أكد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على ضرورة استعادة ثقة المواطن في المنظومة الصحية، وخاصة في المستشفى العمومي، وذلك من خلال العمل على تحسين جودة التكفل والاستقبال والتوجيه، وتقليص آجال الانتظار، وضمان استمرارية العلاج ضمن مسار واضح ومنسق بين مختلف مستويات الرعاية، مع تعزيز دور المؤسسات الصحية الأولية والاستعانة بنظام معلوماتي صحي وطني مندمج.
وكشف بجيجو خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، الذي خُصّص لتقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وفي مقدمته التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يرتبط ارتباطا وثيقا بتأهيل العرض الصحي، لضمان استفادة فعلية من العلاج وتخفيف العبء المالي على الأسر، بما يرسخ مكتسبات الدولة الاجتماعية.
ويقترح مشروع ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للسنة المقبلة غلافا ماليا إجماليا يناهز 45,36 مليار درهم، بزيادة تناهز 3 مليارات درهم مقارنة بسنة 2026، إلى جانب إحداث 8000 منصب مالي جديد لتعزيز الموارد البشرية، تخصص منها 2600 منصب مالي للمجموعات الصحية الترابية المحدثة.
وأعلن بجيجو التوجه نحو تعزيز الميزانية المقترحة باعتمادات إضافية، سيُعلن عن حجمها فور استكمال التدقيقات التقنية الجارية، بما يعكس “التزام الحكومة بدعم إصلاح المنظومة الصحية وتوفير الموارد اللازمة لتسريع تنفيذ الأوراش ذات الأثر المباشر على المواطنين”.
وتبلغ اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار 14,49 مليار درهم، منها 6,14 مليار درهم لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية، بزيادة تناهز 61 في المائة مقارنة مع سنة 2026. وترتفع إعانات الاستثمار الموجهة للمجموعات الصحية الترابية إلى مليار درهم قصد دعم الاستجابة للحاجيات الجهوية وتقليص الفوارق المجالية.
وخلال الاجتماع ذاته، جرت الإشارة إلى التوجه نحو إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء بطاقة استيعابية مهمة، استجابة لحاجيات ساكنة الجهة والضغط الديمغرافي الذي تعرفه، مع الارتقاء بالمركزين الاستشفائيين الإقليميين بسطات والقنيطرة إلى مركزين استشفائيين جامعيين، لتقريب خدمات العلاج من المستوى الثالث من ساكنة الإقليمين، وتوفير فضاءات للتكوين السريري والتداريب الاستشفائية لطلبة كليتي الطب المحدثتين بهما.
وستعطي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال السنة المقبلة، وفق بجيجو، الأولوية لاستكمال المشاريع وتسريع جاهزية المؤسسات، مع توفير الأطر والتجهيزات والأدوية والصيانة اللازمة لاستمرارية اشتغالها.
وأكد المسؤول الحكومي أن نجاعة الاستثمار تقتضي حسن توظيف الموارد المتاحة، وربط التنفيذ بمؤشرات واضحة تتيح قياس التحسن المحقق في الخدمات المقدمة للمرضى.
وشدد أيضا على كون الرأسمال البشري يمثل الثروة الأساسية للمنظومة الصحية والركيزة المحورية لنجاح إصلاحها، مسجلا أولوية تثمين كفاءات مهنيي الصحة، وتحسين ظروف ممارستهم وتحفيزهم، وتطوير مساراتهم المهنية، وضمان توزيع أكثر توازنا للأطر وفق حاجيات الجهات والمؤسسات.
في غضون ذلك، لفت يونس بجيجو إلى “أهمية تأمين استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية، واستباق مخاطر الخصاص والانقطاع، ودعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات والمنتجات الاستراتيجية، وتعزيز قدرات منظومة الدم ومشتقاته، بما يقوي قدرة المملكة على تلبية حاجياتها الأساسية ويقلص التبعية للمصادر الخارجية”.
