في الوقت الذي اتجهت فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية إلى تشديد القيود على صادرات الطماطم نحو أسواق القارة الإفريقية، يواصل المنتجون المغاربة توجيه شحناتهم نحو الأسواق الأوروبية، في إطار الحملة التسويقية التي يتوقع أن تستمر إلى غاية شهر أبريل المقبل.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برحاب اللجنة المختصة بمجلس النواب، كشف الوزير الوصي على القطاع، خالد حاتمي، ضرورة تحديد سلة المواد الأساسية واحتياجات السوق الوطنية منها، قبل توفير العرض للأسواق الخارجية، في وقت كشف أن التعاملات التي تتم مع الأسواق الأوروبية واضحة وتجري في إطار عقود مضبوطة.
في هذا السياق، كشف مصدر مهني مطلع من داخل سوق رانجيس الفرنسي، أكبر سوق جملة للمنتجات الغذائية الطازجة في العالم، أن صادرات المغرب من الطماطم شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مما انعكس على أسعارها التي سجلت تراجعا طفيفا مقارنة بالفترة السابقة.
وأوضح المصدر ذاته، في حديث مع هسبريس، أن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم المغربية في الأسواق الأوروبية انخفض حاليا ليستقر ما بين 1.10 و1.30 يورو بعدما كان يتراوح بين 1.80 و2 يورو، مشيرا إلى أن بطء تصريفها يؤثر سلبا على التجار ويضطرهم إلى بيع المحصول بأسعار منخفضة لتفادي خسارته، مما يقلص من هوامش الربح المتوقعة.
في سياق ذي صلة، أكد المصدر المهني ذاته أن الإمدادات المغربية ستتعزز بشكل أكبر خلال الأسبوعين المقبلين في ظل توقعات بنضج محاصيل جديدة في جهة سوس ماسة، مما سيرفع من وتيرة التصدير.
كما لفت الانتباه إلى أن وفرة العرض في السوق الأوروبية ناتجة عن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما سمح باستمرار حضور المنتوجين الفرنسي والهولندي (في شقهما العنقودي) في الأسواق بأسعار مخفضة، رغم أن هذه الفترة تُعد تقليديا حصرية للمنتوج المغربي ونظيره الإسباني.
وبخصوص الجدولة الزمنية للتصدير، أوضح المصدر عينه أن حملة تصدير المنتج المغربي من الطماطم ومنتجات مشابهة تمتد من شهر أكتوبر إلى غاية شهر أبريل ضمن ما يُعرف بـ”الحملة الخريفية الشتوية”، وذلك وفقا للاتفاقات بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الأسواق الأوروبية تتقاسم التزويد على مدار السنة، حيث تتولى كل من هولندا وبلجيكا وبولندا تغطية الطلب خلال الأشهر الستة الموالية ضمن “الحملة الربيعية الصيفية”، غير أن تقلبات المناخ باتت تغير شيئا فشيئا من ملامح هذه المعادلة.
وعلى صعيد آخر، أشاد المصدر ذاته بقرار المغرب وقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، واصفا إياه بالصائب نظرا لغياب التنظيم والعشوائية التي تطبع تلك الأسواق مقارنة بالسوق الأوروبية المؤطرة بعقود واتفاقيات صارمة.
وبيّن أيضا أن التصدير نحو إفريقيا كان يعتمد على التبضع المباشر من سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان على حساب حصة السوق الوطنية، مما كان يتسبب في ارتفاع الأسعار محليا، بخلاف التصدير نحو أوروبا الذي يمر عبر سلسلة منظمة من الضيعات الفلاحية إلى محطات التلفيف وبمعايير جودة عالية.
