قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن القانون الجنائي الجديد سيضم نقاطا مرتبطة بالأنشطة على الأنترنيت، خصوصا في ما يتعلق بالتشهير والسب ونشر الصور على مختلف المنصات.
وأورد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين: “كاين لي كيدير تصويرة.. ادير لي بغا واسب لي بغا واكتب لي بغا، وايزيد مع الطريق”، مؤكدا ضرورة حماية الفرد والمجتمع.
وسجل وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، أن تصرفات تقوم عبر التقنية تسيء إلى المواطن بدعوى حرية التعبير، مؤكدا أهمية العقوبات المالية والبديلة في التعديلات الجديدة.
وفي السياق ذاته، رفض عبد اللطيف وهبي تدخل “جمعيات حماية المال العام” لرفع الدعاوى القضائية بخصوص تجاوزات مالية، معتبرا أن الأمر تشوبه اختلالات عديدة.
وأشار وزير العدل إلى أن وزارة الداخلية هي المعنية بالمراقبة لا الجمعيات، مثيرا بعضا من خلفيات الأمر وارتباطه بالسياسة، وزاد: “هناك ابتزازات وضرب للمصداقية”.
كما أكد وهبي أن قانون المسطرة المدنية يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، مبديا انتقادات حادة بشأن الأحكام المتفاوتة أحيانا داخل بعض فصول عقوبات الجرائم.
ورفض وهبي توسيع هوة الأحكام من 5 إلى 20 سنة في بعض الجرائم، معتبرا الفارق غير منطقي، وتجب إعادة النظر فيه، فضلا عن تحفيز السجناء لضمان ابتعادهم عن الأفعال الجرمية.
المسؤول الحكومي أكد أن السجين تلاحقه الجريمة مدى الحياة، مسجلا أن “متلقي التكوين أو الدراسة أو الوظيفة يجب أن يمتعوا برد الاعتبار”، وزاد: “لا بد من إعادة النظر في السجل العدلي بالمغرب”.
وبخصوص رهانات الرقمنة في القطاع قال وهبي: “صعب أن نفعل الأمر بصيغة نهائية. هناك مراحل وجب المرور منها، لكن العمل قائم بهذا الخصوص، وقد انطلق فعلا بالنسبة للغرامات المالية الطرقية”.
يريدون فرض الرقابة والقوانين على الأنترنت عالم افتراضي.عالم لا يحق لهم التدخل او التحكم فيه لأنه عالم حر.
التشهير يا وزير العدل هو من حق أي مواطن مادام يتوفر على أدلة ومادام القضاء تابع والنيابة العامة لا تتحرك الى عندما يحركها الهاتف.
المفروض اصدار قانون يحمي المبلغ والمشهر مادام يتوفر على الأدلة.
التقرير الذي اصدرته الخارجية الأمريكية على حقوق الإنسان بالمغرب وعلى الإعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ظاهر أن العالم أصبح يعرف جيدا أن المغرب أصبح دولة تتجه الى الديكتاتورية حرية الرأي.
القانون الجنائي المرتقب يشمل جرائم التشهير والسب على الانترنيت
الهدف هو التضييق على حرية التعبير ومحاصرة من ينتقدون او يفضحون الفساد وهذا هو الهدف
في حين ستعمل المنظومة على اخراج قانون يحول دون معاقبة رموز الفساد السياسي والسلطوي !!
يجب التذكير انه بحسب جميع منظمات الدولية المختصة لا توجد عدالة او قضاء حسب المعايير الدولية
Maintenant les gens vont refléchir mille fois avant de poster ou commenter quoique ce soit sur les reseaux sociaux
هدا تيتسمى تكميم الأفواه و التقليص من حرية التعبير ليس إلا.
قانون تكميم الأفواه بصيغة أخرى،يعني تنتقد مول التقاشر في الفيسبوك تمشي الحبس.
