احتضنت مدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، اللقاء الجهوي الذي تنظمه وكالة التنمية الفلاحية بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء سطات، الذي يندرج في إطار القافلة الوطنية حول التجميع الفلاحي من الجيل الجديد.
وقال المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، في كلمة له خلال هذا اللقاء، إن تشجيع التجميع الفلاحي يندرج ضمن التدابير المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بغية تطوير وتحديث الفلاحة الوطنية.
وشدد المهدي الريفي، في كلمته، على أن التجميع الفلاحي “يعتبر نموذجا مبتكرا لتنظيم الفلاحين حول فاعلين خواص أو تنظيمات مهنية، من أجل تفادي العوائق المرتبطة بالهياكل العقارية فضلا عن تمكين الفلاحين المُجَمَّعِين من الاستفادة من تقنيات الإنتاج الحديثة ومن التمويل وكذا الولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية”.
وبعدما عرج على ما قامت به وزارة الفلاحة لتشجيع مشاريع التجميع الفلاحي، أوضح المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أنه تم، منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، إرساء الإطار التنظيمي والتحفيزي لتشجيع مشاريع التجميع الفلاحي وعملت الوزارة على تطويره وتحسينه بطريقة تدريجية ومعقلنة بناء على التجربة الميدانية والمكتسبة.
ووفق المسؤول نفسه، فإن هذه التغييرات الجديدة تهدف بالأساس إلى تبسيط مساطر المصادقة ومنح إعانات الدولة الخاصة بالتجميع الفلاحي، ومراجعة شروط ومعايير الأهلية، وكذا دمج نماذج وسلاسل جديدة للتجميع، وإدراج معدات تربية الماشية في لائحة المعدات المستفيدة من الإعانات بنسب تفضيلية.
وشدد الريفي على أنه سيتم، في إطار الإستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2030-2020″، إرساء مشاريع من الجيل الجديد؛ عبر إطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، وكذا تعزيز سلاسل الإنتاج وتطوير وتثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية.
ووفق المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، فإن الدولة تهدف إلى إطلاق جيل جديد من مشاريع التجميع الفلاحي، مشيرا إلى أنه جرى تحديد ما لا يقل عن 200 مشروع تجميع من الجيل الجديد بمختلف جهات المملكة من طرف المديريات الجهوية للفلاحة في إطار تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر على المستوى الجهوي.
من جهته، أكد عبد الرحيم النايلي، المدير الجهوي للفلاحة، أن جهة الدار البيضاء سطات لها مؤهلات كبيرة جدا في المجال الفلاحي وتلعب دورا في التنمية المحلية والوطنية.
ولفت المدير الجهوي، ضمن كلمته، إلى أن جهة الدار البيضاء سطات ستعرف استقطاب عدد كبير من مشاريع التجميع؛ بالنظر إلى الإمكانيات الفلاحية والصناعات الغذائية بهذه الجهة والجهود المبذولة في تعبئة جميع الإمكانيات والمجهودات التي يقوم بها المنتجون والمجمعون.
بدوره، شدد عبد القادر قنديل، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات، على أن إستراتيجية الجيل الأخضر “مناسبة لتقييم وتعزيز المكتسبات التي تحققت في الفترة السابقة؛ وضمنها التجميع الفلاحي، الذي يشكل إحدى الآليات لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالتسويق والتثمين”.
وعبر قنديل عن أمله بأن تسمح القوانين والمساطر الجديدة بانخراط أكبر عدد من الفلاحين واستغلال المكتسبات السابقة الناجحة لجعل الجيل الجديد للتجميع الفلاحي “فرصة ومدخلا من مداخل إرساء الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين”، وفق تعبيره.
منذ سنين خصصت للفلاحة ملايير الدراهم إبتداأ من المغرب الأخضر والجيل الأخضر والمثمر وقافلة التجميع والإعفاء الضريبي ودعم البذور والأسمدة ….لكن لماذا لازال سكان البوادي يهاجرون إلى المدن لتعزيز صفوف الفراشة والكرارس والسعاية والكارديانات
لماذا بلدنا لا تتقدم خطوة للأمام؟ بينما الوزراء يأتون للسلطة يجمعون المال و يستفيدون من الامتيازات و يبنون الفلل و الضيعات و يشترون عقارات بالخارج و يشغلون أبنائهم و أقاربهم في مناصب عليا، ثم يرحلون ويأتي فوج آخر يأكل مال الضرائب المجاني و تبقى دار لقمان على حالها.
إلى صاحب التعليق رقم 2 هذا المخطط نتمنى أن يصل مبتغاه وحبذا لو تم الإشراف عليه من طرف إدارة خاصة فقط بتنزيله ويتم خلقها لهذا المخطط فقط أفضل من أن يناط بتسييره للمديريات الجهوية أو الإقليمية للفلاحة لان مشروع مخطط المغرب الأخضر والملفات التي أنجزت في إطاره رغم أنها تركت اثرا ايجابيا على القطاع الفلاحي إلا أنه مع ذلك شابها أحيانا حسب ما يتردد بعض التجاوزات والخلل من طرف بعض الموظفين الذين يتم تكليفهم بتتبع الملفات وهو الأمر الذي وجب تجاوزه في إطار تنزيل هذا المشروع الجديد والمتعلق بالجيل الأخضر
نحن خريجي المدارس الفلاحية نعاني من تلاعبات التوظيف المرجو من الوزير التدخل لانقاذنا ففي كل سنة عند الاعلان عن النتائج لا نرى سوى اسماء ابناء المسؤولين والموظفين ..
للاستفادة من هذه المشاريع، يجب اولا ان تكون غنيا وقادرا على انجاز هذه الاعمال بنفسك قبل ان تعوضك الدولة. تأخير دراسة الملفات وتأخير التعويض في حالة قبولها يترك الفلاح عرضة لموظفين ومسؤولين متماطلين.
المشكل الاساسي للفلاحة هو الموارد المائية
يتركو ن كل فلاح يتدبر امره للحصول على ماء السقي يحفر بئره بنفسه يخسر الملايين لسقي فقط 1 هكتار او 2 اذا اطلب من المسؤولين حفر بئر واحد وتوزيع الماء حسب الطلب والكل مستعد للمساهمة
مع هذه المبادرة الطيبة لتجميع الاراضي
و يد اله مع الجماعة وشكرا وزارة الفلاحة على جميع المجهودات
برنامج يبدو لغير الملم بواقع ما يعيشه المنتجون المتوسطين والصغار مثاليا. إلا أن المسؤولين على القطاع الفلاحي يتسمون بذاكرة قصيرة. فالتجربة التي كانت مع الخواص(أرباب المطاحن والشركات)ومنتجي الحبوب أكبر فشل لفكرة التجميع بهذا المنظور. بحكم تجربتي المتواضعة في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة فإن النموذج الذي تم القضاء عليه لصالح أرباب المطاحن والشركات التي تخزن الحبوب وأعني التعاونيات الفلاحية المغربية.كان هذا القطاع بإمكانه القيام بدور المجمع مع إدخال بعض التعديلات في قوانينه ومن بينها استمرار مراقبته من وزارة الفلاحة و الداخلية. لأن التعاونيات هي من الفلاح وإلى
الفااح. وهذا النموذج يشهد له بالنجاح في عدة دول متقدمة. الخطاء هو اننا اجهزنا على تلك التعاونيات الفلاحية المغربية ظننا أن الخواص سيقومون بالدور الذي كانت تقوم به تلك التعاونيات الفلاحية. ولكن مع الأسف حصل العكس.