في خطوة جديدة على درب ترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف داخل الإدارة المغربية، أطلق وسيط المملكة برنامجا استراتيجيا تحت شعار “نحو إدارة المساواة”، يروم تعزيز مبدأ المساواة والتصدي لمختلف مظاهر التمييز في القوانين والمساطر التنظيمية وفي بعض الممارسات الإدارية أيضا، وعلى وجه الخصوص التمييز المبني على النوع الاجتماعي.
وقال حسن طارق، وسيط المملكة، خلال ورشة تفاعلية اليوم الأربعاء، إن “رهان وسيط المملكة من خلال تبنيها لبرنامج إدارة المساواة، يتمثل في وضع القانون المغربي على طاولة فحص حوار عمومي واسع، من زاوية رصد المقتضيات التمييزية والماسة بمبدأ المساواة الإدارية”،
وأكد طارق خلال هذه الورشة، التي حملت عنوان “الإدارة المغربية ورهان المساواة بين الجنسين”، أن البرنامج “يروم أيضا بلورة مؤشر وطني حول المساواة الإدارية يقدم لصناع القرار وللمشرع والفاعلين المدنيين شبكة موضوعية لتقييم أثر الإنصاف الإداري من زاوية مقاربة النوع”.

ويروم البرنامج، حسب المتحدث، الوقوف على جيوب اللامساواة المرتبطة على الأقل بالنصوص التشريعية والتنظيمية، قائلا إنها “بالتأكيد ليست خفية ولا غير مرئية، إنما منسية داخل الخريطة المعقدة للقوانين والنصوص”.
وكشف طارق أن فكرة البرنامج جاءت بعد الوقوف على “مفارقة أنه مقابل فورة أدبيات السياسات العمومية، الوطنية والمحلية، الرسمية والمدنية، الرقابية والتقييمية، بأبعاد مختلفة لمقاربة النوع… تبدو في الجهة الأخرى المساواة الإدارية بعيدة عن أضواء فاعلي السياسات على واجهة التنفيذ والتقييم والصياغة والترافع، بل تكاد تمثل إحدى الزوايا المعتمة للنقاش العمومي ذي الصلة بقضايا المرأة”.
وقال إن “أكثر ما تحفل به العديد من الشكايات والتظلمات الواردة على مؤسسة الوسيط، هو العجز عن توصيف وضعيات التمييز، بلغة القانون المُخترَق أو الحقوق المُنتهكة، عجز يُتوسل لتعويضه بتقاسم مشاعر خام يختلط فيها الغضب والاستياء مع أحاسيس الظلم”.

ونبه أيضا إلى أن “غياب القدرة على انتقاء الكلمات المناسبة من معجم الحقوق للتعبير عن حالات الحيف والتمييز يعني في العمق أزمة ولوج ثقافي للحقوق كتمثلاث ذهنية للذات، قبل أن يكون أزمة ولوج لفعليتها في الواقع”.
وشرح أن “هذا ما يعني في النهاية أزمة مواطنة نسائية قد تبدأ بفكرة التطبيع مع أوضاع تمييزية، وقد تتجسد في أحسن الحالات في صيغة الاحتجاج على (مظلومية) بمسوغات بعيدة عن لغة الحق”.
ونبه طارق إلى أن “الإدارة والسياسات العمومية تحملان في عمقهما إرثا من التقاليد الثقافية وردود الأفعال الذهنية التي تعيق الوصول إلى لحظة الحيادية الجنسانية للإدارة وللسياسات”.

وقال: “إذا كان تفعيل مبدأ المساواة الإدارية يتصل بطريقة الولوج إلى الخدمات والسياسات العمومية، فإن الإدراك الشخصي أو الموضوع لوضعية التمييز يرتبط بطبيعة التمثل الذهني للمساواة باعتبارها حقا أصليا تكلفه المواطنة”.