سيدي وهبي تكلف بما هو مهم وضروري وفوري من الجرائم والسرقات والرشاوي والتعدي جسديا على الاخرين والكلاب الضالة التي تهدد كبارنا وصغارنا ووو وما شاء الله من الافات الخطيرة التي تجعل المواطن يعيش في خوف دائم .الشتم والسب والقذف برد وسلام سيدي الوزير المحترم وصراحة يصدقك عليك القول”اش خصك امولاي خصني لخواتم اسيدي”.اهتم سيدي بالاساسيات التي تهدد المواطن المغربي في صحته وماله وبعد ذلك تكلم عن السب والشتم
من مضحكات مبكيات هذا البلد، قانون التشهير و السب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و المشلملين دايرين حالة في عباد الله بدون ان تأخد السلطات اي عناء لحناية المواطنين، مئات الالاف من المخالفات السير من سيارات و تريبورتورات و دراجات نارية و سائقي سيارات الاجرة و لا من يحرك ساكنا، و هناك وداديات و منعشين عقاريين يستغلون مشاريع وهمية للنصب على المواطنين و مافيات عقار تنهر في جسد الامة و السلطات لا تآبه بالامر.
واش قاديتو المشاكل الاساسية و البدائية ديالكم باش تظيرو قوانين جداد؟ واش عارفين الناس لي عايشين فكازا و سلا و فاس و و و …
واش باغين ديرو قوانين وهمية على مقاسكم تبانو بيها قدام الدول الاخرى و تلفقو لعباد الله تهم وقت ما سلكاتكم ؟؟
ولله الى انتم في واد و مشاكل هذا الشعب في واد اخر
با سبحان مبدل الأحوال.. بالبارحة كنتم ضد تكميم الأفواه بهدا القانون أم اليوم فقد باع الجمل بما حمل
متى نرى قانونا يطبق على المترشحين الذين خانو الشعب. متى نرى محاكمة الوزراء بما ينسب اليهم.متى نرى قانون يعطي للمواطن حقه في العيش الكريم والسكن اللائق والتمدرس والتطبيب.متى متى متى .اصبحت عند البرلمانيين موضوع الساعة
نريد قانون محاربة الاثراء غير المشروع واش الواحد كيسرق وينهب وفي الأخير النيابة العامة كتقوليك جيبلي الدليل بغينا القانون بحال بريطانيا المسؤول او المنتخب اذا عجز عن تبرير ثروته او ثروة زوجته وأبنائه يتم حجزها لصالح الدولة والحكم عليه بالسجن كاين مسؤولين فالبلاد أتحداهم يبرروا غير السيارات الفارهة لعندهوم راه عيب وعار ما يقع المغرب إذا لم يخرج هذا القانون وينسخه من بريطانيا فهو يطبع فعلا مع الفساد
قانون في محله الناس تجاوزت حدودها كل من هب و دب اصبح يشهر ويسب ويقذف ويتجر في البشر ويصور عن طريق منصات التواصل الاجتماعي منهم الاميون والمثقفون وعليه السيد الوزير يجب على مقتضيات هذا القانون ان تكون جد جد صارمة.
من حقنا أن نسب ونشتم ونحارب ونقاتل المحتل الذي استعمر وطننا وأرضنا كل الوسائل مشروعة ومباحة. قوانينكم لا نعترف بها . المافيا وقطاع الطرق هي من تضع قوانيين لحماية أنفسهم ومصالحهم
عودة قانون كل ما من شأنه في حلة جديدة من اجل قمع كل صوت حر معارض.
مصرون على الهروب الى الامام بسن القوانين ومواكبة الحداثة. اما إحداث آليات لمراقبة القوانين وتطبيقها على الجميع بدون استثناء فذلك ضرب من الخيال. مثلا ان يسب متنفذ مواطنا عاديا فليس بمشكل ولكن العكس يعني عدم احترام الدولة…مزيدا من الاذلال للمواطن…المزيد
يعني الرجوع بالمغرب إلى سنوات الرصاص. و سياسة الدولة العميقة.. أي. أن الوزير او غيره يفعل ما يريد دون انتقاد و لا ملاحظات ..
