في قرار قضائي يُرجح أن يكون سابقة في تاريخ القضاء المغربي، أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حُكماً قضى بشكل صريح بتجريم الاغتصاب الزوجي، وألغت حكماً ابتدائياً سابقاً كان قد كَيَّف فعل الاغتصاب الزوجي إلى الإيذاء العمدي في حق الزوجة.
ويضع قرار المحكمة هذا حداً لاجتهاد قضائي متواتر يقضي بعدم تجريم الاغتصاب الزوجي من منطلق قراءة تأويلية للنص المُجرِّم للاغتصاب، كانت تستثني العلاقة الزوجية من إمكانية تطبيق هذا النص، استناداً إلى الاعتقاد بكون “عقد الزواج يجعل الزوجة في حالة رضى مفترض بخصوص أي علاقة جنسية مع زوجها”.
القرار نشرته الأسبوع الجاري جمعية المفكرة القانونية على موقعها الرقمي، الذي ينشر فيه قضاة مغاربة بعض الاجتهادات، ويتضمن تفسيراً لافتاً لحادثة عنف زوجي أفضى إلى افتضاض بكارة، ويعطي تعريفاً دقيقاً للاغتصاب الزوجي، كما يستشهد أيضاً بقرار لمحكمة النقض الفرنسية يعود لسنة 1990.
لكن المفارقة في هذا القرار الجديد تكمن في أن محكمة الاستئناف، وإن كانت أدانت الزوج الفاعل بالاغتصاب الزوجي بشكل صريح، إلا أنها خففت عقوبته؛ فبعدما كان قد أدين ابتدائياً بالإيذاء العمدي ودخل السجن لقضاء عقوبة سنتين، جرى تحويل هذه العقوبة استئنافياً إلى موقوفة التنفيذ، ما يعني أن الفاعل سيغادر السجن.
وبررت محكمة الاستئناف تخفيف حُكمها على المتهم بالرغبة في استمرار رابطة الزوجية عبر تنازل الزوجة المشتكية عن شكايتها السابقة، وهو ما يجعل هذا القرار يعترف في التعليل بالاغتصاب الزوجي بشكل واضح وصريح، لكن دون تجريم فعلي له.
فصول القضية
تعود حيثيات القضية إلى شهر يونيو من سنة 2018، إذ جرى نقل الزوجة المشتكية على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى المحلي بالعرائش وهي تنزف دماً من فرجها، وصرحت للضابطة القضائية بأنها “كانت على خلاف دائم مع زوجها، وأخبرته بأنها ترغب في فسخ الارتباط بينهما الذي يعود إلى حوالي سنة”.
وبررت الزوجة المشتكية عزمها فسخ الارتباط مع زوجها بأنها تحس بأنها شخص غير مرغوب فيه من طرف عائلته، وتحكي أنه بتاريخ 29 يونيو من سنة 2018 جاء لزيارتها بمنزل والديها، ولما أخبرته بنيتها فك الارتباط ثارت ثائرته وشرع في الصراخ.
وصرحت الزوجة للشرطة القضائية بأن زوجها “شرع في الصراخ واقترب منها وهددها بكونه سيقتلها ويقتل نفسه إن فكت الارتباط به، وعندما اقترب منها أسقطها أرضاً وقام بمواقعتها رُغماً عنها، وأدخل ذكره بقوة في فرجها رغم توسلها إليه للكف عن ذلك، وقامت بافتضاض بكارتها وتركها تنزف دماً، ونقلت إلى المستشفى وأدلت بشواهد طبية تفيد بتعرضها لعنف جنسي”.
وعند استماع الضابطة القضائية إلى المشتكى به صرح بأنه “نظراً لمروره بضائقة مالية تأخر في إقامة حفل الزفاف”، وبأنه “كان يتردد باستمرار على منزل والدي زوجته ويمارس معها الجنس برضاها بشكل سطحي”، وأضاف أنه “دخل معها في خلاف، وفي يوم وقوع الحادث مارس معها الجنس بشكل سطحي، لكنه في لحظة لم يضبط نفسه وقام بإدخال ذكره في فرجها وافتض بكارتها وواصل ممارسة الجنس عليها دون أن ينتبه إلى كونها تنزف دما، ثم غادر المكان بناء على طلبها”.
