علمت جريدة هسبريس، من مصادر مطلعة، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أجرى، صباح اليوم الخميس، اتصالا بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، من أجل تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، والتي بدأت تأخذ تداعيات متسارعة في الأيام الأخيرة، وامتعاضا واسعا لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس، فقد دعا رئيس الحكومة إلى منح سائقي الدراجات النارية أجل 12 شهرا من أجل التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لتكون بمثابة فترة انتقالية يجري خلالها التحسيس بخطورة تغيير الخصائص التقنية محركات الدراجات النارية وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير؛ علاوة على إخطار المصالح المعنية بأهمية مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للضوابط المعمول بها.
جدير بالذكر أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك cyclomoteurs، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، باستعمال جهاز مراقبة قياس السرعة القصوى speedomètre خلقت ضجة كبيرة لدى السائقين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
طلع تاكل الكرموس هبط شكون قالهالك.. هكذا هي القرارات الحكومية فالمغرب.
ما هادا العبث وخدمو لا بغيتو تخدمو نقيو علينا الزنقة را عمرات بها الماطر لي كيقتلو الناس كل نهار
قرار. غير المحال ديالو لأن هذا البراهش عيقو بزاف
عندما شعر اخنوش ان حملة نارسا ضد اصحاب الدراجات ستؤثر على نتائج الانتخابات تم ارجاؤها الى ما بعد اقتراع سنة 2026
مشكلتنا في المغرب والتي تعوق توجهنا إلى الأمام هي كثرة تساهلاتنا.
المشكل في المغرب عنذنا هو التسرع في تفعيل الإجراءات القانونية… نذكر مثلا خلال تطبيق حظر الخروج و التنقل في أيام كورونا لم يتركوا للناس حتى الوقت لشراء الكمامات.. الذولة عليها ان تستفيد من الاخطاء السابقة.
أول حاجة خاص محاسبة من سمح بإدخال هذه الدراجات النارية عبر الاستيراد خليناهم أو مشينا تانحاسبو الحلقة الاضعف للي هي شريحة المواطنين للي خدامين على رأسهم وخلينا موطور عون السلطة يتجول بكل حرية فهم تسطى
هذا الإجراء لن يحل المشكل نهائيا ، لان العديد نترأسها الدراجات لم يقوموا باي تعديل ودراجاتهم لازالت تحافظ على المحرك وباقي الأجزاء الأصلية 49cc لكن بمجرد صعود الدراجة على آلة تحديد السرعة ، ستتجاوز 70-80. لان الالة وطريقة القياس غير دقيقة وبالتالي سيتكرر نفس المشكل ونفس الأزمة عند انتهاء المدة . المشكل يجب ان يحل عبر خلق لجنة مشتركة من جميع المتدخلين وحل المشكل من منبعه.
في الحقيقة اغرقت الصين بلادنا بكم هاءل من الدراجات النارية حتى أصبحت اكثر من البشر نفسه ..ضوضاء وحوادث ومنبهات دون وقت وثلوت حتى أصبحت مدننا يصعب العيش فيها ..
قرار من أخنوش الهدف منه حملة انتخابية سابقة لأونها . وذلك من أجل تجميل وجه الحكومة القبيح الذي هد و اضعف هذا الشعب المسكين .
القرارات المرتجلة و لي هي خايبة وضد المواطن كتخروج ليوم، و كايطبقوها غدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله
هذه الدرجات النارية هي احد أسباب ارتفاع الجريمة والكريساج، والاغتصاب، والتعدي على التلميذات أمام المؤسسات التعليمية
أمر طبيعي لأن هذا الإجراء سيجلب السخط على الحكومة ويكون بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس وبالتالي التأثير على الحملة الإنتخابية ما ينعكس سلبا على الحسابات السياسية وأخص بالذكر حزب رئيس الحكومة.
هاد الناس راه إلى دارو شي إجراء راه كايرعيو لنفسهم أولا وثانيا وثالثا… عاد المواطن الدويش عاشرا.
الخوف من نتائج الانتخابات حتى ولو تم ذلك على حساب أمن و سلامة و أرواح المواطنين بالنظر للفوضى التي يحدثها بعض أصحاب هذه الدراجات خاصة المراهقين
متى سيقوم هاذ أخنوش بالاتصال بوزيره المنتذب لوقف إجرائات المتخذة ضد المتقاعدين العسكريين لطردهم من المساكن التي تؤويهم وتستر عورتهم وأبنائهم. لك الله يا محارب يا من ضحى بالغالي والنفيس من أجل وحدة وحوزة الوطن المغربي
فهم تسطا طلع تاكل الكرموس شكون قال ليك طلع العبت العبت العبت
الشيئ الغير المغهوم هو ان الدراجات النارية تستورد، هكذا و تباع عند الباعة المعتمدين،
اذن ما ذنب المواطن الذي يشتري هذه الدراجة،
مع استثناء الذين يقومون بالتعديل،
ثم انه حتى و لو اردتم تطبيق هذا القانون يجب إعطاء مهلة للمواطنين ماشي بين عشية و ضحاها،
و يجب مراقبة الدراجات قبل دخولها إلى المغرب
اه مزيان باش يليكيدي صطوك لي جاب من شينوا
وهيا هاديك باش يصوتو عليه صحاب الماطر فالانتخبات الجاية
اكيد انه وصله ( الصهد و العافية ) و استشعر خطورة الوضع في حال خرج او انتفض هذا الشعب المقهور .
يبدو ان المغاربة غير مستعدين لتطبيق القوانين شعب فوضوي .الدراجات النارية بسرعنها الكبيرة تتسبب في حوادث سير مميتة .الكل يشتكي من تهور ساءقيها والان الكل يشتكي من هذا القانون
حكومة فاشلة بكل ما تحمله الكلمه من معنى.
نعم للمراقبة ولحد من التسيب والفوضى في الطرقات ولكن يجب ان تبدأ المراقبة من أولها اي عند دخولها لارض الوطن اي من باب الميناء ويجب تحمل المستوردين المسؤولية الكاملة واحترام القانون المعيار القانوني ومن بعد ذالك مراقبة المتاجر واخيراً المواطن كذالك هو من يتحمل مسولية الاستعمال وكذالك يجب محاربة الخوظةً التي لا تراعي شروط السلامة
هذه الحملة هي عنوان لسوء التدبير و قلة الخبرة الميدانية لدى المسؤولين و المدبرين لهدا القطاع وتضرب
بشريحة واسعة من المواطنين البسطاء
حكومة التسرع في القرارات بدون دراسات معقولة لانعكاسات السلبية لاي قانون،
غير أجي وحط قانون. حكومة قلة لعقل
حملة انتخابية سابقة لاوانها، راه المغاربة عاقو وفاقو .