وقدمت فاطمة كريش، منسقة البرنامج الوطني “نحو إدارة المساواة”، تفاصيل عن البرنامج، قائلة إنه “برنامج يكتسي طابعا استراتيجيا في مسار الإصلاح الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو اختيار استراتيجي لوسيط المملكة سيتم تنفيذه على مدى سنتي 2025 و2026”.
وأضافت أن البرنامج “لا يمثل فقط ضرورة أساسية لبناء مرفق عمومي قائم على مبادئ الشمولية والمساواة في التمتع بالخدمات الإدارية وضامن لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الولوج إلى الحقوق والخدمات، بل أيضا يساهم، وهذا هو المهم، في التمكين الاقتصادي والاستقلال المالي والذاتي للنساء وفي تحسين المستوى المعيشي للأسرة ومحاربة الهشاشة”.

وأردفت كريش أن “الإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب ويشهدها النموذج الإداري المغربي بالأساس، والتحولات التي طالت أوضاع المرأة في المرفق العمومي وفي المجتمع برمته، تؤشر بوضوح على أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة مساءلة المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤثر في العلاقة بين الإدارة والمواطن من منظور يرسخ مبدأ المساواة بين الجنسين كقيمة دستورية ورافعة ديمقراطية ومدخل لتحقيق أهداف التنمية البشرية، مما يتطلب فتح نقاش عمومي واسع ومؤثر على الصعيد اللامركزي والجهوي أيضا لإشراك مختلف الفعاليات المعنية”.
من جانبها، تحدثت زينب الشبيهي، منسقة قطب مكافحة العنف ضد النساء والفتيات بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، عن الدور الذي يلعبه وسيط المملكة في حماية حقوق المواطنين، “لا سيما في مواجهة القرارات الإدارية التي تعتبر غير عادلة أو ظالمة”.
وشددت الشبيهي على أهمية إدراج البعد الجنساني في تحليل النصوص والإجراءات والممارسات الإدارية، قائلة إنه “ليس فقط استراتيجيا، بل نموذجيا أيضا”.

وأردفت: “بالتالي، فإن مبادرة اليوم لإدارة المساواة تتماشى تماما مع التزامات المغرب الدولية، لا سيما في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
وأعلنت الشبيهي أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب تدعم البرنامج، قائلة: “نحن على أهبة الاستعداد لدعمكم، ونقف إلى جانبكم لتعزيز قدرات المؤسسات، ودمج نهج النوع الاجتماعي في السياسات والممارسات الإدارية، وإنتاج وتبادل الأدلة حول عدم المساواة في المعاملة والوصول إلى الخدمات، ودعم جهود المناصرة والإصلاح من أجل إدارة أكثر إنصافا ومراعية للفوارق بين الجنسين”.
في المعاملات فلا فرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات،وفي العبادات،فالله سبحانه فرق بين الذكر والأنثى وهو علام الغيوب والخالق العظيم.فرق بينهما ليس تمييزا،لكن تكاملا لبعضهما البعض،لان الذكر حمله من أعباء الحياة مالم يحمله على الأنثى،وخلق الذكر أقوى من الأنثى في القوة والتحمل،وجعل الأنثى أقل ضعفا بنية وأحاسيسا من الذكر،لانه لا يجوز أن يكونا الطرفين صلبان معا،لابد من الذكورة والأنوثة.
لمادا المساواة. لسنا متساون لا من حيت العقل ولا القوة و العمل. تريدون المساواة في كل شى إلى في العمل الشاق . لانها لا تستطيع . ادا اردتم المساواة عليكم حمل السلاح فى الصحراء. حفر الابار. حفر الطرقات. مجابهة المجرمين و هم مدججين بالاسلحة البيضاء. لقد سئمنا
يمكن الموساواة هذي ماتكون غير على المغربية ،آودي مشينا فيها طول وعرض، اتمنى ان تكون الموساواة في كل شيء بيما فيها ثروة البلاد وان يكون التقسيم بي الموساواة لتعم الفاءدة
وسيط المملكة يجب ان يسأل الدولة هل تطبق الدستور ام لا ؟ هذا هو السؤال الأم .