لا للتضييق على الحريات كفاكم من هذا الغلاء الفاحش وكثرة البطالة وما فعلت بنا كورونا غادي تكملوا عليه كفى من القوانين مايريده شبابنا هو التغيير والعمل ومحاربة البطالة ومحاربة الجفاف وإطلاق مشاريع ضخمة والبحث العلمي وكفانا من القوانيين راه قهرتونا
وماذا عن عقوبات الاغتناء بطرق غير شرعية ، وعقوبات التهرب الضريبي وعقوبات الارتشاء وعقوبات نهب المال العام وعقوبات الترامي على اراضي الناس وعقوبات نهب الغابات والبحار والمقالع وعقوبات تهريب الأموال الى الخارج ووووووووو.
مصادرة حرية الرأي و حماية ناهبي المال، العفاريت استنزفوا كل مالديهم من حيل و خرجولها طاي طاي.
ويلا بغينا نشوهو شي شفار صحيح ومجرم فصبح ومابغاش يطيح حيت غادي مع الريح.. كيفاش غادي نديرو؟
نشوهوه وتشدونا؟
ماقادينش فالواقع خليونا نتنفسو فالافتراضي.
من الآن من تجرأ على انتقاذ مسؤول أو وزير على منصات التواصل الإجتماعي فمصيره السجن..المهم تستاهلو احسن
التضيق على الحريات وفرض الراي الواحد امام استفحال الفساد في البلاد من شانه ان يحدت انفجارا لايحمد عقباه كما جرا في دول اخرى…
لم تعرفوا لنا ما المقصود بالمنصة ؟ لان وات اب مثلا ليس منصة، وفعلا ممكن حد يلوحلك فيه صوره ويزيد، من المفروض ان فايسبوك ويوتوب منصات، لكن واش وات اب منصه ؟ سجنال منصه ؟ خاص تكون مصطلحات دقيقه فالنص القانون تتعرف الغامض، ماشي نصوص غامضا تفصل وتكيف ويتم التوسع في تفسيرها من حالة لاخرى والكيل بمكيالين.
الى حطيتوا شي قانون كونو دقاقين فلمصطلحات باش منتفاجئوش بشي حد تيفصلو على طريقتو.
وشكرا السيد الوزير
بالتوفيق لكم وحكومتكم لما فيه مصلحة للوطن المغربي الحبيب.
عاش سيدنا حامي الحما
قانون في الإتجاه الصحيح لأن هناك من يتربص بالدولة وينشر فيديوهات ويقول كلام في منصات التواصل الإجتماعي والتي يراها كل العالم تضرب مقومات الدولة ومكانتها وهيبتها وهو لا يدري شيءا وهو يعلم جيدا أن ملايير البشر حول العالم ترى ما ينشره.
هاد شي بان أسي اوزير يعني ما كاينش لي يطلق لسانو على الحكومة ورجالاتها ممنوع الانتقاد وممنوع التشهير بجرائم المجرمين بل يتحول البريئ إلى المجرم ولا يجرؤ أي كان على المعارضة.. ولكن سي الوزير نسي أنه بالأمس القريب كان في المعارضة واليوم في الحكومة وغدا في مكان آخر..
ماذا عن جرائم المنتخبين الذين عاثوا في الأرض فسادا؟ ؟
تريد تكميم الأفواه ودفن الحق والحقيقة ، لماذا سحبت قانون الاثراء الغير مشروع , هذا هو القانون الذي يجب اقراره وتنفيده
كل القوانين التي ستحاصر الفساد يتم سحبها واقبارها اما القوانين التي تضرب الشعب فيصوت عليها بالاجماع
حسبنا الله ونعم الوكيل
مهما كانت التعليقات من المواطنين فإن منطق العدد التحكمي الأخير هو المهيمن على الساحة السياسية و تبقى كلمته هو الأولى و الآخرة ، و هاهي بوادر سحب القانون تلوح في الأفق ، بالطبع لصيانة مصالح الساسة و المنفدين رغما عن اي كان ، لا بأس لكم الحق تعطون حق واحد السواد الاعظم و عشرة لأصحاب الحضوة .
