أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون يمنح الزبائن تعويض واستعادة مبالغ الفنادق وتذاكر الطائرات، وذلك بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
مشروع القانون يهدف، وفقا لمقتضياته، إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل؛ وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، مؤكدا على تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لاسيما الزبناء.
ويسعى المشروع إلى تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة، حيث ستسمح مقتضياته لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم، بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر.
وفي هذا الإطار، نصت المادة الخامس من مشروع القانون المذكور على أن لمقدم الخدمات التي تعذر عليه الالتزامات الناشئة عن العقود أن يقترح على الزبون بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله.
ويمكن في هذا الصدد، حسب مشروع القانون، لمالكي الفنادق والمنشآت السياحية أو يقدموا بكل وسيلة تثبت التوصل داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مبرزا أنه يبين فيه مبلغ الوصل بدين وشرط استعماله.
المشروع أكد على ضرورة أن تكون الخدمة المقترحة مماثلة أو معادلة للخدمة التي نص عليها الالتزام الأول، مشددا على ضرورة ألا يكون سعر الخدمة أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليها في العقد المنسوخ وألا يترتب عنها أي زيادة في السعر.
وشدد المشروع على أنه يمكن الاستفادة من الخدمة التي تم إلغاؤها بسبب الطوارئ الصحية، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بداية من تاريخ رفع حالة الطوارئ، معلنا أن هذا الأمر بالنسبة للنقل الجوي للمسافرين فإن الأجل المنصوص عليها يقلص إلى خمسة عشر يوما.
المشروع وضع مقتضيات خاصة بالعمرة، والتي لا تنطبق عليها شروط باقي النقل الجوي، موضحا أن “مدة صلاحية الاقتراح المقدم إلى الزبون تحدد في تسعة أشهر ابتداء من تقديم الاقتراح للمعني”.
مقتضيات هذا الإطار، حسب المشروع الحكومي، محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، موردا أنها تخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى 30 شتنبر 2020، التي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” بصفته طارئ يصعب التنبؤ به وتجاوزه.
ونبه مشروع القانون إلى أنه في حال تعذر الخدمة الجديدة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، فإن مقدم الخدمات يقوم فورا بإرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ أو المبلغ المساوي للرصيد المتبقي من وصل الدين الذي لم يتم استعماله من لدن الزبون حسب الحالة.
السلام عليكم من واجبات الحكومة إنشاء اللّٰه أن تنظر إلى التجار اللذين تنتظرهم بعد هاذه الجائحة شهور الكراء وديون و كمبيالات وشيكات لأن الكل في أزمة الدائن والمدان ورفع الإكراه البدني اللذي كان سبب الأزمة التجارية من قبل الجائحة وسيكون مدمر بعدها لأن المشكل ليست في التجارة بل الثقة اللتي تحول بين التجار فيما بينهم أتمنا من وزير التجارة أن ينظر بعين الإعتبار في هاذا الموضوع الجد حساس والسلام عليكم وعاشت بلدي متضامنة في زمن كورونا وبعدها وعاش ملكي وعاش شعبي وكل من له غيرة على وطني
بالنسبة للنقل الجوي على هذا ينطبق على جميع شركات الطيران أم فقط لارام
بالنسبة لترانزافيا جعلت التذاكر قابلة للتغير خلال فترة عام و إن لم يقدم صاحبها على إختيار تاريخ خلال أجل اقصاه سنة بإمكانه التوصل بقيمة التذكرة
بهذا القانون تطمح السيدة نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بتشجيع ومساعدة مهنيي قطاع السياحة في مواجهتهم لتداعيات فيروس كورونا على السياحة والمهن المرتبطة بها ….
لابد من تظافر وتعاون الجميع ، حكومة وقطاع خاص ، لتجاوز هذه الازمة .
اعلاش ما اتفتحو المجال الجوي خاصة أن الخطوط الفرنسية قالت باللي الى حل المغرب انحل حتا انا.واش الأغلبية اديال الناس اللي خدامين فالسياحة جاتهوم كورونا فشهر يناير 2019 وابراو والا درتو ليهم التحاليل غادي اتاكدو من هاد لكلام و انتوما باغيين اتوقفو الحركة السياحية افخطرا.صراحة كان اثرامب مكيعجبنيش دبا اعرفت باللي السيد عارف مصلحة ابلادو .رجل اعمال ماشي مجموعة من الموضفين اتخدو الدين وسيلة اوصلو للحكم اوما عارفينما ايديرو
الاقتصاد.
