24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية (5.00)

  2. حمد الله يساهم في تفوق جديد للنصر السعودي (5.00)

  3. المغرب يواجه الجزائر خلال كأس إفريقيا لكرة اليد (5.00)

  4. هبات دول الخليج للمغرب تُشرف على النهاية .. والتعليم أكبر مستفيد (5.00)

  5. قرار تشييد مسجد يثير الجدل نواحي مالقا الإسبانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة مراكش تحقق في شكاية بجماعة العطاوية

شرطة مراكش تحقق في شكاية بجماعة العطاوية

شرطة مراكش تحقق في شكاية بجماعة العطاوية

تعيش جماعة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة على صفيح ساخن بعدما تقدم مستشاران بمجموعة من الوثائق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، من أجل رفع شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لفتح تحقيق في ما وصفاه بـ"اختلالات مالية".

وحسب المستشارين الجماعيين بجماعة العطاوية، الكبير الزنزاني ومحمد بدر الدين، ومصطفى بدر الدين وعمر دشري، كمواطنين، فتدبير مجموعة من الصفقات تميز بوجود شبهة اختلالات مالية؛ فبعضها أنجز بتمويلات مختلفة، أي صرف اعتمادات للعملية نفسها، كتلك الواردة تحت رقم 1و2و14 و17 2012 /، و152912/.

ومما سجلته شكاية المستشارين "إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية؛ فصفقة إنجاز أشغال إضافية لبناية مقر البلدية، التي خصص لها غلاف مالي قدره 5 ملايين درهم ونصف، أسندت إلى مجموعة من المقاولات خارج القانون، أي دون إعلانها لفتح باب المنافسة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة".

"منح شهادة التسليم المؤقت خارج الضوابط القانونية لمقاولة، دون تنفيذ الأخيرة لالتزاماتها تجاه البلدية، كما وردت في محضرين للجنة الاستثناءات بتاريخ 14 /11 / 2007 والثاني بتاريخ 7/ 10/ 2010"، ملاحظة أخرى يوردها المشتكون؛ بالإضافة إلى "بناء ثانوية وإعدادية ودار الطالبة وتسليمها إلى الدولة تم التراجع عنه وتغييره بعقد اتفاقيتين خارج الضوابط القانونية (اتفاقية شراكة)، ما يطرح تساؤلا عن مصير الأموال التي كانت موضوع محضر لجنة الاستثناءات، والتي تقدر بـ 9.975.644 77 درهما".

ومن بين الاختلالات التي تشوب التدبير المحلي عقد اتفاقيتي شراكة خارج الضوابط القانونية مع مقاولة تم بموجبهما تغيير التزاماتها تجاه الجماعة، ما شكل خرقا للقانون، خاصة أن الاتفاقيتين تشيران إلى بناء مرافق خارج التراب الجماعي، دون توقيع السلطات الوصية، ما يعتبر خرقا لاتفاقيات رسمية مبرمة مع الشركة.

لقد قام رئيس الجماعة، يضيف المشتكون الأربعة، بفسخ صفقتين: 11/ 2010 و12 / 2010، لشركة أخرى، دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، وموافقة السلطات الإدارية والمالية، وبعدها أسند المشروعين لثلاث شركات تابعة لشركته الأصلية من خلال الصفقات رقم 16 / و17 / و18 / 2011.

ورغم أن هذه الصفقات موضوع نزاع قضائي، عمدت الشركات إلى استصدار حكم قضائي عدد 795، بتاريخ 16 / 6 / 2013؛ في حين أن المبلغ المحكوم به يتطابق مع المبلغ الذي رست عليه الصفقة، ما يطرح أكثر من علامات استفهام، حسب الشكاية عينها، والتي أوردت أن 21 دكانا بنيت دون اقتناء الأرض لذلك من أملاك الدولة، ما يعتبر مخالفا للمساطر لمتعلقة بالتعمير، ما دفع السلطات الوصية إلى الاعتراض على العملية، مضيفة: "قام الرئيس بكرائها قبل بنائها قصد استخلاص مبالغ مالية خارج دائرة القانون".