انا مواطن بسيط استغربت عند قراءة الموضوع او على الاقل بعض فقراته لقناعتي الراسخة – حسب ادراكي المتواضع – بان المساواة بين الجنسبن قائمة في بلادنا. والادلة كثيرة . والمراة المغربية بصفة عامة وصلت الى درجة كبيرة من الوعي والثقافة حتى في اعالي الجبال تجد نسبة الوعي كبيرة. على مستوى المباريات اوالانتخابات او المناصب ليست هناك اية قيود في الترشيحات او التعيينات . وليست هناك اية نسبة في النجاح تفرض الفرق بين الجنسين. لا ارى اي سبب للقول بان بان هناك فرقا بين الجنسين في بلادنا. اكثر من ذلك المراة الصالحة في بيتها هي كل شيء حتى ولو كانت عاطلة عن العمل. اكثر من ذلك نسبة كبيرة من قضايا الطلاق تاتي من المراة . وهذا يدل على قيمتها ووزنها في المجتمع المغربي. هذا راي مواطن بسيط واتمنى ان لا اكون مجانبا للصواب مع احنرام الراي الآخر.
اش خاصك العريان ؟ المساواة فلينظر الوسيط الا جحافل عمال البناء و الحراس و الجنود و غيرها من الوظائف الشاقة المتعبة و الخطيرة التي يمارسها الرجال فقط و ليطبق المساواة , ام المساواة فقط في وظائف الكرافاطا و الكليماتيزور ؟؟
تتساءل في ما معنى المساواة بين الجنسين و كيف فيما حقوق العيش فازت ان المساواة حاضرة فيما يخص المعاملات الدنيوية و المعاملات الادارية فالمستوات حاضرة كذلك لكن أشياء قد قضى الله فيها فايس لنا و نحن مسلمين مؤمنين بالله و كتابه و رسوله ليس لنا الحق في تغيير أي فصل من هذه الفصول اما ان كان مشكل تمثيل الأمة فاظن لديهن الحق في الترشيح و صناديق الاقتراع لها الكلمة الأخيرة اذن النور جد واضحة و علينا أن نغضر الطرف عن التعليمات الغربية و الدساءيس الملغومة التي لا تمس الى يباغتنا بشيء
هناك مواضيع اهم من هذا الموضوع
عندما نقضي على الريع واختلاس المال العام و توفير تعليم لائق للعموم وتوفير خدمات صحية في المستوى للعموم عندها سيكون الوعي كبيرا ويزيد ترسيخ المساوات بين المواطنين اما الزلط والجهل وقلة الصحة فإنتظروا ماهو أسوأ
الله خير حافظا
غالبا اي وثيقة اردتها وذهبت للحصول عليها فانك تاخذها بسرعة وبدون رشوة اذا كانت المسؤولة عنها امرأة تحية لكل السيدات في كل الادارات
يظهر ان وسيط المملكة يعيش في عالم افتراضي. الإدارة المغربية إذا استتنينا الأمن والدرك والجيش فإن معظم موظفيها اناثا..
مؤسسة الوسيط عليها مساءلة الإدارة بكل اختصاصاتها عن الرشوة و التأخر و التغير عن العمل و التماطل و التسويف و التعجيز في قضاء مصالح المواطنين. و خصوصا ابناء الجالية.
على مؤسسة الوسيط بصفتها مؤسسة دستوري مقاضاة الفاسدين في الإدارة و الوقوف بجانب المواطنين.
مؤسسة الوسيط و عدة مؤسسات أخرى كمحاربة الرشوة و غيرها أصبحوا متفرجين و لا حول لهم و لت قوة امام نقول الفاسدين و اصحاب البطون السمينة.
و مما زاد في الطين بلة صدور القانون الجنائي الجديد بمنع الجمعيات و المنظمات من محاسبة و مقاضاة المسؤولين و المنتخبين.
ان فاقد الشيء لا يعطيه
اما عن المساواة بين الجنسين في العمل و الوظيفة فهذا امر لتا يستحق حتى الرد عليه لعدم أهميته.
