بعد أشهر طويلة من المتابعة، قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بإدانة أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات.
وجاء الحكم بعد ساعات طويلة من الاستماع إلى المتهم في القضايا والملفات التي واجهه بها رئيس هيئة الحكم خلال جلسة استكمال مناقشة الملف، والاستماع إلى المتهم ومرافعة النيابة العامة والطرف المدني في القضية.
وصدر الحكم الابتدائي بعد 15 شهرا من توقيف الزگاف الذي لاحقته اتهامات ثقيلة، كان قاضي التحقيق قد أنهى جلسات الاستماع إليه فيها منتصف دجنبر الماضي.
ومن أبرز التهم التي واجهها “السياسي الطشرون”، “تزوير شهادة إدارية”، و”تزوير محررات رسمية واستعمالها”، و”توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير”، بالإضافة إلى تهم أخرى ترتبط بالملفات الكثيرة التي جرته للمتابعة القضائية.
كما توبع الزگاف أمام القضاء بشكايات تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، ولاحقته قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بأكثر من 20 قضية، عدد منها كان رائجا أمام القضاء.
وقدمت ضد المستشار الجماعي شكاية من لدن مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.
وأفادت المعطيات بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي، الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وإقناعه بسحب شكايته؛ غير أن الأخير تمسك باللجوء إلى القضاء ليفتح باب المتابعة في القضية التي كشفت ملفات أخرى.
وأسدل الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على إحدى أكثر القضايا والملفات إثارة، لارتباطها بأحد الأسماء المعروفة في مجال العقار والتجزيء السري والبناء العشوائي بطنجة، سبق وأدين فيها بالسجن لمدة 3 سنوات.
كنحس بشوية ديال الامال في القضاء لانا المسؤول لي كينهب الدولة وعارف تبعات هده الأفعال الصراحه في بلاد الحق والقانون كيتحكمو بي 20/25 سنه
إلى ذلك المواطن الصالح الذي أصر على عدم حل المشكل بينه و بين هذا ( الشفار ) بالتراضي و أصر على اتباع المسطرة القضائية ( اقول لك رحم الله أمك و أباك ) و اتمنا لو ان كل المغاربة مثلك حتى يتم القضاء على هاد المفسدين
انا كرجل عادي ليس لي ألمام بالفنون الجنائي كنت اتوقع عقوبة تفوق 15 سنة سجنا
لان الرجل اجتمعت عليه تهم ثقيلة وكثيرة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال
أرجو أن تضاعف العقوبة في الاستئناف
لولا الفساد لأصبح المغرب أحسن من الدول الأوروبية لكن للأسف….
رغم انه كيبان بأن 7 سنين قليلة فحق هاد السياسي الفاسد لكن نتمناو فالاستئناف ياخذ الجزاء ديالو ألي كيستحقو حيت المتابعات عندو بزااف وخاصو يكون عبرة لأمثالو من الفاسدين ألي كيخونو الأمانة والوطن، منساش فالاخير نوجه تحية للمواطن ألي أصر على متابعة السياسي النصاب وماتنازلش ليه عن الدعوة رغم المساومات..
يجب أيضا معاقبة كل موظف او كل رئيس جماعة ترابية تسول له نفسه عرقلة مصالح المرتفقين بدون وجه حق. الجماعات خلقت لخدمة المواطنين في حدود ما تنص عليه التشريعات الجاري بها العمل و ليس لاعتبارات أخرى.
على الأقل مازال أمل في القضاء ويجب منع أي شخص له مثل هذه السوابق ولو حتى سبق اتهامه أن يمنع من الترشيح
كاز يجب ان تكون العقوبة أشد لأن هذا الشخص الجشع استغل نفوذه كمستشار جماعي للنصب والتزوير وربما اصدار رخصة مزورة للبناء وهنا منبت الفرس ربما و أكيذ هنالك متواطؤن معه في جماعات طنجة والجماعة التي هو عضو بها لأن هذه الأفعال كلها مرتبطة باختصاصات الجماعة