يجب تعين كل جينيرال يخدم في الصحة تكليفه بقطاح الصحة كل جهة من المملكة المغربية الشريفة للعمل بجد لتقديم الصحة افضل للمواطنيين وهذا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة قائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس نصره الله ….. عاش الملك
كيف يجب تلقين الأطر أبجدية الإنسانية جل الاجر يتعاملون مع المواطن بالتعالي الممرضون يلزمهم دورة في الرحمة والهش والبش
أتمنى التوفيق لوزير الصحة
لكن ليس بالسهل أن تتغير الأوضاع في مدة قصيرة
لأن معظم المستشفيات عبارة عن بناية بدون محتوى خصوصيات المستشفى، بدون أجهزة وبدون دواء وحتى الأطباء غير موجودين
الشعب سيسترجع الثقة حين يرى تغيير ملموس
حين تضيع الثقة لا ترجع بسهولة
لأن معظم الحكومات السابقة هي من سببت عدم الثقة في النظام
الفساد في المستشفيات يصعب محاربته .لا يوجد مسؤول ولا يوجد الى من تشتكي خاصة وانت ترى التجاوزات والمعاملات الغير انساتية والرشاوى وبيع وشراء على المبيت او الغرفة او العملية والطوابير والدخول الى الطبيب شبه مستحيل ان لم .ت…… فكيف نحارب هذه المافيات ابتداء من حارس،أمن مرو ا بالممرض وصولا الى الطبيب.
كيف السي الوزير؟؟؟ والسيكيرتي فالباب بعبع. أما الماجور أو الماجورة (الحاجة) وكأنه الحاكم الناهي. أما الدكتور فلا تراه إلا بعد معانات. أما الموعد فبعد أربعة أشهر، يعني إما أن يشفيك الله أو يآخذك عنده.
قطاع الصحة رحمة الله عليه كل مرة يخرج وزير جديد ويقول نفس الكلام
ارجو أن تكون لديك عصا سحرية، أو ترياق سحري، لأن العلة او السم الذي ينخر جسد “الصحة” عندنا متأصل ومتجذر …. على أي… نتمنى لك التوفيق!!!
الإشكالية المطروحة..في المستشفيات العمومية..هو ذلك اللوبي أو الأخطبوط الخطير..المتكون بدء من مدير المستشفى و الممرضين..هؤلاء الممرضين..الذين يعيثون في المستشفى فسادا و نهبا..
كيف ومن أين سيتم تمويل النظام الصحي في المغرب للوصول به الى مستوى الانظمة الصحية المتطورة. فعلى سبيل المثال النظام الصحي الالماني تبلغ تكلفته السنوية ما يناهز 350 مليار اورو في السنة يتم تمويلها من طرف 48 مليون ألماني يستيقظون باكرا ويذهبون الى العمل…20% من رواتبهم الشهرية مناصفة مع رب العمل ثم تقوم الدولة بالموازنة السنوية من الضرائب…والانظمة الاخرى هي مشابهة جدا. من أين للسيد الوزير البرفيسور المال الكافي لتمويل النظام الصحي ” المجاني”؟…هل المغاربة وارباب العمل مستعدون للتخلي عن جزء من راتبهم لذلك؟ اذا كانت تكلفة علاج مريض السرطان تبلغ في المتوسط 100000 اورو في السنة، فبماذا يريد البروفيسور ان يعد المغاربة؟….لا تعطي وعدا لن تحققه…المغاربة يحتفظون برواتبهم و ان مرضوا يعالجوا انفسهم…قولوا للمغاربة الحقيقة.
خلصة 12 ألف درهم فسبيطار لمخزن خلات لأطبا يهاجرو لبرا أو يمشيو يخدمو فكلينيكات…,القياد دازت خلصتهم من 14 آلف درهم ل 21 ألف درهم حيت أهم لصحة المواطن
أنا إنسان مغربي متوسط الدخل و الحمد للآه في استطاعتي ولوج المستشفيات الخاصه لكن كيضرني خاطري مني كنشوف خوتي المغاربة يعانون الويلات مع المستشفيات الحكومية أتمنى هد السيد اكون احسن من هدوك لي دازو و خلاو الدمار مراهم .
انترجو ف هد السيد خير و الله لا يضيع اجر من احسن عمل