واختتم المصدر المهني عينه بالإشارة إلى أن إقليم اشتوكة آيت باها لا يزال القطب الوحيد في المملكة لإنتاج طماطم البيوت المغطاة الموجهة للتصدير، مبرزا في المقابل أن مناطق أخرى مثل دكالة تعتمد على الزراعة في الحقول المفتوحة، حيث ينضج محصولها في فصل الصيف لتغطية حاجيات السوق الداخلية بعد انتهاء موسم البيوت المغطاة، وإن كانت أقل جودة من نظيرتها المغطاة.
كيف تباع الطماطم في اوروبا ب 1.20 اورو اي 12 درهم وفي المغرب ب 15 درهم اي 1.50 اورو اليس في المغرب رقابة ماهذاالظلم الذي نعيشه حاليا مالءي يحدث
المغربي يشتري الطماطم في السوق المغربية بالتسعير الأوروبي ..كيف ذالك؟
هذه ليست اتفاقية بين المغرب والدول الأوروبية بل بين المصدرين المغاربةوالشركات الفلاحيةالمغربية و وشركات بيع المواد الغذائية في اوروبا،
واما المواطن الاوروبي فلم أسمع طول حياتي هنا يتكلم عن ثمن الطماطم او البصل او اللحم لا في الشارع ولا في الإعلام .
و ماذا عن الأسواق المغربية التي تكتوي فيها جيوب المواطنين بنيران الغلاء.
وفرة الطماطم المغربية في أوروبا تخفض الأسعار في أوروبا،وتلهبها في الأسواق المغربية،إن لم يتم مراجعة السياسة الإقتصادية في القريب العاجل فلن تزيد الأمور إلا كسادا.ونطلب من الله السلامة.
ادا كانت تباع أرخص من الثمن بالمغرب فلمادا تصدر والربح في المغرب سيكون أكثر مع نقص مصاريف التصدير.أين هو المنطق وإلا فهناك خبايا أخرى
الطماطم مساء امس تباع ب 14 درهما يعني لا شيء تغير منذ حكومة اخنوش الفاشلة ، الغلاء جزء لا يتجزأ من برنامج الحكومة ، الحل الوحيد لتجاوز الازمة هو خفض ثمن الغازوال الى 7 او 8 دراهم ، . انتهى
معادلة لم افهمها..كيلو طماطم مغربية في السوق الأوربية تباع ب 12 زرهم تقريبا وفي السوق الداخلي المغربي تباع ب 15 درهم..هنا تجد دور الخبيث للشناقة..والحكومة تتفرج مع الاسف الشديد..نفس الشيء مع اللحوم و الاسماك والأدوية وكل شيء..مصيبة المغرب هي الشناقة
نفس الطريقة المعتادة مند سنين الحكومات في كل أزمة غلاء بيانات توضيحات وتفسيرات حتى تنتهي الأزمة دون تدخل لان الأزمة تنتهي اما من تلقاء نفسها او بعد وفرة المنتوج ..لكن بعد ان يعاني المواطن الويلات
اقسم بالله إلى أنه الأجرام في حق هدا الشعب في الوقت الدي لا نستطيع شرائها هنا الأوروبيين يتمتعون بها لتهاوي تمنها بفعل التصدير المفرط يعني الكمية لي كانت كتمشي لأفريقيا حولوها لأوروبا وقالولنا والله لاشفتوها انا يوم أمس اتجهت إلى السوق ولم اقدر على شرائها استعملت الصلصة
والحكومة عاملة نفسها من بنها
غي بيعوا خير البلاد كلوا للبراني و خليولا شعبكم بلاش. نهار تحتاجوه تلقاوه تا هوا خوا راسوا منكم كيما خاويين نتوما راسكم منوا.
التصدير عدوا قوانين عند الدول التي تحترم شعبها فعليا و ليس بالهضرة. حتى يكون اكتفاء داخلي عاد كانصدروا.
و السلام على عباد الله.
ليس هذا فقط بل إن الطماطم التي تباع في المغرب بنفس سعر ثمن بيعها في اوربا جودتها اقل بكثير من جودة الطماطم التي تباع هناك. بل إن الغالبية منها غير صالح للاستهلاك الآدمي.