علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر بوزارة العدل أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قدم ثلاثة تعديلات على مشروع قانون المحاماة الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير، وقبلها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ووفق المصدر ذاته فإن التعديلات المقدمة من طرف رئيس الحكومة، هي عبارة عن الملاحظات المثارة في مجلس الحكومة الذي صادق على مشروع القانون.
وتتعلق المقترحات المهمة بمشروع قانون المحاماة الذي يواجه معارضة كبيرة من طرف المحامين وهيئاتهم المهنية، برفع سن الامتحان إلى 45 سنة عوض 40.
كما نص المقترح الثاني على السماح لحاملي الإجازة اجتياز امتحان المحاماة عوض حصر المترشحين في حاملي شهادة الماستر فقط، فضلا عن حذف امتحان نهاية التمرين.
يجب إعادة مباراة الامتحانات لجميع المحامين واختبارهم من جديد وانتقاءهم لان هناك محامين انتهت مدة صلاحيتهم للدفاع عن حقوق المواطنين وهناك محامين اخرين يمارسون السمسمرة فقط في مهنة المحاماة لا يجتهدون في ملفات المتقاضين هناك ايضا محامين لا يتفقهون في الكتابة عن طريق الالة المعلوماتية ولا في اللغات الأجنبية خاصة وان هناك وثائق معظمها مدونة بالفرنسية والإنجليزية وأخرى تتعلق بالمحاسبة وتجد محامين لا يتفقهون ولا يجتهدون ليطوروا أنفسهم في هذه المجالات وتنقصهم الخبرة وبالتالي يجب استبعادهم وتجريدهم من مهنة المحاماة .
المحامون احتجوا على المس باستقلالية مهنتهم.. يعني أن المحامي ديالي ماخاصوش يكون خايف على راسو وهو كيدافع عليا، إيلا كان غادي يبقى يهضر ويقيس راه ما بقات محاماة. المحامون سمعت من تغطية الاخبار أنهم يحتجون على التأديب والتسيير والتكوين ما تتكلفش بيه الوزارة، بل خاصهم يبقاو ينظمو راسهم براسهم وتكون عندهم حصانة في المحكمة… وهاد التعديلات انا ما سمعت حتى محامي هضر عليها، رفع السن ولا الإجازة ولا الامتحان لا يعني شيئا ولا يزيد للمحامي شيئا.
سلام ،كما هو معروف قبل ممارسة بعض المهن الحرة الهامة يفرض على المقبل لممارستها أداء القسم ،فهنالك من زمان قسم “ابي قراط”الأطباء وكذلك أداء القسم من طرف سامي الموظفين ،واذا كانت نية المحامين صحيحة وهدفهم كما يقولون الصالح العام وخدمة الوطن والمواطنين فلماذا لايتم تضمين أداء القسم من طرف المحامي بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة أو اضعف الإيمان تقوم الجهات المختصة بالتنصيص على القسم ضمن القانون التنظيمي وكذا حذف مبلغ الضمانة الذي يختلف من جهة الى اخرى او اضعف الايمان فرض مبلغ معين يصب في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحامين ،وعلى العموم حان الوقت لقيام الدولة باصلاح جذري لجميع المهن التي يمارسها كل من هب ودب بدون تأهيل ولاتمرين،مع تخطيط التوجه العلمي والتقني للطلاب وكفى من كثرة المهن التي اكل عليها الدهر وشرب ولم تعد ذات جدوى مثل المقدمين والشيوخ والسماسرة وحراس السيارات ومصلحي الساعات وغيرها من المهن الحرة والرسمية.
شويا تولي مهنة المحاماة بحال تيك توك كلها كيدير قناة ديالو اتيهضر.كدلك المحامين شوية لي لبس شي ضربلة كحلة يولي محامي وكيدافع
هل 9تحولت المحاماة من رسالة إلى “إقطاعية” عائلية؟
“من المؤسف جداً ما آلت إليه مهنة المحاماة اليوم، حيث نشهد تحولاً جذرياً ومقلقاً من كونها رسالة نبيلة للدفاع عن الحقوق، إلى ما يشبه ‘اللوبي’ المنظم الذي يسعى لاحتكار المجال وإغلاقه بإحكام.
لقد أصبحنا نلمس توجهاً واضحاً نحو ‘توريث المهنة’، وكأنها أصل تجاري أو إرث عائلي ينتقل للأبناء، مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل ويقصي أبناء الشعب الكادحين الذين لا يملكون سوى كفاءتهم.
الأخطر من ذلك هو السعي المستميت لفرض تشريعات وقوانين ‘على المقاس’، تُفصّل لخدمة مصالح هذه الفئة الضيقة ضد إرادة المواطنين ومصلحة المتقاضين. إنه لمن غير المقبول، لا منطقاً ولا قانوناً، أن يُفرض على المواطن دفع مبالغ باهظة كرسوم إلزامية للمحامي بمجرد رغبته في ولوج المحكمة أو المطالبة بحقه.