مرحبا بالقرار معالي الوزير المحترم على الجميع احترام الرائي والرائي الآخر وعلى رواد وسائل التواصل الاجتماعي استغلال هذه النعمة التي لا تقدر بثمن فيما يرضي الله والمجتمع لأن استغلال التواصل عبر الانترنيت والفيسبوك وغير ذالك من وسائل التواصل الاجتماعي في مناقشة الأشياء التي تهم الوطن والمواطنين يجب أن يكون النقاش الجاد والحوار الهادف والبناء والمواضيع العامه بدل التشهير والسب والشتم والابتعاد عن الألفاظ النابية. بذالك سنحارب الانتهازيين والخونة وقطاع الطرق لأن المجتمع المدني لابد أن يكون له تأثير كبير على السياسة ولكم واسع النظر شكرا .
صافي أسي وهبي كون هاني هاذ المرة لبغيت نكتب شي حاجة نضرب ليها ألف حساب هههههه
وداك السب والقذف الذي توجهونه للشعب عبر الجلسلت البرلمانية ومن خلال القنواة العمومية مثل المداويخ والقطيع الخ… ما هي فتواك فيه يا وزير ؟
الوزير يريد أن يقول للمغاربة انه خدام ، اما قانون من أين لك هادا اعترض عليه فريق التجمع في لجنة التشريع وحقوق الإنسان حسب ناءبة برلمانية من العدالة والتنمية في السابق اما الان وأصبح هادا الفريق على رأس الحكومة ؟؟؟؟
لتتقد الوزير ادخل الحبس العم زين حتى العمل ديال وزير العدل زوين، وقلب تخدم البلاد وتقبل النقد لي فصلحة البلاد وشوف القوانين لتحمي المواطن راه غادي تحيد من الوزارة يوما ما ويبقى العمل الجيد ديالك يشهد لك ، وشوف القوانين لتفرض على ناهبي المال العام والمتهربين من دفع الضرائب الا كنتي فعلا رجل عدل
السيد وهبي وضع قانون يخدم مصالح الكبار فقط .
الأنترنيت لا يجب محاسبة مستعمليه الا إذا كان هناك دليل قاطع.لان هذا عالم افتراضي وقابل للاختراق .
كان على السيد وهبي رفع عقوبات حاملي السلاح الابيض والمغتصبيين و سارقي المال العام
فعلا ارقم تسعة وعشرين ورقم ثلاثين فيما قلتم لكن ندين العدوان على المسجد الاقصى المبارك وقران لانهم خط احمر والكل المسجد الاقصى لجميع كافة مسلمين
بعبارة اصح اسي وهبي تضع قانون يحمي المفسدين من المؤترين الذين يقومون بفضحهم تحصنون انفسكم ضد الانتقادات لكن تذكر مهما فعلت ان لم تعدل فهناك اله ينتظرك يوم لاينفع مال ولا جاه تذكر انها الدنيا وانت تتحمل مسؤؤولية تابى الجبال تحملها
كل من ينتقد الحكومة أو فضح الفاسدين سيعاقب………اينك ياوهبي أيام المعارضة والصراخ في قبة البرامان
واش خفتوا من الشعب حتا لهاذ الدرجة…. على هاذ لحساب غادين تسجنوا الشعب كلو….
ولكن لمادى لم يطبق فيها الإعدام حتى لأ يبقى أثر لهارلاء المجرمين ليفسدوا في الارض فسادا والعقاب للنصب والاحتيل والسرقة بالعقوبة القاسية.واين هي حرية التعبير.
انا مع التشهير بالضالمين والمفسدين والنهابين والحكارة لكن بالادلة القاطعة نعم بالادلة القاطعة وبدون سب ولا شتم المهم فضح الضالمين بطريقة سلمية وعادلة بصوت وصورة او فقط باسم الضالم اما التشهير او تشويه الناس باسباب تافهة او مشاكل عاءلية او مشاكل بسيطة من اجل الانتقام او الابتزاز او الضحك او النصب فانا ظد هادشي والمجرم من عندي انا كيستحق سنوات ديال الحبس .
