طالب الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وست شبكات مدنية مغربية الحكومة المرتقب تشكيلها بالتنصيص، ضمن برنامجها السياسي الذي ستعرضه أمام مجلس النواب، على التزام واضح بإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً في المغرب، في وقت بلغ فيه عدد المغاربة المحكوم عليهم بهذه العقوبة منذ يناير 2026 إلى غاية اليوم سبعة أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد المحكوم عليهم بها، حالياً، إلى 56 شخصاً.
وذكّر بيان مشترك لهذه التنظيمات المدنية، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي يُخلّد في 10 أكتوبر من كل سنة، بأن القضاء المغربي سار على إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام منذ بداية الاستقلال إلى غاية سنة 1993، مفيداً بأن عدد المنفذ في حقهم العقوبة إلى حدود هذه السنة بلغ 198 محكوماً.
وأضاف المصدر نفسه أن عدد المحكومين بالإعدام بالسجون المغربية يبلغ اليوم 56 شخصاً، من بينهم امرأة واحدة، فيما يصل عدد المحكومين بهذه العقوبة منذ بداية يناير 2026 إلى اليوم إلى 7 محكومين.
واعتبر أن المغرب “يتبنى موقفاً يشوبه عدم الانسجام”، نظراً لأنه لم ينفذ الإعدام منذ سنة 1993، لكن المحاكم نحَت منحى إصدار الأحكام بالإعدام.
تطورات “إيجابية”
بالمقابل، أكد البيان ثلاثة أمور تراها التنظيمات الموقعة “إيجابية” على المستويات السياسية والقانونية والحقوقية والقضائية بالمغرب، أولها التعديل الذي عرفه قانون المسطرة الجنائية لسنة 2025، عندما أكد في المادة 430 أنه لا يمكن النطق بعقوبة الإعدام إلا بإجماع قضاة المحكمة، وبضرورة تحرير محضر خاص بالمداولة يشير إلى إجماع القضاة.
أما الأمر الإيجابي الثاني، فهو، بحسب المصدر، تصويت المغرب لأول مرة، في دورة دجنبر 2024 بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالمياً، بعدما ظل يمتنع عن التصويت منذ سنة 2007.
في غضون ذلك، يتعلق الأمر الإيجابي الثالث، حسب البيان، بتقديم المغرب دعوة لمنظمة “جميعاً ضد عقوبة الإعدام” في شهر يونيو 2026، بمناسبة المؤتمر العالمي التاسع المنعقد بباريس، من أجل عقد المؤتمر الحادي عشر بمراكش بالمغرب، وهذا ما يرتب على السلطات مسؤوليات سياسية وحقوقية ودولية وتحديات كبرى مطالبة بالوفاء بها.
وتضم قائمة التنظيمات الموقعة على البيان كلاً من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكات: المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، والصحفيات والصحفيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ونساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، والطبيبات والأطباء من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والمقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.
“التزام سياسي”
دعت هذه التنظيمات الحكومة المغربية المرتقب تشكيلها إلى إطلاق تحول حقيقي في موقفها من إلغاء عقوبة الإعدام، لا سيما من خلال استقبال المؤتمر الدولي الحادي عشر ضد عقوبة الإعدام، وذلك عقب الدعوة التي وجهها المغرب، عبر وزير العدل، خلال المؤتمر الدولي العاشر المنعقد بباريس صيف سنة 2026.
وفي هذا الصدد، طالب المصدر نفسه الحكومة المقبلة أيضاً بـ”طرح موضوع إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً ضمن اختياراتها بالبرنامج السياسي الذي ستعرضه الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب”، وذلك “كالتزام سياسي ضمن توجهاتها أمام الرأي العام”.
ودعا الائتلاف والشبكات الست السلطة الحكومية أيضاً إلى “الاستمرار في التصويت على قرار الجمعية العامة بوقف تنفيذ العقوبة عالمياً”، مشيرين إلى أن “حزبين من الفريق الحكومي المنتظر، وهما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، من المطالبين رسمياً بإلغاء عقوبة الإعدام”.
كما شدد المصدر نفسه على ضرورة “ابتكار خطة نوعية، سواء على مستوى المقاربة التشريعية بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي العادي والعسكري نهائياً، سواء في فترة السلم أو فترة الحرب”، مضيفاً أن هذا الأمر “يفرض نشاطاً تشريعياً وقوانين في مستوى الانتظارات في مجال إلغاء العقوبة”.
عقوبة الإعدام سنها الله سبحانه و تعالى و جميع الدول المتحضرة تقوم بهذه العقوبة لأن فيها خير كثير و استقرار لأمن الأمة و لو لم يكن فيها خيراً لما سنها الله سبحانه و تعالى الذي خلق الإنسان و هو أعلم به
انا مع الإعدام حكما و فعلا، أليس من العيب الا تاخد الدولة حق المقتول باعدام القاتل. انتم أعلم ام الله.
أنا مع عقوبة الإعدام، وماشي حيت كنحب العقاب، ولكن حيت كاين جرائم كتكون بشعة لدرجة ما كيبقاش فيها مجال للتسامح. اللي كيطالب بإلغائها، يتخيل غير يجي نهار ويفقد شي واحد عزيز عليه على يد قاتل، ومن بعد يلقاه قدّام عينيه عايش، كياكل ويشرب وكيكمل حياتو… ساعتها غادي يفهم علاش كاينين ناس كيشوفو أن بعض الجرائم خاصها أقصى عقوبة.
باغين تلعبو فيها Victor Hugo !!؟ أين كنتم بعد اكتشاف جريمة سيدي العايدي بسطات ؟
لماذا لم تحركوا ساكنا ؟
هل ابتلعتم ألسنتكم ؟
صدق المثل المصري الشهير: اللي اختشوا ..ماتو .
انا مع عقوبة الإعدام ضد القتل العمدي وتجارة المخدرات والمغتصبين.ليس فقط الحكم به بل تنفيذه.
تدافعون عن حق مجرم قاتل في الحياة والضحية التي سلبها هذا السفاح حقها في الحياة ظلما وعدوانا من سيدافع عن حقها ؟؟؟؟ اي منطق هذا…واي عدل هذا!!!!
على هاته الجمعيات التوسط بين أسرة الجاني والمجني عليه للعفو والتعويض المادي.وليس الإعتراض على الدولة في تنفيذ عقوبة بحجم جريمتها.