ودفع محامي الزوجة المشتكية بإدانة المتهم بالاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة عبر متابعته بالفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، والتمس الحكم بتعويض موكلته بـ20 مليون سنتيم؛ في حين رافع محامي الزوج بكون المواقعة كانت بشكل رضائي، وطالب خلال مرحلتي المحاكمة بالبراءة لموكله أو منحه ظروف التخفيف، معتبراً أن الفصلين السابقين لا ينطبقان عليه، لوجود رابطة الزوجية.
الحكم الابتدائي
في المرحلة الابتدائية، اعتبرت المحكمة أنه “لا يمكن الحديث عن الاغتصاب، ولا تطبق على النازلة مقتضيات الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، إذ إن المتهم عندما مارس الجنس مع الشاكية كانت زوجته وتربطهما علاقة زوجية”.
كما اعتبرت المحكمة أن “معاينة الضابطة القضائية لملابس الضحية ملطخة بالدماء، وعلى رجلها آثار وكدمات، كلها تفيد بكونها تعرضت لاعتداء بالعنف الجسيم والإيذاء العمد حسب مفهوم الفصل 404 من القانون الجنائي”.
وأكدت المحكمة الابتدائية في حكمها أنها “اقتنعت بارتكاب المتهم لجنحة الإيذاء العمد في حق الزوجة طبقاً لمقتضيات الفصلين 401 و404 من القانون الجنائي، وبذلك قررت حرمان المتهم المدان من مزية ظروف التخفيف”.
منطوق الحكم آخذ المتهم من أجل الإيذاء العمد في حق الزوجة، وأدانه بسنتين حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى، إضافة إلى أدائه تعويضاً مدنياً قدرها ثلاثون ألف درهم لفائدة زوجته.
الحكم الاستئنافي
تقدم الطرفان باستئناف للحكم الابتدائي، وبعد المداولة اعتبرت محكمة الاستئناف بطنجة في الملف رقم 2612/2019/203 أن “الاغتصاب الزوجي هو إقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها وباستخدام الإكراه. ولا يقصد بالإكراه هنا الإكراه المادي فقط، والمتمثل في استخدام القوة الجسدية من أجل إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية، بل أيضاً الإكراه المعنوي المتمثل في الابتزاز والتهديد وممارسة الجنس بطرق وأساليب من شأنها أن تهين المرأة وتحط من كرامتها”.
وأضافت المحكمة في قرارها أن “المشرع المغربي عرف الاغتصاب بأنه مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، وهو هنا لم يستثن المرأة المتزوجة، وعليه يفهم أنها يسري عليها تطبيق هذا النص، وهو ما سار عليه القانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للتشريع المغربي”.
وأشارت المحكمة إلى أن محكمة النقض الفرنسية أصدرت بتاريخ 5 شتنبر 1990 قراراً جاء فيه أن “القانون الجنائي الفرنسي يهدف إلى حماية الحرية الجنسية لكل فرد، وبالتالي فإنه لا يستثني من الاغتصاب المعاشرة بالإكراه التي تقع بين شخصين تجمعهما علاقة زوجية”.
نص الحكم أورد أيضاً أنه “إذا كانت الزوجة بحكم رابط الزوجية مدعوة إلى تمكين زوجها من نفسها، فإن الزوج مدعو بدوره لحماية شريكة حياته من الأفعال الفاحشة الماسة بعورتها التي لا يجوز العبث بحرمتها، ولا أن يمارس عليها الفاحشة بدون رضاها؛ فالرابطة الزوجية يجب أن توفر الحماية للزوجة، ولا ينبغي أن تستعمل كذريعة من طرف الزوج لارتكاب الفاحشة في حقها بطريقة هي غير راضية عنها”.
من هذا المنطلق، وأمام اعترافات الزوج المتهم خلال مراحل التقاضي وتصريحات الزوجة المشتكية والشهادة الطبية، ومعاينة الضابطة القضائية لملابس الضحية ملطخة بالدم، اقتنعت المحكمة “بكون جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض قائمة في حقه طبقاً للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي”.
