قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه لم يكن يقصد “القضاء المغربي” حينما تحدّث عن استعمال قضاة ومحامين الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي” في تحرير المذكرات وإصدار الأحكام، مشددا على أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يرفض من جانبه استعمال الذكاء الاصطناعي من لدن المسؤولين القضائيين.
وأكدّ وهبي في معرض حديثه عن خضوع القضاة لتكوينات مستمرة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحاته الأسبوع الفارط بمجلس النواب حول استخدام المحامين والقضاة “شات جي بي تي” أسيء فهمها، مضيفا: “لا أقصد المغرب، بل أتحدّث بشكل عام على المستوى الدولي”.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى متابعته مستجدات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على الممارسة القانونية، موردا: “أجمع الأحكام الصادرة في هذا الموضوع من بلجيكا وغيرها، وأقف على الإجراء التأديبي المتّخذ حينما يضبط مسؤول قضائي متلبسا باستخدام الذكاء الاصطناعي”، مؤكدا أن “ثمة محامين وقضاة يعاقبون”، بعد اكتشاف نسب استعمال الذكاء الاصطناعي في مذكراتهم.
وأضاف: “أعرف أن سي عبد النباوي (الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية) يتابع هذا الموضوع، حيث يرفض أن يستعمل القاضي الذكاء الاصطناعي في المحكمة”.
وقال وهبي، في هذا السياق، إنه “مؤمن بشكل مطلق بأن العمل القضائي إنساني في الأول والأخير”.
ودائع موثقين
واصل وزير العدل تفاعله مع مداخلات النواب بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن “أموال الموثقين المودعة في صندوق الإيداع والتدبير تصل إلى 184 مليار درهم”، تُخصم منها فوائد “تذهب إلى صندوق ضمان الموثقين”.
وكشف وهبي عن توجه لتخصيص جزء من هذه المبالغ “لصندوق ضمان الموثقين، وجزء ثانٍ للتكوين، وآخر لصندوق التقاعد”، موضحا أنه سوف يُحدث صندوقا لتقاعد الموثقين.
في السياق نفسه، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بأنه اتفق مع الموثقين على إحداث أرشيف خاص بالمعاملات التوثيقية، لإنهاء الإشكالات التي تطرحها حالة وفاة أو اختفاء أو هروب الموثق، حيث “تختفي الملفات، علما أن الأمر يتعلّق بحقوق الناس ومصالحهم”.
ولفت إلى أنه سيتم إحداث مقر هذا الأرشيف على مساحة تناهز هكتارا واحدا ببنسليمان.
50 مليون درهم سنويا
دافع وزير العدل عن التنصيص في قانون المسطرة المدنية على اشتراط حضور الأطراف لرفع الحجز عن الممتلكات، خاصة في ظل تقديم تنازلات مزورة للقضاء لتفعيل هذا الإجراء.
وكشف وهبي عن توصله بشكايات من مؤسسات حول “وجود تنازلات مزورة في ملفات حكم فيها القاضي برفع الحجز عن الممتلكات”، كاشفا أن شخصا قدّم تنازلا مزورا فتمكّن من رفع الحجز عن “فيلا” وباعها، ثم هرب إلى الخارج. كما ذكر أن “شركة للسيارات تخسر 50 مليون درهم سنويا من جراء تزوير (تنازلات) رفع الحجز”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته أيضا إلى أن هناك من قام بفبركة توظيف أربعة أشخاص في محاكم، منها بمكناس، عن طريق “تزوير توقيعي”.
وفي إطار محاربة تفادي تكرار عمليات التزوير المذكورة، أورد وزير العدل أنه تمّ التشديد على ضرورة التأكد من صحة الوثيقة المحصل عليها من كتابة الضبط، بعد إيداع المبالغ المالية المحجوزة بصندوق المحكمة، قبل اتخاذ الإجراء القانوني المعمول به، مشيرا إلى ضرورة إشعار رئيس المحكمة.
اذا استعانوا القضاة بالذكاء الاصطناعي في المحاكم سيطالبون باعتقال اصحاب القرار
ربما لان الدكاء الاصطناعي معندوش مع المحسوبية و الزبونية و الرشوة .يعرف فقط القانون يمشي غلى الجميع كيف ماكان
قد يحلل الذكاء الاصطناعي الأدلة بطريقة خاطئة، أو يستنتج معلومات غير صحيحة، مما قد يؤدي إلى إدانة شخص بريء أو ضياع حق شخص مظلوم.
