دعت مجموعة من الفعاليات النقابية والجامعية والحقوقية إلى هيكلة قطاع العمالة المنزلية بالمغرب، من أجل تعزيز العمل اللائق لهذه الفئة المهنية، وتطبيق مضامين القانون الحالي الذي يحدد شروط العمل للعاملات والعمال المنزليين.
ولفتت مداخلات العديد من الخبراء، خلال ندوة صحافية نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى أهمية توفير الحماية الاجتماعية الضرورية للعمال والعاملات المنزليات، واحترام التشريعات القانونية المنظمة للقطاع.
وجاءت هذه التوصيات في سياق استعراض نتائج الدراسة التي رصدت واقع العمالة المنزلية بالمغرب، بناءً على المسح الميداني الذي شمل ثلاث جهات كبرى بالمملكة، وأسفر عن إجراء مقابلات ميدانية مع 240 عاملا وعاملة منزلية بمدن الدار البيضاء وطنجة والرباط، ومع جهات فاعلة وجمعيات بهذه المدن، وأشخاص مرجعيين آخرين.
عبد الرحمان ملين، باحث بمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، قال إن “المسح الميداني أظهر استمرارية الظاهرة بالمجتمع، مع تسجيل تغيرات بطيئة، إذ لا يتم احترام مقتضيات القانون الذي صدر سنة 2016، ودخل حيز التنفيذ سنة 2018”.
وأضاف ملين، الذي أعدّ الدراسة الميدانية حول واقع العمالة المنزلية بالمغرب، أن “إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى التصريح بـ 4523 عاملة وعاملا منزليا فقط إلى نهاية غشت 2021، ما يوحي بضعف تطبيق القانون سالف الذكر”.
وأوضح الباحث عينه أن “هذه الفئة تتميز بضعف الأجور والحماية الاجتماعية”، لافتاً إلى أن أغلبها “ينحدر من أوساط فقيرة، بما فيها القرى والمناطق شبه الحضرية والأحياء الهامشية بالمدن”؛ كما أكد أن “الظاهرة بدأت تتغير قليلا في السنوات الماضية”.
وساق معدّ الدراسة الميدانية مثال شيخوخة العاملات والعمال المنزليين للتدليل على تغير ظاهرة العمالة المنزلية بالمغرب، ثم توقف عند هذه النقطة قائلا: “أصبحت الفئة العمرية التي يتراوح سنها بين 35 و50 هي المهيمنة على القطاع، إلى جانب ندرة العمالة المنزلية لدى القاصرات، ومن ثم يحتمل أن تضمحل هذه المسألة على المدى المتوسط”.
وواصل الباحث في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بأن “العامل المتغير يتجلى كذلك في بروز عمالة منزلية ذات مستوى تعليمي عال، قد يصل أحيانا إلى المستوى الجامعي، لاسيما العمالة المنزلية الموجهة إلى الأشخاص كبار السن والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وانطلاقا من ذلك، دعا المتدخل إلى “تطبيق القانون رغم أوجه قصوره، ورفع الحد الأدنى من الأجور، وتكوين مفتشي الشغل في هذا الميدان رغم صعوبة الأمر بسبب حرمة المنزل، ودعم قيم الهيكلة عبر التحسيس والتوعية، وتنظيم القطاع على المستوى الاقتصادي (تعاونيات أو جمعيات) والمستوى النقابي (تأسيس منظمات)”.
خالد الهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أفاد من جانبه بأن “العمالة المنزلية تجسد جانباً من جوانب القطاع غير المهيكل في المغرب، وهو ما رصدته تقارير سابقة للمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وأوضح الهوير العلمي أن “القانون المنظم للعمالة المنزلية مسألة إيجابية، لكن الإشكال الحقيقي يكمنُ في ترجمة بنوده على أرض الواقع، ومعالجة القضايا الاجتماعية التي يطرحها في المجتمع”، مؤكداً أن “النقاش العام حول الموضوع يكون من مقاربة اقتصادية، لكن يتم تفادي الحديث عن أبعاده الاجتماعية”.
وتابع القيادي النقابي بأن “مئات الآلاف من المواطنين يشتغلون في هذا القطاع غير المهيكل بدون حقوق، فيما يضمن الدستور لكل المغاربة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية”، ثم زاد أن “الموضوع ليس ‘طابو’، بل ينبغي تسليط الضوء على العمال المنزليين الذين يشتغلون لدى الوزراء والبرلمانيين بأنفسهم”.
اول شيء يجب البدء بتبسيط المساطر القانونية. عندنا حارس عمارة و فكرنا في تسوية الوضعية القانونية اكتشفنا ان المسطرة معقدة ولا احد من السكان يريد ان يتحمل مسؤولية النيابة عن الاخرين.. أضف إلى ذلك أن مثل هؤلاء الحراس لا يمكثون طويلا في نفس المكان. ولكن على الاقل ما يضيعش السنوات اللي قضاها في كل مكان انتقل إليه لو كانت المسطرة بسيطة. و كذلك الشأن بالنسبة للمنضفات.
بل يجب توفير الحماية لجميع العمال لان أغلبية العمال ليسوا مصرحين كما يجب في الضمان الاجتماعي. فارباب العمل أغلبيتهم الساحقة لا يصرحون بالأجر كاملا و دلك للاغتناء بالتهرب الضريبي على حساب العمال الذين يفنون حياتهم في العمل ليجدون أنفسهم بمعاشات هزيلة!!!! اين يريدون الوصول بهذا الجشع؟؟؟؟ الثلثين لا عقود عمل لهم الثلث الباقي أغلبه ليس مصرحا كاملا و الدولة على علم بدلك لكن الفساد ينخر بلدنا و لا زال يفعل!!!! و لن يتغير الأمر لأن من يترأس الحكومة هو من أرباب العمل فلن يكون ضد نفسه!!!
ما من شيء ينتظر منكم سوى الظهور امام الكاميرات والاعلام وإثارة الضجيج لا غير لن تحلوا اية مشاكل فقط ستزيدون من لهيب الاحتجاجات في الشوارع الكل يطالب من هنا وهناك واذا ما نظرنا إلى الكثير من المواطنين فإنهم لم يقدموا لوطنهم شيء يجب تقنين هذه الأمور وتفعيل الإصلاحات بمراحل وتفادي هذه الأمور التي لا يمكن جعلها الا في تعداد طرق تحريض المواطنين بشكل مقنن لا غير
السلام عليكم الاجتماع في فندق خمس نجوم لمناقشة موضوع عاملات البيوت ،امر مضحك .