قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم للصندوق بلغ 3.38 ملايين سنة 2017، فيما ارتفع عدد المشغلين والمقاولات المنخرطة المصرحة إلى 217.000، وبهذا بلغت نسبة التغطية الاجتماعية 84 في المائة.
يتيم، متحدثا خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال إن عدد المستفيدين من المعاشات انتقل إلى 819. 560 مستفيدا، فيما بلغت كتلة الأجور المصرح بها 137,5 مليار درهم، وبلغت التعويضات الممنوحة 16,5 مليار درهم.
وأوضح وزير الشغل والإدماج المهني أن مبلغ الاشتراكات المستحقة انتقل إلى 21,1 مليار درهم، فيما ارتفع مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 49,5 مليار درهم، كما بلغت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 102 وكالة.
وأكد الوزير أن عدد الفئات المؤهلة ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقل إلى 6,5 ملايين، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 5,9 ملايين، وبلغت التعويضات المصروفة 3,6 مليارات درهم، كما بلغت الاشتراكات المستحقة 6,6 مليارات درهم، وانتقل عدد الملفات المودعة في اليوم إلى 17.200 ملف، فيما تم تقليص آجال استرداد مصاريف العلاج إلى خمسة أيام.
يتيم، وفي معرض حديثه، ذكر عددا من التحديات التي تواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قائلا إنها تتمثل في الحفاظ على التوازنات المالية وديمومة الأنظمة التي يسهر على تدبيرها الصندوق؛ “الشيء الذي يحتم تعزيز وتدعيم التعاون والتنسيق حول هذا الموضوع”.
وأضاف الوزير: “يعتبر قطاع الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاع الخاص أحد المكونات الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، وعنصرا فاعلا في بلورة التضامن والمساواة بين مختلف الفئات العاملة، وتدعيما للقدرة الشرائية ومواجهة مختلف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، كما يعتبر محركا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
ويردف يتيم: “الحكومة قد أولت اهتماما وعناية خاصة لموضوع الحماية الاجتماعية”، معددا بعض التدابير التي تم العمل عليها خلال الولاية الحكومية الحالية، قائلا إن من بينها إحداث لجنة بين وزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، ولجنة تقنية منبثقة عنها ذات اختصاصات مهمة ، بالإضافة إلى أربع لجان موضوعاتية، إضافة إلى التنصيص على إحداث وتفعيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، والذي سيمكن من ضمان تغطية تدريجية لحوالي خمسة ملايين شخص يزاولون أنشطتهم بجميع القطاعات الإنتاجية.
نريد ضمان ءاجتماعي حقيقي ،موجود ضعف في التعويض عن التاءمين الصحي ،،نريد زيادة كل سنتين في منحت التقاعد،
لا وجود لأي تحسن فيما يخص المتقاعدين ولا على مستوى التعويض عن المرض والدواء خاصة طب العيون . و كذلك ترميم الأسنان. أما فيما يعود للمعاشات نطالب بإعادة النظر في منظومة متكاملة لأن المعاشات جد ضعيف أن لم تكن منعدمة السيد يتم زاد في بؤس المتقاعدين وكذلك الإجراء في القطاع الخاص وتنعدم لديه مخطط لتحسين الوضع المالي لذى الطبقة الشغيلة
الى السيد الوزير: أنا عامل في القطاع الخاص منذ سنة 1984 أي اني مشترك 34 سنة وانا على عتبة التقاعد فماذا أنا فاعل بمبلغ 70 %من 6000 درهم و سينقص مدخولي بحوالي 60% و ساحصل على نفس معاش عامل اشترك نصف ما اشتركت به. انا ابحث من الآن عن عمل
اسي يتيم اذا اردت ان يكون هنا ك انتعاش في سوق الشغل وبالتالي ارتفاع في مساهمات صندوق الضمان الاجتماعي ولعبه لدوره الانساني النبيل فيجب مراجعة طريقة احتساب ضريبة الرسم المهني التي ترتفع كلما قام المشغل بتشغيل احدهم٠ وهذا يشكل سببا من بين الاسباب التي تأدي الى العزوف عن التشغيل والسخط والتدمرمن طرف ارباب العمل.
استغرب من الفوارق بين النظام الخاص والعام في نفس الدولة ما هدا العبث بالله عليكم خاص السلالم حتى في القطاع الخاص والتأمين والتقاعد أكون نظام واحد وموحد ومدونة الشغل واحدة
والخير او لمزية اللي الديروه فالشعب انتاع هاد الوطن اللي دار فيكم التيقا واعطاكم الصوط انتاعو باش تنقدوه ؛
هوا اعطيونا التيساع راكم غرقتونا ابهاد السياسة انتاعكم البلهاء والنفاق اولكدوب بالعلالي
الله ايجيب ما يفرق بنا اوبينكم كيما تخرج الشعرة املعجين
ادبحتونا واسلختونا واكليتونا
ا
والذئاب الملتحية
انشري هسبرس لا للنحياز
كنت دائما أصوت للعدالة و والتنمية ولكن لن اصوت لهم بعد الآن
صحيح هناك تقدم ملموس من طرف ص.و.ض.ا، من الناحية التقنية، فقط.
اما المؤشرات فهي كلها مغلوطة:
الاف الحوانيت مسجلة كمقاولات، و الهدف التصريح بنساءهم كاجراء و الهدف الاستفادة من التعوضات فقط، لان التعوضات تفوق قيمة الاشتراكات.
من جهة اخرى، هناك تواطؤ غير معلن بين ادارة cnss و الباطرونا ضد العمال، لان مهمات المراقبة و التفتيش التي كانت محلية و جهوية، اصبحت مركزية، و ذلك لاعطاء فرصة للمشغل للهروب من التصريح بالمستخدمين.
ثالثا: ما معنى ان تستنزف الدولة من احتياطي الصندوق و تفرض على الصندوق بوضع الاموال بصندوق الايداع و التدبير و ب un taux d interet هزيل جدا.
اذن هناك تواطؤ بين الدولة والصندوق على ارزاق الفقراء.