تقدّم المغرب بسبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنيس) لسنة 2020، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، ليحتل بذلك المرتبة الـ53 من بين 190 بلداً عبر العالم.
وحسب التقرير الصادر اليوم الخميس، فقد حافظ المغرب على صدارته في منطقة شمال إفريقيا؛ فيما حل ثالثاً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الإمارات في المرتبة الـ16 عالمياً والبحرين في المرتبة الـ43.
ويمثل هذا الترتيب بالنسبة إلى المغرب تقدماً مهماً نحو تحقيق الهدف الذي وضعته حكومة سعد الدين العثماني في برنامجها الحكومي، والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالمياً في أفق 2021.
على المستوى الإفريقي، احتفظ المغرب بمركزه الثالث، خلف كل من جزر موريس التي ارتقت إلى المرتبة الـ13 عالمياً ورواندا التي حلت في المرتبة الـ38 عالمياً.
وجاء في التقرير أن المغرب قام، ما بين ماي 2018 وماي 2019، بست إصلاحات ساهمت في تحسن ترتيبه على المستوى الدولي.
ويعمل التقرير على قياس أداء الدول في مجال تسهيل ممارسة الأعمال، عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة؛ من بينها إنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب.
كما يفحص التقرير أيضاً تحسين الدول لمساطر تراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وتنفيذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، عقب صدور التقرير، إن “النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد تُعزى إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات المهمة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال”.
ومن بين التدابير يوجد تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة، إضافة إلى اعتماد منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة في عدد من المجالات.
وأشارت الحكومة إلى أن “إصلاح القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة من بين الإصلاحات المهمة التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة، حيث مكن هذا الإصلاح من إدخال بعض التعديلات والمستجدات التي همت أساساً تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة بالاستناد إلى المعايير الدولية في هذا المجال”.
وفي مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، انتقل تصنيف المغرب من المرتبة الـ64 عالمياً في التصنيف السابق إلى المرتبة الـ37 حالياً، كما حلت البلاد في المرتبة الـ16 عالمياً فيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء، من خلال إطلاق نسخة جديدة للمنصة الإلكترونية للتدبير الرقمي لرخص التعمير.
كما تحسن ترتيب المغرب في مؤشر الربط بشبكة الكهرباء (34 عالمياً مقابل 59 السنة الماضية)، بفضل تيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات بالدار البيضاء عبر إطلاق منصة إلكترونية لإيداع وتتبع طلبات الربط بالجهد المتوسط إضافة إلى تطور استعمال محطات التحويل مسبقة الصنع.
لكن تقرير البنك الدولي أورد أن المغرب أن “جعل تسجيل العقارات أقل شفافية بسبب عدم نشر إحصائيات حول عدد المعاملات العقارية والنزاعات حول الأراضي للسنة الماضية”، وهي نقطة سلبية تَرِد سنوياً في تقارير البنك الدولي.
وتعمل الحكومة، حالياً، على المضي في عدد من الإصلاحات في أفق سنة 2021؛ من بينها إحداث سجل وطني للضمانات في إطار تنزيل القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، لتحسين ترتيبه في أفق نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وعلى الرغم من التقدم الملموس في ترتيب المغرب في هذا التقرير الدولي، فإن عددا من الخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذا الأمر لا ينعكس كثيراً على حجم الاستثمار على أرض الواقع، سواء الأجنبي أو الخاص الوطني والذي يبقى ضعيفاً مقارنة مع ما تستثمره الدولة سنوياً.
وتعتبر نيوزيلندا أفضل بلد لممارسة الأعمال حسب تقرير البنك الدولي، تليها سنغافورة ثم هونغ كونغ في الصين والدانمارك. أما أسفل الترتيب، فكان من نصيب الصومال تليها إريتريا وفنزويلا واليمن ثم ليبيا.
نرجوكم ان تحترموا عقولنا . المغرب لا يعرف اي تقدم الا في الشعبوية والريع و افقار الفقير واغناء الغني و الفساد بكل انواعه . اما غير دلك فلا مكانة للمغرب .
