قال تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن تحليل تطور الوضعية الاقتصادية والمالية الوطنية الخاصة بالأشهر الماضية، تُظهر بوادر انتعاش تدريجي لعدد من فروع الإنتاج.
وأشار تقرير الظرفية الخاصة بشهر غشت، الصادر الأسبوع الجاري، إلى أن بعض القطاعات ما زالت تواجه التأثير بسبب الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، من بينها قطاع السياحة، كما تبقى التوقعات غير مؤكدة بسبب مخاطر موجات عدوى جديدة.
على مستوى الطلب المحلي، أورد التقرير أن استهلاك الأسر، الذي يُساهم بشكل أكبر في النمو الاقتصادي، تأثر بانخفاض المداخيل في العالم القروي والتأثير السلبي للأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا.
وبحسب التقرير، فقد تم احتواء التأثير الذي واجهته الأسر بشكل كبير بفضل التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، لا سيما على مستوى التحكم في التضخم ومنح المساعدات النقدية للأسر المتضررة من آثار الوباء.
وأفادت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن انخفاض الطلب الأجنبي على المغرب كان له تأثير قوي على نمو الصادرات الوطنية، لكن عقب التدابير الأولى للتخفيف بعد الحَجر الصحي ظهرت بوادر انتعاش ابتداءً من شهر يونيو، خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والإلكترونيات والنسيج والملابس.
وعلى الرغم من استمرار انخفاض عائدات السياحة، إلا أن الأصول الاحتياطية الرسمية من العُملة الصعبة استمرت في التحسن وباتت تُغطي 6 أشهر و22 يوماً من واردات السلع والخدمات، بفضل سحب المغرب لخط الوقاية والسيولة بـ3 ملايير دولار، وعودة المبادلات الخارجية، بما فيها تحويلات مغاربة الخارج.
أما فيما يخص المالية العمومية، فقد أشارت المديرية إلى أن عجز الميزانية تفاقم في نهاية شهر يوليوز بسبب ارتفاع النفقات وانخفاض المداخيل الضريبية، لكن الإيقاع التنازلي لهذه الأخيرة بات يخف مع الانتعاش التدريجي للأنشطة الاقتصادية.
وتأتي هذه التطورات الظرفية في سياق دولي مُتأثر بشدة بالآثار السلبية للأزمة الصحية العالمية، ويُتوقع في هذا الصدد أن يتعافى النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الثالث من السنة الجارية مع رفع تدابير الإغلاق واعتماد خطط الإنعاش الاقتصادي في عدد من البلدان.
وفي منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، فإن الظرفية الاقتصادية، التي تدهورت في الربع الثاني، باتت تظهر انتعاشاً في يونيو تأكد في يوليوز، خاصة مع توسع أنشطة القطاع الخاص، ومع ذلك ما تزال آفاق النمو العالمي محاطة بعدم اليقين المرتبط بشكل خاص بتطور الوباء.
سينتعش الإقتصاد المغربي لكن بعد أن ينقرض جيل كورونا
بالنسبة للسياحية
صعب جدًا
هناك وجهات أفضل وأجمل وارخص من المغرب
لا أعتقد رجوع السياحة كما كانت
خصوصا بعدما اغلق المغرب حدوده على السياح ومنعهم من الذهاب الى اهلهم
خطأ كبير
لا خوف على المغاربة سيخرجون اقوى من الجائحة لانهم يعتمدون بعد الله على عقةلهم وسواعدهم وليس الريع المتاتي من باطن الارض ولن يستطيع اي شيئ واي كان ايقاف عجلة التنمية
الحمد لله.
نرجو من الله العلي القدير ان يرفع عنا هذا الوباء ويذهب ريح هاته الجائحة وتعم الصحة والعافية جميع سكان الكوكب ويعم السلم والامن والرخاء وتعود المياه الى مجاريها.
ااسلام عليكم
الإنتعاش كان سببه الرئيسي رواج أضاحي العيد و السفر من المدن الموبوءة و الهروب الكبير، وعما قريب الدخول المدرسي، و طبعا الشعب يؤدي ثمن هدا الرواج و سبؤديه مستقبلا.
لمعرفة الحقيقة اسأل أي تاجر و لو صغير يعطيك أدق التفاصيل عن الإقتصاد و الرواج التجاري، أحسن بكثير من أي مسؤول او وزير قابع في مكتبه "المكيف" هناك في الرباط.
الحقيقة تغيب دائما في الأنظمة الشمولية.
لن ثم لن يرتفع الاقتصاد الوطني و خلق مناصب شغل جديدة إلا بتشجيع الاستثمارات الأجنبية و الشركات متعددة الجنسيات و خلق أرضية خصبة لكبار المستثمرين العالميين بدون عراقيل أصحاب المصالح الشخصية في الإدارات الدولة و الجماعات الترابية.
