شهد تداول “الكاش” في المغرب خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا نتيجة الارتفاع العام في الأسعار وزيادة تدفق العملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة العملة الائتمانية المتداولة نحو 372 مليار درهم، بارتفاع قدره 10 في المائة مقارنة بعام 2021.
بحسب التقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فقد بلغت نسبة العملة المتداولة العام الماضي نحو 27 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 22 في المائة قبل 2020.
وتساهم عوامل عدة في تسجيل وتيرة أعلى من عمليات السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية والوكالات البنكية، من بينها شهر رمضان وعيد الأضحى، إضافة إلى فترة الصيف.
تفيد معطيات التقرير السنوي للاستقرار المالي بأن الأوراق النقدية تمثل حصة 44 في المائة من حيث الحجم المتداول، حيث سجلت العام الماضي زيادة بنحو 9,3 في المائة لتبلغ 2,5 مليار ورقة، ما قيمته 368 مليار درهم.
تهيمن ورقة 200 درهم على حصة كبيرة بنحو 56 في المائة، بما يعادل 1,4 مليار ورقة، فيما تأتي ورقة 100 درهم في المرتبة الثانية بحصة 35 في المائة، ثم ورقة 20 درهم بحصة 6 في المائة، وورقة 50 درهم بحصة 3 في المائة.
وفيما يخص العملة المعدنية، فقد ارتفع حجمها 3,1 في المائة العام الماضي لتصل إلى 3,1 مليار وحدة، بما قيمتها 4 مليارات درهم، وتهيمن قطعة 1 درهم على حصة 29 في المائة من العملة المتداولة، تليها 10 دراهم بحصة 18 في المائة، ثم 20 سنتيما بحصة 15 في المائة، ونصف درهم بحصة تناهز 13 في المائة.
لمواجهة الزيادة في الطلب على “الكاش”، قام بنك المغرب ومراكز الفرز الخاصة برفع مستوى توريد العملة الائتمانية بحوالي 13,5 في المائة لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، منها 2,9 مليار درهم متأتية من عمليات إعادة التدوير.
ارتفاع تداول “الكاش” من الأمور التي تقلق بنك المغرب كثيرا، إذ على الرغم من إطلاق منظومة الأداء عبر الهاتف قبل سنوات، ما زال المغاربة يفضلون التعامل يدويا بالنقد، وهو ما دفع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى طرح فكرة فرض ضريبة على التعاملات التي تتم بـ”الكاش”.
حان الوقت في المغرب لطرح ورقة من فئة 500 درهم
لأن 200 درهم لم تعد كافية كما كانت للتعاملات اليومية والسفر وخدمة الشبابيك الاوتوماتيكية أحيانا لا تفي بالغرض
حان الوقت لطرح أوراق نقدية من فىة 500 ولما لا 1000 درهم
للأسف الشباك الأطوماتيكي في الرباط وسلا لم يعد يمكن المواطن من إستخراج الورقة النقدية 20 و 50 درهم وهذا ليس قانونيا وعلى الدولة وبنك المغرب أن يرغما البنوك على تمكين المواطنين من كل الأوراق النقدية المتاحة والله إحسن العوان لكل واحد مادام أن البنوك لا تتوانى في إقتطاع ضريبة البطاقة البنكية كل 3 أشهر وبالتالي عليها تجويد خدماتها لكل زبنائها دون أي تمييز أو حيف.
