أفادت الوكالة القضائية للمملكة بأنها باشرت سنة 2025 الإجراءات الرامية إلى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، والمطالبة بالتعويض عن احتلالها دون وجه حق، حماية لأملاك الدولة، وضمانا لاستمرارية السير العادي للمرافق العمومية، وذلك في ظل حاجة الإدارة إلى هذه المساكن لتوفير السكن للمسؤولين والموظفين الذين لهم الحق قانونا في ذلك.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها السنوي، أنها تمكنت من استصدار حوالي 435 حكما بالإفراغ في مواجهة محتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع الجهات، وإفراغ حوالي 198 مسكنا إداريا ووظيفيا كانت موضوع احتلال دون سند قانوني عبر مجموع تراب المملكة، وأكدت أيضا أنها استصدرت 33 حكما قضائيا بأثر مالي يناهز 7,35 مليون درهم كتعويض عن الاحتلال غير المشروع للمساكن الإدارية والوظيفية.
وأبرزت الهيئة ذاتها، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنها توصلت السنة الماضية بما يناهز 3013 قضية تهم الاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء مزاولة مهامهم، في مقابل استصدار أحكام قضائية لتعويض المتضررين بلغت قيمتها ما مجموعه 7.747.030,00 درهما.
وأبرز التقرير السنوي سالف الذكر أن هذه المعطيات الإحصائية تعكس حجم القضايا التي تمت مباشرتها، سواء من حيث عدد الملفات أو عدد المقررات القضائية الصادرة بشأنها، أو توزيعها بين مختلف درجات التقاضي والقطاعات الشريكة، بما يسمح بتكوين رؤية واضحة حول طبيعة المنازعات واتجاهاتها.
وأفرزت القضايا المشار إليها ما مجموعه 1914 مقررا قضائيا، منها 1231 حكما ابتدائيا و681 قرارا استئنافيا وقراران على مستوى محكمة النقض.
في سياق متصل أفادت الوكالة القضائية للمملكة بأنها توصلت من النيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة بما مجموعه 2262 متابعة ضد موظفين تابعين للقطاع العام، منها 1058 متابعة إثر مخالفة الضوابط الإدارية، و254 متابعة إثر الجرائم المتعلقة بالجرح غير العمدي، إلى جانب 946 متابعة أخرى.
وبلغت الكلفة الإجمالية لبيانات أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها، في إطار تدبير القضايا المرفوعة ضد الدولة ومؤازرة الموظفين برسم سنة 2025، ما مجموعه 9,39 ملايين درهم، موزعة بين 7 ملايين درهم لأتعاب الملفات الجنائية، ومليون درهم لأتعاب الملفات المدنية المتعلقة بقضايا الإفراغ، و100 ألف درهم لأتعاب ملفات المساطر الحبية. وبلغ عدد بيانات أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها 1896 بيانا.
ونظير عدم توفرها على فروع جهوية وتوفرها على عدد محدود من الموظفين لا يتعدى 178 موظفا تلجأ الوكالة القضائية للمملكة، في إطار تدبير منازعات الدولة، إلى الاستعانة بخدمات المحامين في بعض القضايا التي تتطلب حضورا فوريا للمحامي ومباشرة مجموعة من الإجراءات بمختلف ربوع المملكة.
المصالح الادارية التابعة للدولة فشلت فشلا ذريعا في توفير السكن للموظفين و لم تستطع تفعيل القانون ضد المتطاولين 7لى الاملاك العامة ، مثلا هناك قياد و خلفاؤهم و حتى بعض الباشوات قاموا ببيع المساكن الادارية الوظيفية التي منحت لهم بعد انتقالهم او اعفائهم او وفاتهم و منهم من باع اكثر من مسكن . كما ان هناك مساكن قامت الدولة ببنائها و باعتها للمستفيدين لكن لم تقم باستخلاص المبالغ المالية المترتبة عنها