وقفة احتجاج تجرّ شبّانا إلى القضاء بسيدي بنور

“هذا عيب هذا عار، شباب القرية أشنو دار”، “لا للقمع لا للحكر”، “أريد حقّي”، “حقنا في السكن ليس جريمة”، سلطات سيدي بنور بغات ترجعنا 50 عام اللّور”، “نريد العيش الكريم”، عبارات كتبها سكان الحي الصفيحي القرية بسيدي بنور على لافتات، ورفعوها أمام المحكمة الابتدائية، اليوم الاثنين، تزامنا مع محاكمة شبّان من الحي المذكور.

وتأتي متابعة خمسة شبّان من حي القرية الصفيحي، في حالة سراح، على خلفية اتهامهم بإهانة موظفين عموميين، ضمن وقفة احتجاجية نظمها السكان في وقت سابق، تضامنا مع عون سلطة معزول، قبل أن يتوصل “المقدّم الحضري” ذاته باستدعاء من طرف الضابطة القضائية والمحكمة، من أجل متابعته بتهم مرتبطة بتحريض السكان على الاحتجاج.

وأشار هشام النعوري، عون سلطة معزول بسيدي بنور، ومتابع في ملف ما بات يُعرف بقضية “شباب القرية”، أن المحكمة سبق أن أجّلت الجلسة بطلب من الدفاع، من أجل الاطلاع على الملف، قبل أن تعقد جلسة ثانية صباح اليوم، من أجل الاستماع له وللشبّان المتابعين في حالة سراح، حيث عرفت الجلسة حضور ممثلين عن جمعيات حقوقية ووطنية وأخرى دولية.

وأضاف المتحدث أن المتّهمين بإهانة موظفين عموميين أكدوا، خلال جلسة اليوم، على أنهم دأبوا على الاحتجاج والمطالبة بالسكن والبقع الأرضية، وفور علمهم لقرار عزل “مقدّم الحيّ”، نظموا بشكل عفوي وقفة احتجاجية أمام العمالة، من أجل المطالبة بإعادة المعزول إلى عمله، مقدّمين في ذلك مجموعة من الشهادات التي تثبت نزاهة المعني بالأمر.

وأكّد النعوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه يُتابع بالرغم من عدم مشاركته في الوقفة التضامنية أو التحريض على تنظيمها، كما أن باقي المتابعين احتجوا نهاية الأسبوع الماضي، في غياب موظفين عموميين، خاتما تصريحه بالإشارة إلى أن الهيئة القضائية حدّدت يوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعدا للنطق بالحكم.