لا حول ولا قوة الا بالله، الاستثناء في كل الشيء و الالتفاف على اصحاب الحقوق من الزبناء. شركات الطيران في كل العالم و كذا الفنادق قاموا بإرجاع النقود لزبائنهم بسبب إلغاء الحجوزات. ثقة الزبناء جد مهمة ووجب المحافظة عليها في مثل هذه الظروف، و هذا هو ما يعطي المصداقية و السمعة الطيبة لشركة على حساب اخرى.
وماذا عن التعويض عن الفيزا شنكن
على القنصليات ازاحة مدة الاستفادة لمن له الحق في الفيزا
في انتظار فتح الحدود
ولنا الثقة الكاملة في القيمين على الفيزا في ايجاد حلول لاصحاب الحق
ماذا عن الناس الذين دفعو واجبات الحج كاملة ؟
ذلك أن الهدف من المشروع هو عدم إرجاع المبالغ المالية للزبائن. و تعويض المبالغ المدفوعة بخدمات متكافئة مستقبلا. و ذلك حفاظا على مصلحة الشركات السياحية و الفنادق من الإفلاس.
بمعنى آخر جاء مناقضا لبعض مواد المتعلقة بوكالات الأسفار التي تلزم الشركات بارجاع المبالغ المالية. و ذلك مؤقتا إلى حين انتهاء حالة الطوارئ.
تجدر الاشارة ان جميع الفاعلين في القطاع السياحي في العالم اخذوا نفس الاتجاه في تصريف المعاملة. مما كان لزاما على الفاعلين محليا التأقلم في نفس المنحى
هذا القانون سيحرم عدد كبير من الزبائن من الاستفادة من ثمن حجوزاتهم الملغية، لان اجل 3 اشهر غير كافي، فمثلا اذا كنت مسافر لحضور معرض سنوي وتم الغاء الرحلة من شركة الطيران بسبب الطواري الصحية، فلماذا عليا الاستفادة من التذكرة خلال ثلاثة اشهر بعد رفع الحضر، الهدف من الرحلة انتهى بعدم مقدرتي على السفر، على الاقل المدة يجب ان تكون سنة.
حتى لا نشعر ان الدولة قد تحيزت للشركات على حساب الزبون.
مادا عن دعم المؤسسا ت السيا حية الصغيرة بالعالم القروي والجبلي بالخصوص
بالنسبة للنقل الجوي هل على الزبون الاستفاذة في مدة ١٥يوم بعد الطوارءما فهمت والو
هاد مشروع القانون 22-30 راه عطا للشركات و أصحاب الفنادق لا يرجعوا النقود في حالة الإلغاء ولكن يعطوك وصل تاخد مكانه تذكرة أخرى أو شيء آخر وصل صالح لمدة سنة.
أما القانون المتعارف عليه عالميًا هو إرجاع النقود.
هاد القانون صالح غير في المغرب،في أوروبا أو كندا أو أمريكا ، يلزم إرجاع النقود أو دعوة في المحكمة.
ليس هناك استعادة ل المبالغ التي تم دفعها مسبقا من طرف الزبون، و إنما الزبون سيقدم له فقد وصل voucher بقيمة المبلغ لكي يستعمله لاحقاً حتى لا تنفذ السيولة النقدية عند شركات النقل و السياحة. في اوروبا طلبت الشركات نفس الشيء،لكن المفوضية الأوروبية رفظت و طلبت من الشركات ان تحترم رغبة الزبون إما وصل او تسديد المبلغ الكلي ل الزبون حسب رغبته.
مدو ماذا عن الفئة التي تضررت لأنها إلتزمت بقوانين الدولة و إقامة الحجر الصحي و أغلقو محلاتهم،لم يدكرهم احد لم تلتف إليهم أي جهة،إنهم أرباب المقاهي التي عليهم واجبات كراء و الضرائب و شيكات مدفوعة مع العلم أنهم ملتزمون بالحجر الصحي،هناك شركات تشتغل و مع دالك استفادت من صندوق كورونا المخصص لدعم الفئة المتضررة،أليس ارباب المقاهي متضررون؟أجيبوني و شكرا.
