارته.اين هو الشغل للشباب. للشيء يتحرك مع هذه الحكومة الفاشلة. كلها تختبأ وراء النقابات لكي تبرر فشلها بالحوار الاجتماعي.
الانصاف لشيوخ الزنزانة العاشرة 27سنة ونحن ننتظر .عيب والله عيب
ملفات تمت علاجها و اخرى لا زالت ….مجرجرة …ومنها ملف المقصيين ….
الحوار في الحوار والحوار يليه حوار من أجل حوار اخر يتبعه حوار وياتي الحوار الاول ليزيد في الحوار ويذوب كل الحوار ثم يستيقظ الحوار ويكون الحوار مجرد مقدمة للحوار ويتبعه حوار الحوارات ومن ذاك الحوار يتولد حوارا جديدا لايفهم غير الحوار والحوار قد يكون مبتدا مرفوع بالضمة الاخرة كما هو الشان للخبر في الحوار وها نحن نصلي للحوار حتى يكون حوارا والحوار مبني على الحوار لاحل الحوار
بما انه حوار فإنه لايفضي الى أي نتيجة اسمه الحقيقي تفاوض اجتماعي فيه اخد ورد ومطالب .لقد مر هذا في شهر ابريل 2022 أثمر عن تخفيض ضريبي هزيل ومثير للسخرية.وسيبدا الجزء الثاني من مسلسل الكوميديا
والضحك على الذقون لتمرير قانون النقابات واصلاح التقاعد .واكيد ستتم اللعبة كما عهدنا .احذروا النقابات
شي مسلسل عاودتاني ,,,,,,,والله مكتحشموا لا حكومة لا نقابات حتى حاجة متحمر الوجه
نحن لا نحتاج الحوار بين الوزير و النقابات ، نحن نحتاج لحوار بين الوزير و الشعب مباشرة .
يجب تنفيذ الاتفاقات السابقة 2011و 2022 قبل البحث عن ربح الوقت في جولات جديدة من ما يسمى الحوار الاجتماعي. كولشي عاق وفاق بكم.
بالله عليكم كفى من التظليل والتظليل ا انكم تبحثون عن اشياء الوجود لها في القواميس السياسية انكم تعلمون علم. اليقين. ان الامور اسيرفي الاتجاه المعاكس هل انتم تعلمون حذاري حذاري حذاري ولكم واسع النظر
في الحكومات الديمقراطية يتحاورون صباحا. يوقعون اتفاقنا مساء. يبدأون التنفيذ والتنزيل فورا
اما في بلادي جولات من الحوار تستغرق شهورا. يختمونها باتفاق هش. يوقعون ويتصافحون ويلتقطون الصور ثم يرمى الاتفاق في سلة المهملات
فلم التكرار على الاقل مرة واحدة في كل ولاية تقليصا لنفقات التنقل و…………..
ان افضل حل تقوم به الحكومة الموقرة هو التعجيل بترقية استثنائية للموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014حتى تاريخه ولو على دفعات فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014المرشحين للترقي من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع امكانيه تقسيط مستحقاتهم على اشطر وكذا إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر الف درهم شهريا من الضريبة على الدخل ،وفب إطار المساواة والعدالة الاجتماعية يتعين على الحكومة الموقرة زيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام اسوة باخوانهم متقاعدي القطاع الخاص وباثر رجعي منذ فاتح يناير 2020.
الموظف مبقالو والو يخرج يسعى اتحدث هنا عن النزهاء الذين لا يرضون بأنفسهم التملق واخذ الرشاوى
انشاء جميل. مثل المواضيع الإنشائية السابقة. (أهو ذقني لو نلتم شيئا)!
لن تنالوا مطالبكم المشروعة ولا حقوقكم الدستورية حتى ينبت في كف الراحة الشعر
من الأفضل وقف هذه المسرحيات التي لا تفرز اي شئ 100 جولة حوار لارساء الحوار الاجتماعي مرت 10 سنوات ولم يكن اي جديد فيما يخص الاجور التشغيل الصحة التعليم والقدرة الشرائية انهارت بشكل كبير.
فين بقاو المتصرفين ولا مكاين نقابة ولا شي رباعة أخرى تدافع عليهم.
حكومة الكذب لم تفي بكل التزاماتها تجاه الطبقة العاملة المسحوقة
إين هو حق التقنيين في الإدارات العمومية في الترقية خارج السلم، نطلب من السيد الوزير أن يفعل مطالب التنسيقية الوطنية للتقنيين ، لا يعقل أن التقنيين هم العمود الفقري للإدارة العمومية و ليس لهم الحق في الترقية خارج السلم ، نريد تحقيق عدالة في الترقية لجميع المغاربة لاننا سواسية امام القانون.
الى متى يتم انصاف مجازي الإنعاش الوطني العاملون في الإدارة بدون سلم اداري وبدون تقاعد واذماجهم في مقرات عملهم يتوفرون على كفاءة وخبرة داخل الإدارة