الذكاء الاصطناعي قد يسقط غالبا في التحيز والتمييز
فهو يتعلم من البيانات السابقة. وإذا كانت الأحكام السابقة تتضمن تمييزاً أو ظلماً، فقد يعيد إنتاج هذا التحيز في قراراته. زيادة على غياب العدالة الإنسانية
القاضي البشري يستطيع فهم الظروف الإنسانية والنفسية والاجتماعية للمتهم والضحية، بينما قد يتعامل الذكاء الاصطناعي مع القضية باعتبارها أرقاماً وبيانات فقط و
صعوبة معرفة أسباب الحكم زيادة على الأهم وهي
انتهاك الخصوصية
لان ملفات المحاكم تحتوي على أسرار شخصية وطبية وعائلية ومالية. واستخدام هذه المعلومات في أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يعرضها للتسريب أو الاستخدام غير المصرح به. و الأهم و الأخطر ولأدهى هو تهديد استقلالية و عدالة القضاء ، إذا كانت جهة حكومية تتحكم في النظام الذي يقدم التوصيات القضائية، فقد تنشأ مخاطر تتعلق بالتأثير على استقلال القاضي وترى احكام لا يقبلها حتى ابليس وتضيع حقوق الناس
سلام عليكم سؤال فقط لمادا يرفض ؟هل هو فوق الشعب؟البرلمان يمتل الشعب
إذا كانت “امرفق العام” بحاجة لمزايا الذكاء الاصطناعي فعليه تطوير نموذج خاص داخلي مغلق وغير مرتبط بشبكة الانترنت؛ ولن يتطلب الأمر أكثر من سنتين من أجل برمجته.
تحياتي للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي تولى الدفاع عن السادة القضاة الملزمين بواجب التحفظ .. إن حيثيات بعض الأحكام القضائية و تعليلاتها تتجاوز قدرات الذكاء الاصطناعي بكثير ، و زملائي طلبة كليات الحقوق الذين يتنقلون لمحاكم الاستئناف للاطلاع على نماذج من الأحكام القضائية يشهدون بذلك.
الذكاء الصناعي خاصو يكون في جميع الادارات.
راه الموضفين ديال الادارات ماشي كيخدموا المواطن ، راهم كيعاقبوا المواطن،
راه الموضف بكثرة الاستبداد، فاش يقتلك و كيسالي معاك، المواطن كيبوسلو راسو و يديه بحيث غادي يتهنى من العذاب و ليس فقط أنه قضى مصلحة.
سيكون الذكاء الاصطناعي نزيه أحسن من البشر.
نواقصه تكمن في السلطة التقديرية للقاضي.
الدكاء الاصطناعي و الخطبة الموحدة طرق لتكليخ العلماء و القضاة
لم يستفق البشر من هول التكنولوجيا الحديثة المتخمة حتى برز موقع شات جبت ليقول للعالم إنه سيحل مشكلاتهم ياسلام ليكتشفوا أن الاستحواذ على الوظائف كانت من أبرز سماته، مجال القضاء له قوانينه و مساطره الخاصة المتبعة في كل قضية و محاولة إدخال هاته التقنية للمجال محاولات يائسة ستخلق الفوضى و الارتباك بلا شك دون التفكير في مآلات الوظائف و هذا موضوع آخر، الذكاء الاصطناعي حصان طروادة وجب تقنينه لأنه يستحوذ على الوظائف مما يخلق جيلا عاجزا عن العمل
استخدام منصة ذكاء اصطناعي غير خاضعة للدولة المغربية = افشاء السر المهني وعرض بيانات خاصة لقواعد بيانات اجنبية قد تستخدم لأغراض كالهندسة الاجتماعية والاشهار وقد يبلغ الأمر إلى القرصنة.
في جميع الدول مرفوض استعمال الذكائ الإصطناعي في المحاكم. في احدى الدول الأوروبية شطب على محامي من السجل بسبب استعماله الذكاء الإصطناعي في كتابةمذكر دفاع واشار الى حكم قضائي مفبرك وغير موجود اصلا. الذكاء الإصطناعي يهلوس وهناك احتمال ولو صغير للغلط. القضاء وتعليل الأحكام والمرافعات يجب ان تبقى مجهود انساني
في الحقيقة ، إن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يرفض من جانبه استعمال الذكاء الاصطناعي من لدن المسؤولين القضائيين – حسب تعبير السيد وزير العدل – و لم يكن بصدد الدفاع عن السادة القضاة لكن ، من يتوفر على حكم أو قرار قضائي و ارتآى أنه من تحرير الذكاء الاصطناعي فلينشره كي تعم الفائدة ..