أولاً: الاختبار غير واقعي
في الشارع، الدراجة لا تسير فارغة، بل يركبها السائق ومعه في الغالب راكب آخر. الوزن الإضافي يقلل من السرعة الفعلية.
هناك مقاومة الرياح، وحالة الطرق، والمطبات التي تُبطئ الدراجة.
بينما في الاختبار، الدراجة فوق آلة ثابتة، بشخص واحد فقط، دون أي مقاومة، فيظهر الرقم أعلى بكثير من الواقع.
هذا يجعل النتيجة غير موضوعية، ويُعطي انطباعاً أن جميع السائقين مخالفون.
هذه حملة إنتخابية قبل اوانها لا يهمه الحوادث المميتة يوميا التي تزهق ارواح الضحايا زد على هذا ضجيج المحرك الذي يفزعنا ليل نهار قتوقف هذه الحملة تساوي مآت الضحايا في 12 شهر اذا عندهم اصوات الناخبين اغلى من حياة المواطن
من تقنيات ( المهني المحتال )خلق العطب وراء الستار ، حتى يشتد الإشكال … ليظهر المهني حاملا علبته السحرية لإصلاح العطب …. رحم الله من عمل عملا فأتقنه..
صراحة لم يوقف هاذ القرار المتسرع لخدمة المواطنين…..بل العكس فقط لخدمة اجوندة سياسية ( الانتخابات المقبلة)
أعمل في قسم المستعجلات وأعاين يومياً عدداً كبيراً من حوادث السير، خصوصاً تلك الناتجة عن تهور بعض سائقي الدراجات النارية. حجم هذه الحوادث أصبح مهولاً لدرجة أننا نكاد نقول إن المستعجلات لم تعد تستقبل سوى ضحايا حوادث السير أكثر من حالات الأمراض الأخرى. هذا الوضع يثقل كاهل الأطباء والممرضين ويستنزف الموارد الصحية. ومن منطلق المسؤولية الإنسانية، يجب التفكير في حل متوازن يراعي من جهة حاجة الناس إلى التنقل بالدراجات النارية كوسيلة عملية، ومن جهة أخرى يضع حداً للسرعة المفرطة والاستهتار بالقوانين، وذلك عبر إجراءات توعوية وردعية فعّالة
هناك بعض الدرجات سرعتها تتجاوز 50 كلمتر في الساعة من المنشئ من رخص باستيرادها وبيعها للمواطن بطريقة قانونية واليوم نحاسب أصحاب الدرجات على السرعة هذا اعتبره نصب على المواطن لانه يجب أن نحاسب الجهة التي رخصت والتي تنتمي للحكومة بالمختصر المفيد يجب إسقاط هذه الحكومة المشؤومة
لايصح الا الصحيح . خاص مهلة محددة من اجل تصحيح الامور من الدراجين.لي باغي يركب على موطور كبير يمشي يدير البرمي ويشري موطور كبير . الان يجب على الوزارة تعديل ثمن التامين.لأنه لايعقل يكون ثمن تامين دراجة نارية كبيرة كتهز شخصين نفس تامين سيارة اربعة اشخاص. ويجب تغيير ثمن رخصة السياقة للدراجة بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين لي غادي يشريو دراجة نارية كبيرة ويقومو برخصة سياقة
شكرا السيد رئيس الحكومة! أحيطكم علما أنه بقراركم هذا ربحتم صوتي في الإنتخابات القادمة! و هذا هو هدفكم من قراركم الذي يدخل في إطار حملتكم الإنتخابية المبكرة. أما الضجيج و حوادث السير فليست من أولوياتك. رحم الله شرطي بني ملال الذي مات ضحية سرعة دراجة نارية غير عادية¡
القرار كيخرج من عند بنادم صاحي.كيكون باقي مشربش.كيجي واحد سكران فاقد الوعي كيعارض داك القرار.هذا حال الدولة المغربية.والله لعمر نهاركم طلعت فيه الشمس
المشكل ليس في تجاوز السرعة فقط. المشكل في عدم احترام القانون لدرجة التسيب التسيب مما يشكل خطرا كبيرا على أرواح الناس ويشوه سمعة البلد في عين زواره. دون الحديت على الضوضاء والتلوت بكل أنواعه
حزب الحمامة وحزب المزان يستضمان في اخد القرار والحقيقة ھي حملة انتخابية سابقة لأوانها لكل الطرفين فما ھو رد الفعل لوزير النقل .الاحرار والاستقلال في الحكومة الحالية التي ساخط عليھا الشعب
بدل الاكتفاء بمراقبة و زجر الحلقة الاضعف المواطن، تقتضي الحكامة الجيدة توجيه الرقابة بالأساس نحو مستوردي هذا النوع من الدراجات، باعتبارهم أصحاب رؤوس الأموال والمسؤولين عن إدخالها إلى السوق الوطنية، مع ضرورة محاسبة الجهات المختصة التي صادقت على الترخيص لها بالتجول داخل التراب الوطني.
يجب وضع حد للفوضى و الاستعرضات البهلوانية لاصحاب الدرجات هدا التهور يشكل خطرا على حياة المارة الراجلين نتيجة تسابق مراهقين لا يفقهون اي شئ في قوانيين و اشارة المرور سواء الدرجات او ما يسمى بالتروتينيت التي تمر بسرعة دون صوت اما السيد اخنوش فهمه الاصوات الانتخابية لان هده الشردمة البلطجة او البراهش يمكن استمالتها بالاغرءات المالية و الوعود الكادبة تحية للسيد قيوح الدي وضع الدواء على الجرح و يريد الاصلاح لا سياسة الترقيع لان الدراجة النارية تستعمل في بيع المخدرات و الكريساج و السياقة الاستعراضية لمادا لم يتخد السيد اخنوش مثل هدا الاجراء في هدم المنازل التي تخلف متشردين او بنائها او يخفض تمن الغزوال الدي يباع ب 60 دولار للبرميل ربما هدا الاجراء سيؤثر على بيع البنزين
أمر طبيعي لأنه بسبابو غتنوض الفوضى .
الدراجة النارية تعتبر سلاح فتاك قاتل لهدا يجب استعمالها بحضر اولا لايجب ان تتجاوز سرعتها القسوى 60km في الساعة ثانيا يجب أن تكون عند الساءق دراية بقانون السير يجب ان يتوفر على شهادة من المختصين حتى يمكن تحمله المسؤولية يجب على الساءق ان يرتدي الخودة وان يتوفر شروط السلامة اللازمة
يعني إثنا عشر شهرا إضافية تمنحها الدولة للعربدة والفوضى والحوادث المميتة والسرقة بالنشل لأصحاب الدراجات ولمن يستورد ويبيع الدراجات.