عمل كبير قامت به الدولة في هدا المجال يحسب لها
ومازال العمل مستمر لجعل البلد منافس حقيقي على المستوى الاقتصادي
Il faut atteindre le top 25 au monde pour devenire vraiment attractive pour les grandes multinationales…
Imaginez Boeing ou Apple ou Amazone ou Lockheed Martin ou autres companies geantes venire au Maroc, ca sera une locomotive pour toute une nouvelle industrie dans notre pays, mais il faut d'abbord atteindre le top 25 pour qu'ils considerent notre pays dans leurs plannings
… في نظر السيد مساهل وزير خارجية الجزائر السابق مغلوطة و مضللة لا تستحق الاهتمام.
هدا اهم مؤشر اقتصادي عالمي لتقييم اقتصاد اي دولة وهو اول ما ينظره المستتمرون قبل المغامرة باموالهم ويدكر نا بكدب الوزير الاسبق للخارجية للجزائر الدي ادعى زورا ان بلاده متقدمة فيه وسب المغرب وهو في حالة غيرطبيعية والحقيقة انهم نهبو بلادهم واوصلوها للقاع
الارقام شئ والواقع شئ اخر …بماذا سينفع هذا الترتيب المغاربة؟؟؟ …العام الماضي وقبله وقبل قبله كان المغرب في نفس المراتب تقريبا لكن حال المواطن بقيت هي هي …حجرات دراسية تشبه الاصطبلات …مرافق صحية تقتل.. الذاخل إليها مفقود والخارج منها مولود …البؤس الاجتماعي في كل مكان …ازدياد احزمة الفقر ومعها أحزمة الجهل والأمية وانعدام الامن …الواقع أصدق أنباء من الارقام …لا تحاولوا تزويق الواقع بالارقام
تحية لجنود الخفاء الذين يعملون ليل نهار للارتقاء بوطننا الحبيب في كل المجالات.
كما حلت البلاد في المرتبة الـ16 عالمياً فيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء…..
الرخص
البعدية؟
ام القبلية ؟
ام رخص التسوية… ؟؟؟؟؟
لان الرخص متعددة…. و مساطر تسليمها معروف….
فقط…..
الذي يعرفه القاصي و الداني من شرائح الشعب المغربي الكادح والمقهور هو ارتقاء البلاد إلى أعلى المراتب بدرجة ممتاز جدا في مؤشر نمو الريع و الفساد و الغلاء و الاحتكار و نهب المال العام الجاثم على مقدراتها بدليل الفضائح التدبيرية الكارثية للقطاعات الحيوية و ماليتها العمومية المنهوبة و المبددة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تنتظر إخراجها إلى حيز التنفيذ و التفعيل بالمتابعة القضائية لكل الفاسدين و أباطرتهم المتورطين فى الاختلالات التدبيرية لأموال دافعي الضرائب من بؤساء و كادحي الشعب….
هدا اهم مؤشر اقتصادي عالمي لتقييم اقتصاد اي دولة وهو اول ما ينظره المستتمرون قبل المغامرة باموالهم ويدكر نا بكدب الوزير الاسبق للخارجية للجزائر الدي ادعى زورا ان بلاده متقدمة فيه وسب المغرب وهو في حالة غيرطبيعية والحقيقة انهم نهبو بلادهم واوصلوها للقاع
شي جميل أن نرى بلدنا هي قاطرة أفريقيا في التنمية. . ..لكن المؤسف هو أن المغرب لا يتقدم في مؤشر التنمية البشرية بسبب ضعف القطاع الحكومي الصحي والتعليم النضامي. …ولحد الساعة لم تستطع الدولة بناء مستشفى من الطراز الأول في كل مدينة كبرى ….وإصلاح كل مستشفى في أي قرية أو مدينة صغيرة ….نفس بالتسبة للمدارس الابتدائية. ….أتمنى من كل قلبي أن تتحرك الدولة والمسؤولين وان تكون حملة مستشفى في كل مدينة شعار المغرب في هاته السنوات المقبلة. …وأنا من الناس الإيجابية. ..صراحة في بعض الأمور هناك تقدم …لكن الصحة والتعليم وفساد الإدارة …هم أكبر مشكلة يعاني منها المغرب وسيعانيان لم تتضافر جهود الجميع
ومادا عن مؤشر التنمية البشرية الدي تحتل فيه بلادنا 123عالميا…..بالطبع المستفيد من مناخ الأعمال هي الشركات العالمية التي تستنزف البلاد والعباد و تكبل البلادبمساطرها القانونية…… وما الالتزام بتوقيت رونو الفرنسية الا دليل على حسن الانصات او الاستماع
1 – امازيغ سوسي .
