توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجمعيات المغربية، وضمنها المدافعة عن المال العام، بمحاسبة شاملة قادمة لـ”معرفة مصدر الفيلات والسيارات الفاخرة التي تتوفر عليها بعض تنظيمات المجتمع المدني”، مبرزاً أن “هناك اشتغالا الآن لتحديد لائحة الجمعيات”، وزاد: “نفكر في إحالة الملف على النيابة العامة، فلا يعقل ألا نعرف مصادر هذه الثروات. أليس هذا تبيضاً للأموال؟”.
وأورد وهبي اليوم الأربعاء، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أن “بعض الجمعيات لا يتوافق تصريحها الضريبي مع ممتلكاتها”، موردا: “يتعين أن نعرف من أين جاءت هذه الأموال ونطبق على هذه الجمعيات منطق الإثراء غير المشروع”.
ودافع الوزير عن موقفه الرافض لتجريم الإثراء المذكور، موضحاً أن “ثمة فرقاً بين محاربة الفساد بعقلية ستالينية شيوعية، ومحاربته وفق منهجية ديمقراطية قانونية”، وتابع: “علينا أن نختار المنهجية التي نريد. هل نريد المقاربة الأولى التي تضع الكل في قفص الاتهام ثم تباشر البحث عن الأبرياء ضمنهم؟ أتصور أن العكس أصوب؛ فيجب أن نمنح الطمأنينة للمواطن ونمنحه الحصانة”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته مرة أخرى إلى ما عُرفت بـ”فوضى الشكايات”، إذ قال: “كل جهة صارت تقدم اليوم شكاية، فيما المشكل من سيقبل في الوقت الحالي ترؤس بلدية أو مجلس جماعي مثلاً؟ سيكون إما أحمقَ أو انتحاريا، فبمجرد أن يبدأ أشغاله تبدو له جريمة، فأين نود أن نسير؟”، وتساءل: “هل نريد تحويل المغرب إلى مدينة فاضلة”.
وفي ردّ آخر على تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بخصوص كلفة الفساد التي تناهز 50 مليار درهم أورد وهبي: “اعتماد المنطق الفرنسي في احتسابها لا يهمني، قل لي مصدر الفساد بالضبط وسأذهب لمعالجته (…) أنا متشدد في حماية المواطن، وأنا أعرف ذلك”.
أحسن ما سيقوم به وهبي في تاريخه هو محاسبة هاته الجمعيات التي تكاثرث كالفطر…
ومن سيحاسيب صاحب سبعة عشر مليار درهم ومن سيحاسب صاحب مشروع تحلية مياه البحر. بطرق احتيالية الفايق
إلى كان هاذ شّي لّي كتقول بصّحْ، فسرْ على بركة الله و ما تعتق حتى واحد. الجمعيات عندنا ولّاوْ كثر من عدد السكان، و لّي فاق بكري يأسس جمعية، غير هي فيها و فيها، هناك من يقتات فيها من دعم عمومي قليل و هناك من يغرف من منحة لا بأس بها تابعة للأحزاب، وتمّتَ جمعيات غول نهمة لا تشبع من أموال دعم داخلي ولا من هِبات خارجية تعدّ بالمليارات لا يُعرف مصدرها فتدخلُ في عمليات لتبييض الأموال، ترى رئيسها و من هم بحاشيته يرفلون في نعيم باذخ بين فيلّات وشاليهات وسيارات تفوق نصف المليار للواحدة عدى سفريات خارجية في أرقى و أفخم الفنادق و المطاعم و المنتزهات دون نسيان التسوّق من دور الأزياء و المولات العالمية.
إذا كنا فعلا نعيش في دولة الحق والقانون فيجب أن يطبق القانون على الكل ويساءل الكل عن مصدر أمواله ويعاقب كل من ثبت في حقه استغلال منصبه لكسب أموال بطرق غير مشروعة أما مساءلة فئة دون أخرى فهذا مناف للديموقراطية وسواسية الناس أمام القانون
السيد وهبي لا زال الوقت على العملية الانتخابات…..!
سمعت بأن عدد الجمعيات اكثر من ستين الف بالإضافة للأحزاب و حسابيا فالاموال التي تتوصل بها أكثر من مداخيل الضرائب و غير دلك لو تم تنظيفها في استثمارات فستتم التخفيف كثيرا من البطالة
تكميم الافواه لعدم الخوض في فساد السياسيين و البرلمانيين و ناهبي المال العام.
و من سيحاسب المسؤولين بجميع اطيافهم الذين راكموا ثروات لا تعد و لا تحصى .
ربي كبير يمهل و لا يهمل.
لماذا لا تريدون إخراج وتطبيق قانون تجريم الاثراء الغير المشروع الذي سحبتموه من البرلمان؟
لماذا لاتحاربون الفساد ونهب وسرقة وتبذير المال العام وتحمون الفاسدين ؟
لماذا تحاربون جمعيات حماية المال العام؟
لماذا تقمعون حرية التعبير وتتابعون الصحافيون النزهاء والمستقلين أمام المحاكم؟
لماذا لا تحاربون الرذيلة والفسق والتفسخ والانحلال الأخلاقي المستشري في الأسر والمجتمع المغربي؟
لماذا تشىرعون فقط لصالح الاغنياء وأعضاء الحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات والمنتخبين والمسؤولين؟
الفكرة مقبولة شريطة محاسبة الجميع على مصدر الثروة. وبعد دلك يتم تجريم اصحاب الثروة الغير المشروعة وتبرئة الباقي.الدولة لها صلاحية البحث في كل من شكت في مصدر ثروته او لاحقته شبهة الاثراء الغير المشروع.الامور واضحة ويبقى الهدف هو محاربة الفساد.
كثرة الشكايات وغزارتها هي في العمق تخدم إرهاق العدالة والمؤسسة الأمنية والقضاءية لأجل تعطيل عملها ونفاذيتها وفعاليتها في معالحة الإشكالات القانونية والمنازعات وهناك الكثير من القضايا المفتعلة والمفبركة في هذا المجال .
باز باز
سير اصحبي شوف فقط تارودانت كيف صارت و امنح نفسك النقطة التي تريد
نريد من السيد الوزير محاسبة رؤساء جهات وبلديات من حزبه خصوصا صدرت بحقهم تقارير المجالس الحهوية للحسابات
قبل أن تحاسبها أسأل عن مصدر تلك الأموال وما الغاية منها لأن الدول التي تمول هاته الجمعيات لا تدعمها لوجه الله بل هناك اهداف أخرى
مبادرة جديرة بالثناء حتى الآن، وبشكل عام نبدأ بالأحزاب السياسية، مع أولئك الذين هم بالفعل في المقعد الساخن، مثل رئيس البرلمان، ورئيس الحكومة وغيرهم.
أتحداك كمواطن عادي أن تفتح تحقيقا عن الجمعيات النسوية التي تتلقى الدعم من الخارج و الداخل نعلم أن همك هي جمعيات محاربة الفساد التي تفظح المستور ولا نمانع إذا كانت التحقيقات عادلة وتحليل هاته الجمعيات لكن أن نستثني الجمعيات النسوية التي راكمت أموالا طائلة لتدمير الأسر المغربية فهذا ما لا يمكن قبوله