مسطرة معقدة جدا و شروط تعجيزية و عقاب جماعي مفاجئ وارتجالي وزيادة الضغط على الأجهزة الامنية والقضائية . والخلاصة وضع عراقيل على سياقة وبيع الدراجات النارية . سرعة 50 كلم في الساعة لا تعني نهاية الالعاب التي يقوم بها مراهقون ولا تعني نهاية التهور وحرق الضوء الاحمر ولا تعني نهاية صداع منتصف الليل والساعات الاولى التي يتعرض فيها الكبير والصغير والمريض و المنهك لإرهاب الدراجات التي يعمل أصحابها ليتضرر أكبر عدد من المواطنين . الحصول على رخصة سياقة لا يعني استبدال دماغ المتهورين و البراهش .حلول شكلية لكن لا قيمة لها وبدون نتائج . سوف لن ينجح هذا الاجراء بالتأكيد لأن من جاء بالحل لم يجلس ارضا مع كل مكونات المجتمع ليضع يده على الجرح وينتج الدواء الفعال والمناسب .
هذا القرار الذي اتخذه اخنوش لا يخدم مصلحة البلاد و إنما اتخذه لخدمة مصالحه الانتخابية فقط. قرار غير صاءب
حكومة كتخلق ليك مشكل من لا شيء او كتعطيك حل من بعد باش تقول بلي حكومة كتفكر فينا او باغة لينا راحة هههه شكون خرج هاد قرار قد حكومة في وقت قياسي ؟!
على ربي هاذ 12 شهر ديروها غير حملة على الكاصكات والأوراق ،راه النصف ديال المواطر مادايرين الكاصك والنص ماعندو الأوراق ،عاد بداو في تغيير الحركات بعد 12 شهر (ستغلوا الوقت بين الوقتين)
يخافون عليهم من حوادث الدراجات النارية و لا يخاون عليهم من الفقر والغلاء و الصحة و العدالة الإجتماعية يا لها من تناقضات تثير السخرية
احسن قرار سمعتوا هاد صباح ولكن خاس حلول ولا اشوفو نوعية لماطر لي تصلاح لناس او متكون كتشكل خطورة تحديد انواع لغتستود ماشي غي استيراد عشوائي فالاخير المواطن ياكل لعصا لمهم صوتوا على اخنوش هههه
المشكل ليس في الدراجة النارية هي وسيلة نقل لا أقل ولا أكثر إنما المشكل في نوع من بني البشر يستعملها لأغراض السرقة والقيام بالعاب بهلوانية والسرعة الجنونية هذا النوع من البشر من يجب متابعته ومعاقبته باقصى عقاب وترك من يجري على إعالة ابنائه و أسرته بسلام لأنهم غالبا يلتزمون بالقانون مهما كانت قوة هذه الدراجة.
.
وما دخل أخنوش في كل هذا. الشيء الذي يضر بالمغاربة دائماً ترى الحكومة تزكيه هذا الشيء يهم الأمن هو الساهر على أمن المواطنين من كل المخاطر.السيد أخنوش تاركا غلاء الأسعار والتطبيب والدواء .وذهب ليوقف الحملة على الدرجات المخالفة لكل معاير السلامة
المهلة مهمة
التوعية كدالك
الجلوس مع المهنيين والجمعيات واجب
مرجعة تسعيرة التأمين ضرورية
تحديد سن معين للسياقة المواطر
الضرب بيد من حديد ضد البراهش لي كيصدعو الناس بالليل.
رخصة سياقة السيارة تسمح بسياقة المواطر c50
تغريم المستوردين ماشي المواطنين.
تغير القانون من ناحية السرعة حيت موطور غير معدل ببيسطون 49 كيوصل 70 كلم في الساعة.
الحل:
منحت الدولة مهلة انتقالية للسائقين لتسوية وضعيتهم.
يجب تخفيض رسوم الامتحان للدراجات الصغيرة.
عقود تأمين أرخص لفئة الطلبة والعمال.
المشكل: فرنسا كانت تعاني من حوادث كثيرة بسبب الدراجات الصغيرة (cyclomoteurs).
الحل:
فرضت تكوين بسيط مدته 7 ساعات فقط (Formation 7h) للحصول على شهادة سياقة خاصة بالدراجات الصغيرة، بدل رخصة كاملة.
دعمت قطاع الدراجات الكهربائية ببرنامج “prime vélo”: دعم مالي لشراء دراجة كهربائية أو تروتين.
شركات التوزيع (Uber Eats, Deliveroo) تكفلت بتغطية جزء من تكاليف الرخصة والتأمين لمستخدميها.
إسبانيا
المشكل: قطاع التوصيل (Glovo, JustEat) تضرر من التشديدات.
الحل:
اتفاق بين الدولة والمنصات لتغطية تكاليف التأمين.
تسهيلات بنكية لشراء دراجات جديدة عبر قروض صغيرة بدون فوائد.
بلديات كبيرة مثل مدريد وفرت مواقف مجانية للدراجات لحفز الاستعمال القانوني.
الخلاصة:
إذا المغرب يريد يطبق القانون بدون خسائر اقتصادية:
يعمل نسخة مغربية من تجربة دول تكوين قصير ورخيص للدراجات الصغيرة.
يدعم التأمين للفئات الهشة (تلاميذ، طلبة، موزع
مشكل حرب الطرقات سببه عدم وعي عدد كبير من شعب ” المداويخ ” الذي همش و خدر بالتفاهات و التافهين، عوض ان تستثمر جل الحكومات السابقة او الحالية في العنصر البشري .
و بالمناسبة ، أود أن أشير إلى أن هناك فساد في منظومة رجال الأمن و الدرك . و هنا اعطي مثالا حيا يعرفه جميع من يستعمل طريق مديونة بالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد و واجهة ” التحضر في المغرب ” . قرب مدار تادارت ( سباتة ) ، يصطف عدد كبير من السيارات ” القاتلات او الخطافة ” ، سيارات تحمل مواطنين يسكنون في الدواوير المهمشة بين الدار البيضاء و مديونة ، لا تتوفر على أدنى شروط السلامة ، عمرها اكثر من 40 سنة ، و يسوقها مجرمون خريجي السجون لا يحترمون قانون السير و يسوقون في الاتجاه المعاكس .
تصوروا أن الاماكن الامامية للسيارة يجلس بها 4 أشخاص: الساءق يجلس بين 3 أشخاص، واحد على يساره و 2 على يمينه ، و هذا أمام أنظار الشرطة في سباتة و الدرك خارج المدار الحضري ….
حلل و ناقش !!!!!
المشكل المثير للسخرية هو هذا الشرطي أو الدركي المأمور بحجز الدراجات النارية للمواطنين تجده هو نفسه لا يملك ألا دراجة نارية يطبق أوامر هو نفسه غير مقتنع بها و يجعلونه هو كذلك عدوا لبني جلدته في الفقر
من حسنات هذه العملية أنها توقظ المواطن المغربي من دوخة اليومي لتذكره أن هناك حكومة مسؤولة على تدبير شأن الوطن و المواطنين.
