أفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن محكمة الاستئناف بمدينة سطات وزعت اليوم الإثنين 140 سنة سجنا نافذا في حق 5 متهمين في جريمة قتل شخص تعود إلى سنة 2000.
وأضافت مصادر هسبريس أن محكمة الاستئناف أصدرت أحكامها اليوم، طبقا للفصلين 392 و129 من القانون الجنائي، في جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في القتل العمد، إذ قضت استئنافيا نهائيا في حق أربعة متهمين بـ30 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، في حين أدانت المتهم الخامس بـ 20 سنة سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى صيف سنة 2000، حين جرى العثور على الحاكم الجماعي بمنطقة سيدي العايدي شمال سطات، آنذاك، جثة هامدة تحمل آثار اعتداء داخل سيارته بعدما اختفى في ظروف غامضة.
ويعتبر ملف مقتل الحاكم الجماعي بسيدي العايدي نواحي سطات من أطول الملفات مدة وأكثرها تعقيدا في التقاضي بالدائرة القضائية سطات، إذ تطلب تحقيقات وأبحاثا معمقة وتشريحا دقيقا إلى أن أسدل الستار على فصوله اليوم بإصدار الحكم الاستئنافي النهائي.
هل يمكن لأحد أن يشرح لنا؟؟ بعد 26 سنة من الجريمة، هل تم العثور على المجرمين أم ماذا؟ علماً أن القانون المغربي ينص على أن التقادم في ملف جناية هو 15 سنوات!!!
ربما العقوبة ديالهم انتهت لم يبقى منها غير 4 سنوات أما السجين الاخير فيمكن تعويضه عن 6 سنوات مضت يالها من عدالة
لقد صدق المعلق الأول ، يحدد أمد التقادم في المادة الجنائية ب 15 سنة ميلادية كاملة يبدأ من يوم ارتكاب الجريمة لكن ، يمكن أن أن ينقطع أمد التقادم بإجراءات التحقيق أو المتابعة القضائية الإحالة على المحكمة … ليتم استئناف حساب المدة من جديد …
أظن أن العقوبة لم يتبقى منها إلى 3 سنوات والخامس هنا حكم يقول بما قضاء من السجن هذا نظري والله أعلم
الحمد لله بعد انتضار طويل ظهرت الحقيقة الروح عزيزة عند الله رغم ان المجرمين كانو معروفين مند العثور على جثة الراحل اللهم ارحمه واغفر له