كثير من كبار المسؤولين يضعون العصى في العجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
سؤالي هنا هل هنالك من سيحاسبهم و يحاكمهم بقوة القانون؟؟؟؟؟
نتمنى ان يساهم الناس بهذه الانتعاشة وذلك بأن يشتري كل حين دكان حيه و يشتري بعض الملابس من دكان حيه .لان الشركات الكبرى للملابس تركت الدكاكين في حالة ضعيفة .
وزارة التخطيط ذكرت امس في تقرير لها ان السياحة في المغرب قد تراجع مداخلها إلى أقل من 30, بالمائة. فإذا كلن هذا الرقم صحيحا
فإن المغرب احسن حالا مقارنة مع عدد من الدول كفرنسا واسبانيا وايطاليا
لكن أشك في ذلك الرقم علما ان مرافق السياحة في المدينة التي اسكن فيها مراكش.والتي تعد عاصمة السياحية في المغرب خاوية على عروشها وأصبحت مدينة منكوبة تقريبا.
ويجب على وزارة التخطيط ان تتحقق في هذه الأرقام لأنها لا علاقة لها بأمر الواقع.
اهلا بكم،
ما دام الانتعاش الاقتصادي لم يستفد منه المواطن ولم تبد اثاره على القدرة الشرائية للمواطن، وهذا قبل انتشار كوفيد ١٩ والحجر الصحي. وما بالك في عز انتشار كورونا. الاقتصاد الغير المهيكل والمبني على القروض والريع والتهريب سوف لن يعطي اي نتيجة في حياة المواطن، ويعتبر اقتصاد تتحكم فيه البنك الدولي وعصابات الريع والتهريب وبالتالي فهو اقتصاد تعرض للإفلاس.
نحن لا نعرف أي فتوى هي صحيحة مرة الإقتصاد في تدهور مرة في إنتعاش . آلله هو أعلم
la résiliation du contrat de libre échange ou le maroc est trés défiçitaire donnera une grande poussé a l'économie locale surtout dans le domaine du textile est de l'agroalimentaire le céramic
il y'a un pays qui va détruire toute cette industrie au maroc avec sa qualité est le bon prix car il est aider par son état jusqu'a 70 pourcent du produit ce pays c'est pas la chine mais c'est la TURQUIE TURQUIE TURQUIE de érdogane qui joue avec la pierre est l'oeuf comme disent les égyptiens
المغرب لن يعود الى النمو الاقتصادي الا اذا فتح حدوده.. امم الجالية والسياح
حسب آخر معلومة لدي هي أن جل معامل المنطقة الحرة ب طنجة تعاني نقص حاد في الطلبيات إلى درجة أن آلاف المناصب مهددة بالزوال في الأشهر المقبلة.
هناك قطاعات استراتيجية تضررت كثيرا اولها السياحة، اكثر المؤسسات الخصوصية الصغيرة والمتوسطة التي التي هي مستأجرة، أصحاب الحمامات، منظمو الاعراس والحفلات، أصحاب المقاهي المستأجرة. وبالتالي على الدولة التدخل لحماية هؤلاء من تأخرهم عن سداد قروضهم لدى الابناك وشركات السلف، لكي يتم تأجيل سداد ديونهم لسنة كاملة، وإعادة جدولة ديونهم بنسب منخفضة حتى يتمكنوا من النهوض من جديد بعد سنة. والاستثمار وخلق فرص الشغل، لأن ترك الدولة لهؤلاء يواجهون مصيرهم المجهول والمهددون بالسجن، يعني ضياع خبرة سنين في مواجهة الحياة وضياع أسر واطفال وعائلات ومآسي اجتماعية، اللهم الطف بما جرت به المقادير….
السياحة ماشي هي غير السياحة الخارجية. جميع المقاهي والمطاعم والبيران فامغرب راهم داخلين فالقطاع ديال السياحة. وتبارك الله حنى عندنا القهاوي ماكيخواوش بكورونا وبلا كورونا. يعني داك الرقم يقدر يكون صحيح.
بالرغم من كورونا فالإختصاد المغربي لم يتأتر كتيرا بأزمة كورونا بالنضر لدول أخرى ففرنسا متلا خسرت أزيد من 400 مليار أورو وإيطاليا كدلك بما يقارب 300 مليار أورو.
انها المعظلة والطامة الكبرى ،حبث ان المغرب بلدا يستورد اكثر ما يصدر ،فعجلة الاقتصاد الوطني لن تتحرك الا بفتح الحدود الجوية والبحربة ،ان الشركات الكبرى وحتى الصغيرة والمتوسطة لا تبيع سوى ما بقى عندها من مخزون ابان الحجر الصحي،اما الانتعاش الاقتصادي الحالي فهو شبه محلي لا يلبي احتياجات المواطنين،فالجفاف وما ادراك ما الجفاف قد عر اقتصاد بلادنا وأهلكه فالخصروات والفواكه قد ارتفعت أسعار ها ،كيف يمكن للفقير و العاطل ان يعيش في ظل هذه الجائحة.
السياحة فاش كانت المواطن مكيستفدش منها فلوسها كيعونو بها الدول المتضررة باش اكولو المغرب واعر احسن تبقا هكاك