ليكن في علمك ان المغرب الذي اختار التعددية السياسية واقتصاد السوق والمبادرة الحرة منذ الاستقلال يجني ثمار اخياراته وهو متقدم ب 30 سنة في طريق الاندماج في الاقتصاد العالمي على الجزائر التي اختار لها قادة جيش التحرير نظام الحزب الواحد والاقتصاد الاشتراكي الذي فشلت تجربته وانهارت انظمته في العالم بسقوط جدار برلين سنة 1989.
6- الواقع اصدق ابناء من الارقام.
اعلم يا اخي المقارنة تكون بحسابات النسب.
لا يقبل تعميم حالة بعض المدارس او المستشفيات او الطرق المعدودة التي يمثل عددها نسبة قليلة من اعداد المؤسسات الاخرى الصالحة والتي تقدم خدمات في مستوى احسن.
كيف لاي مواطن مغربي حقيقي الا يفتخر بهده المرتبة المشرفة في اهم مؤشر اقتصادي عالمي بخلاف افراد الخلية المعلومة التي تدكرنا بالصحة ولتعليم في كل مناسبة وكانهم رواد العالم في المجالين
الشعب يريد ان يرى الاشياء علئ ارض الواقع ايها
المسؤولون الاعزاء كفئ من الوصلات الاشهارية
التي لاتجدي نفعا بل تزيد الطين بلة المغرب في نظر المغاربة بامكانه ان يحتل المراكز المتقدمة علئ الصعيد العالمي لو تحلئ المسؤولين بمباديء
الشريعة الاسلامية بتقسيم التروات بالعدل بين الجهات والحكامة في ترشيد النفقات ومحاربة الريع وانتهاك القوانين من اجل التراء الفاحش عن طريق الاختلاس والافلات من الرقابة والمحاسبة وهل المنطق يخول للمسؤول ان يشرع لنفسه شيء
غير قانوني ليتقاضى مبالغ خيالية اغلبية الشعب بدون دخل يذكر هل هذا حلال ام حرام الله اعلم
حتى بدون دراسة عميقة لمؤشر مناخ الأعمال، يتبين أنه مؤشر لا "قيمة" له ولا يعكس لا حجم قوة الاقتصاد و لا التنمية!..يكفي أن نقارن بين دولة اللوكسمبورغ التي تحتل المرتبة 72 حسب هذا المؤشر و المغرب الذي يحتل المرتبة 53؛ الدخل الفردي السنوي للدولة الأولي يفوق 120000 دولار بينما يراوح الدخل الفردي المغربي 3500 دولار، دون الحديث عن مؤشر التنمية الذي يعتبر أهم مؤشر واقعي يعكس حالة البلد بشموليتها خاصة من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية (123 في حالة المغرب!!!)
مؤشر مناخ الأعمال يعتمد كثيرا على حساب تكلفة الاستثمار بالبلدان المعنية، مما يدل على أنه مجرد مؤشر "ديال الرخى"؛ كما أن المغرب "متقدم" على مستوى نزرع ملكية الأراضي لتقديمها بثمن رمزي للمستثمر الأجنبي+إعفاءات لا تعد و لاتحصى+عدم فرض شراكة الرأسمال الوطني في الرأسمال الأجنبي إلخ..فهو مؤشر جيد للشركات العالمية الكبرى فقط!!!
فين هاد الشيء واش في الحلم ولا الخيال.واش كضحكو علينا بحال لاحنا عايشين في جزيرة الوقواق
ما هي مرتبة المغرب في سلم استفادة المجتمع من توسع ممارسة الأعمال؟ ما هو تأثير ذلك على فرص الشغل والأوضاع المادية للعاملين؟ و هل قلص ذلك التوسع من كثافة الهجرة؟ هلل حقق درجة من النمو ؟
النقط السوداء التي مازال يعاني منها كل من اراد ان يشغل داته هي تعقيدات ادارة الضرائب وتخلف عملها منذ بداية نشاط المقاولة حتى اغلاقها ثم ضياع الحقوق في المحاكم وانعدام التمويل وفساد الادارة واخيرا النصب والاحتيال.
للمعلومية السعودية حققت المستوى الأول أصلاحاً لبيئة العمل متقدمه ١٣ مركز ، اتمنى ذكر ذلك بناءً على المصدر الرسمي.
تحياتي ..