وذهبت محكمة الاستئناف إلى اعتبار “القرار المستأنف لما أعاد تكييف الأفعال المدان بها المتهم على أنها تشكل الإيذاء العمدي في حق الزوجة طبقاً للفصل 404 من القانون الجنائي لم يصادف الصواب، ما ينبغي إلغاؤه والتصريح بمؤاخذته من أجل الاغتصاب الناتج عنه افتضاض طبقاً للفصلين 486 و488”.
في المقابل، رأت المحكمة أن المتهم “يستحق ظروف التخفيف طبقاً للفصلين 146 و147 من القانون الجنائي، لدرجة إجرامه ولتنازل الزوجة عن شكايتها، استمراراً لرابطة الزوجية، مع جعل العقوبة المحكومة بها موقوفة التنفيذ في حقه لعدم سوابقه”.
وفي الدعوى العمومية، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة ما يلي: “إلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من إعادة التكييف، مع جعل العقوبة المحكوم بها على المتهم موقوفة التنفيذ في حقه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى”.
وفي المطالب المدنية قضت الهيئة القضائية التي نظرت في هذا الملف بإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من تعويض للمطالب بالحق المدني، والتصريح بالإشهاد على تنازلها عن المطالب المدنية.
اذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة
الله الله ما حدها تقاقي و هي تزيد في البيض….أنا سيدي باغي التيقار…ما غاديش نتزوج…نبقى حر ديال راسي ……من كل بستان زهرة و مرتاح مع راسي…..
صافي دبا كملات لي بغات لخدمة في رجلها تهمو(بالإغتصاب ههههه)تسيفطو لحبس و تخرج دير طريطوار لفاهم يفهم لي باقي كيفكز يتزوج من المغربيات كيقلب على الحبس و المشاكل التي لا حدود لها
الانسان المتوازن نفسيا لايغتصب ولايعنف لان لديه ثقة في نفسه وذكاءه ويتسلح بالصبر والهدوء
كيف يمكن اتبات العنف المعنوي المؤدي لجريمة الاغتصاذ للزوجين عندما تكون العلاقة قديمة، و هناك شكوك حول دوافع غير بريئة للزوجة
ايوا كملت الباهية هذاك الشي اللي كان خاص، ولكن هذاك الشي كلو من سعد صندوق المحكمة.
امر ايجابي جيد. هناك رجال و ماهم برجال.يدخلن منازل سكرانين و يغتصبن ازوجهم….وهناك ذكور هماجيون مثل الحيوانات….بل الحيوان ألطف مع أونثه منهم . لهذا…القول لبعض الذين لم يصتصغو الحكم نوض عمي تشلل. انضبط ولا خلي عليك وواج في تيقار . سلام عليكم
ستصبح معاشرة الزوجة بعد التقدم بطلب و صورتين و يجب أن تعترف الزوجة بأنها كانت راضية عن طريق إمضاء و ختم مسجل ! قوانين فرنسا ستنعش سوق الرذالة و ستصبح المومسات ذوات شأن فمن لن يتقدمن بشكاية الإغتصاب
معنى هدا الحكم دابا الا ابغيتي تجامع الزوجة ديالك تمشبوا للمقاطعة وتكالبزي ليك الموافقة اديالها مع تحديد الوقت الزمني والمكان والموطؤ والاوضاع والا تشكي بيك مم اجل الاغتصاب لعدم رغبتها في الجماع. بلاش كاع وسالينا . من كل بستان زهرة وارتاحت البلاد.
اذا كان الزواج على سنة الله و رسوله فلا يحق للزوجة رفض طلبات الزوج الشرعية، سوى عن مرض او عدم قدرة واضحة، ولا أعتقد أن الزوج يدير اذى لزوجته الا إذا كان في حالة غير طبيعية من سكر او مخدرات…أما إذا ثبت غير ذالك و ان الزوجة فقط لا تريد لأنها مع موعد مع مسلسلها المفضل أو انها ليست في مزاج جيد لان طعام العشاء احترق فهنا ينبغي مسائلة الزوجة في تقصيرها في أداء واجبها. و عليه اي شكاية من خيانة من طرف زوجها لن يتم أخذها بعين الاعتبار لانه لم يجد ما يريد في البيت فذهب لقضاء حاجته خارج البيت.