لماذا لا تقوم الحكومة بزيادة أجرة العامل الفقير لتصل إلى 2000 درهم وبالتالي هذه الورقة النقدية ستتداول بين معضم المغاربة وبالتالي نقضي على الحريك ديار الشباب والبطالة والزنا والفقر ووووو الخ
السبب هو الغلاء الفاحش جيوش السمارة واطنان الضرائب ،100 صبحات بحال 10دراهم او مبقاتش تشري حتى وزة لهدا ارتفع التداول بورقة 200 درهم
ولم تعد المئة كافية فالنهار . والغريب ان كل الأثمنة صعدت . الا المعاش . يحدث فقط فالمغرب . من اين ناتي بالفرق. هل نسرق ؟ عجيب امر هذه الدولة . والى الاخ فوق .طرح ورقة نقدية فئة 1000 درهم ان كان المعاش 5000 هنا الناس فالمغرب يشتغلون بين1500و 3000. الناس بالتعرابت كيشريو عرارم الخضرة من السويقة فالمساء باش يتسترو من الجوع .اين المفر؟
هذا يعني ان المعيشة اصبحت غالية وبلغة الاقتصاد ارتفاع التضخم. الله يلطف بعباده.
حان الوقت للزيادة في الأجور لأن التضخم وصل الى الحد الأقصى في بلدنا ولأن 200درهم لا تكفي فهذا خير دليل على ماأقول. أما أصاب الدخل المحدود فحسبهم الله، يتولاهم برعايته ورحمته ضد هذآ الغلاء الذي يرتفع ويستفيد منه أصحاب الملايير.
عادي ورقة 200 درهم ما بقات دايرا والو كاتخرجها كاتشري ما كايبقا والو كاتجبد 200 أخرى. وجب على الدولة التدخل لحماية الطبقة الفقيرة و المتوسطة و محاربة الغناء الغير مشروع و على جيوب البسطاء.
الشباك الاوتوماتيكي لم يعد يصدر الأوراق النقدية من فئة 20 درهم و 50 درهم و هذه جريمة يجب النظر فيها.
ورقة 200 درهم وليت نشوفها غير دايزة نشري اربع او خمس حاجات من عند البقال يگول لي 200 درهم نحطها ونزيد
هاديك غير تيصّرفوها المغاربة مههههه
السبب هو غلاء المعيشة اما عن الاداء بالانترنيت ليس الجميع يثقن ذلك
لاسباب صحية و معنوية، يُطلق عليها اسم “زريقة” او “لحنينة” و يفضل البعض تسميتها “الشريفة” و “المقادة” نظراً لتأثيرها القوي على اصحاب النفوس الضعيفة و ما تجلبه من سعادة و بهجة لبعض الاشخاص المدمنين عليها، فهي خفيفة في الميزان، وثقيلة عند مول اللحم و الحوت و البنان و لونها الازرق الفاتن يُسيل لعاب من ادمن عليها
السياسة النقدية في واد، والممارسات النقدية في واد آخر. فعوض أن يتم تشجيع الأداء بالبطاقة وعبر الانترنت وعبر التطبيقات البنكية، نلاحظ كيف تسعى المؤسسات البنكية والخدماتية عموما إلى زيادة رسوم على الواجب الصافي في أداء بعض الفواتير وأهمها فواتير الماء والكهرباء وفواتير الهاتف والانترنت وبعض الواجبات الأخرى. أنا شخصيا أصبحت أتجشم صعوبة التنقل في المدينة وحرارة الصيف كي أؤدي فواتيري نقدا كي أتجنب زيادة 3,5 دراهم عن كل فاتورة أؤديها عن طريق التطبيق البنكي. ليس بخلا مني وإنما من باب فرض احترام المستهلك الذي أصبح هدفا لكل أنواع الجشع.
200 درهم ما بقات تسوى والو. هلكو المواطن بالغلاء وقتلو الطبقة الوسطى لي كانت هازّى الحمل.
200 درهم بهيبتها وعظمتها التي كانت معروفة بها انكشفت واصبحت مثل 20 درهم سبحان الله مبدل الأحوال !!
مسألة طبيعية في ظل الغلاء المبالغ فيه واضعاف القدرة الشراءية للمواطن. الفءات الصغيرة لم تعد كافية والحكومه غاءبة لا تهتم الا بمصالحها الخاصة
يجب على الدولة تشجيع الاداء بواسطة الهاتف والبطاقة البنكية .وتتميز هده الطرق الاداء الالكتروني عند المتاجر الصغيرة والخدمات كالنقل .وتوفير أجهزة الآلات قراءة البطائق عند الدكاكين.