الآن نسمع و نقرأ تعاليق كلها ضد الحكومة لأنها معنية عبر وزارة النقل و اللوجستيك ،البعض يربط المشكل بالانتخابات و آخرون بعملية الإستيراد و…و….
في جميع الحالات لا تملك الحكومة أي مبرر للدفاع عن اجراءاتها لكون بعض انواع (الموطورات) لم يتم تعديلها و سرعتها تتجاوز المحدد قانونيا ،المشكل تقني لا يتحمله صاحب الدراجة و حتى بعد مهلة السنة ستجد الحكومة نفسها أمام نفس المشكل.
تحن أمام عشوائية أخرى في تسيير الشأن العام ببلادنا الحبيبة، قرارات متسرعة و متسلطة تؤخذ دون دراسات متأنية و دون اخذ اراء جميع المتداخلين في الملف ، و الغريب ان القرار أخذه وزير النقل بعد ضوء أخضر من طرف رئيس الحكومة الضعيف عزيز اخنوش ثم يتم تراجع عنه بضغط من الشارع ، اذن أصبحنا أمام امر واقع جديد ، هو من جهة ضعف تواصلي و الارتباك في اتخاذ القرارات من طرف هذه الحكومة وكذا دخول الشارع المغربي في حركات احتياجية كلما رأى ان هناك حيف و ظلم قد مسه… اقولها و اعيدها يجب البحث عن الكفاءات التي يمكن ان تقود البلاد إلى بر الأمان، .. شراء المقاعد سيزيد طينة بلة ! 2026 فرصتنا الأخيرة…
كنطلب الحكومة التسريع فالتوسيع الطريق بين تطوان وازلا
بيده السم و الدواء و اطلع تأكل الكرموس هذا من ا قامو لأجل الفوز بالكرسي كل شيء مباح استغلاله
انا ضد اي قاصر لديه دراجة نارية وانا ضد ناس للي كدخل هاد الماكر بدون سند قانوني ولا ضوابط القطاع عبارة عن فوضى خاص تقنين ووضع دفتر تحملات على المستوردين هاد الموطور خاصو يكون قانوني قبل ما يتشرى ماشي حتى يتشرى عاد يطبق القانون على المواطن الضعيف ماشي كلشي شفار أغلبية كيخدم بيه حيت وسائل النقل غالية وكتاخد وقت باش توصل الوجهة ديالك ميمكنش واحد خدام ب 100 درهم لنهار يخسر 50 درهم فوسائل النقل وينوض مع 6 باش يوصل خاص اصحاب الملايير هوما يتوضع عليهم القانون في الاستيراد ماشي حتى يدخل للسوق اما دبا هادشي للي واقع غير فوضى
////////الانتخابات قربت ههههه…/////////////////////////////////
اصلا لم أدخلت هته الدراجات للبلاد دون رقيب ولا حسيب …..التراجع عن المسألة فيها الانتخابات وفيها لوبي الاستيراد …والدقة جات فالمواطن لي ديما واكل العصى مع هاد الحكومة الافشل في تاريخ البلاد …
يجب اعفاء سائقي الدراجة النارية فوق 30 سنة من هذه الاجراءات لانه عامل السن هو سبب السرعة البراهش الصغار هما سباب المشكل مخلاو لناس يستعملو الدراجة لقضاء اغراضهم في العمل والتنقل واصبحت الدراجة عندهم وسيلة لهو في الطرقات مستحيل تلقى شخص كبير في العمر يسوق دراجته بشكل جنوني ومسرع
بلا متبقاو ضيعو فلوس الشعب فالدراسات والاجهزة ، فرضو على جميع الدراجات رخصة السياقة مع مراجعة قسط التأمين ، اما الحملات اللي خاصها تكون تكون ضد السائقين الاستعراضيين فالشارع او الشفارة بالدرجات. اما اللي خدام على راسو والدراجة وسيلة نقل ديالو علاش تحجزوها ليهم . شحال باش دازت الصفقة ديال هاد الأجهزة فالتالي تم توقيفها
هدي حملة انتخابية مبكرة لحزب أخنوش السبب في كل مشاكل المواطن المغربي
الاختبار ديال السرعة لا معنى له
حتى بالنسبة نسيارات فاش كتحط فاختبار مماثل غادي تلقا مثلا سيارة كتوصل ن 250كم/س و لكن فالواقع ما غاديش توصل ن 200كم/س
لأنه ما يكينش ممانعة الطريق و الرياح و الوزن بالنسبة نالدراجة
واش هاد الناس أصحاب الفكرة ما قراوش الفيزياء ؟
من الغريب أن نرى سرعة الدولة في تطبيق قانون جديد يخص الدراجات النارية، واقتناء أجهزة لقياس السرعة في وقت وجيز، بينما لسنوات والشعب يرفع شكاويه حول غياب أجهزة “السكانير” في المستشفيات العمومية دون أي تجاوب حقيقي من الحكومة.
أليس من الأولى أن تُعطى الأولوية لصحة المواطن قبل مراقبته على الطريق؟
المواطن اليوم في أمسّ الحاجة إلى عناية طبية تحفظ كرامته وحياته، أكثر من حاجته إلى رادار يترصده.
نرجو من الدولة أن تُراجع أولوياتها، وأن تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار.
عقلية التخلف و الأنا تسيطر على كل السائقين . أصبحنا شوهة في العالم . الزوار الاجانب يلاحظون بمجرد ان تطا أقدامهم المغرب ان لا احد يحترم قانون السير في المغرب و ان رجال الامن لا يسهرون على حث السائقين على احترام قانون السير. بينما في بلادهم سياسة الردع أعطت أكلها و جل الناس يحترمون بعضهم البعض أثناء السياقة. و الراجلون يحظون باهتمام كبير من السائقين و خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة
ها المعقول، ها التريث،ها المنطق يشتغل، ها القرارات السليمة و المعقولة و الرزينة كيفاش خاصها تكون و ه التسيير و التدبير الحكومي السياسة كيفاش خاصها تكون، و دولة الحق و القانون لا تبنى بالبوليس و التسلط و الحكرة و لكن بالحوار و المشاورات و المفاوضات و النقاش العمومي و التعليم و القضاء النزيه و احترام كرامة المواطنين و المساواة و محاربة الفساد و المفسدين…، خاصة و أننا في دولة تزيد فيها الأمية عن 50%. كلنا مع السلامة الشرقية و حماية الأرواح و الحد من حوادث السير. و في هذا الإطار نطالب المسؤولين بمحاربة ظاهرة السيارات التي تسير بالبوطة ديال الغاز، التي انتشرت بشكل خطير و تعتبر قنابل متحركة تهدد مستغملي الطريق في كل مكان.