السلام عليكم هل وصلنا الى هذ الحد من قلت الأمان سال للقاضي الموتق لهذ الزواج هل في المقدمة او كتب( عقد نكاح ) اين هن المشكل هل من المفرود عن الزو ان نحمله كل أعباء الحياة ونمنعه من حقه الشرعي لماذا نحمل الرجال كل هذه الأعباء هل هناك قنون يفرض على الزوجة ان تلبي لاغبات زوجها ام ليس له حق ولا قنون الله برد بينا المغرب مشا الرجال قاطعو الزواج وانا من المقاطعون الى ان تخرج المسلمات الطاهرة الى شارع مطالبة بتطبيقي شرع الله
إلى كل غبي قرأ هذا المقال و أول ما جاء في باله هو التهرب من الزواج و احتقار المرأة، أود أن أقول لك أن أمثالك ما زالوا يعيشون في العصر الحجري. السيدة تم اغتصابها و تنزف دما و لديها كدمات و كل ما تفكر فيه أن المرأة ولات زايغة و خصها إعادة التربية.، المرأة إنسان مثلك و مثلي. تخيل معي أخي المواطن يوقف عليك شي حد و يرغم عليك تدخل شي حاجة خانزة ديالو في جسمك. ما إحساسك ؟ المرأة ليست عبدة شهواتك، و إن كنت حيوانا مفترسا غير قادر على السيطرة على غرائزه، فمكانك صديقي هو الغابة أو السجن و لو كان الأمر بيدي فالمشنقة، و لك حرية الاختيار.
من كل بستان زهرة ويوم القيامة من كل نار جمرة …. الله المستعان.
واش عقد الزواج كيسمح للزوج يعامل مراتو بحال الجارية او الدابة او المتاع ؟؟؟
عند ممارسة الجنس بين المتزوجين أحيانا يگون من الصعب تمالك النفس لأن ذالك الإحساس غريب جميل وأحيانا بإيس بدون إضافات لگن الأمور التي حرمها الله يمگن للزوجة طلب الطلاق أما إغتصاب لا يجوز
ادا بقينا في هده الطريق سيأتي زمان واضن انها قد وقعت لا يمكن ان يعاشر الرجل زوجته إلا ادا قام بإرضائها عن طريق المال وإلا سوف تقوم برفع دعوة قضائية عليه بدعوى انه تم اغتصابها على مادا استند هدا القاضي كي يصدر هدا الحكم حتى يكون سابقة في تاريخ المغرب ادن ليس هناك اي سند قانوني ادا ما تم فتح هدا الباب للنساء فسوف نقوم بتدمير الاسرة المغربية اكثر مما هي مدمرة
كنت افكر في الزواج لاكن بعد هذه التطورات صدقوني عدلت عن الفكرة نهائيا اذا كان الرجل يسجن لانه مارس حقه الطبيعي فسلام على هذه الوطن ولا ديانة ولامعتقد يسمح بهذا مع الاسف هناك من يريد تدمير القيم المغربية الاسلام
ليس هناك شيء إسمه الإغتصاب الزوجي. هناك عنف زوجي وقد يكون من أحد الطرفين على حساب الطرف الأخر
وعليه يفهم أنها يسري عليها تطبيق هذا النص، وهو ما سار عليه القانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للتشريع المغربي".
دبا حنا خديها من فرنسا غير زبل ديالها ف قوانين. خاصنا نحترمو رسنا ونديرو قوانين لي خداما لينا ويلا بغينا نقلو من فرنسا عطا الله قوانين بحال قانون اشغل نجيبوه و نحيدو هاداك للي عندنا وكانسموه قانون.
