كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أشر على مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأضاف وهبي، الذي كان منشغلا بالرد على النواب الحاضرين في الاجتماع بعدما تسلم ورقة من أحد موظفي وزارته: “السيد رئيس الحكومة أخبركم بأنه وقّع على مشروع قانون المسطرة المدنية”.
وزاد وهبي موضحا: “الأسبوع المقبل، سيحال عليكم مشروع قانون المسطرة المدنية، وسنكون على موعد لمناقشته في الأسبوع الذي يليه”، في دعوة مسبقة منه إلى أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالاستعداد لهذه المحطة.
وكان وزير العدل قد تلقى عتابا شديدا من النواب على عدم تسريع إحالة مشروع المسطرة المدنية على البرلمان، قبل أن يرد على هذا العتاب بأن هذا المشروع جاهز ويوجد بيد رئيس الحكومة من أجل التوقيع عليه وإحالته على البرلمان؛ وهو الأمر الذي بلغه في الجلسة.
واين القانون الجنائي، قانون من أين لك هادا
يجب احترام مقتضيات الدستور عبر التأكيد على مجانية التقاضي عبر الغاء كل الرسوم القضانية والنص على حرية توكيل المحامي
نتمنى أن يكون مشروع المسطرة المدنية قد عالج كل الإكراهات والصعوبات والتناقضات والاختلالات وسد الأبواب على أصحاب التقاضي بسوء النية ومن كان يستسمر ببعض نصوصه….
القطع مع التقاضي بسوء النية مع الجزاءات….حذف نهائيا مسطرة القيم؛ لأنها أصلا هي مسطرة غيابة بعد التبليغ ويتم إرجاع الملف من جديد؛ هذه المسطرة كانت توظف بسوء النية والسمسرة…
التبليغ بناءا على عنوان الموجود في بطاقة التعريف مع توعية المواطنين الحاملين للبطاقة بأنه مسؤول في حالة التقاضي أو التقاضي ضده…..
حذف قضية الشهود في الملقات العقارية؛ وخاصة العلاقات القانونية كالكراء؛ وجب حذف شهادة الشهود هنا استحضار شهود الزور؛ لأن المشرع هو السبب في ذلك؛ إذ نص يكمن اثبات العلاقة القانونية بشهادة الشهود حتى في غياب الوثيقة؛ يكفي شهود الزور….حذف النص في قانون الالتزامات والعقود….ونتمنى أن يكون المشرع في مستوى مناقشة مشروع القانون المسطرة المدنية؛ على الضعفاء في الميدان الاتصال بالاساتذة الجامعيين والطلاب ليكشفوا لهم النواقص والتناقضات والاختلالات والملاحظات والتعديلات….
نتمنى أن يتضمن مشروع قانون المسطرة المدنية نص يعفي المتقاضي بالزامية محامي في بعض القضايا المدنية وينص عليها بأمثلة ؛ وكذلك القضايا التي يكون فيها التعويض لا يتجاوز 50000,00درهم أو أكثر بقليل….