60 معتقلاً بالإعدام في المغرب.. وهيئات حقوقية تطالب بإلغاء العقوبة

أفاد النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، الجمعة، بأن “عدد المعتقلين المحكومين بعقوبة الإعدام في المغرب وصل، حتى تاريخ 9 أكتوبر الجاري، إلى 60؛ بينهم 44 في الحق العام، والباقي في إطار قانون الإرهاب”، معتبرا أن “المنتظر هو تكثيف المرافعات ليس من أجل العفو عنهم بالقرار السياسي؛ لكن ينتظر من المنظومة الجنائية بالجديد في هذا الصدد”.

وأضاف الجامعي، في كلمته خلال الندوة الصحافية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المذكور بمناسبة اليوم العالمي الـ23 لمناهضة عقوبة الإعدام بحضور سفراء دول بالمغرب وفاعلين حقوقيين ومدنيين مغاربة وأجانب، أن “السلطة السياسية جاءت بالجديد، من خلال تصويتها في دجنبر 2024 على مقرر توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي”.

واستدرك بالقول: “اليوم، ننتظر شيئا آخر؛ هو أن يمحو المشرع والبرلمانيات والبرلمانيون المادة 16 من القانون الجنائي، أو على الأقل يلغي عقوبة الإعدام من المادة 16، ليستبدلها بعقوبة ليست قاسية بوجه آخر قساوة العقوبات الطويلة”.

فمعلوم، وفقه، أن “السياسات الجنائية اليوم بالعالم، تتطور، وتعتبر بأن العقوبات الطويلة والسجن 30 سنة لم تعد اليوم أدوات لمحاربة الجريمة ولا لمعالجة هذه الظاهرة؛ بل قساوتهما لا تقل عن عقوبات الإعدام”، مشددا على “انتظار أن تعيد السلطات السياسية والحكومية والبرلمانية والمشرعون الأمور إلى نصابها”.

وأضاف النقيب أن “حركة حقوق الإنسان ومعها الحركة العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام تجر العالم، اليوم، نحو الإلغاء”، و”حسب تقرير أمنيستي، لسنة 2024، فإن فقط 47 دولة هي من ما زالت متشبثة بعقوبة الإعدام، وأقل من نصف دول المؤتمر بالإسلامي، وأكثر من ثلثي الدول في إفريقيا هم الذين ظلوا يحكمون وينفذون هذه العقوبة”.

وهذا معناه، وفق الجامعي، أن “العالم يتحرك والمجتمع المغربي يجب أن يتحرك”، مشددا على ضرورة مواجهة التردد السياسي والتشريعي. ولذلك، جدد المطالبة بأن “يأتي مشروع القانون الجنائي الجديد، المرتقب في الأسابيع المقبلة، بدون عقوبة الإعدام، وأن يحاسب البرلمانيون والبرلمانيات الجريمة من خلال ما يقوي مواجهتها أية سياسة جنائية ملائمة وسياسة حقوق الإنسان”.

تنفيذ التوصيات الأممية

من جانبه، قال عبد الرحمان العلالي، رئيس المرصد المغربي للسجون، إن “الأخير منخرط بفعالية في الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل إحراز تقدم في معركة الالغاء ولوقف انتهاك الحق في الحياة كأسمى وأقدس حق أقرته المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأكد العلالي، في كلمته خلال الندوة، التزام المرصد المغربي للسجون “بمواصلة الجهود والترافع أمام الآليات الدولية كألية مجلس حقوق الإنسان والآليات التعاهدية من أجل تعزيز حماية أكثر للحق في الحياة”، موازاة مع “الانخراط في الجهود من أجل إقرار بروتوكول يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في إطار الاتحاد الافريقي”.

كما يلتزم المرصد، أيضا، “بمواصلة النضال من أجل مصادقة المغرب على البروتكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الدينية مصادقة والسياسية والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام”، و”المصادقة على قانون روما التعلق بالحكمة الجنائية الدولية”.

ودعت الهيئة ذاتها، في هذا الصدد، إلى “تتويج القرار الايجابي المتمثل في تصويت الغرب لفائدة القرار الأممي المتعلق بوقف تنفين عقوبة الإعدام، بتاريخ 17 دجنبر 2025؛ وذلك باتخاذ كل الإجراءات من أجل الإلغاء التام لعقوبة الإعدام”، مشددة على ضرورة “الالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية”.

بدوره، يطالب المرصد المغربي للسجون بـ”إقرار قانون جناني خالي من عقوبة الإعدام”، مع إيلاء الاهتمام أكثر “بأوضاع المحكومين بالإعدام، وعلى الخصوص على مستوى الصحة العقلية والنفسية وبرامج التكوين والتأهيل في انتظار تحويل هذه العقوبة إلى عقوبة محددة”.

وخلص العلالي، في كلمته، إلى تأكيد استنكار المرصد وإدانته حرب الإعدامات خارج نطاق القضاء وسياسات التجويع التي يمارسها “الكيان الصهيوني” ضد الشعب الفلسطيني، مع تضامنه مع عزيز غالي، الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و”وكل الذين طالهم الاختطاف من المشاركين في أسطول الحرية”.