تُجري شركة “ميتا” محادثات مع السلطات المحلية في ولايات أمريكية عدة، بحسب ما كشفته وكالة بلومبرغ الثلاثاء، في إطار سعي عملاق وسائل التواصل الاجتماعي للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة في قضية كبرى تتعلق بخصوصية الأطفال وحماية المستهلك.
وتواجه “ميتا”، التي يستخدم منصاتها أكثر من ثلاثة مليارات شخص عالميا، اتهامات من تحالف يضم 29 ولاية أمريكية تزعم أنها صممت منتجاتها عمدا بطريقة تؤدي إلى إدمان الأطفال على استخدامها، ما يتيح للشركة جمع بياناتهم، فضلا عن تضليل الرأي العام بشأن هذه الممارسات.
ويزعم التحالف أن “ميتا” انتهكت قوانين محلية على مستوى الولايات وأخرى على المستوى الفدرالي، رغم أن الاتهامات الدقيقة تختلف من ولاية لأخرى.
وفي حال خسرت “ميتا” القضية، يمكن للولايات أن تطلب فرض غرامات تقارب 200 مليار دولار، بالإضافة إلى إجبار شركة التكنولوجيا على إدخال تغييرات على منتجاتها.
وقالت بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطّلعة على الأمر، إن “شركة ميتا بلاتفورمز وجهات الادعاء العام للولايات ناقشوا إمكانية التوصل إلى تسوية محتملة أثناء سير المحاكمة”.
وتتولى ولايات كاليفورنيا وكولورادو ونيوجيرسي وكنتاكي قيادة الملاحقة القضائية ضد “ميتا”.
وأصدر عدد من المدعين العامين في الولايات المعنية إشعارات إعلامية في وقت متأخر من الثلاثاء، قالوا فيها إنهم سيعقدون مؤتمرات صحافية، الأربعاء، بشأن قضايا تتعلق بحماية المستهلك وإعلانات مرتبطة بقطاع التكنولوجيا.
وقالت ولاية كولورادو إنها ستعلن عن “تطور مهم” في قضية تتعلق بإحدى شركات التكنولوجيا الكبرى.
أما ولاية نيفادا، التي لا تشارك في المحاكمة التي تجري في كاليفورنيا، فقالت إنها ستصدر إعلانا، الأربعاء، بشأن “تسوية” مع “شركة تكنولوجيا رائدة”.
ولم يرد متحدثون باسم شركة “ميتا” أو المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، على الفور على طلب للتعليق.
ماذا عن ابناءنا الذي تصبحوا مدمنين وعصبيين أكثر من اللازم هل سيتم تعويضنا
يجب إضافة تهمة المساعدة في النصب والاحتيال. فشركاتها المتخصصة في الاشهار تقوم بإشهار ونشر محتويات تدعو الى النصب والاحتيال من أجل سلب الناس ممتلكاتهم بالاستثمار في مواقع وهمية و سنة بطاقاتهم البنكية. وعندما نقوم باعلامهم عبر زر signal يجيبونا عبر روبوتاتهم بأن المحتوى المعلن لا يمثل أي تناقض مع سياساتهم، يعني أنهم لا يهم سلب ممتلكات الناس الأهم هو تحصيل رسوم اشهار.