اذا كان هذا التصريح من طرف زوجة صحيح، فيستحق السجن بعقوبة الاغتصاب، لايمكن ممارسة الجنس على المراة بدون ارادتها مهما كانت علاقته بها، حتى وان كانت زوجته، فالزواج ليس العنف بل الحب والاحترام
ما يتم طبخه من قرارات مجحفة في حق الرجل لا يخدم المرأة فعزوف الرجال علي الزواج هو الحل للتخلص من براثين المرأة
يا سبحان الله اصبحنا نعيش في عصر المتناقضات يحرمون ما احله الله (الزواج) ويحلون ما حرمه الله (العلاقة الرضائية) فانتظروا الساعة
الزواج عقد بين طرفين و رابط التراحم و الوئام و الحب و الإعتناء بالطرف الآخر. و حينما ترفض الزوجة وقاع زوجها فهي تمارس العنف النفسي و الجنسي على الزوج إن زالت الموانع كالمرض و العياء و…أما إذا رفضت ممارسة الحب مع زوجها لأنها لا تريد فقط فهذا يعني أن علاقتهما متوترة وينبغي حل المشكل أو الطلاق. أما القضاة فهم ينكنحون نسائهم و كذلك بالنسبة للبعض منهم ما ملكت أيمانهم لذلك فهم لا يراعون العنف الذي تمارسه الزوجة على الزوج كأن تقول للزوج انا مريضة، أنا مشي على برجي، فيا العادة الشهرية. كاضرني كرشي، طحت 9بيلة فدروج وماقدارتش نتحرك، في أزبار… و هكذا دواليك يا حبيبي القاضي.
هاذا ما يرودونه بهكذا قوانين تشتيت الأسر و عزوف الشباب عن الزواج
الشيء الذي لم يفهم هو كلمات الزوجة الزوج فض البكارة
يا قوم مادام الإثنان قد جمعهما عقد نكاح فيجب أن يدخل بها.
ولا يجب ان تساومه بالعرس كي يدخل بها
على السادة المجتهدين في ميدان العنف الزوجي كما يسمونه أن يسنوا قانونا
ينصف الرجل وهو:
فالرجل يحتاج إلى عقله كي يخرج ليعمل ويجتهد
وإني أرى الحالة النفسية للرجل الذي تمنعه زوجته من مضاجعتها
وفي الحقيقة هذا ما يريده الغرب بزرع الفتن بين العرب والمسلمين
كل امراة ترى أن زوجها كلما أراد أن يجامعها بغير رغبتها عنفا وجريمة
أن تسمح له بالتعدد ولهذا جعل الله التعدد
فيه راحة واستراحة للمرأة من التعنيف والإرهاب.
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون)
ما دمتم تستشهدون بالتشرسع والقضاء الفرنسيين . فهم أباحوا اللواط والسحاق وانتقاد الحاكم وسبه و كذا سب الرسل والانبياء على الملئ و في الاعلام وووو
الى اين تودون الوصول بالمسلمين؟
لم يستطيعوا اختراق المغرب لعقود عديدة..للأسف اصبحنا مخترقين من طرف أعداء الوطن و الاسلام..أصبحوا يضربوننا من نواة المجتمع و هي الأسرة..و ذلك عن طريق جمعياتهم المنحطة المندسة في مجتمعنا .. إنهم يسعون إلى الفتن الأسرية التي ستؤدي إلى فتنة مجتمع بأكمله..اخترقوا "مدونة الأسرة" و الآن في جل القوانين المغربية..
و الله لو رجع بيا الزمن إلى 25 سنة لن اتزوج و لا أنجب الاولاد
اعيش عيشة وحداني و استمتع بالحياة إلى أقصى ممكن . حينما أكبر استأجر ممرضة أو خادمة لخدمتي أو خادم
هل اصبحت المعاشرة الجنسية للزوجة الحلال تسمى فاحشة.!؟ الله المستعان عليكم و على لفرنسا التي لم تفطمكم من ثديها النثن و تركت اطفالها يخربون البلاد و العباد.
لا إكراه في الجنس حتى ولو كان بين الأزواج. الإنسان مخلوق متحضر. إذا قالت المرأة لزوجعا لا لسبب من الأسباب ولم تمكنه من نفسها فله أن يختار بين الصبر عليها إلى حين زوال السبب أو تطليقها. فالزواج هو بمثابة تأسيس لكيان اجتماعي مقدس فإذا كان الزواج بدون جنس تحول إلى ما يشبه تأسيس شركة فيها كل مقومات الفشل. ومن يقول بأن المرأة ملك للزوج يفعل بها ما يشاء حتى وإن كرهته أقول له: هذا ليس من الإسلام في شيء، وتخيل اختك أو ابنتك في ذات السياق والظروف واحكم بنفسك.