ماذا عن أصحاب فيزا شنكن يجب تعويضهم
تبدو صياغة هذا المشروع غامضة. ان حالة الطوارئ دفعت شركات النقل الجوي الى التوقف هن العمل .و يبدو ان الزبون لا دخل له في هذا الوضع. على الناقل الجوي : اما ارجاع ثمن التذكرة التي لم تستعمل ، و اما ان يقترح تذكرة جديدة لفترة جديدة . الا ان تعبير :" ان هذه المقتضيات محددة … بشؤوط مبينة " بدون تحديد هذه الشروط يجعل الزبون يخضع لعقد الاذعان اي لا يستطيع مناقشة هذه الشىروط . بل ان ما يزيد الامر غموضا هو ان ارجاع المبالغ المؤداة لايتم الا" في حالة تعذر تقديم الخدمة الجديدة ." كيف ذلك؟ وما ذا نعني ب "تعذر" ،وذلك بالرغم من رفع حالة الطوارئ؟ ما دام الزبون غير مسؤول عن هذا"التعذر. " ان كل وسائل النقل بالعالم تعيش نفس الوضعية وقد قررت- مراعاة ظروف زبنائها- بارجاع مبالغ التذاكر سواء تعلق الامر بالقطارات او الطائرات وبدون انتظار رفع حالة الطوارئ . يمكن لاي احد تحديد تاريخها . بل ان الاهم من كل ذلك، لم يتطلب الامر مشاريع قوانين و لا موافقة البرامانات ..كما يحدث عندنا . حيث تعودنا ان نتشاءم من مشاريع القوانين الحكومية خاصة في هذا الظرف.
لم افهم جيدا مضمون هذا القانون. فقد حجزت تذكرة عودة الى بلادي (شهر يوليوز تاريخ العودة.)..انا لا اتحكم في تاريخ العودة بالنظر الى توقف الدراسة و امكانية استئنافها شهر يوليوز بالذات. ما العمل؟هل سوف تقوم الشركة لارام بارجاع مبلغ التذكرة ؟ام سوف تبرمجها على شهر يوليوز المقبل(2021).علما بانه لا دخل لا في اغلاق مطارات بلادي و لا مطارات البلد المضيف. .ان عدم تمكني من العودة الى بلادي -حتى بعد رفع حالة الطوارئ-يدخل في باب": تعذر"الوارد في النص . و بالتالي فاني سوف استفيد من احد امرين :اما استرجاع مبلغ التذكرة،واما تمديد صلاحيتها الى غاية يوليوز المقبل . و الذي يصادف العطلة الدراسية السنوية . ذلك ان فئة الطلاب هي الفئة الاكثر هشاشة و الاجدر بالرعاية . خاصة في الظروف الاستثنائية التي اكدت انهم عماد المستقبل.
أنا عشيرين بريد إلكتروني للخطوط الملكية ومزال مدارو معايا حل مبدلو حجز لا وصل دين لافلوس رجعو
اشتريت تذاكر السفر الى المغرب لمدة ثلاثة شهور ولكن بسبب فيروس كرونا اضطريت الى إلغاء السفر. حاولت الاتصال بشركة la ram لكن الهاتف هاتفهم غير شغال اتصلت بالبنك لإخبارهم كما قدمت شكاية الى وزارة المواصلات حسب قوانينهم ان تمت إلغاء الرحلة بدواعي كرونا على شركة الطيران إرجاع النقود فورة في ظرف 24 ساعة كما هناك قانون Fair crédito billing يحمي المستهلك في حالة لم يحصل على خدمات او منتوج و شيء لم يقبل به ان ترجع له أمواله بدون نقاش الحمد الله البارح استرجعت كل المال الدي قدمته من اجل شراء تذاكر السفر بدون ان احكي مع أي قمقوم من la ram. بالمناسبة la ram لا تقبل بإرجاع المال بل سوى تغير تاريخ السفر وهدا ليس في صالح المستهلك. نحمد الله على تطبيق القانون في بلاد القانون.
