احتضن المدرج الرئيسي لكلية الاقتصاد والتدبير بسطات، الثلاثاء، فعاليات المحاضرة الافتتاحية المنظمة من طرف الكلية ذاتها، بشراكة مع رئاسة جامعة الحسن الأول، من إلقاء فتح الله ولعلو، تمحورت حول موضوع “العولمة اليوم.. اتجاهات وعدم اليقين”.

وقد ترأس الجلسة الافتتاحية لهذه المحاضرة الأستاذ جمال زاهي، رئيس جامعة الحسن الأول، والأستاذ هشام جقي، نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بكلية الاقتصاد والتدبير بسطات، ومدير مختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي، بحضور رؤساء المؤسسات التابعة لجامعة الحسن الأول وكذا مجموعة من المسؤولين.
وتطرق الأستاذ فتح الله ولعلو، وزير المالية والاقتصاد السابق للمغرب، في مداخلته لمحورين أساسيين، استعرض من خلالهما أهم المحطات التاريخية لتطور مفهوم العولمة، فضلا عن واقع الحال في القرن العشرين من خلال الوقوف على أهم التوجهات والإمكانيات والعوائق.

وأوضح الأستاذ المحاضر أن العولمة في القرن العشرين أعطت للعالم مجموعة من الاعتبارات الجديدة؛ أهمها على المستوى الجيوسياسي، حيث اكتسى طابعا يتسم بالقطبية الثنائية مما يجعله مقسم غير واضح المعالم.
وأكد ولعلو أن كل معطيات الظرفية الحالية تحيل إلى إدراك أن العالم يتجه إلى تعددية قطبية، من شأنها أن تضاعف تقسيمه إلى أقطاب عديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كل مكونات كلية الاقتصاد والتدبير بسطات تنخرط بشكل فعال من خلال هذه المبادرات والأنشطة العلمية للإسهام في تنمية البحث العلمي وإشعاع الكلية على المستوى الوطني، فضلا على تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي الذي يشكل إحدى الروافع الرئيسية المسطرة في إطار النموذج التنموي الجديد لبلادنا.
نفس الوجوه و نفس الكلام و لا جديد يذكر… والعلو عندما كان في المعارضة كسلفه بنكيران
اكتر العناوين الرنانة في العلم و النحو و إفساد البنات و الابناء و هل يعقل أن المحاكم تعج والمفسدين في شان افساد الطلبات و التداعي بالأسماء العلمية بلا نتائج تدكر ،ويعملوا أسعدتنا ان الفلاسفة قالوا: شفاء النفس في الجلوس مع الاطفال، ولا صالح لأمة أفسدت منابت اطفالها…
معاش الوزارة،معاش البرلمان ومعاش الجامعة.
هذه هي العولمة والا فلا اسي والعلو.
ولعلو انتهى زمانه حينا كان في المعارضة كان يزبد ويعربد وعندما دخل الحكومة اصبح كالحمل الوديع انه النفاق السياسي
لا نحتاج لمحاضرة لمسؤول فشل في تحسين أوضاع المغاربة الشيء الدي نجح فيه والذي يمكن أن يحاضر فيه هي كيفية استغلال المنصب للإثراء من المال العام.