691 ألف ممنوع من إصدار الشيكات بالمغرب وسط تراجع حاد في التسويات

ارتفع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب إلى 691 ألف شخص مع نهاية سنة 2025، مقابل 677 ألف شخص خلال السنة السابقة، بزيادة ناهزت 14 ألف شخص، في وقت سجلت عمليات تسوية عوارض الأداء تراجعا حادا، سواء من حيث العدد أو القيمة المالية، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.

وكشف التقرير السنوي للبنك المركزي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء استمرار اتساع دائرة الخاضعين للمنع من إصدار الشيكات، بالتزامن مع تراكم ملايين الحالات غير المسواة، على الرغم من انخفاض عدد عوارض الأداء الجديدة المصرح بها لدى المؤسسات البنكية.

وأظهرت المعطيات ذاتها استحواذ الأشخاص الذاتيين على 82 في المائة من مجموع الخاضعين للمنع من إصدار الشيكات، بما يقارب 570 ألف شخص، مقابل نحو 122 ألف شخص اعتباري؛ ما يعكس الوزن الكبير للأفراد ضمن الفئات المعنية بهذه الإجراءات. وجاء هذا التطور بعدما تراجع العدد الإجمالي للممنوعين من إصدار الشيكات من 701 ألف شخص خلال 2023 إلى 677 ألفا في 2024؛ قبل أن يعاود الارتفاع خلال السنة الماضية، دون أن يبلغ المستوى المسجل قبل سنتين.

وسجلت سنة 2025 تراجعا لافتا في عمليات تسوية عوارض أداء الشيكات، التي انخفض عددها بنسبة 45,6 في المائة؛ ليستقر عند 104 آلاف و710 عمليات، مقابل 192 ألفا و346 عملية خلال 2024. وشمل الانخفاض كذلك القيمة المالية للمبالغ موضوع التسوية، التي تقلصت بنسبة 56,4 في المائة، منتقلة من 5,43 مليار درهم إلى 2,37 مليار درهم؛ في تحول ملحوظ مقارنة بالسنة السابقة التي شهدت ارتفاعا قويا في عدد التسويات والمبالغ المرتبطة بها.

وكشفت إحصائيات المركزية الخاصة بعوارض الأداء التابعة لبنك المغرب أن هذا التراجع جاء بعد ارتفاع عدد عمليات التسوية بنسبة 50,4 في المائة خلال 2024، وزيادة قيمتها المالية بنسبة 99,7 في المائة؛ ما يبرز حدة الانخفاض المسجل خلال السنة الماضية. وطرح هذا التطور تحديات مرتبطة بتصفية الملفات العالقة وتقليص عدد الأشخاص الخاضعين للمنع من إصدار الشيكات، خصوصا أن انخفاض العوارض الجديدة لم ينعكس على وتيرة معالجة الحالات المتراكمة.

تراكم العوارض غير المسواة

أفاد تقرير البنك المركزي بأن الرصيد التراكمي لعوارض أداء الشيكات غير المسواة ارتفع بنسبة 1,8 في المائة خلال 2025، ليبلغ 3 ملايين و507 آلاف حالة، مقابل 3 ملايين و444 ألف حالة خلال 2024، و3 ملايين و449 ألف حالة خلال 2023. ويعكس هذا المنحى استمرار تراكم الملفات غير المسواة داخل المنظومة البنكية، في ظل الفارق المسجل بين تدفق حالات عدم الأداء الجديدة وعدد العمليات التي تتم تسويتها.

وحسب المعطيات التفصيلية الواردة في التقرير، استحوذ الأشخاص الذاتيون على 72 في المائة من مجموع عوارض الأداء غير المسواة، بما يعادل نحو 2,5 ملايين حالة، مقابل 28 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين. ويظهر هذا التوزيع أن هيمنة الأفراد لا تقتصر على عدد الخاضعين للمنع من إصدار الشيكات؛ بل تشمل كذلك الحصة الكبرى من الرصيد التراكمي للعوارض التي لم تتم تسويتها.

وفي مقابل ارتفاع عدد الممنوعين وتراكم العوارض، سجل عدد حالات عدم الأداء الجديدة المصرح بها لدى المركزية انخفاضا بنسبة 5,1 في المائة، ليستقر عند 462 ألفا و617 حالة خلال 2025، مقابل 487 ألفا و613 حالة خلال السنة السابقة؛ غير أن هذا التراجع العددي تزامن مع ارتفاع القيمة الإجمالية للعوارض بنسبة 2,8 في المائة، لتصل إلى نحو 16,6 مليارات درهم، مقابل 16,14 مليار درهم خلال 2024، ما يكشف عن تزايد المبالغ المالية المرتبطة بالشيكات التي تعذر أداؤها.

وأبرز التقرير أن توزيع عوارض الأداء غير المسواة حسب قيمة الشيكات أظهر تركيزا واضحا ضمن الفئات المالية المتوسطة، إذ تعلقت 82 في المائة من الحالات بشيكات تتراوح مبالغها بين ألف و50 ألف درهم. واستحوذت الشيكات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و50 ألف درهم، وحدها، على 39 في المائة من مجموع العوارض غير المسواة، ما يبرز أهمية هذه الفئة ضمن الحالات المسجلة لدى المركزية.