تفعيل القوانين و ربط المسؤولية بالحاسبة و الضرب بيد من حديد على أيدي المرتشين و المفسدين و ليصل الامر الى عقوبات قاسية و مصادرة الممتلكات. كما هو الحال في أوربا. حينها نقول اننا على الدرب الصحيح و السلام على من لا يخون الوطن.
وسيط لم يسأل عن أشياء مهمة مثل التنمية البشرية في عدة مناطق غير الرباط و الدار البيضاء و لم يسأل عن حال المستشفيات العمومية و لم يسأل عن حالة التمدرس. أما سؤالك عن المساواة بين الجنسين فإن الله حسم الأمر في القرآن الكريم حيث قال #ليس الذكر كالانثى# فالمراة لا تستطيع البناء و حمل الأثقال و مواجهة العدو و إطفاء الحرائق و الصعود إلى اماكن مرتفعة….
ليس المساواة بين الجنسين ففط هو الذي ينقصنا ، بل تنقصنا المساواة بين ااجميع ، ففي بعض المجالات ليس هناك مساواة لا بين الجنسين ولا غيرهم ، خصوصا بعض الاداراة التي لا تقدر المواطن خصوصا العادي و لا تعيره اي اهتمام ، حيث تعامله معاملة قاسية فيها عنف وقسوة و انعدام التواصل ، وهذا راجع ربما لنوع التكوبن الذي يخضع له مسؤولوا هذه الادارات و الذي لا يركز على جانب التواصل و هو مهم و يتطلب الاستماع والتجاوب والارشاد والتوجيه بلطف ، وهذا ما ينقص مسؤولينا الذين يغلب عليهم التوتر والعصبية و العنف ، فالمرتفق لا يقبل على الإدارة الا ليقضي اغراضه، و قد بكون جاهلا ببعض الاجراءات و غيرها ويستفسر عليها او يطلب الاستشارة ، فعلينا ان نتعامل معه بلباقة و نوجهه التوجيه الصحيح دون ان ننهره او نعنغه كما هو الحال في اداراتنا و عند رجال السلطة بالخصوص ، فحتى الدين يدعو الى ذلك حين يقول : والساءل فلا تنهر ، فرفقا بالمواطنين و مزبدا من التواصل من فضلكم ، وندعو السبد الوسبط الى النظر في ذلك .
عن أي مساوات تتكلمون؟؟ ففى الإدارات المغربية بمختلفها نجد ان النساء اكتر من الرجال في الوظيفة وفي الشركات والتعليم والصحة والوزارات. المهم التحدث عن الكفاءة أما مسألة المساوات لين الجنسين فقد تجاوزناها في المغرب .ربما الان سيطلب ان يتساوى الرجل في الوظيفة مع المرأة التي أصبحت تحتكر كل الوظائف. لذلك المطلوب هو الكلام عن الكفاءة ولبس المساواة متل الدول المتقدمة.
موضوع إدماج المساواة داخل الادارة تواجد منذ أكثر من 30 سنة ولكن بشكل سطحي و متقطع . وغالبا مايكون ذلك في إطار مبادرات محدودة في الزمن سرعان ماتنتهي دون أن يتغير أي شيئ في الواقع والممارسات. نعم التشريع لدينا جميل لكن الواقع المعاش ليس كذلك.
ثم هناك إدارات فيها ظروف العمل جيدة جدا للجميع و لا حاجة هناك للحديث عن المساواة لكن هناك إدارات يجب أن تحمل إسما اخر غير الادارة لأنها تشبه السوق الاسبوعي وتنعدم فيها أدنى مميزات الادارة من وسائل عمل وإمكانيت وتنظيم.
