ولد الرشيد يستعرض إصلاحات المغرب

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن تعزيز الثقة بين المواطن وبين المؤسسات يشكل أحد المرتكزات الأساسية للعمل المؤسساتي؛ بما يضمن حضور المواطنين في صناعة القرار العام، ويعزز قدرتهم على التعبير عن أولوياتهم والمساهمة في تدبير الشأن العام.

وأضاف ولد الرشيد، في كلمة خلال المناقشة العامة للجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بأروشا في تنزانيا، أن هذه المرتكزات شكلت جزءا من المسار الإصلاحي الذي تقوده المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن دستور 2011 أرسى مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية، والمساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.

وأوضح المسؤول عينه أن هذه المبادئ وجدت امتدادا لها في مجموعة من الإصلاحات والأوراش المتواصلة، التي يضطلع البرلمان بدور أساسي في تنزيلها عبر التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث خلال المناسبة سالفة الذكر إلى القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والتشريعات الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر، وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛ إلى جانب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتعزيز منظومة حماية وتمكين النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.

وسجل رئيس الغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية أن المسار التشريعي شمل أيضا تعزيز المشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة، خصوصا بالنسبة إلى النساء، مذكرا بتخصيص 90 مقعدا برلمانيا بمجلس النواب للنساء من خلال دوائر انتخابية جهوية، مع احتفاظهن بحق التنافس في الدوائر المحلية، فضلا عن إقرار آليات لتشجيع مشاركة الشباب وتحفيز الأحزاب على توسيع حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي محطة وصفها بالبارزة في مسار المشاركة السياسية للمرأة المغربية، أشار ولد الرشيد إلى تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة، مبرزا أن الخطوة تمثل تطورا نوعيا في حضور المرأة بمواقع القرار وتكرس وصولها إلى أعلى مستويات المسؤولية التنفيذية.

وانتقل المتحدث ذاته إلى الحديث عن تمكين المجالات الترابية، مشددا على أن توسيع مشاركة المواطنين وحماية حقوقهم يقتضي أيضا تمكين المجالات التي يعيشون فيها وتقريب القرار التنموي منها، قبل أن يبرز دور الجهوية المتقدمة في تشكيل أحد الاختيارات الكبرى للمملكة؛ من خلال تعزيز أدوار الجهات والجماعات الترابية في تدبير التنمية، وصولا إلى الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التي تنطلق من حاجات كل مجال ومؤهلاته بهدف تقليص الفوارق وتوسيع فرص التنمية.

وفي هذا السياق، قدم المسؤول سالف الذكر الأقاليم الجنوبية للمملكة مثالا على هذا المسار، مشيرا إلى النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية وما أتاحه من استثمارات كبرى همت الإنسان والمجال وأسهمت في تعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة وترسيخ دور ساكنتها، عبر مؤسساتها المنتخبة، في تدبير شؤونها وصنع خياراتها التنموية.

وأورد ولد الرشيد أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر أكدت، مرة أخرى، رسوخ هذا الاختيار، بعدما سجلت أقاليم الصحراء المغربية أعلى مستويات المشاركة على الصعيد الوطني، لافتا إلى أن دلالة ذلك تتجاوز لحظة الاقتراع لتعبّر عن تلاحم الساكنة بوطنها وتشبثها بوحدته.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن التمثيل الحقيقي يستمد شرعيته من اختيار المواطنين، وأن تمكين المجتمعات يجد أحد أبرز تعبيراته في قدرتها على تدبير شؤونها من خلال ممثلين منتخبين ديمقراطيا.

وفي ختام كلمته، قال إن البرلمان المغربي يتطلع، بالتزامن مع استعداد الاتحاد البرلماني الدولي لانتخاب رئاسة جديدة، إلى أن تشكل هذه المحطة دفعة جديدة لمسيرة الاتحاد؛ بما يعزز وحدته وفعاليته، ويصون رسالته، ويقوي حضوره في العمل البرلماني متعدد الأطراف.

وأجمل محمد ولد الرشيد بالقول إن برلمان المملكة المغربية سيظل شريكا فاعلا في هذه المسيرة، انطلاقا من إيمانه بقدرة البرلمانات على نقل أصوات الشعوب إلى دوائر القرار وخدمة السلام والتنمية.