"سحب شيكين من جمعيات خيرية خارج القانون، رغم أنه رئيس جمعية ورئيس الجماعة الترابية المانحة في الآن نفسه، ما يتعارض والميثاق الجماعي، وتحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية بوكافر لتصفية الدم، رغم أن أغلب أعضاء الجمعية من عائلته، والتلاعب في ملفات الأعوان العرضيين (105 عمال عرضيين، أغلبهم من الأشباح)، وبيع ثلاثة أكشاك خارج المساطر القانوني"، ملاحظات للمستشارين أنفسهم.

ومن الخروقات التي سجلتها الشكاية التي وجهت إلى الوكيل العام أن المشتكى به "استغل نفوذه من أجل الحصول على رخصة تكسير الأحجار بوادي تساوت جماعة سيدي الحطاب، ثم قام بتفويتها للغير بقيمة 3 ملايير سنتيم، في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص".

ولنيل رأي رئيس المجلس الجماعي للعطاوية، ربطت هسبريس الاتصال به، وأخبرته بفحوى الشكاية، ومنذ علم بموضوع الاتصال لم يعد يرد على المكالمات.

يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية الأمن بجهة مراكش بأسفي استمعت للمستشارين المشتكيين، وللمواطنين من الجماعة المذكورة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ياسين الأحد 15 شتنبر 2019 - 21:42
لم اعد افهم شيءا فيما يجري في البلاد
النهب تم النهب تم النهب
2 - Hassan Sima الأحد 15 شتنبر 2019 - 21:45
بدون عدالة لا يمگننا التقدم ومحاربة الفساد
3 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 15 شتنبر 2019 - 21:58
عادي جدا، كل هذا و أكثر يقع بكل الجماعات الحضرية و القروية، و الداخلية تعرف ذلك، و لا تتحرك إلا في حالات ناذرة كهذه، حيث غالبا ما يتعلق الأمر بالإنتقام و تصفية الحسابات، أي إتركني أسرق معك أو أبلغ عنك، أو في حالة تدخل من جهات عليا.
و يترك للصحافة حرية إعلان هكذا خبر، فقط لإيهامنا بأننا نعيش عصر محاربة الفساد و أن عندنا دولة حق و قانون.
مع أن الواقع هو أن المغرب بلد ينخره الفساد من أسفله لأعلاه، و الدولة تستفيد من غياب الوعي في المجتمع، و إنتشار الجهل و التخلف. و معظم المغاربة ماديون طماعون، يعرفون أزمة كبيرة في القيم و الهوية، و متى تولى أحدهم منصبا يخول له الوصول للمال العام، إلا و هاج و ماج من أجل السرقة و الإختلاس.
و لا حول و لا قوة إلا بالله. و حسبي الله و نعم الوكيل.
4 - عماد تويكي الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:02
لولا تواطؤ السلطات الوصية لما وقعت هذه الجراءم المختلفة في جميع مناطق بلد الشعب البءيس التي تنهب امواله في واضحة النهار منذ عشرات السنين !!
لانه من المفروض ومن واجب السلطة الوصية الحرص على ضبط الأمور !!
وبزاف هل وصلت الأمور الى هذا الحد وهذا الفراغ المهول في اعلى السلط ؟؟
شيء خطير ما يقع في مختلف ارجاء البلد .!!!
الى متى والى اين ؟؟؟
5 - فرانز كافكا الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:07
تنخاف على هاد جوج مستشارين و جوج مواطنين من تلصق لهم الدولة شي تهمة ... نحن دولة لا تحارب اللصوص و الشفارة و الفاسدين بل تحارب من يبلغ و يفضح النهب و الفساد ...
6 - عبد الكريم الأحد 15 شتنبر 2019 - 23:59
البينة على من ادعى ، فمن يدري لعل بينه وبين المستشارين خلاف ويريدون تلفيق هذه التهم برئيس الجماعة المهم القضاء دخل على الخط والكلمة الاخيرة تبقى له من خلال البحث والتقصي . ربما قرارات الرئيس لها ما يبررها .
7 - hicham الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:42
الحساب صابون.
من اين لك هذا¿
القضاء سيقول كلمته.
استنادا الى حجج متينة.
متى واين ومن انين.
لهذا يجب توثيق كل درهم ادخله الواحد الى جيبه.
لنا الثقة التامة في العدالة.
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.