اتمنى ام لايكون القرار من اجل السياسة والفاهم يغهم والقاري يتهجى
اظن ان تعليق هاته الحملة غرضها سياسي اكثر مما هو اجتماعي. لأنها ستؤثر على الحمامة، غالبا بعد الإنتخابات ستعود هاته الحملة. وحتى يتم وضع حد للتسيب الدراجات يجب تحميل المسؤولية المباشرة لأصحاب محلات بيع الدراجات لا يعقل ان يبيع المحل درجة في الأوراق 49 وهي ذات قوة 125، وكذلك تحميل مراكز الفحص التقني كذلك نفي المسؤولية وتفعيل نظام العقوبة ضدهم عند كل تهاون هم ايضا يساهمون في هاته السيبة. وحتى لو أرادت الدولة ضبط الأمر أكثر ممنوع على البراهش امتطاء دراجة نارية الا إن كان حرفي او عامل اما غير هذا لا يرخص له بتات وعمل رخصة سياقة رخيصة للاشخاص باعتبارهم يستعملون الشارع. الحكومة وضعت رجال الشرطة والدرك في مواجهة الناس والمشكل الحيقيقي بين المواطن والحكومة يحب الضرب بيد من حديد وتقنين بيع الدراجات وأن تكون سرعتها محدودة في 50 كم من المصدر
يجب فرض رخصة قيادة واحدة لجميع الدراجات النارية.
و المهمة تمت بنجاح و أجهزة قياس السرعة كانت ناجحة و سيتم رميها.
راه ميمكنش توقف صاحب دراجة بدون مخالفة او شبهة وتلعب ليه يالدراجة ديالو وديرها في التجربة ،راه ممكن هديك الالة تدمر المحرك وتخسروا.
هادشي لا يعقل ،هادشي ظلم كبير.
هادشي ماشي قانون .
عندك حالة وحدة ممكن تخضع الدراجة الفحص هو السرعة الغير العادية،اءا كانت الدراجة تسير بسرعة كبيرة واوقفتها وراقبت الأوراق ولاحظت ان الأوراق لا تتناسب مع السرعة ،هنا ممكن نلجؤوا الفحص.
اما انك توقف الناس وتضيع ليهم وقتهم وتخضع الدرلجة ديالهم لتجارب وهوما ابرياء ولا يخالفون القانون فهذا تعدي وشطط
قيوح أعلن الحرب على الدراجات النارية. واو أن الدولة هي المسؤولة بدرجة كبيرة. فهي الاي ىخصت بالبيع، والمستوردون يؤدون ضرائبهم، والتعديلات تتم منذ سنين وسنين.. ومنها يعيش عدد من الحرفيين..وحتى بعض العمال داخل ورشات البيع المعتمدة…
اصحاب الدراحات يؤدون التأمين… وهي آخر مرحلة قبل ركوب الدراجة… المهم ليس هذا موضوعنا.
الموضوع قيوح أعلن الحرب… اصحاب الدراجات على صنفين. الصنف الاول دراجته محجوزة.. والصنف الثاني بقي في المنزل بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي..
وفي كلتا الحالتين…
اغلب اصحاب الدراجات لم يتوجهوا الى محطات الوقود.ونعلم انهم جميعا من زبناء البنزين . وهنا تضرر اخنوش… ومع تزامن الوضع مع تسخينات الحملة الانتخابية فقد كان قراره المنطقي هو الغاء قرار قيوح.. وفيه ضرب عصفورين بحجرة واحدة.. الاول عودة الزبناء الى محطات الوقود..و الثاني يتسمى دار المزيان مع شريحة مهمة من اولاد الشعب…
قرار هو عين الصواب وفي محله وهو في صالح الدراويش الذين يستعملون الدراجات النارية في قضاء اغراضهم
الحكومات المغربية مثل الأمم المتحدة لا تحل اي مشكل بل تخلق المشاكل.
إقرأوا التعاليق لتكتشفوا مدى تضرر المواطنين من إجراءات الحكومات المغربية.المواطن يقارن سرعة تطبيق بعض الإجراءات حين تكون ضده و تتلكأ حين يتعلق الأمر بمصالحه و سرعة اقتناء تجهيزات لقياس السرعة بينما تغيب تجهيزات في المستشفيات لسنوات….
و الله لن أرضى تقلد مسؤولية لا أستطيع من خلالها خدمة المواطن و الوطن….. البعض يصرح أن ما نعيشه ناتج عن من يخططون و يقررون و هم فئة لا بعيشون معنا على أرض الواقع.
قرار صائب وفي محله فكيف يتم حجر دراجة مواطن لم يقم بأي تعديل لسرعة دراجته ففي الأصل المحرك 49 تصل سرعته إلى ٧٥ كلمتر في ساعة
ونحن مع معاقبة من يعدل سرعة دراجته
و البحت عن ردار مراقبة سرعة الدراجات
فحتا السيارات تصل سرعتها إلى اكثر من 160 كلمتر في الساعة مع انها داخل المدينة لا يسمح لها بتجاوز ٦٠ كلمتر في الساعة
على الوزارة أن تقوم لقياس دراجات اعوان السلطة ودراجات البريد بنك واذا تبين انها تفوق سرعتها 58 كلمتر في الساعة فهذا يدل على ان المستوردين هم من يجب محاسبتهم لعدم التقيد بدفتر التحملات وليس المواطن الذي يقتني بشكل قانوني دراجته من عند موزعين معتمدين من الدولة ولم يقم قط بالتلاعب في امكانياتها اما من ثبت تغيير امكانيات دراجته عند اذ الحجز النهائي للدراجة دون إمكانية استرجاعها مرة اخرى
عزيز اخنوش يفهم معانات الشعب و قد رأى ان قرار نارسا متسرع و غير محسوب لان شريحة كبيرة من المواطنين تعمل بالدراجات النارية و يحترمون القانون توجد بعض النقط السوداء لكن ليس الجميع يُلام.
ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا…. من يريد أصوات 2 مليون من المواطنين أصحاب الدراجات فلا يجب عليه استفزازهم بالقرارات العشوائية المتسرعة!!!
نحن نتكلم على فوضى عدم حترام القانون سير والاستعراض والعاب بهلوانيه سير فوق رصيف عدم حترام علامة قف او ضوء وعدم حترام راجلين عدد حوادث سير مرتكبه من طرف درجات تفريق سلع كلوفو واكل ترونتت طربورتو ولو بسرعه 40\كلمتر في،ساعه ولو بدون تعديل محرك درجات ناريه طريبورتورات تروتنت ….كراريس مجروره بالبغال والحمير التي تجوب شوارع لله الحمد والشكر مغرب يتقدم في طرقات مشاريع بناء تشيد ولاكن انهو البشر الدي يستحق دالك لافي تعليم صحه سياسه اداره وشارع شوهتو صورة وسمعت مغرب صحاب درات صحبات روتني عرا .. افارقه كلاب قطط ظاله سعيات كردينات أطفال شوارع مختلين عقليا جلوس فوق كازو اقسم بالله ال. ان صغير خلص عينا والدينا دايره 101ريال لان جلسنا في كازو نحفضو لا خلين كرسي مخصص للجلوس في منتزه دايا شوه ناس ولات طيب اكل فوق كازو …
شخصيا اقول لوشكرا للسيد رئيس الحكومة، بالامس الآلاف المتساكنين مع اصحاب الدراجات النارية، و اليوم بعد الاستحابة، انقلبت الاية، من وضع قانوني الى سياسي ، الاخوان المجرمون يضربون مجددا و يستغلون وقوف الحكومة لمصلحة اصحاب الدراجات سياسيا.
