كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن 37 شركة شاركت في عمليات استيراد الأبقار الموجهة للذبح خلال سنة 2026، موضحة أن البرازيل استحوذت على أكثر من 90 في المائة من إجمالي الرؤوس المستوردة، في إطار الإجراءات المتخذة لضمان تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء والمساهمة في استقرار أسعارها.
وأفادت الوزارة، في بلاغ صحافي، بأن المعدل الشهري للاستيراد بلغ حوالي 24 ألف رأس من الأبقار، مع تسجيل تفاوت بين الأشهر، إذ تجاوز عدد الرؤوس المستوردة 44 ألفا خلال شهري يونيو ويوليوز، مقابل نحو 17 ألف رأس خلال شهري غشت وشتنبر، فيما شهد أكتوبر ارتفاعا في عدد الطلبات بعد فتح الاستيراد من السوق البرتغالية، التي تتميز بقربها الجغرافي من المغرب.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن اعتماد الموردين على السوق البرازيلية يعود أساسا إلى وفرة العرض مقارنة بالدول الأوروبية، في وقت شهدت فيه طلبات الاستيراد تطورا خلال الشهر الجاري، تزامنا مع إمكانية التزود بالأبقار من البرتغال.
وفي ما يتعلق بإنهاء العمل بالإعفاءات الجمركية، أكدت الوزارة أن الحصة المقررة برسم السنة الجارية، والمحددة في 300 ألف رأس من الأبقار، بلغت سقفها بعد احتساب الواردات الفعلية والرؤوس المشمولة بإعفاءات جمركية سارية المفعول توجد في طور الاستيراد، ما استدعى إشعار الموردين والمهنيين بانتهاء الحصة بتاريخ 15 أكتوبر 2026.
وأبرز البلاغ أن الحكومة أقرت تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد هذه الحصة إلى غاية 31 دجنبر 2026، طبقا للمرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25.
وشددت الوزارة على أن عملية الاستيراد كانت مفتوحة أمام جميع الموردين والمهنيين دون اشتراط ترخيص قبلي، مشيرة إلى أن طلبات الإعفاء تُودع عبر منصة “PORTNET”، وتُعالج حسب تاريخ التوصل بها في أجل يقل عن 24 ساعة، مع حصر صلاحية الإعفاءات الممنوحة في شهر واحد.
وربطت الوزارة اعتماد هذه التدابير بوضعية قطاع اللحوم الحمراء خلال السنوات الأخيرة، التي تميزت بارتفاع الأسعار نتيجة تقلص أعداد الماشية المعدة للذبح، على خلفية توالي سنوات الجفاف وندرة الأعلاف وارتفاع تكلفتها، وهي ظروف دفعت بعض المربين إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، ما أثر في حجم العرض بالسوق الوطنية.
واعتبرت وزارة الفلاحة أن عملية الاستيراد ساهمت في تعزيز تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان توفرها، مسجلة أن هذه الإجراءات ساعدت على استقرار الأسعار، وفق التقييم الذي تضمنه بلاغها.
يجب تتبع هذه الشركات وهل هي في ملكية موظفين او اتباعهم او احد من أقاربهم يجب منع الموظفين من التجارة
الأهم بالنسبة للمواطنيين هو لماذا لم تنخفض اثمنة اللحوم الحمراء؟ أين هو الخلل؟ هل في قلة الأبقار المستوردة والتي لا تتناسب مع الطلب؟ أم في لوبيات الفساد التي ليست لها المصلحة في انخفاض اثمنة اللحوم ؟
استيراد الابقار لهدم الديار وارتفاع الاسعار ولا من يقول هذا عار.
ما وراء هذه العملية هي اغناء الاغنياء وقتل الفقراء، اللحوم في تصاعد الاثمان ولو دبحوا البقر والضأن والغزلان، الله في عون المغاربة في هذا الزمان
تصور معي بنادم يعرف جيدا ان الدولة تريد فقط خفض الاسعار للتخفيف عن المواطن وبنادم يستغل الفرصة للسرقة والايجار في الحرام ..
باختصار الاغلبية اصبحت تعبد المال وتسعى لكسب باي وجه كان لقد انعدمت التقة في بلاد المسلمين
و النتيجة ملايير الدراهم تضخ في دعم هؤلاء المستوردين من جيوب المواطنين من أجل أن يشتري هذا المواطن اللحم ب50 درهم و لكن يشتريه ب150 درهم أي كيسرقونا بالعلالي و الدولة كتشوف
السؤال المهم : ما هو سبب استهلاك المغاربة لهذا الكم الهائل من الأبقار والأغنام المستوردة في حين أنه كان لنا في الأمس القريب شبه اكتفاء ذاتي من هاته المواد الغذائية ؟؟؟؟؟؟؟؟ إذا كان الجفاف هو المسؤول , راه عامين هاذي باش مشى وما زالت الأزمة قائمة !!!!! واش السلوك الغذائي للمغاربة تبدل ورجعو يستهلكو اللحوم بكثرة ؟؟ لا أظن , لأن الجيل اللي قبل منا كان يستهلك الشواء في الأسواق بكثرة وأعياد الأضحي كانو الناس يذبحو عادي !!!!! دابا وجب على خبرائنا فهاذ الميدان ديال تخطيط استهلاك المغاربة باش يخرجو بخلاصات لتفادي تفاقم هذه الآفة التي تستنزف ميزانيات ضخمة بالعملة الصعبة ..
اقتراح عفوي : هيا نحن المواطنون نقاطع اللحوم الحمراء و سترون النتيجة مباشرة على الأثمنة، هيا على بركة الله ضدا على الجشعين و من يشجعهم على رفع الاسعار.و ليعلم المواطن أن عدم أكل اللحوم الحمراء لن تكون له نتيجة سيئة على صحته لان في الاسماك و البيض… ما يعوض أكل اللحوم. سلام عليكم.