92% من الأسر المغربية تستبعد الادخار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ثقة الأسر المغربية سجلت تراجعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2026، في ظل استمرار التصورات السلبية بشأن مستوى المعيشة والبطالة والقدرة على الادخار، إلى جانب شعور غالبية الأسر بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم للظرفية لدى الأسر، بأن مؤشر ثقة الأسر استقر عند 59,2 نقطة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، مقابل 60,1 نقطة خلال الفصل السابق، و53,6 نقاط خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأظهرت نتائج البحث أن 76,3 في المائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مقابل 18,5 في المائة اعتبرت أنه ظل مستقرا؛ فيما لم تتجاوز نسبة الأسر التي سجلت تحسنا في مستوى معيشتها 5,2 في المائة.

وبخصوص توقعات المستقبل، أفادت 51,7 في المائة من الأسر بأنها تتوقع تدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة؛ بينما رجحت 39,6 في المائة استقراره، ولم تتجاوز نسبة المتفائلين بتحسنه 8,7 في المائة.

وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، كشفت المؤسسة الحكومية رسمية في المغرب التي تُعنى بإنتاج وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية أن 39 في المائة من الأسر اضطرت إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها، مقابل 58,2 في المائة أكدت أن مداخيلها تغطي مصاريفها؛ في حين لم تتمكن سوى 2,8 في المائة من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها.

92% من الأسر المغربية تستبعد الادخار

وتبدو آفاق الادخار أكثر قتامة، إذ صرحت 92,5 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقابل 7,5 في المائة فقط تتوقع إمكانية القيام بذلك.

وسجل رصيد مؤشر القدرة على الادخار تراجعا إلى ناقص 85 نقطة، مقارنة بناقص 80,9 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 80,8 نقاط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وعلى مستوى أسعار المواد الغذائية، أفادت 95,9 في المائة من الأسر بأن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مقابل 0,4 في المائة فقط اعتبرت أنها انخفضت.

كما توقعت 77,9 في المائة من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال السنة المقبلة؛ بينما رجحت 21,1 في المائة استقرارها، ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تنتظر انخفاضها واحدا في المائة.

وفي ما يخص سوق الشغل، أظهرت نتائج البحث استمرار التشاؤم بشأن تطور البطالة، إذ توقعت 61,3 في المائة من الأسر ارتفاع عدد العاطلين خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقابل 17,3 في المائة تتوقع انخفاضه.

وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 44 نقطة، مقابل ناقص 38,8 نقاط خلال الفصل السابق؛ ما يعكس تدهور توقعات الأسر بشأن البطالة على أساس فصلي، على الرغم من تحسنها مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2025.

أما بخصوص اقتناء السلع المستديمة، فقد اعتبرت 63,8 في المائة من الأسر أن الظروف الاقتصادية غير ملائمة للقيام بمثل هذه المشتريات، مقابل 14,5 في المائة رأت عكس ذلك.

وعلى الرغم من التحسن السنوي الذي سجله مؤشر ثقة الأسر، فإن نتائج البحث تعكس استمرار الضغوط التي تشعر بها الأسر المغربية على مستوى قدرتها الشرائية وتوازناتها المالية، مع بقاء مؤشرات الادخار وتوقعات أسعار الغذاء في مستويات سلبية.