أسأل المسؤول هل لا يجوز نشر ما يتعرض له اامضلوم في أي مكان من بعض المسؤولين عن طريق النشر الالكتروني وهو يقول الحقيقة ان كان كذب يمكن معاقبته اما ان يعاقب عن الحقيقة هدا قانون جديد لا يمكن لأي ضمير ان ينشر أشكال من الضلم.على الانترنيت الا وتعرض لها هدا من رأيي الله اعلم
من يتوجه إلى السياسة لتدبير الشأن العام فلابد أن يتحمل النقد، فضح الفساد يحمي المال العام.
نجن اخذنا الجرعات الى غاية المعززة اولى وثانية اخذناها اجباري تاخذها او لا تخرج من مدينة ونحن لنا ام مريضة ومسنة ونذهب لها لاخذها للمستقى كل شهر ولم تاخذ جرعة اولى ثانية من حب اما الثالثة اخذناها لاجل قطاع سياحي هذا جزاءنا =من يرضي الله ام العباد اطفالنا تلقحوا بالغصب او لا يذهب الى دراسة او لا يحصل على بطاقة هوية بادلاء جواز تلقيح وهذا مؤكد والناس شاهدين والاطفال بعدنا الن يلقحوا ولما نحن تلقحنا اولى وثانية بالغصب هذا ظلم ومنكر اهذا يرضي العباد او الله ام انك راضي
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه دلك أضعف الإيمان
اعجبني التعليق رقم 40 لصاحبه بوراس.
العاقل هو الذي يطالب بحقوقه كاملة بطرق حضارية طيلة مدة محددة. في غياب أجوبة على شكاياته يمكن له تغيير منهجية التواصل مع الاستعداد الجيد للدفاع على مشروعية إنتظاراته عملا بالحكمة: ما ضاع حق وراءه طالب.
في فرنسا عندهم بحال وزير بحال مواطن تقدر تلقاه كاري وسيارة عندو غير وحدة عندهم مستشفيات عندهم صحة مرضى ومواطن اهم شيء هل نحن عندنا طبيب يجري عملية اسمه هاشمي كيف نصوره لنتبث ذلك طلب منا مال حين تكون حياتك في يد الله تكون مجبر بين حياة =رحم الله ريان= طبيب اسمه ادريسي في قسم جراحة يطلب مال هل نصور ونرسل نحن لا نريد ان نشهر اي كان لان الله يحاسب
هاهو قد كل بنا تكميم الأفواه الاخ كان يتبجح بالديم قراطية وحقوق الانسان والآن حلاوة السلطة تغير المسار بل تغير الحقائق الجلية العيان فعلها الاخوان ودمروا السياسة وهاهي الوجوه العلمانية تخرب ماتبقى
دير بطل على الظلم والسرقة وعدم التمييز بين الغني والفقير وخلي المغاربة يعبرو على من ظلمهم ف نت ولا سدووا ليهم فمهم ولشفوا منكر ما يغيروه هذاك وزير تنتقدوا تدخل الحبس
واش الحكومة متخرجش شي زرواطة تضرب بيها اللي كيجبد الحد
شي هراوة تكون مليييحة…الصراحة راكم كتجبدوها على الأساتذة…الدولة اللي تسلخ المعلمين أو متتحاسبش مع سارقي المال العام..مفيها لا محاسبة لا ستة زكري.معرفتش شنو هوما مقومات الدولة فهذ التخربيق اللي ولينا عايشين فيه…الغابة حسن من لبلاد حاليا…لاحقاش الغابة كتعول على راسك باش تحمي راسك…ماشي القوانين….زيد زيد ويد كطيروا فيها…أو زيد عليها باغين تسكتوا لينا الحس وا الحبس هذا بعينيه
سيدي الوزير طبق على حامل سلاح الابيض في شارع وتهديد سلامة المواطن عاد اججي طبق هذا البنذ
واش السجون فارغة؟ وانتوما باغين تديروهاذ قانون للي غادي يزيد يدكس السجون٠ اللهم إلى كنتو باغين تديرو غرامات مالية، في هاذ الحالة راه المغاربة والو بح٠٠
الحرية لها حدود وقواعد وأخلاقيات. لا يحق لأحد أن يسب أو يشهر أو ينشر ما يتعلق بالحياة الخاصة للناس. كفانا إستهتارآ بالشعب وبالبلد ومؤسساته . يجب وبإلحاح سن قوانين صارمة زجرية وعقد إتفاقيات إستعجالية مع الدول والمنضمات لفرملة تسونامي الخبث والسفاهة. كل من هب ودب يستعمل شبكات التواصل لنشر الشك والاكاذيب وزعزعة الثوابت. إن وسيلة التواصل أصبحت سلاح إستفزازي بين أيادي خبيثة كشبكات التهريب والإرهاب والترهيب والأعداء والمخدرات والمتطرفين والمختلين. نطالب بتخليق مساطر التعامل عبر الأنتيرنيت وإلا سيجرف الأخضر واليابس.
