أعلنت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أنها شرعت في منح الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية (INPE) لفائدة مهن منظَّمة جديدة، وذلك بناء على مهام الوكالة المرتبطة بالضبط والتأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ووفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، بتنسيق مع الهيئات الوطنية لمهنيي الصحة، وكذا السلطات الحكومية المعنية.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن منح الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيين يأتي في إطار إستراتيجيتها المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، خاصة في شقه المتعلق بتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع فئات المجتمع المغربي، ومن أجل تحسين الولوج إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة، وكذا المساهمة في محاربة الغش.
وأضاف المصدر ذاته أن “الفئات المهنية المنظمة الجديدة تشمل كلا من المروضين الطبيين، ومقومي العظام، ومقومي البصر، ومقومي السمع، ومقومي النطق، والنفسانيين الحركيين، ومدرمي القدم”، مشيرا إلى أنه تمت إضافة هذه التخصصات إلى دليل مهنيي الصحة الذي يضم، إلى حدود الآن، الأطباء العامين والمتخصصين وكذا أطباء الأسنان، إلى جانب النظاراتيين والقوابل، بالإضافة إلى المؤسسات الصحية المرخص لها على غرار الصيدليات، والمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة (مراكز أمراض الكلي وتصفية الدم ومراكز الفحص بالأشعة)، وكذا مختبرات التحليلات الطبية.
كما ورد ضمن البلاغ أن هذه المبادرة تندرج في إطار التوجهات الإستراتيجية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الرامية إلى توحيد وإضفاء الطابع اللامادي على آليات التدبير والوثائق المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يتجسد الهدف الأساسي منها في إرساء آليات التتبع، والحرص على احترام الاتفاقيات والتعريفات المرجعية الوطنية، وكذا ضمان التحكم الطبي الأمثل في النفقات.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن الرقم الوطني الاستدلالي هو رقم خاص يتألف من 9 أرقام، تمنحه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لفائدة مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، ويتعين وضعه، لزوما، إلى جانب الرمز الشريطي Code à barre ذي الصلة، على مستوى جميع الوثائق والمطبوعات الصادرة عن الوكالة التي يتم استعمالها في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل حماية حقوق المؤمنين، وضمان استرداد النفقات الطبية. وإلى جانب ذلك يهدف منح واستعمال هذا الرقم إلى تسهيل الولوج الآمن للعلاجات، عبر تقليص آجال معالجة الملفات، خاصة تلك المتعلقة بطلبات التكفل وملفات التسوية.
يشار إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تقوم أسبوعيا بتحيين مرجع مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية المتوفرين على الرقم الاستدلالي، الذي يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط: e-services.anam.ma؛ كما وضعت مسطرة رقمية مبسطة تمكن مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية من إيداع وإرسال ملفات طلبات الحصول على الرقم الوطني الاستدلالي عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected].
ويمكن لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية الحصول على رقمهم في آجال أقصاها 48 ساعة من تاريخ وضع ملفهم، فيما وضعت الوكالة خدمة إلكترونية مخصصة للرقم الوطني الاستدلالي (E-INPE) عبر موقعها الرسمي، تتيح لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية ولوجا سهلا للمعلومات المتعلقة بعمليات تقديم الطلبات والحصول على هذا الرقم. وفي حالة حدوث أي خلل في هذا الشأن، يمكن للمؤمنين أو مهنيي الصحة أو المؤسسات الصحية إيداع شكاياتهم عبر منصة “شكاية” على الموقع الرسمي للوكالة.
يانا همي الداخلاني دوك صحاب الراي ديما تايغانو هاكا تدلا ليه هامو الدخلاني يعني طوطو تاعو
التأمين الإجباري و المستشفيات حالتهم حالة، (واش تنسبقو العصا قبل الغنم).
لماذا لم تفرض على المصحات والاطباء الاختصاصيين؟ اغلبهم لم يقوموا بطلب الرقم الاستدلالي.
الن يضر هذا المواطن في كيفية تعامل صندوق الضمان الاحتماعي مع ملفاته الطبية ؟
مفهمتش متتزيروش المهنيين يديروه وفنفس الوقت ترفضو ملفات استرجاع المصاريف ديال المرضى بسبب ان الطبيب لم يضع رقمه في الملف، اي منطق هذا؟