أعلنت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة عن مواكبة الأطفال ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي، من خلال توفير برنامج مجاني لفائدة العائلات قصد معالجة الصدمة النفسية المترتبة عن هذه الاعتداءات.
وأفادت الجمعية ذاتها بأنها ستضع برنامجا خاصا مجانيا لمرافقة هؤلاء الأطفال الضحايا وعائلاتهم، وذلك بتوفير حصص الدعم النفسي من طرف مجموعة من الأخصائيين النفسانيين العاملين بمركز العلاجات التابع لها، وأشارت إلى “ضرورة تعبئة كافة المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الجمعويين كل الإمكانيات والموارد المتاحة لدعم الأطفال ضحايا العنف الجنسي، لما يخلفه من صدمات نفسية خطيرة يتطلب الخروج منها واستعادة التوازن بذل جهود ليست بالهينة للتعامل مع الآثار النفسية التي قد تتسبب في مخاطر متعددة”.
ودعت الهيئة ذاتها المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الصحة، إلى “تحمل مسؤوليتها في المتابعة والمعالجة النفسية والصحية للأطفال ضحايا الاغتصاب وأسرهم، قصد ضمان حماية الأطفال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم النفسية والجسدية”.
وألحت الجمعية، في هذا الإطار، على ضرورة “مواجهة هذه الجرائم الشنيعة بتقوية آليات الحماية والوقاية من كل مساس بحق طفولتنا، وصون مصلحتها الفضلى في إطار مقاربة تشمل الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والنفسية”.
ولفت المصدر عينه الانتباه إلى “العواقب النفسية الخطيرة للعنف الجنسي على الأطفال الضحايا وعائلاتهم، علاوة على آثاره السلبية الوخيمة على تجانس الجسم الاجتماعي وقيمه الإنسانية”، مشددا على أن “هذا الوضع يتطلب العمل على توفير كل سبل الدعم المعنوي والنفسي المباشر والعاجل للضحايا من أجل معالجة الآثار السلبية الخطيرة”.
عبد الكريم المانوزي، الكاتب العام للجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، قال إن “الهيئة قامت بتوسيع أنشطتها المدنية في الفترة الأخيرة، حيث كانت تقتصر على ممارسات التعذيب، لكنها لم تعد حاضرة بالصورة التي كانت عليها في العقود الماضية”.
وأضاف المانوزي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجمعية توفر المواكبة الاجتماعية والنفسية لفائدة الأطفال والنساء والمهاجرين رغم ضعف الإمكانيات”، مبرزا أن “الخلية الجديدة تهدف إلى توفير العلاج النفسي لضحايا الاغتصاب في المغرب”.
وأردف المتحدث ذاته بأنه “سيتم توفير استشارات مجانية لعائلات الضحايا من أجل مساعدة الأطفال على تجاوز الصدمة النفسية المترتبة عن الاعتداءات”، مؤكدا أن “الجمعية مستعدة للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وكذا الحكومة، لإعداد مخطط وطني حول الموضوع”.
الاغتصاب لا يضمد شروخه ولا يمحوه الزمن لا بالمواكبة النفسية ولا بالتكفل الإجتماعي ممتثلين للقولة الشهيرة : “في الحياة يمكن شراء اي شيء الا الشرف” وعليه كل من اقدم على الاغتصاب يعدم وهكذا يختفي الى الابد
si l’état marocain a une volonté politique pour mettre fin à la souffrance des enfants qui seront victimes de la pédophilie aujourd’hui et demain , il faut introduire la castration dans le code pénal et l’appliquer sur chaque pédophile qui tombe dans les mailles de la justice et le lâcher sans l’emprisonner et on verra son comportement alors
لا طبيب نفسي ولا دواء سينسيك في الاغنصاب لبشاعة هذه الجريمة.
الحل إعدام الجناة ، اما القوانين الحالية فيجب تغييرها لا يعقل من يغتصب امراة يحكم فقط ب5 سنوات وطفل ربما اقل .
ماهذه الاحكام الظالمة ؟؟.
الاعدام للمجرمين . العالم كله يعاقب بافصى العقوبات هذه الجريمة لبشاعتها فهي مشابهة لجريمة القتل العمد
اقذر انواع القوانين هو تزويج الضحية من مغتصبها .
الحكم على الضحية بالاغتصاب والعنف والظلم مدى الحياة .
لكن ااحمد لله هناك رب كريم ، يوم القيامة وعد الظالمين والمجرمين بالنار