في المقابل، استأثرت الشيكات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم بنحو 56 في المائة من إجمالي المبالغ المالية غير المؤداة، على الرغم من أنها لم تمثل سوى 6,2 في المائة من العدد الإجمالي للعوارض. ويكشف هذا التفاوت عن تركيز الجزء الأكبر من القيمة المالية للشيكات المتعثرة ضمن فئة محدودة نسبيا من الحالات، مقابل انتشار أوسع للعوارض المرتبطة بمبالغ أقل.

وعلى مستوى التطور الشهري، سجلت التصريحات بعوارض أداء الشيكات متوسطا ناهز 37 ألف حالة شهريا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، قبل أن يرتفع إلى نحو 38 ألف حالة بين أبريل وغشت. وشهد شهر يوليوز أعلى مستوى سنوي، بتسجيل 43 ألفا و274 عارض أداء؛ فيما استقر المتوسط الشهري خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة في حدود 40 ألف حالة، بما يعكس استمرار تسجيل أعداد مهمة من الشيكات غير المؤداة على امتداد السنة.

وأوردت المعطيات ذاتها أن عدد عوارض الأداء التي انتهت آجالها بلغ 294 ألفا و651 حالة خلال 2025، مقابل 300 ألف و762 حالة خلال 2024، بانخفاض نسبته 2 في المائة، بعد ارتفاع هذه الفئة بنسبة 4,2 في المائة خلال السنة السابقة. وتندرج هذه المعطيات ضمن الإحصائيات المتعلقة بتتبع عوارض الأداء المسجلة وفقا لمقتضيات المادة 313 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

رفع المنع وتتبع الوضعيات البنكية

كشف بنك المغرب فيما يتعلق بمعالجة وضعيات الأشخاص الخاضعين للمنع من إصدار الشيكات عن تكفل مصالحه خلال 2025 بمعالجة 179 حالة رفع لمنع إصدار الشيكات تقرر بشكل خاطئ، ضمن الطلبات التي تلقتها منظومة الإنصات التابعة له. وتندرج هذه العمليات في إطار معالجة التظلمات وتصحيح الوضعيات المرتبطة بإجراءات المنع، بما يتيح للمعنيين تسوية الإشكالات المتعلقة بالقرارات الصادرة في حقهم عن طريق الخطأ.

وأظهرت الحصيلة السنوية أن منظومة الإنصات التابعة للبنك المركزي عالجت 8509 طلبات خلال السنة الماضية، تكفلت الشبكة الترابية للمؤسسة بمعالجة 63 في المائة منها؛ فيما بلغ عدد طلبات الحصول على المعلومات 8143 طلبا. وتوزعت هذه الخدمات بين الاستعلام عن الوضعيات البنكية المرتبطة بعوارض الأداء، ومعالجة التظلمات المتعلقة بالمنع من إصدار الشيكات، إلى جانب تصحيح بعض الحالات التي شابتها أخطاء.

وبخصوص الاستعلامات التي تجريها المؤسسات البنكية، أفاد التقرير بأن عدد الطلبات الموجهة إلى المركزية الخاصة بعوارض الأداء بلغ مليونا و998 ألفا و682 طلبا خلال 2025، مقابل مليونين و78 ألفا و422 طلبا خلال 2024، بانخفاض نسبته 4 في المائة. وتتيح هذه الاستعلامات للمؤسسات البنكية الاطلاع على المعطيات المركزية المتعلقة بعوارض الأداء، في إطار تتبع الوضعيات المرتبطة باستعمال الشيكات.

وعلى المستوى الجغرافي، استحوذ الفرعان الجهويان لبنك المغرب بالدار البيضاء والرباط على 48 في المائة من مجموع طلبات الاستعلام المعالجة من قبل وكالات البنك المركزي، مقابل 47 في المائة خلال السنة السابقة. واستأثرت الدار البيضاء وحدها بحصة بلغت 33 في المائة من الطلبات، متبوعة بالرباط بنسبة 15 في المائة؛ ما يعكس تركز جانب مهم من الطلبات المعالجة على مستوى هذين الفرعين.

وفي سياق تحديث الخدمات المرتبطة بتدبير عوارض الأداء، أطلق بنك المغرب، خلال أبريل 2025، بوابة رقمية موجهة إلى مستعملي الخدمات ذات المصلحة المشتركة، تتيح الولوج الموحد والآمن إلى خدمات تدبير عوارض الأداء وتقديم الشكايات عن بعد.

وأوضح التقرير أن المنصة الجديدة تكفلت، منذ دخولها حيز الخدمة، بمعالجة 36 في المائة من الحجم السنوي الإجمالي للطلبات، في إطار توسيع الاعتماد على القنوات الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليص الحاجة إلى التنقل نحو الوكالات.

وأبرزت الحصيلة السنوية لبنك المغرب مفارقة بين تراجع عدد عوارض أداء الشيكات الجديدة واستمرار ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدارها، بالتزامن مع انخفاض حاد في عمليات التسوية وتزايد الرصيد التراكمي للحالات غير المسواة. ووضع هذا التطور مسألة تسريع معالجة العوارض العالقة وتحسين آليات تسوية الشيكات غير المؤداة في صلب التحديات المرتبطة بتقليص حالات المنع وتعزيز الثقة في الشيك باعتباره وسيلة للأداء داخل المعاملات الاقتصادية والتجارية بالمغرب.