إن ربط الولوج إلى العدالة بالقدرة المالية هو تكريس لطبقية مقيتة، وضرب لمبدأ ‘مجانية القضاء’ الذي هو حق دستوري لكل مواطن. العدالة مرفق عمومي وليست سلعة لمن يدفع أكثر
مع الاسف مهنة المحاماة فقدت مصداقيتها و الثقة فيها ، لقد اصبحت مجالا للطمع و الجشع و اصبح الهم الوحيد للمحامين هو الحصول على اكبر قدر من المال ، لا بهم كيف يتم ذلك ، و غالبا ما يكون عن طريق النصب و الاحتيال ، فترى المحامين يتنافسون في امتلاك عقارات من ضيعات و فيلات و عمارات و سيارات فاخرة ووو ، هذا هو همهم الاساسي و يسلكون جميع الطرق من اجل تحقيق ذلك سواء اكانت مشروعة او غير مشروعة ، لا يهم ، و هذا ما ادى الى فقدان الثقة فيهم ، و الى عدم تقديرهم .
إن الإصلاح المهم في قانون المحاماة يجب أن يكون هو عدم إجبارية توكيل محامي للولوج إلى العدالة لأن ذلك يمس بمبدأ المساواة في الولوج إلى العدالة ويمس بمبدأ مجانية القضاء ويمس بمبدأ الحرية.وهنا يأتي دور المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية ومجلس حقوق الانسان ، يجب أن تتحرك هذه المؤسسات ، فما نفعها اذ لم تدافع على المواطن.
يجب فرض مراقبة صارمة على المحامين واعادة انتقاءهم من جديد لان اغلبهم لا يتقن مهمة المحامي يتلاعبون في ملفات المتقاضين بالسمسرة والبيع والشراء في ملفاتهم كما ان اغلبهم يكلفون المحامين المتمرنين لإعداد مذكرات المتقاضين ويحضرون في المرافعات والجلسات وأغلبهم يكلفون الكاتبة والسكرتارية لإنجاز المذكرات القضائية وأصبحت قضايا وأسرار المتقاضين في مكتبهم يعرفها المتمرنون والسكرتارية وتفشى أسرار المتقاضين وهي منتشرة في المقاهي يعرفها العموم، لهذا يجب على وزارة العدل فرض قيود وصرامات اخرى مشددة على المحامين وتصنيف مهامهم في النيابة عن المتقاضين دون تكليفهم للمحامين المتمرنين للنيابة عنهم في الجلسات والمرافعات مع مراقبة مكاتبهم حول مدى توفر الشروط الملائمة للحفاظ وحماية حقوق المتقاضين.
ما يعرفه قطاع المحاماة من تسيب ،وثراء غير مشروع ، وسمسرة في كل شيء يجعلنا نتساءل هل فعلا هدا القطاع له مايبرره كأداة مساعدة في العدالة……اشك في الامر. لأن اجتمع في هدا القطاع كل موبيقات خرق القانون ،التهرب الضريبي عبر التلاعب في الملفات الودائع. واصلاح هدا القطاع ضروري لهبة الدولة والعدالة وضرورة اقتطاع وتفحص الملفات من المنبع واقتطاع الضريبي من المنبع، والهيءة في الاصل جمعية دات النفع العام ،ضرورة يحب الوضع الاعتباري، وتحويل الهيئة الى شركة لها مالها وعليها ما عليها من ضرائب….وغيره.
التعديلان سيحدثان طوفانا من المحامين ونتيجته محامي لكل الف نسمة من سكان المغرب لذا وجب على ثلثي المغاربة ان يرتكبوا أعمالا اجرامية .
مؤسسة المحاماة وجب عليها المطالبة بالحقوق والواجبات التي لدى نظيرتها بالمحاكم وهي مؤسسة القضاء.
سواء في السن أو التكوين او التبادل بين الطرفين من محامي لقاضي او من قاضي لمحامي ، بنفس الشروط.
كما أن الحماية الجنائية التي تعطى للقضاة وجب إعطاءها للمحامين .
ومن ارتكب مخالفة ، على مؤسسات المحاسبة .
دون هذا سينتصر أصحاب رؤوس الأموال على التشريعات الدولية والمؤسسات القانونية، وسوف يتحكمون فيها ، كما يشاؤون.
حذاري .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
مؤسسة المحاماة وجب عليها المطالبة بالحقوق والواجبات التي لدى نظيرتها بالمحاكم وهي مؤسسة القضاء.
سواء في السن أو التكوين او التبادل بين الطرفين من محامي لقاضي او من قاضي لمحامي ، بنفس الشروط.
كما أن الحماية الجنائية التي تعطى للقضاة وجب إعطاءها للمحامين .
ومن ارتكب مخالفة ، على مؤسسات المحاسبة .
دون هذا سينتصر أصحاب رؤوس الأموال على التشريعات الدولية والمؤسسات القانونية، وسوف يتحكمون فيها ، كما يشاؤون.
حذاري .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
شناقة من النوع الممتاز …………. ……………..