لو ان المغرب جاء متاخرا في هدا الترتيب وراء الجارة الشرقية في هدا المؤشر الاقتصادي الهام جدا لفاقت التعليقات المائة ولكن بما انه يشرف المغرب فالتعليقات تبخسه وتتطرق كالعادة للتعليم والصحة من طرف الغيورين عليهما
Ce qu'il nous faut pour être parmi les Top 20 , c'est tout simplement une Justice Indépendante et loyale pour tous les citoyens . basta!!!!!!
بالله عليهم على من يضحكون؟
هل على طبقة أمية في مرحلة إكتشاف عالم الأنترنت ومنبهرة بعالم إفتراضي؟
أم على طبقات كادحة لا تجد ما تسد به رمقها بعد أن سلب حقها؟ أم على العالم من أجل تلميع صورتنا أمامه؟
عن أي أعمال يتحدثون وأي تقرير دولي يقصدون. وما خفي كان أعظم
هل يعلم البنك الدولي نسبة البطالة عندنا؟
هل يعلم كيف يعيش العمال المطرودين من شركات لا تحترم قوانين الشغل الدولية والوطنية
هل يعلم أن هناك طرد جماعي للعمال يحدث دون تعويض
هل يعلم أن عندنا أنواع من الباطرونا تطرد كل العمال وتستبدلهم بآخرين جدد وتغير إسم الشركة وتطرد أعوان القضاء؟
هل يعلم أن عندنا باطرون يستولي على أموال تقاعد وأجرة العمال بعد طردهم؟
هل يعلم أن أحكام قضائية نهائية صدرت من أعلى محكمة النقض ضد باطرون شركة وقرار بيع بالمزاد العلني ولم ينفذ أبدا؟ والشركة لا زالت تعمل؟
قد يقول أكبر المتفائلين أن هذه مشاهد من فيلم سينمائي مغربي. أقول له بل هي مشاهد حية من الواقع المغربي المعاش. من يكذبني فليذهب إلى معمل الورق والكرتون بطنجة وليسأل عن الفضيحة التي حدثت سنة 2015 وصدرت الأحكام . وبقدرة قادر زور الباطرون كل شيء واستمر بالعمل
بالتوفيق إن شاء الله . اللهم بارك. و نريد المزيد . و المملكة لا زالت لم تستثمر خيراتها بعقلانية. و الأمل كثير و الاندماج المغاربي ضرورة حتمية لينعم الشعب المغاربي قاطبة بخيراته. و تبا للنزاعات' و مفتعلوها عليهم مراجعة أنفسهم لتحقيق التنمية المشتركة. و لا مصلحة و لا تقدم للأقطار المغاربية إلا في الإندماج المغاربي بإرادة سياسية و تجاوز الخلافات و النزاعات التافهة. نتمنى من القادة الجزائريين أن يعوا بهذا. فهم حجرة عثرة أمام تقدم الأقطار المغربية. فخطوات مباركة لقر أو قطرين مغاربيين لا تكفي . و السلام.
الدولة والقطاع الخاص عندنا يا اخي عاجزين عن تشغيل الشباب الباحت عن عمل ولدلك نحن محتاجين بشدة للشركات الاجنبية التي تشغل مات الالاف من العمال في انتظار كسب التجربة والرفع من قيمة المل وقد فرحنا لترتيب المغرب لان دلك سيجلب المزيد من فرص العمل والمشاكل التي اشرت اليها موجودة ولايجب ان نعمم
الدولة والقطاع الخاص عندنا يا اخي عاجزين عن تشغيل الشباب الباحت عن عمل ولدلك نحن محتاجين بشدة للشركات الاجنبية التي تشغل مات الالاف من العمال في انتظار كسب التجربة والرفع من قيمة المل وقد فرحنا لترتيب المغرب لان دلك سيجلب المزيد من فرص العمل والمشاكل التي اشرت اليها موجودة ولايجب ان نعمم
الدولة والقطاع الخاص عندنا يا اخي عاجزين عن تشغيل الشباب الباحت عن عمل ولدلك نحن محتاجين بشدة للشركات الاجنبية التي تشغل مات الالاف من العمال في انتظار كسب التجربة والرفع من قيمة المل وقد فرحنا لترتيب المغرب لان دلك سيجلب المزيد من فرص العمل والمشاكل التي اشرت اليها موجودة ولايجب ان نعمم