قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن مسألة الخبراء القضائيين من أخطر النقاط المطروحة في سياق العدالة المغربية، لكونهم يقررون في الملف (الرائج أمام القضاء) وقد يصيغون الأحكام من الباطن، موضحا أن الإشكال يتجلى منذ البداية في أن القاضي ليس مختصا في الجوانب التقنية، ولا يمتلك بطبيعة الحال معرفة تفصيلية بها.
وبما أن اللجوء إلى الخبرة يهدف إلى تكوين قناعة مبنية على معطيات تقنية دقيقة؛ وهذا هو الفهم الصحيح لدور الخبرة، فقد أوضح وهبي أن هؤلاء “لديهم تأثير كبير، ويتعين أن نضمن تأطيرهم وفق سلطة مهيكلة؛ لأن هناك تساهلا كبيرا معهم من لدن النيابة العامة”.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، المخصص المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الخبراء القضائيين، صرح المسؤول الحكومي بأن “هذه التعقيدات تجعل قضية الخبراء من أكبر المشاكل الموجودة في القضاء”، موردا أن “الرهان هو كيف يمكن ضبطهم دون التدخل في اختصاصاتهم أو المساس باستقلاليتهم”.
وتابع وزير العدل شارحا: “هذا ما لا يفهمه كثيرون؛ فنحن حين نقرر ضبط أي مهنة، سواء المحاماة أو أي مهنة قضائية، فإن الاستقلالية أثناء الممارسة مضمونة ومكفولة”.
واستدرك وهبي قائلا: “ولكن تأطيرها أيضا وفق نظام محدد ضرورة؛ لأنه لا يمكن لأية مهنة أن تشتغل خارج النظام القانوني للدولة”.
وشدد المسؤول الحكومي عينه على أن “الأمر يطرح مشكلة أخلاقية ومشكلة قانونية، حول كيف سيتم التعامل مع هؤلاء الخبراء؟”، ثم مضى قائلا: “والله لا أعرف.. أعجزوني”.
وكشف المتحدث ذاته أنه في نقاش سابق مع محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أثير موضوع توظيف قضاة من تكوينات أخرى على غرار الهندسة، على أن يتم تكوينهم في القضاء قبل الشروع في ممارسة مهامهم، لضمان ممارسين حذرين من “حيل الخبراء أو أي فاعل آخر في مجال القضاء”.
وأحال وهبي أيضا إلى نقاشات مع وزارة الاقتصاد والمالية، أثير فيها نقاش تحديد الخبير لقيمة عقار معين، مع أن هناك سجلات رسمية تابعة للمصالح العمومية يمكن أن تساعد في هذه العملية.
ومن سيؤطر الخبراء القضاءيين خبير في وزارة العدل الدي هو محتاج الى تؤطير وعلى رأسهم الوزير
صورة المقال تقول الكثير على هذا الشخص
لكن ما دمت في المغرب فلا تستغرب
من المفهوم أن يصبح هذا المخلوق وزير عدم العدل
(( قال عبد اللطيف وهبي، وزير عدم العدل، إن مسألة الخبراء القضائيين من أخطر النقاط المطروحة في سياق العدالة المغربية ))
وأنا أرد عليه : (( أنك أنت هو الأخطر على العدالة المغربية ))
والشعب يطلب منك أن ترحل في أقرب وقت اليوم قبل الغد
إنك خربت البلاد والعباد
خبير قضائي وطني محلف مسجل بالمحكمة الاستانافية للدار البيضاء
قضاؤنا لا يتمتع بإستقلالية فهو يعاني بشكل كبير من ممارسة الرشوة التي تؤدي إلى الظلم فكم من شخص زج به إلى السجن دون وجه حق وكم من شخص آذى غيره بالقتل أو إحداث عاهة مستديمة ولم يعاقب .
اذا اردت تاطيرهم فاجعلهم هم القضاة الفعليين،فلا يعقل قاضي لا يفقه شيء في المجال الطبي البحري الاقتصادي،الملاحي،ووووو ان تكون له الكلمة الاخيرة في ميادين ثقنية تتطلب تدخل خبراء هاته المجالات ،لهدا مثل دول متقدمة رقم تكوين هؤلاء الخبراء في المجال القانوني الدي لا يتطلب لا رياضيات ولا فيزياء بل تكيف نصوص قانونية مع الميدان الثقني ،لان القاضي الخبير سيبدع في الحل وكل حيثياته.
عندما يتعلق بإصلاح أمور المهندسين بين من يسميهم الوزير خبراء قضائيين فهذا أحد المداخل للمرور للسرعة القصوى فيما يخص إنشاء هيئة المهندسين المغاربة وتحقيق إقلاع تنموي وإقتصادي حقيقي، لكن لا أظنه يستوعب حجم التحدي ويوزع البطائق يمينا و شمالا ولا حول ولا قوة إلا بالله..
كيف يمكن السيد الوزير ، تفسير ان القاضي لا ياخد بعين الاعتبار “تقرير الخبير” إلا لوجه الاستئناس ؟
اتمنى سي وهبي ان يكون رئيس الحكومة المقبلة انشاء الله امين. الكثير منا سوف يقولون لماذا؟. الجواب. رجال العدل يعرفون القواعد القانونية و يعرفون كيف يعالجون المشاكل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لانهم يعرفون القواعد القانونية التي تصلح لإصلاح كل مشكل. و خير دليل على ذلك مثلا رؤساء امريكا فلنقارن مثلا الروساء الأمريكيان المحاميان بيل كلينتون و اوباما مقارنة مع الروساء رجال الأعمال جورج بوش الاب و الابن و كذا دونالد ترامب. الذي بناه المحاميان داخل امريكا هدمه رجال الأعمال. عقلية القانون و عقلية البزنس لإغناء الطبقة الغنية على حساب الطبقة الفقيرة بالقمع و الحروب داخليا و خارجيا. اذن من رأيي رجل الأعمال و رجل الدين لا يصلحون لان يكونا روساء الحكومة، اما رجل العدل فهو في رأيي هو الأنسب لان يكؤن رئيس الحكومة. هذا رأيي و الله اعلم.
القاضي هو المسؤول الأول و الاخير عن ملفاته و ما الخبير الا مستشار و قراراته يجب أن تحترم و هذا جاري به العمل دوليا .
ما يبدو غبر منطقي و غير عادل هو ان ترتدي وزارة العدل البدلة السوداء و ينطلق السيد الوزير في بناء اراءه مواقفه من موقعه كمحامي.