بهذا القانون يريد الفاسدون والمفسدون حماية أنفسهم لان وسائل التواصل هي التي تفظحهم مع الدوائر العليا وتكون السبب في تحريك المتابعة
اللي محتاجينو دابا وهي قوانين لمعاقبة سراق الدولة او بالاحرى خدام الدولة اللي خدموها نيت. واش كينز علينا نسيتي منين كنتي في المعارضة اش كنتي تگول. متنساش الشعب اللي طلعك لتما ينزلك.
المطلوب هو شرعنة الفساد والتطبيع معه عبر هذا القانون الذي يريد تكميم الأفواه وان يبقى محل تغيير المنكر القلب دون الجهر او الاشارة إليه لا من قريب ولا من بعيد في وسائل التواصل. انتهى دور من صوت عليكم ويجب ان يلدغ من الجحر مرات لانه يثق فيكم مقابل دراهم لن تسد رمقه ليوم واحد وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش حيث 100 درهم لم تعد نفس بالمطلوب..
حسيتو بالصهد من التضييق على المسؤولين والوزراء وكبار موظفي الدولة وكل من يقفقف من النقض البناء وبغيتو لمغاربة ميحتجو مايدويو ما يهدرو ما يعبرو ما يكونليهم حتى صوت
نتا أالوزير دير الاي بغيتي وكمم أفواه المغاربة
حتى اسرائيل وما فيهاش بحال هاد القوانين
بغينا إخواننا في اسرائيل وفي أمريكا يدافعوا لينا على حقوقنا في حرية التعبير
هدا ما يسمى يتكمبم الافواه البرلمانيون مجرد متخلفين ودون مستوى دراسي … سيصوتون كالحمقاء على كل ما تسنه فرنسا .
صافي المغاربة كاملين غادي تدخلو للحبس على هاد الحساب . وجدو غير الميزانية باش تبنيوهم .او هضر مع سي التامك باش ايوجد الترسانة البشرية او يكبر العدد .الناس تتبني مدارس و جامعات باش تزداهر او تكون فخورة بالناس ديالها او بالعلم ديالهم .او نتوما خرجو قوانين فالمتنفس الوحيد ديال الناس لي هو الانترنيت او دخلوهم للحبس .
يجب الفصل بين التشهير و الانتقاد المشروع الداخل في حرية التعبير، مثلا لو قلت “الوزير الفلاني أسوأ وزير في تاريخ المغرب”، أو “مقدم البرنامج التلفزي كذا سيء و يجب طرده”، فهل سأرمى في السجن؟ مع العلم أن كلا من الوزير و مقدم البرنامج التلفزي يتقاضون رواتبهم من أموال الضرائب.
لو استنكر نائب برلماني من المعارضة عمل وزير من وزراء الحكومة خلال جلسة في البرلمان، فهل سيرمى في السجن بمجرد نشر مقطع فيديو البرلمان على الفايسبوك؟
سنوات سوداء تنتضر المغاربة دابا حتا الابغيتي تهضر على شي مسؤول كلا ليك حقك ممنوع فالانترنت
هل هذا التغيير في بنود القانون الجنائى يعد امتداد للقانون 20/22 الذي كاد ان يتم تمريره في عهد الحكومة السابقة و خلال الحجر الصحي لولا منصات الأنترنيت ؟
فهناك ما هو اهم في تغيير القانون الجنائى الذي يجب ان تنص بندوه على عقوبة الإعدام مع التنفيذ في حق كل من القاتل عمدا مع سبق الاصرار و الترصد و تجار المخدرات و المغتصبين و ناهبي المال العام و الاثراء الغير الشروع و الخيانة العظمى.