بالنسبة لمن سيتعدر عليه الحصول على تجديد فيزا شنغن بسبب الشروط الصحية المطلوبة من طرف الدولة المستقبلية للحصول عليها أو بسبب الوضعية الوبائية لهذه البلدان مستقبلا مقارنة مع المغرب.
ثم كيف سيتطور الوباء مستقبلا حتى يتم تحديد أجال تقديم "الخدمة المماثلة"؟ . أليس هذا عدرا للحصول على التعويض بإرجاع المبالغ؟ المهم يجب الأخذ بعين الاعتبار سمعة الشركات الوطنية ازاء زبائنها بما فيهم الأجانب وإلا سوف يؤثر ذلك عليها مستقبلا لصالح المنافسة.
نادرة ما سمعنا ان الخطوط الملكية ارجعت تعويضات التذاكر اللهم الا اذا رفعت ضدها قضية امام محكمة اروبية
اما الحالة الاستثنائية يسودها الغموض وهذا معناه ان الشركاتن السياحية تحت مظلة قانون تكميم الافواه 20-22
ارى انها فرصة نادرة لكي تتصالح لارام مع زبنائها الذين طالما اشتكوا من سوء خدماتها . ان هذا الوباء اظهر لنا المعدن الاصيل للبعض،و سوء نية وجشع البعض الاخر . على لارام ان تؤكد حسن نيتها وبانها مقاولة مواطنة و الا تحاول استغلال الظرف لتعويض خسائرها على حساب الزبائن . فالزبون متضرر وضحية هو الاخر لهذا الوضع . عليها ان تعرب عن مشاعر التضامن في هذه الازمة التي تمس الجميع على المستوى الدولي ، الذي سوف يتسم لمنافسة قوية و شرسة بين كل الفاعلين الاقتصاديين . بعد رفع الحجر . فاما ان تسترجع لارام مصداقيتها ، و اما فانها سوف تخسر الكثير ..على كافة المستويات..
يبدو بان الزبون هو الحلقة الاضعف في هذه المعضلة . فقد طغى اسلوب لغة احادية في صياغة مشروع القانون . فهو يتحدث باسم الشركات و المقاولات متناسيا ظروف الزبائن الذين لا دخل لهم في الوباء و لا في فرض الحجر الصحي و لا في اغلاق المطارات .وقد تعامل بحسن نية . ويبدو بانه الوحيد الذي سوف يدفع الثمن 'كما جرت العادة – وكانه غير معني بالقوة القاهرة ،ما دام الذين يمثلونه غائبون سواء تعلق الامر بجمعيات الدفاع عن المستهلك،اوممثلي الشعب الذين تخلوا عنه ليجد نفسه وحيدا امام حكومة اصبحت تجتهد في سن قوانين غرائبية حماية لمصالح الذين يعرفون من اين تؤكل الكتف.
العقد شريعة المتعاقدين، كورونا على الجميع ماشي غير على الشركات، واش المشغل ديالي إلى رفض ليا الكونجي داخل 3 أشهر من بعد ماترفع الحجر، وقال ليا خدام أو الله يعاون، اش ندير، الحل ماشي حماية طرف دون آخر، حتى الزبون اذا تعذر عليه الأمر، رجعوا ليه فلوسوا، أو غير حيث هو طرف ضعيف، نركبوا عليه، واش ولى حمار
اني اتساءل عن جدوى هذا القانون اصلا فقد تم الاتفاق-مثلا- بين وزارة الاوقاف المغربية و السلطات السعودية على ارجاع المبالغ المالية التي دفعت الى اصحابها بما فيها تذاكر السفر المحجوزة باعتبارهم غير مسؤولين عن حالة الحجر الصحي . ويسري الامر حتى على المعتمرين بما فيها مصاريف التاشيرة . فلماذا لايتم اتخاء تدابير مماثلة مرعاة لظروف الزبناء حسني النية باعتباىهم متضررين من الجائحة و ارجاع مبالغ التذاكر لهم .في انتظار رفع هذا البلاء الذي لا يستطيع احد في العالم باسره ان يحدد تاربخه و لا حتى تخمينه. ففي ظل هذا الوضع ليس هناك رابح .. وليس هناك خاسر..
