قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن ظروف استقبال المواطنين المرتفقين بمراكز تسجيل السيارات شهدت تحسُّنا كبيرا مقارنة مع ما كان عليه الحال سابقا.
وأورد عبد الجليل، في معرض جوابه عن سؤال شفوي عن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز تسجيل السيارات، في مجلس المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية، مساء الثلاثاء، أن “جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز تسجيل السيارات تضمَنُها شبكة تغطي مختلف أنحاء التراب الوطني، تتشكل من 800 وكالة تتيح خدمات تسليم واختزال الملفات المتعلقة بتجديد نظير رخص السياقة وشواهد تسجيل السيارات”.
وأشار وزير النقل إلى كون “هذه الشبكة من الوكالات جاءت لتغطي النقص الذي كان حاصلا في خدمات مراكز السيارات التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) البالغ عددها 87 مركزا”، لافتا إلى أنها “ثمرة اتفاقية شراكة وُقعت في يونيو 2021 مع مجموعة بريد بنك وبريد كاش، للمساهمة في تجويد ظروف استقبال المواطنين المرتفقين وكذا معالجة الملفات”.
وفي معرض حديثه، أكد عبد الجليل أن “تفويت مِلكية العربات” ستتم إضافتها، قبل نهاية 2022، إلى باقة من الخدمات الحالية التي تتم في مراكز تسجيل السيارات والوكالات المعتمدة لهذا الغرض، دون أن ينفي أن “مراكز تسجيل السيارات تعد ضمن الوحدات الإدارية والمرافق الحيوية التي تجسد مقاربة القرب من المواطنين في مجال تسليم رخص السيارات وتسجيل المركبات”.
من جهة أخرى، تحدث المسؤول الحكومي عن مبادرات أخرى: “اعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مصالح الجمارك بخصوص التأكد من شواهد تعشير العربات، وتوقيع اتفاقية مع مستوردي وبائعي السيارات الجديدة لاختزال ملفات تسجيل السيارات، ومنصة إلكترونية لتتبع الشكايات، مع رقمنة أرشيف مراكز تسجيل العربات”.
من جهة أخرى، أورد الوزير ذاته أرقاما دالة بخصوص التنقل بين المدن ووسائل النقل المستعملة في هذا الصدد، مسجلا أن المغاربة يستعملون السيارات الخاصة بنسبة 44 بالمائة، والحافلات بنسبة 35 بالمائة، فيما يتنقل 15 بالمائة بواسطة “الطاكسيات الكبيرة” و6 بالمائة على متن القطارات؛ كما أفاد بأن “المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوفر على مخطط إستراتيجي بهدف توسيع مجال الخريطة السككية”، إذ سيتم “الرفع من عدد المدن المستفيدة من النقل السككي من 23 مدينة حاليا إلى 46 مدينة”.
يشار إلى أن اتفاقيات شراكة أبرمتها الوزارة الوصية أتاحت “مضاعفة رحلات النقل الجوي الداخلي بين المدن خلال العقد الأخير”، حسب إفادات الوزير، الذي خلص إلى أن قطاعه يتدارس بتنسيق مع وزارة الداخلية والمهنيين “إصلاح منظومة النقل الطرقي للمسافرين في إطار الاختصاصات المخولة للجهات في المجال، كما يتم تدارس إصلاح النقل بالوسط القروي”.
سعادة الوزير هل توجد في أي دولة في العالم مدة صلاحية البطاقة الرمادية للسيارات صالحة لمدة 10 سنوات؟ او موجودة إلا في المغرب؟
وما هو الهدف من تحديد مدة الصلايحة للبطاقة الرمادية معالي الوزير ؟
وشكرا.
.
السيد الوزير
هل يتوفر المغرب على طرق اوروبا حتى يتسنى لنا السير بقانونها
9ساعات السياقة لم يجلب لنا سوى الابتزاز وسحب الرخص
هل يعقل أن في مسافة 130km تستغرق مدة قطعها 5ساعات ان تصل فيها السلع و البضائع في مدة اقصاها 9 ساعات
هل لديكم فكرة عن الحالة المزرية الطرقات أو كانت دراسة هذه المسطرة مبنية على الطريق السيار الدار البيضاء الرباط
نفس السؤال مطروح بخصوص بطاقة فنان مع أن هذا ليس موضوع مناسب لذلك، لماذا تحدد وزارة الثقافة صلاحية البطاقة في 5 سنوات فقط وتجعل الفنانين كل 5 سنوات يكابدون العناء والشقاء للحصول على البطاقة لماذا لاتكون صلاحية البطاقة 10 سنوات أو دائمة؟
ليس من القانون في شيء ان تحدد صلاحية ملكية السيارة في عشر سنوات،ورخصة السياقة كذلك. هذآ من باب الفضيحة التشريعية.
تجديد البطائق كل خمس أو عشر سنوات معناه أن الدولة تحلب المواطن باستمرار، و في نفس الوقت تعيده إلى روتينيات الإدارة المغربية و تلككها بالأوراق و النسخ و أداد التنابر و الصف و السماسرة و الرشوة و…. و هكذا يعود المواطن من حلمه بالمواطنة و الكرامة إلى واقع الحگرة و قلة القيمة. و هذا هو أجمل بلد في العالم.
ملي تشري سيارة كتبقا كتدور وتخلص بحالا هادوك هوما لي بايعينها ليك.
رخصة السياقة و البطاقة الرمادية كل عشر سنوات خاصك تجددهم ، واش هادشي ماشي بزاف ، أما الفحص التقني حتى هوا من 310 دراهم والفوق ، عاد زيد التأمين لي دارو فيه الفرونشيز ، و الحالة المزرية لبعض الطرق الوطنية ، و إرتفاع ثمن الطريق السيار ، و الرادارات الثابتة و المتحركة ، و إرتفاع ثمن المخالفات و سحب رخصة السياقة ،و إعادة التكوين ،ووووو .
و أختمها بالإرفاع الصاروخي لثمن المحروقات.
خاصك ميزانية صحيحة باش تكسب سيارة لي يقدر الثمن ديالها يبدا من 20000درهم .
كان الله في عون السائق المواطن المغربي.
واش الكارط كريز من 2016 او ا ناباقي تنطبع 60 يوم+60 حتى الى امتى يوم القيامة حسيبى الله ونعم الوكيل
سلام ،كانت رخصة السياقة بالمغرب تعتبر صالحة الى وفاة صاحبها ،اما الآن مع الأسف الشديد تم تحديدها في عشر سنوات ،وهذا مضيعة لوقت المواطنين والادارة،فحبذا لو صدر قانون بابدية ودوام رخصة السياقة مع نوعية الدم وتلخيص الأمراض لتسهيل مامورية الاطباء في حالة وقوع حادثة سير لاقدر الله ،فهل أنتم فاعلون ان كانت تهمكم صحة المواطنين وليس جيوبهم التي اضحت فارغة على عروشها بسبب الغلاء والتضخم ،والله على كل شيء قدير.