قرار المراقبة كان صائبا.. و تراجع الحكومة عليه كارثة وطنية..أصبحت الدرجات قنابل موقوتة في يد عديمي التربية و الضمير..تراجع الحكومة لطمة أخرى على وجه الدولة المغربية تحت رئاسة رئيس حكومة فاشل و وزير داخلية فاشل …الحل هو الرحيل ..
هو اللي دار المشكل هو اللي فكوا مشي تفضلا منه مفهمتش وحد حكومتوا دايرا المشكل وبغاو يطبلوا له رآه تدخل التخربيق
غير الإنتخابات ديال العام الجاي هي لي فرناتهم، أما الله مايعقلو على شي حد.
نعم للمراقبة لكن على طول السلسلة من الاستيراد الى الفحص التقني. كيف ان جهاز فحص السرعة غير متوفر في مراكز الفحص التقني وهي تقوم بالتصديق على قانونية الدراجات ليتم مصادرتها من المواطن بعد ذلك. اتكلم عن من لم يقم باي تعديل. قمة العبث.
حملة عشوائية عندما تشاهد مواطن يتم توقيفه على الشارع بدراجته وحتى طريقة الفحص بدائية لا رجال الأمن يتقنو نها ولا صاحب الدراجة يفهم فيها
الحل هو ترقيم الدرجات. يعني الماتريكيل. ووضع كاميرات رصد السرعة. أتوماتيكية وتحديدالسرعة القانونية وربط ترقيم الدراجة بهاتف صاحبها. مثل ماهو معمول به في السعودية كاميرات ساهر تعمل مخالفة تجيك رسالة عن طريقة هاتفك.. والخ. نهار لي تكون تجديد أي وثيقة سدد المخالفات. اولا
الدرجات النارية القديمة الطراز دراجات السبعينات من فئةCC49 إذا كانت جديدة قد تصل سرعتها الى 75 كلم /ساعة دون تعديل .وكيف يعتبرون الآن الدراجة المتطورة ( أقصد الدراحة ذات المحرك ذو الوقتين )(moteur 2 temps )إذا تجاوزت الخمسين او 60كلم /ساعة معدلة .هذا منتهى الظلم والجهل .
انا ضد هذة الدرجات المعدلة التي تصدر صوت مزعج على السكان وضد السرعة وعدم احترام قوانين السير و السياقة الإستعراضية في الشارع العام ولكن على المسؤولين يفرقون بين من يعمل هذه الافعال و من يستعمل الدراجة النارية الأغراض عادية ك وسيلة نقل و العمل بها وتوزيع المنتجات و التوصيل و المراقبة يجب ان تكون فوق الساعة العاشرة ليلا قيل في هدا الوقت من يستعمل الدراجة لأغراض ضرورية
اخنوش اتصل بقيوح واعطى مهلة تعليق حجز الدراجات لمدة 12 شهرا هذا بتفسير اخر عليكم الاستعداد لحجز الدراجات النارية بعد الانتخابات مباشرة هذه هي الحقيقة
ستاجل مرة أخرى في شهر غشت 2026 قبل الانتخابات بشهر حتى يتمكن حزب الأحرار من عطف المواطن مول الموتور.
نظرا لتركي نتنياهو بعد.دهسي بسيارة فوق طروطوار وهادي عام ونص وانا اعالج ولا اسورانس لا والو قررت شراء حمار وعربة يجرها الحمار وسوف اذهب بها الى الحي الإداري بالرباط يوميا وسوف اتجول هناك بعربي الخشبيه التي يجرها الحمار وهذا هو سهمهم
خطوة في الطريق السليم في انتظار مراجعة تلك القوانين ودراسة الأمور مع المختصين في المجال، وبالمقابل يجب التركيز كليا على سائقي الدراجات النارية المتهورين الذين يمرحون في الطرقات بدون خوذة بدون أوراق تأمين .. مخالفون يتحدون الجميع هؤلاء هم الذين يتسببون في جل إن لم نقل في كل حوادث السير الخاصة بالدراجات النارية. أرى أن الحل المثالي من جهة أولى الاكتفاء بالتحقق من امتلاك الراكب للأوراق الثبوتية للملكية وشهادة التأمين وتوفره على خوذة مثالية وكذلك ضرورة احترام قوانين السير كعلامات تحديد السرعة في الطرقات وكل من تجاوز السرعة المحددة تطبق عليه المخالفات كما هو معمول به مع سائقي السيارات، ومن جهة ثانية ضرورة العمل على تطهير الطرقات من هؤلاء المتهورين المخالفين لكل هذه القوانين ومعظمهم لا أوراق ثبوتية لديهم ولا شهادة تأمين ولا خوذات ..
هههههههههه أخنوش خاف على الانتخابات وهو يوقف أفضل وأحسن قرتر اتخذتو هد الحكومة مننهار لي جات . حث هد الماطر عيقو وولو وسيلة للسرقة . الموطور لي السرعة ديالو متتعداش 50 كلم فالساعة ميمكنش اكون وسيلة للسرقة
يجب التركيز كليا على سائقي الدراجات النارية المتهورين الذين يمرحون في الطرقات بدون خوذة بدون أوراق تأمين .. هؤلاء هم الذين يتسببون في الفوضى في الأزقة والطرقات والمتسببون في جل حوادث السير الخاصة بالدراجات النارية، أما البقية يكفي التحقق من امتلاكهم للأوراق القانوينة الضرورية المعروفة، الثبوتية للملكية وشهادة التأمين وتوفره على خوذة مثالية مع ضرورة احترام قوانين السير كعلامات تحديد السرعة في الطرقات ومن تجاوز السرعة المحددة تطبق عليه المخالفات كما هو معمول به مع سائقي السيارات.