.
notre aimable ram doit bien savoir qu il ya des clients que leurs visa est expiree pendant ce confinement donc bien sur ca prend du temp pour prendre un autre visa ce n est pas facile comment le client puisse dans un delai de 15 jours voyager avec un visa expiree ce n est pas logique surtout les consulats sont fermees ce pendant le delai doit viser à ce que le droit des clients soient protégés
الكل يتسابق ليستفيد ويأخذ حقه من الكعكة إلا الموظف فما زالت أجرته بيد الخزينة فيُؤخَذ منها والباقي لصاحبه .
بالنسبة للمقيمين في أمريكا وحجزوا مع أي شركة ومن بينها لارام وتم رفض إرجاع أموالهم بسبب إلغاء أو تأجيل رحلاتهم وإرغامهم على أخذ وصل بالدينVoucher (عملية مخالفة للقانون بأمريكا) يمكنهم ملأ شكاية بصفحة خصصتها وزارة النقل بأمريكا على موقعها من خلال الرابط التالي:
….
ملاحظة إذا تم حجب الرابط في التعليق يمكنكم البحث في googleعن طريق البحث بكتابة:
Air Travel Service Complaint or Comment Form (Not Related to Airline Safety or Security Issues)
واختيار الموقع الأول المنتهي ب gov.
لقد اخترنا لارام و فضلناها عن باقي الشركات الاخرى لا لنفقد اموالنا بل روح المواطنة هي الدافع مدة خمسة عشر يوما او حتى ثلاثة اشهر غير كافية لان الالمام بما تسبب فيه هذا الوباء ضروري فهناك العديد من التاشيرات قد اصبحت غير صالحة انتهت مدة صلاحيتها اذن بعد رفع الحجر وفتح القنصليات لابوابها من يدري المدة التي سيستغرقها طلب تمديد مدة التاشيرة و الحصول عليها فلا يمكن السفر بتاشيرة انتهت صلاحيتها مراعاة و دراسة الامور اهم من اصدار قوانين تضر المواطن
بغينا فلوسنا رالازمة هادي ووقفنا من الخدمة شمن تذكرة. بأي حق تلزمو ناس يصافرو داخل اجل سنة. خاسر 16000 درهم فالتذاكر وفلوسي عند الشركة ومالاقي مانصرف حشوما
من المخزي أن تقوم الدولة بحل مشكلة على الأخرين، فثمن هذه الخطوة سيدفعها الزبون أو المواطن بشكل عام، في حالة لم يسافر الزبون في هذه المدة فهذا يعنى أن المبلغ في خبر كان… الله يخد فيكم الحق
انسان كان عندو كونجي هذا السنة وكان باغي يجي للمغرب يدوزو منعاتو كورونا وشركة الطيران كتعطيه الحق في السفر في أيام ما عندوش الحق يغادر فيها مقر عمله. وبالتالي هي تسرقه بطريقة فنية.
السلام عليكم
انا لم افهم
هل ضروري ان نسافر دون إرجاع المال لاصحابها
انا مشكلتي هو أن ابني دو 12 سنة كان مسافرا إلى دولة ما لاقامة مباريات مع فرق متعددة. وكان ابني مرافقا لمدربه وصحبة رفاقه.
بسبب الحجر. ألغيت المناسبة التي كان سيذهب إليها مع الفرقة.
فما حاجتي لسفر ابني. لأنني لا أنوي ان يسافر لأي بلد كان
مع العلم عدم قدرتي لاصطحابه والسفر معه.
اريد جوابا يسد اسالتي شكرا
ما دنب الحاج أو المعتمر الذي كد وجمع المال لعدة سنين و في الأخير يسرق منه بطريقة تدليسية و الحكومة ساندت وكالات الأسفار أكثر من الزبون .
يجب إرجاع المال لأصحابه هناك إتفاق بين وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية مع وزارة الحج و العمرة بإرجاع المبالغ لأصحابها كي لا يفقد الزبون الثقة بوكالات الأسفار المغربية .
بل قل قانون يمنح وكالات الأسفار أموال الزبناء عن يد وهم صاغرون.