تشديد العقوبات في حق المسؤولين المرتشين و الفاسدين المخلين بمسؤولياتهم . إلى غير ذلك.
اما التشهير و السب و ألشتم و فضح المستور على الانترنت ان بني على أدلة دامغة فهو دواء الفساد.
كفانا من تكميم الأفواه فالعالم أصبح قرية صغيرة…
الشعب يتطلع الى قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، والاثراء غير المشروع، والتدقيق في الملايير التي سرقت من اموال الشعب.
مثل شائع يقول “”” ما من عمل خير يمر دون عقاب “””. والمواطنون المغاربة سيؤدون الثمن غاليا لتصويتهم على احزاب كانت تسعى وراء الوصول الى مراكز القرار . وصلت فعلا والنتيجة ما يظهر على الساحة من ممارسات بعيدة عن البرنامج الانتخابي…ما ورد في الموضوع معناه اسكات صوت المواطنين….الدول المتقدمة والديموقراطية تعيش على الانتقادات من خلال الجرائد الورقية والالكترونية. جريدة لوكنار انشيني في فرنسا وحدها تستعمل الرسوم الكاريكاتورية كنوع من المعارضة..والحكومة الفرنسية تحسب لها الف حساب….في جولة للرئيس الفرنسي في مدينة من المدن وهو يتجول وسط المواطنين قال له احدهم = انك اسوأ رئيس تعرفه فرنسا. وكانت الابسامة هي الرد على هذا المواطن….الانتقاد بكل الوسائل هو ظاهرة صحية…والصمت هو اسوأ تعبير على عدم الرضى.
اصلا حرية التعبير مقموعة وماكايناش في المغرب ولكن السؤال المطروح وهو كيفاش غادي تسكتو لي عايشين من البحر لهيه يعني لي عايشين في الخارج هههه؟؟؟؟؟
هو قانون ،يبدو ظاهريا، جيد لكنه سيكون سوط عذاب يجلد به البعض دون الاخرين.
تعالت أصوات الملحدين و من هوايته سب الدين و الإساءة للإسلام و المسلمين بدون رقيب و يعتبر هذا حرية التعبير و من تصدى لهم يعتبر من المتشددين.
وجب إيقاف تجاوزات مواقع التواصل فكل من هب و دب يهاجم أعراض الناس
الأنترنت هو الوسيلة الوحيدة لفضح المفسدين والمفسدات في شتى المجالات الذين يسقوون بعلاقاتهم النافذة ويحولون حياة بعض الناس إلى جحيم ويتمادون في الطغيان الفاحش الذي يصل حتى إلى ارتكاب جرائم في حقهم دون أن يحرك أحد ساكنا،القضاء غير نزيه ويتحرك بالتوجيهات والتعليمات والاتصالات وبمجرد ماترفع دعوى قضائية ضد أحد المفسدين والمفسدات ممن لهم علاقات نافذة يتم طمس القضايا وجعلها حبيسة الرفوف ولربما قلبها على المدعين،الأجهزة الأمنية لاتنصت مطلقا للأفراد المتضررين ولاسيما الذين يضعون شكايات بالمفسدين النافذين والمفسدات النافذات الذين يعرفون مقالب الالتفاف على القوانين وتصدير الضربات من التحت وبطرق احتيالية أو عن طريق أطراف ثالثة دون ترك دليل واضح ولارائحة ولاأثر وبالتالي لايبقى سوى الأنترنت لكشف جرائم أولئك المفسدين والمفسدات للرأي العام لكي يكون معروفا من سيتحمل مسؤولية وقوع أية تجاوزات قد يرتكبها أولئك المفسدين والمفسدات ضد أي كان ولأي سبب كان،هذا القانون سيحمي المفسدين والمفسدات وسيتستر على تجاوزاتهم ويوفر لها الغطاء القانوني ويوضح أن الدولة مصرة على المضي قدما في الفساد وتخطو فيه خطوة اللاعودة.