لا أرى البعض من هذه الأوراق النقدية من فئة 200 درهم إلا عند حصولي على معاشي في نهاية الشهر ثم ما يمر على ذلك ثلاثة أو أربعة أيام حتى تختفي لأنها ذهبت إلى مالك الدار و أصحاب الكنانيش من بقال و خَضَّارْ و عطار و سمسار و تمر 26 أو 27 يوما المتبقية و كأنها أكثر من سنة ثم يأتي يوم العيد الذي لا يكبره أي عيد آخر و هو 30 من الشهر أما 31 منه فيبدو بعيداً عن 30 ب
86400 ثانية
المغرب يتجه لعدم الطبقة المتوسطة . غادي تولي غير الطبقة الفقيرة او الطبة الغنية . الغني سيزداد غنا و الفقير سيزداد فقرا .
الزرقلاف المساند الرسمي للانتخابات.
الأداء بالكاش لدى المغاربة تتداخل فيها عوامل عدة. ومن خلال تجربتي الشخصية في عيد الأضحى وعطلة الصيف أجد صعوبة في الأداء بواسطة البطاقة البنكية بسبب تأخر في تعميم الرقمنة أو بسبب مقاومة التجار وأرباب الفنادق للأداء بواسطة البطاقة. فهم يعطلون كل الوسائل التقنية التي تكشف معاملاتهم المالية وللتهرب الضريبي. وهذا طبعا يضر بمداخيل الدولة واستثماراتها كما يؤثر على مسار التنمية والتشغيل . وعلى بنك المغرب ووزارات المالية والتشغيل وصندوق الضمان الاجتماعي القيام بواجباتهم المهنية والوطنية.
هناك شعور ترسخ لدي أنني في مجتمع قطاع الطرق بمختلف تلاوينهم. لا وجود للدولة. هناك فوضى في كل القطاعات. الموظفون هم الوحيدون الذي يؤدون ضرائبهم التي تقتطع من المنبع. والحل هو تضريب كل المؤسسات السياحة وتغريمها وكذا التجار الذي يتعاملون بالكاش ما فوق 100 درهم.
200 هي لي كتقشدضي الغرض 100 و50 درهم كتخرجها معك بخال الا مهازش معك لفلوس مبقات قاضية والو
السلام عليكم،
أقترح على بنك المغرب أن تفرض على الوكالات البنكية أن توزع على زبنائها أوراق من فئة 20 و 50 درهم؛ و أن تترك أوراق 100 و 200 فقط للذين يطلوبنها؛
ذلك أننا نعاني كثيرا بسبب مشكل “الصرف”، فكيف للبقال أن يرجع لك صرف 200 درهم ظن أجل 5 دراهم من المشتريات؟ و كذلك صاحب سيارة الأجرة إذا أعطيته 200 درهم من أجل رحلة ثمنها 10 دراهم مثلا…
و السلام عليكم و رحمة الله.
قهرتوا شعب المغربي بهاد المعيشة المدقعة والمزرية جل المغاربة حرموا من التغدية والجوع والقهر بسبب غلاء جميع المواد وتصديرها لمساعدة الأفارقة وتغديتهم
اكيد ورقة 200 ستتصدر التداول لان قيمة الدرهم المغربي مقابل غلاء الاسعار اصبحت ضعيفة فورقة 200 درهم تقوم مقام 100 درهم
المشكل في المغرب مبغاوش يعترفو ان الدرهم في الحضيض اصبح كالدينار الجزائري يعني اصبحت تشتري اقل الأشياء بمبلغ قياسي وهذا هو التضخم لازم بهبطو قيمة الدرهم او تكون زيادة في الاجور على الاقل النصف