ينتظر أن يعقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اجتماعا مع ممثلي هيئات المحامين بالمغرب، وذلك على ضوء الاحتجاج الذي يخوضونه هذه الأيام.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن هذا اللقاء يأتي بناء على طلب مجموعة من النقباء السابقين الذين يسعون إلى الوساطة لحل هذه الأزمة.
وذكرت مصادر هسبريس أنه “لم يتم تحديد موعد للاجتماع بعد، غير أنه سيكون في أقرب فرصة لإنهاء حالة التوتر في جسم العدالة”.
وسجلت المصادر ذاتها أنه في ظل التوتر الحاصل بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل، دخل نقباء سابقون على الخط لعقد جلسة وساطة، وتم التواصل مع وهبي لهذا الغرض.
وكان رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، لمح في حواره مع هسبريس إلى وجود وساطات، بيد أنه نفى تلقيه دعوة رسمية للحوار مع وزارة العدل.
وأوضحت المصادر نفسها أن وزير العدل أكد استعداده لعقد اللقاء، معتبرا أنه غير معني بالاحتجاج طالما أن مشاريع القوانين المثار حولها الجدل توجد لدى المؤسسة التشريعية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر هسبريس بأن وساطات برلمانية على مستوى الغرفتين الأولى والثانية ينتظر أن ترى النور قريبا من أجل الوصول إلى توافق بين وزارة العدل والمحامين.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عددا من البرلمانيين عبروا عن رغبتهم في الدخول على الخط لتجاوز الأزمة وإعادة المياه إلى مجاريها، خصوصا البرلمانيين الذين ينتمون إلى سلك المحاماة.
وخرج عبد اللطيف وهبي، مساء الثلاثاء، ليؤكد بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، استعداده لعقد لقاء مع المحامين في أي وقت وأي مكان.
ومعلوم أن المحامين، بناء على قرار صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دخلوا منذ فاتح نونبر الجاري في تصعيد ضد الوزارة بخوض إضراب بجميع المحاكم.
المحاميين مولفين يغمقو على الناس لي مافاهماش وحساب لهوم هيغمقو على الدولة ,لي ضارهم بزاف هو طلب الحكومة منهم يديكلاريو شحال تيدخلو ويخلصو ضرائبهم كاملة
يجب حل هذا المشكل لأن المحاماة هي عماد العدالة وبدون محامين ستتعطل مصلحة المواطنين.
الله يهديهم علينا واحد الملف من 2016 في المحكمة التجارية ومزال مشكل في التبليغ
المشكل ليس بين وزير العدل والمحاميين بل بين.وزير العدل وجميع المغاربة
لان المسطرة الجنائية الجديدة التي أتى بها سي الوزير غالبية بنودها تمس حقوق المواطن البسيط.
الى التعليق رقم 3 يلخص كل شيئ دون ان يدري :
اولا : انت نموذج للكثير من المواطنين الذين يظلمون المحامي فالتبليغ مشكلة تتعلق بالمحكمة التي تختص بالتبليغ وليس المحامي وايضا الشخص المبلغ له ، فما ذنب المحامي اذا كان الشخص لا يقوم بتسلم التبليغ عمدا؟ ومع ذلك فانك أول من حملته المسؤولية هو المحامي.
ثانيا: انت برهنت الان على لماذا المحامي ينتفض ضد نصوص في النهاية هي تمس جيب المواطن وليس جيبه، فالغرامات سيدفعها رافع الدعوى وليس المحامي الذي ينوب في الملف، ولكن المحامي بإنتفاضته هذه يريد تغيير القانون كي لا يجد مشكل في افهامك ان الغرامة سنها القانون وليس هو عندما يحكم عليك القاضي بها، كما حملته مسؤولية التبليغ
يجب أن يكون البرلمانيون بجانب المواطن الذي انتخبهم ويحاربوا جشع المحامين وأن يدافعوا عن مبدأ الحرية باعتباره مبدأ عالمي.