التحدي الاكبر للإدارة هو أن يتحلى الموظف بقيم الادارة من استقامة وتفاني واخلاص في العمل وحسن استقبال المواطنين دون تمييز . فطالما تدخل للإدارة وتحس أنك لاتزال في الزنقة فهناك مشكل في الجوهر
أ لم يجد هذا الوسيط ما يتكلم فيه غير هده الاسطوانة المشروخة حتى النساء مللن منه و أنه تافه. هل وصل الرجال الى حياة امنة و مطمئنة حتى يتمنين المساواة معهم، مجلس له كل تلك الصلاحيات و يترك الفساد الحكومي و كوارث الصحة و يخوض في موضوع ابعد ما يكون عن مشاكل المغاربة
بين المرأة و الرجل يجب أن يكون بينهما عدل ..وليس مساواة …وهدا ما أمر به الله
ؤسيط المملكة عليه أن يبتعد عن عما تنتجه الجمعيات والمنظمات النسوية
قرأت العنوان فقط وفهمت الموضوع. (ماذكره الخالق في كتابه ليس للمخلوق الحق بالنقاش فيه اوتحريفه أو إدخال محاسن حسب إعتقاده)
ما الغرق بين المساوات والإنصاف بالفرنسية: l’égalité et l’équité
أكبر خطء هو الحديث عن المساوات وليس الإنصاف. المساوات على سبيل المثال هي أن تعطي طفلا وجبة غذاء بنفس الكمية التي تعطيها لشخص في الثلاثين من عمره بينما الإنصاف أن تعطي كل واحد منهما الوجبة التي يحتاجها جسمه.
في نظري الكلام عن المساوات هو خطء فادح يؤدي دائماً إلى صدامات بينما لا أحد يمكنه أن يقف ضد الإنصاف.
وا سي طريق لا جنس الرجال ولا جنس النساء حتى واحد ما كيتمتع بالحقوق فهاد الحكومة ديال تجار كل شي يكون الحق عند النساء ولا الرجال عاد نشوفو المناصفة ولا بغيتو تقسموا علينا والو اي خمسين فالميا للنساء و خمسين التانة للرجال ديال والو …
هاد الوسيط ما لقا قدامو حتى ضواصا غير المساواة زعما لقيتو شعب مسكين مقهور و بلدتوه بكثرة السهرات ديال إذاعة العرايشي موازين و مهرجانات الامام الفذ السيد طوطو ، يا سيد الوسيط هناك ما لا يقل عن 100 ملف يخص المغاربة عاملات و عمال لم اوصلوا بمستحقاتهم من الدولة هناك الاتلاف من القضايا لحؤوا المغربيات والمغاربة إلى مؤسسة الوسيط لكي يوجد لهم حل هناك و هناك وهناك وسير تكمش وخدم الملفات اللي كان قبلك عطاها غير النعاس وسد ودنيه و فمو بايعاز من الدولة اللي هي اللي مشغلاه ، وجاي انت أي الوسيط الجديد تفتي لينا في المساواة زعما هادشي علاش عينك الملك ؟!!!!!!!!!!!!!!
أي مساواة بين الجنسين يتحدثون عنها والفرق بين الذكر والأنثى واضح حتى بالنسبة للأعمى
لا اعرف اين يهضم حق المرأة في الادارة ’ لا في الحقوق و لا في التوظيف ’ في الانتخابات لهن كوطة و هذه ليست مساواة و هذا تمييز ضد الرجل النساء معفيات من التجنيد الاجباري بل جعلوه لهن اختياري النساء لا يقمن بالاعمال الشاقة كحفر الخنادق و مد القنوات ’ اغلب النساء جالسات كالاميرات في البيت و الرجل يحرث كالحمار خارجه ’ الرجل هو الملزم بالنفقة على البيت ’ لا ادري اين يقع تمييز ضد النساء هن لهن حق الملكية و حق الاستثمار و الحق في التقاضي و كل الحقوق يتمتعن بها ’ الى اين نحن ذاهبون لا نريد التشبه بالغرب لان حضارته لا تغري الا الاغبياء و ضعاف النفوس فهي حضارة و ثقافة مشوهة و لا تصلح لنا و من يريدها فليذهب ليعيش معهم و لا يفرض علينا طرهاته يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31)