30 نائبا بريطانيا يطالبون لندن بدعم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

رفع 30 نائبا بريطانيا من حزبي العمال والمحافظين رسالة إلى ديفيد كاميرون، وزير الخارجية، يطالبون فيها المملكة المتحدة بـ”تقديم دعم استباقي لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء”.

وجاء في الرسالة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها أنه “في مشهد العلاقات الدولية والاستقرار الجيو-سياسي هناك مناطق قليلة تمثل فرصة حاسمة للتأثير الإيجابي والمنفعة المتبادلة، مثل الصحراء في المغرب”، مردفة: “وفي خضم الاضطرابات الهائلة التي نشهدها على مستوى العالم أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للمملكة المتحدة أن تعزز تحالفاتها مع الدول المستقرة ذات التفكير المماثل، لتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي. ويحتل المغرب مكانة بارزة بين هذه الدول الشريكة، فهو حليف إستراتيجي كبير في شمال إفريقيا، وله قيم ووجهات نظر مشتركة حاسمة لكلا بلدينا”.

وتضيف الوثيقة عينها: “التصعيد الخطير مع الآثار الكارثية للصراع في الشرق الأوسط أمور أدت إلى تكثيف انتشار الإرهاب والتطرف؛ ما أتاح الفرصة للميليشيات المعادية لتوسيع نطاق نفوذها الأيديولوجي، ونفوذها خارج حدودها. بالإضافة إلى ذلك فإن عدم الاستقرار المتزايد في منطقة الساحل يخلق فراغا يشكل خطرا كبيرا لنشر عدم الاستقرار والنفوذ الخبيث؛ ما يشكل تهديدا بمزيد من التشرذم وتلقين المتطرفين”.

وبحسب المصدر ذاته فإن “منطقة الصحراء توفر فرصة واعدة للتقدم والاستقرار، لكن هذا قد يتعرض للخطر إذا لم نحل هذه القضية بسرعة وبشكل عملي”، وزاد: “لا ينبغي أن يكون هناك مجال لمزيد من الانفصالية أو الانقسام، بل على العكس من ذلك يتعين علينا أن نعزز انخراط المغرب الاستباقي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”، مبينا أن “جهود المغرب لم تساهم بشكل كبير في تعزيز التحالفات التي تعتبر محورية لضمان السلام والازدهار في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط فقط، بل هي أيضا جزء من بنية أمنية عالمية تعالج تحديات مثل التطرف والإرهاب وأزمات الهجرة”.

“بالإضافة إلى ذلك تتمتع منطقة الصحراء بالقدرة على تعزيز فرص الطاقة بشكل كبير، وتأمين سلاسل التوريد، وتمكين الوصول إلى أسواق جديدة. واليوم يسلط تطوير البنية التحتية الإستراتيجية، مثل ميناء الداخلة المثير للإعجاب، الضوء على الأهمية الاقتصادية والجيو-سياسية للمنطقة. ولا تُظهر هذه التطورات التقدم المستدام فحسب، بل أيضًا المنطقة كمركز للابتكار والتعاون الدولي في إفريقيا. ولتحقيق هذه الإمكانية بشكل كامل يتطلب الأمر دعمًا ماليا”، تورد الرسالة.

كما أشار النواب البريطانيون إلى أنهم أتيحت لبعضهم الفرصة لزيارة المغرب، بما يشمل الصحراء، قائلين بذلك: “اكتسبنا رؤى قيمة ومباشرة حول الإمكانات والفرص الهائلة المتاحة للمجتمع المحلي والمملكة المتحدة. ولقد انخرطنا مع مختلف أصحاب المصلحة، بمن فيهم القادة المحليون، وممثلو المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، واكتسبنا منظورا متعدد الأوجه حول تحديات المنطقة وآفاقها؛ وبذلك فقد تعزز اقتناعنا بأن المملكة المتحدة يجب أن تقدم دعما استباقيا لخطة الحكم الذاتي المغربية، إذ إن مثل هذا الدعم يتماشى مع مبادئنا والتزاماتنا الدولية، ولن يؤثر على موقفنا في بريطانيا، وأقاليم ما وراء البحار، ويمكن أن يساهم في نهاية المطاف في إحلال السلام في هذه المنطقة الحيوية”.

وأردفت الرسالة بأن “مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب للصحراء، التي تتسم بالتوازن مع احترام التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية، توفر طريقا قابلا للتطبيق نحو السلام والاستقرار الدائمين”، متابعة: “وبدعم واسع النطاق من حلفائنا الغربيين وأكثر من 80 دولة في مختلف أنحاء العالم تمت الإشادة بالمبادرة باعتبارها المسار الأكثر عملية وواقعية نحو الاستقرار، مع التأكيد على أن الوقت حان لتجاوز الجمود؛ كما أن الالتفاف حول هذه الخطة، التي تمثل في نهاية المطاف الحل الواقعي الوحيد، يسلط الضوء على الالتزام العالمي بحل هذه القضية. ويشير الدعم الجماعي الذي تتباهى به مبادرة الحكم الذاتي إلى استعداد الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه المبادرة في دفع جهود السلام الإقليمية”.

وختم النواب البريطانيون: “اليوم لدينا الفرصة لتبني نهج واقعي وعملي. ومن الضروري أن تدرك قيادتنا أن اتباع النموذج الذي رسمه حلفاؤنا الرئيسيون هو بالفعل مسار العمل الصحيح، كما أن البقاء على الحياد أو محاولة التوصل إلى حلول بديلة لن يؤدي إلا إلى إدامة الوضع الراهن الضار الذي يعرض أمن المنطقة للخطر”.