ها هما لي عندهم الحق يهدرو: شوف تيفي كيفاش تيفي علاش تيفي فبراير تيفي اليوم 24 وقناة الثانية والاولى والقنوات ديال العبيد والعياشة والوانكم اما الاحرار والحراءر والغيورين عن الوطن ولي تيقولو كلمة الحق وباغيين الخير لبلادنا هادو ممنوع يهدرو وممنوع التظاهر السلمي وممنوع يصورو الفظاءح ديال المستشفيات وممنوع ينتقدو كروش الحرام والخونة المرتزقة النهابين اذن راه مابقى مايتقال.
من حق المواطن أن يسب و يشهر بالمسؤولين المتخبين إذا رأى منهم التقصير و عدم الوفاء بالوعود باستثناء شخص جلالة الملك الذي لا تنتهك حرمته، في إطار حرية التعبير التي يكفلها دستور المملكة. و من لا يحترم الدستور فهو مافيا. من لا يطيق التشهير و السب عليه أن يضع المفاتيح و يرحل و لا يتحمل مسؤولية تسيير شؤون العباد. أنا مواطن عادي لا أتحمل المسؤولية و لا أحد يسبني و لا يشهر بي و من أراد ذلك فهو مسموح و لا أحتاج إلى قانون السيد وهبي.
تريدون فرض رقابة على الانترنيت لتحمي انفسكم فقط انتم لا تبحثون على رية التعبير كما تقول بل اريدون تكميمم الافواه لانكم تكرهون النقد هده هي الحقيقة
وماذا عن جرائم أصحاب النفوذ؟ ؟
وجرائم الفساد والتزوير؟؟
وجرائم الالتفاف على القانون؟؟
وجرائم أكل حق الضعفاء بالباطل؟؟
هناك ما هو اهم سيدي الوزير
هناك ملفات في المحاكم صدرت أحكامها نهائية
ولازالت لحد الآن لم تنفذ. والسبب
لأن الأحكام الصادة هي ضد فئات لها نفوذ
وتعيث في الارض فساد
إذا أردت التفاصيل: إسأل عن فضيحة معمل الورق والكارتون 2015 بطنجة التي لم تنفذ لحد الآن
الذى يقوم هذا الباطرون الذي له نفوذ بتضليل القضاء من أجل التهرب من التنفيذ لصالح مواطنين ضعفاء طردوا من عملهم بلا حول ولا قوة لهم
إذن اذا رأيت سارق او معتدي او ………….لااصوره حتى لايقبض عليه واقبض عنه أنا نيابية عنه
la meilleure solution pour l attaque c est la defensse quivouler vous vraiment proteger vous aver bloquer la loi de la punission des voleure de l argent public et maintenant vous vouler fermmer les bouche des gens et ou est le parlement dans tous
شوفو الخدمة للشعب امغيبقاش السبان في الأنتيرنيت
اما السجن او العقوبات ماشي حل
راه غير كتزيدوا طين بلى
الحل للمواطن هوا العمل خاصو فين يخدم
ولا خدم مغيبقاش يسب ناس او يشهر بيهم
راه معندو ميدار فهاذ لبلاد داكشي علاش كيقلب على ناس صداع
راه لخدم استاقر في هاذ لبلاد هوا غينهي ناس لحداه او معاه او كيعرفهم غينهيهم على هذا العمل ديال سب والشتم في اعراض الأخرين لا على الشبكات العتكبوتية ولا على المباشر
فهمتوا الالا راه قلة ميدار هيا لكتخرب البلدان
تقافيا و منهجيا و عقائديا و حيائيا ووو
ههههههههههه هل هو قانون 2020 في حلة جيدة …هدا القانون هل سيطبق على المسؤولين الدين سبوا الشعب المغربي عاين باين …مداويخ .جيعانين..كلاب واخرهم السيهم مدرب الفريق الوطني لي خير اكتافوا من اموال الشعب المغربي ….ام انه اكمام لكل من يعبر عبر الانطرنيط عن غضبه …الايام ستكشف لنا الحقيقة ونوايا السيد الوزير.