تمكنت مصالح وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بمراقبة الجودة بميناء الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح مديرية الجمارك، اليوم الثلاثاء، من ضبط شحنة تضم 256.500 شاحن كهربائي للهواتف المحمولة لا تحترم معايير المطابقة.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بأنه “تم إخضاع عينات من هذه الشحنة للفحص بأحد المختبرات المعتمدة، والذي أكد أن الشواحن المذكورة تفتقر إلى شروط المطابقة، وتشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين”.
وأضاف المصدر ذاته أن “مصالح المراقبة عمدت إلى اتخاذ التدابير اللازمة، طبقا للمساطر المعتمدة، لمنع دخول هذه الشواحن وترويجها في السوق المغربية”.
وكشفت المصادر الرسمية أن عدد الشواحن المستوردة الـمُخِلّة بمعايير المطابقة التي تم ضبطها بمراكز المراقبة في الموانئ منذ بداية هذه السنة بلغ ما مجموعه 556.500 شاحن.
وعلاوة على المراقبة على مستوى الموانئ، تورد المصادر ذاتها، فإن الوزارة بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، منذ تاريخ 11 شتنبر 2019، قامت بحملة واسعة لمراقبة مدى مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة.
وكانت الحكومة أطلقت حملة وطنية من أجل تفادي الفواجع الإنسانية المترتبة عن استعمال الشواحن والبطاريات التي لا تطابق معايير السلامة الداخلية؛ وهو ما تسبّب في حوادث عديدة، جراء ضعف المراقبة من لدن القطاعات الوزارية المعنية التي فتحت المجال أمام الشركات لاستيراد هذه الأجهزة الإلكترونية الرخيصة، لاسيما في ظل عدم نيْل بعضها لعلامة “سلامتنا” التي تسعى إلى محاربة المنتجات المزيفة.
وأعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، خلال الأيام الماضية، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، عن حملة وطنية لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة، مؤكدة أنه سيتم أخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة.
الحمد الله بعدا ملي تبدلات جهود
يجب حماية المستهلك من المنتوجات الغير قانونية.و هي مسؤولية الدولة ممثلة في المراقبين و الوزارات المعنية.لكن من يتحمل مسؤولية الحوادت القاتلة الماضية? من لم يقم بعمله و فسح الطريق لهده القنابل لتدخل بيوت المغاربة الفقراء بالخصوص و الغير عارفين خطورتها?.اين وصلت التحقيقات في المآسي الماضية?.
اخيرا هذا دليل على انه اذا توفرت الإرادة كل شيء ممكن
لا يسعنا الا ان نحيي هذه البادرة عسى ان تستمر وتشمل كل ما هو مضر بالمواطن كقنابل عاشوراء وسخانات الماء الصينية الخ
يجب على السلطات ان تمنع بكل الوسائل ان يكون المغرب مزبلة صينية لان ارواح المواطنين وصحتهم أمانة في عنق المسؤولين
والله ولي التوفيق
مصييييبة عظمى نهاد الناس للي تيجيبو هاد شارجورات مزورين. خصهم غرامة مالية حتى لا يستطيعون أن يأدونها
كل منتوج صيني أو أسيوي ثمنه زهيد وهو غير صالح للمطابقة مثله مثل المنتوج الوطني الرديئ المنخفض الثمن
من المعروف أن الشواحن ستكون من النوع الرديء الصيني الصنع …!
فكيف حصل المستورد على الرخصة ؟ فإذا له سوابق في تسويق مثل هذه السلع …؟
يجب التنويه بما تقوم به الجهة التي وقفت على هذه العملية المشينة …كما يجب إخلاء السوق من تلك " القنابل الموقوتة "…؟
ربع مليون شارجور مزور يعني خطر ربع مليون حريق لا قدر الله. إذا كان المستوردون مجرمون قتلة فعلى الجمارك أن تقوم بواجبها ماشي تبقى حاضية الجالية شحال دلفلوس مخرجة معاها واش 200 يورو و لا 700 درهم.
إلى صاحب التعليق الخامس
كل المعدات الإلكترونية بما فيها شاحن الهواتف هي من صنع أسوي……صيني او كوري أو ياباني؟؟؟؟
يجب أن تحرق اوتسحق وتطحن. ولا تباع في يسمى باسيزي حتى لانجدها مرة أخرى في سوق الخردة
قال الله سبحانه وتعالى=من قتل نفسا بغير حق فكانم قتل الناس جميعا
التهمة هي محاولة القتل و لمشاركة فيه لربع مليون نسمة، هذا ما يجب تطبيقه لو كانت دولة الحق والقانون فعلا.
غادي يستغربوا القرآء الا عرفو ان شارجور
كيشريوه 0,50 سنتيم (نصف درهم) من شينوا
وكيليعوه هنا ب20درهم
رباح كتييييير هذا