تعليق الإجراءات القانونية دوافعه سياسة واقتصادية . الدافع السياسي تأجيل القانون إلى ما بعد الانتخابات لخبار فراسكم الدافع الاقتصادي هو ام أصحاب الدرجات سيحرومن المستفيد من مداخيل البترول المستهلك يوميا من طرف الدراجات .. واقلة فهمتوني
الحل هو معاقبة رب العمل او تغريمه أو تنبيهه لأن أصحاي الدراجات الأغلبية يشتغلون بها وعاملينها مورد رزق وبالتالي يجب تنبيه الباترون في العمل أن ينبه بدوره مستخدميه
حكومة لا يهمها المواطن
حكومة تحس كأنها تريد فقط شقاء المواطن لا سعادته
كل ما يسعد المواطن الحكومة ضده
حكومة ااظلم و الاستبداد
من بين الحلول هو إقناع المغاربية على التخلي عن دراجاتهم النارية. ولكن كيف ذالك؟؟ خفض سعر تذاكر الحافلات والتاكسيات السماح لتطبيقات النقل للأشتغال.
اولا المجلس الاعلى للحسابات ومجلس المنافسة يديروا تقرير رسمي على الشركات المستوردة في تنسيق مع النارسا وتحديد المسووليات.بعدها تقرير المجالس الجهوية حول طبيعة عقود التفويت وشهادات الملاءمة التي تسلم الى المشتري بمحتوى قانوني وواقع مخالف في البضاعة استغل فيه جهل المشتري بالقانون.حيث يتكلف الباءع باجراءات البطاقة الرمادية ب،تنسيق.مع لا لا فيزيت .في عملية ابتلع فيها المشتري الطعم والصنارة .يكفي تحقيق بسيط على المستوى الاقليمى من طرف السيد عامل صاحب الجلالة على مستوى هذه البيوع ليتضح الامر. …اخوف ما نخاف ان تكافأ تلك الشركات المستفيدة والمسؤولة عن اغراق السوق بالقاتلات الصينية ان تستفيد من صفقة الدراجات الكهرباءية السريعة والصامتة والصينية بدعوى المحاقظة على البيئة
ومتى يتم تعليق الفساد في البلاد . الفساد الدي بداء العمل به مند انتخابات 2021
حملة انتخابيةسابقة لاوانها اللهم هذا منكر عام علىً حساب راحة المواطنين
يا لاه ارتاحينا من هاذ الماطر. خسارة انه يتم تأجيل تطبيق القرار.
مسرحية لكسب تعاطف الناخبين مع قرب الإنتخابات
هزلت
قرارات ارتجالية و غير منسقة. مشكل الدراجات و التريبورتات مشكل كبير في مايخص حوادث السير، ان الأوان للتفكير الجذري لحل هذا المشكل. المغرب لا يمكن ان ينظم كأس العالم بهذا الكم الهاءل لهكذا وسائل النقل و كأننا في الهند و التي تشوه العديد من المدن كمراكش على سبيل المثال . لا بد من تقوية البنية التحتية للمدن و ووسائل النقل كالترامواي و الميترو و الاوتوبيسات الجيدة لتخفيض الاعتماد على هذه الوسائل الخطيرة
اقترح ان يلزم اصحاب الدراجات النارية باجراء فحص تقني بثمن رمزي كل ستة اشهر لتعطى لهم شهادة تتضمن خصائص المحرك وسرعته
ليس لدي أي علاقة بالسيد أخنوش . ولاكن بالنسبة لي أحسن وزير أول مر بالمغرب. لنكن عقلانيين وبراجماتيين. في ظل الحكومات السابقة كان القحط والعجلة الإقتصادية بطيئة. سأصوت لصالح أخنوش . عدد كبير لن يتفق معي ولاكن إنه الخيار الصواب
المواطن ما غير لا خصائص لا هم يحزنون يجب التحدث مع الشركات و محلات البيع و المستوردين هم من يبيعون الدراجات بخصاءص مختلفة على المذكورة في الأوراق. لكن بطبيعة الحال الحكومة عوض حل المشكل من المصدر تعتدي على المواطن فهو الحلقة الأضعف في الموضوع اما الشركات فهي الحكومة نفسها.وحسبنا الله ونعم الوكيل.
تُطرح في كثير من الأحيان إشكالية حول عداد السرعة (speedometer) في الدراجات النارية الصغيرة من فئة 49cc، حيث قد يُظهر العداد سرعة تتجاوز 60 كم/س، في حين أنّ الدراجة في الواقع لا تتعدّى 50 كم/س. هذا الأمر يثير التساؤل: كيف تتعامل القوانين، خصوصًا في أوروبا، مع مثل هذه الحالات؟
القوانين الأوروبية (UNECE R39) تفرض أن يكون عداد السرعة دائمًا إيجابيًا (أي لا يُظهر أقل من السرعة الحقيقية)، لكن يُسمح له أن يُظهر أكثر منها بهامش خطأ محدد:
0 \leq (V_\text{indicated} – V_\text{true}) \leq 0.1V_\text{true} + 4 \, \text{km/h}
بمعنى أنّه إذا كانت الدراجة تسير بسرعة 50 كم/س حقيقية، يمكن للعداد أن يُظهر حتى 59 كم/س دون أن يُعتبر خللاً أو مخالفة.
عداد السرعة لا يُعتبر جهازًا رسميًا للقياس في القوانين المرورية.
السرعة القانونية يتم التحقق منها عبر أجهزة معايرة دقيقة: الرادارات، الليدار، أو أجهزة bench dynamometer خلال اختبارات التقنية والفحص الدوري.
وبالتالي، لا يُعاقب السائق على ما يُظهره عداد السرعة، بل على السرعة الحقيقية المقاسة بالأجهزة الرسمية .
حملة انتخابية قبل الاوان عقلو ا صحاب المواطر شكون اللي كيسربيكم
بدأت الحملة الإنتخابية هههه والله إلا هاذشي تيبين تخبط دولة وتخاذ قرارت ولات غير بساماوي جيبو غير شاط جبتي يكون هو حكومة وشوفو لبلاد فين توصل
تم تعليق القرار لأن معايير مراقبة الدراجات عشوائية وغير دقيقة وعداد السرعة غير موثوق. لقاو دراجات المغرب كلها غدي يجمعوها.
هاذه من القرارات الفاشلة ديال الحكومة هل رئيس الحكومة على علم ماذا يفعله الكثير من المتهورين مستعملي الدراجات النارية أقول البعض أنزل إلى الشارع وسترى بنفسك بعض القاصرين يمرون فوق سكة tramway وbusway بسرعة جنونية …..الآن مع هاذ القرار ستسمح للمتهورين اللهو واللعب دون خوف …
اهل مكة ادرى بشعابها المدير العام للامن الوطني
هو من يقرر ويبث فى جنح ومخالفات ضوابط
قانون السير وزجرها رجال الامن الوطنى هم من
يعانون يوميا وعدة مرات لمعاينة حوادث السير
المتسببون الرئيسيون فيها هم اصحاب الدراجات
النارية ومن مكان الحوادث يتبعون الجرحى والمتوفون
الى المستشفيات للنحقيق من هويتهم او الاستماع
اليهم ادا دعت الضرورة الات الشرطي غادى يبقى
كيشوف ويتفرج
تطبيق قانون السير من مصلحة الجميع
الردع وما ادراك ما الردع والزجر
التساهل مع المواطن ليس فى هدا الميدان
بل فى العيش الكريم والتطبيب والتعليم
بعيدا عن الحملات ا لانتخابية السابقة لاوانها
ننتظر قرار صارم فيما يخص الهجرة السرية
وما ينتج عنها ببلادنا هدا هو الاهم
وزارة النقل
الامن الوطني
الدرك الملكي
اهل مكة ادرى بشعابها خليوهم
يديروا خدمتهم بدون عراقيل
وكل ما يقومون به داخل فى اطار
الصالح العام
12 كاملة يعنى تنتهى اواخر 2026
مافهمنا والو والله اعلم
المشكل ليس في تعديل المحرك. بل من يسوق هذه الدراجات. اشخاص يظنون ان من يقف في علامة قف او الضوء الاحمر فهو بليد. ويكون ان من يخيط بين السيارات ومن يغامر بنفسه طوال اليوم هو البطل.
رجوعا إلى هءا القرار، فإنك ايها السيد الرئيس ستكون سببا في مءات او ربما الالاف من الضحايا الآخرين. عام آخر من قمة الفوضى .
مند سنة 1945 لا وجود للقحط بالمغرب
كيكون الجفاف ولكن الخير موجود عند
الله خزائنه لا تنفد بالحكمة المولوية
لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
نصره الله الامور ولله الحمد غادا بخير
وليس بفضل الشخص الدى تتحدث
عنه او الحكومات
العمل الاول الدي يجب اتخاده من طرف الحكومة هو أن تضع المصلحة العامة للبلاد والعباد قبل مصالحها الشخصية والحزبية. بعدها يجب وقف استيراد هده الدراجات ثم مراقبة محلات بيعها وتقنين تجارتها بعد دلك إعطاء مهلة لا تتعدى ثلاثة أشهر لاصحاب الدراجات للقيام بتعديل محركات درجاتهم وضبطها على 50 بعد دلك يجب الحزم في تطبيق القرارات الصادرة بلا هوادة ودون الخضوع إلى ضغط الشارع
حينما ترى هاته المفارقة العجيبة ، تعرف جيدا ان طريق مزال طويلة لتقوية الجبهة الداخلية وتوعية للمواطن وضرب بيد من حديد على الفاسدين والمفسدين الذين لاشغل لعم بامن المواطن او صحته اوجيبه هذا ذكرني ببيع تمور المسرطنة لدولة الكبرنات بالعلالي ياجلالي .. ، اقولها واكررها علينا ان نشتغل على المواطن اولا وسن قوانين وتفتيشيات وموسسات ابلاغ وتوعية مواطنة لدحر هؤلاء المتلاعبيين والمحتالين ومن يبيعون نفسهم لاجل دريهمات بئيسة ولايهمه الوطن ولا المواطن ولاالبلاد ولا الاجيال القادمة ..
الانتخابات
اصحات الدراجات النارية هيئة ناخبة مهمة لا يريد أن يفقدها أخنوش….
عيب وحشومة، الحكرة في بلادنا … عيشين الحكرة، وسيلة العيش باغين يسدوه علينا، دعيناهم الله ياخد فيهم الله، لكم الله لكم الله لكم الله لكم الله لكم الله لكم الله
اصحاب.الدرجات.سيكون.له.تاتير.على.التصويت.في.الانتخاباب.لان.كل.اسرة.لن.تصوت.لديها.درجات.كان.معكم.الخبير.العالمي.كان.معكم
اذن اخنوش هو المستفيد لان الانتخابات القادمة لايفصلنا عنها سوى 12 شهرا ويريد عدم خسارة هذه الشريحة من المصوتين.
الدراجات النارية داروهم باش يتحركوا الناس لاعمالهم اما التفرفير والتقزقيز فالشوارع بدون احترام المارةفاللهم هادا منكر
الملاحظ ان القرارات توخد بين عشية و ضحاها دون دراسة او حتى توافق بين الادارات المتداخلة.
كان الأجدر بالوكالة الوطنية اخطار الجميع و القيام بوصلات توضيحية.
الكل مع الحد من الضحايا في الطرقات لكن على مؤسسات الدولة ان تكون منسجمة فيما بينها.
الحل ساهل هو يتمنع منعا كليا سياقة الدراجة النارية من فئة 49 cc لأقل من 21 سنة إلا بعد الحصول على رخصة السياقة.
الفئة الأكثر جرأة وطيش هي فئة المراهقين(اقل من 21 سنة).
فتح تحقيق في طريقة الإستيراد ومحاسبة المسؤولين.
تخفيض أسعار التأمين.
تخفيض أسعار رخص السياقة
.
سحب رخصة السياقة لكل من يحمل الهاتف المحمول سواء دراجة نارية او سائق سيارة مع إعاة اجتياز الإمتحان من جديد.
شكرا هسبريس.
قرار خاطىء اتخد بعجالة اما فيما يخص
الزيادة فى اجور المتقاعدين المحرومون
دووا المعاشات الهزيلة لا زالوا ينتظرون
رياح عقيمة
ثانيا: عريضة رسمية
إلى السيد/السيدة: [المسؤول الحكومي أو الجهة المعنية]
الموضوع: اعتراض على قرار تقييد السرعة القصوى للدراجات النارية
نحن المواطنين الموقعين أسفله، وبعد اطلاعنا على التوجه الرامي إلى إلزام الدراجات النارية بعدم تجاوز سرعة 50 كيلومتراً في الساعة، نتقدم إليكم بهذه الملاحظات والاعتراضات:
1. البعد الاجتماعي: الدراجات النارية وسيلة أساسية للفقراء وذوي الدخل المحدود، ولعمال الإرساليات والبريد، الذين يعتمدون عليها يومياً لمسافات طويلة وفي ظروف عمل صعبة.
2. البعد الأمني: تقييد السرعة يحوّل المواطن الشريف إلى هدف سهل للمجرمين وقطاع الطرق الذين لا يلتزمون بالقانون.
3. البعد الاقتصادي: القرار سيؤثر سلباً على فعالية الخدمات (البريد، التوصيل، النقل اليومي)، ويضاعف من زمن التنقل والإرهاق الجسدي للعمال.
4. البعد القانوني: إلزام المواطنين بتغيير دراجاتهم يمس بمبدأ الأمن القانوني والحق في الملكية، خصوصاً إذا طُبق بأثر رجعي على وسائل اقتُنيت بشكل مشروع.
5. البدائل الممكنة: بدل إضعاف وسائل التنقل، ندعو إلى:
تعزيز الأمن الطرقي عبر الموارد البشرية والتقنية.
فرض رخصة وتكوين خاص