العقل هو موضع التفكير والتدبير في الإنسان ولكن الإنسان غالبا ما يفكر ويدبر بفرجه فمتى يعود الإنسان إلى رشده ويحترم اختصاص أعضائه؟
اثناء ابرام عقد الزواج يجب التوضيح فيه ساعات الجماع بين الزوجين ,اي كم مرة في الاسبوع او الشهر.
هاد الشي لي بقا من زواج الدراري
عش نهار تسمع اخبار في بلد الغرائب .
يطلق سراح مغتصبي الاطفال و يسجن هذا , يا لها من عدالة
Je répondrai au commentaire n:1 pour lui dire que son avis sur la femme marocaine est hélas désolant.la femme n’attend pas l’opportunité pour faire le trottoir comme tu dis..la femme marocaine est intellectuelle,intelligente,respectable,et dévouée à sa famille en présence ou non d’un mari.s’il vous plaît,un minimum de respect et arrêtons de véhiculer cette image aussi degradante que dépassée.faisons le au moins pour nos enfants afin de leur apprendre le respect de l’Autre , y compris la femme.
كثرة العنوسة في المغرب قبل أن تأخذ المحكمة الفاسدة قرارها لتفسد المجتمع المغربي وتكون السبب في المزيد من العنوسة الآن م حلل الله سيكون اغتصابا .المباركة تنعل الزوجة أن لم ترضي زوجها حين يطلبها من أجل أن لا يزني. فيأتي قاضي فاسد يفسد الأسرة المغربية. فهنيئا المزيد من المشاكل وكثرة العنوسة.
أستغرب من هذا المصطلح الجديد الذي سيقلب مجتمعنا رأسا على عقب، أي علاقة بين القانون الفرنسي والقانون المغربي، ماهذه المهازل مهزلة تلو الأخرى. لم يسبق في بلدنا أن سمعنا بالاغتصاب الزوجي، كنا نسمع بالاغتصاب الذي يكون خارج إطار الزواج وهذاهو الاغتصاب الحقيقي، لكن منظمات الخزي والعار تقود المسؤولين في بلدنا إلى مالا تحمد عقباه يرغمونهم على حل المحرمات وتحريم الطيبات لا حول ولا قوة الا بالله. هذه علامة من علامة الساعة
الزواج سيصبح في خبر كان مستقبلا وسنرى في المستقبل كذلك شاب يحمل على ظهره لافتة مكتوب عليها أنه غبي ومعتوه لانه قريبا سيتجوز.اتمنى أن لا يحدث ذلك وان يعمل الشباب الواعي والمتثقف من طنجة ال لكويرة من توحيد ميثاق لزواج وطرحه أمام المحكمة دات مصداقية على الأقل لاجهاض هذه الخطط الجهنمية لتدمير عش الزوجية وبالتالي نشر ثقافة الفساد والأمراض المعدية جنسيا ووووو.
انتظروا كثرة الطلاق والعزوف عن الزواج وكثرة الفساد و الخيانة وتفشي العلاقات خارج اطار الزواج او ما سميتموه علاقات رضاءية
لا ادري اين مفكرينا و منظرينا وعلماءنا… ؟؟؟؟!!!
مجتمع يتجه نحو الهاوية مبتعدا عن ربه ودينه وتقاليده التي هي مصدر قيمته والجميع يا اما مشجع او متفرج
لا للاغتصاب الزوجي ونعم للطلاق بدون مشاكل وبدون محاكم وعداب السجن.
لوحد يطلق وسلينا.
مغتصب الأطفال حر طليق والزوج في السجن لاحول ولا قوة إلا بالله
لا ادري كيف اعلق، جل المعلقين يعبرون من وجهة نظر ذكورية بامتياز. لله عليكم كيف يكون احساس المرء و هو يعاشر زوجته دون رضاها.
عقد النكاح معناه الزواج و المعاشرة الزوجية تكون برضا الطرفين و الرجل اللبيب سيعرف كيف يجعل يتعامل مع زوجته باحسان.
اذا كانت المعاملة طيبة فسيجد زوجته مبادرة سواء تلميحا او تصريحا فلهن نفس الرغبة و لكن للاسف انها التقاليد.
ويممن ان ننظر للامر من الناحية الايجابية فعلى الاقل سينقص عدد الزيجات المبنية على المصلحة المادية وسيكثر التريث حتى يوجد الانسجام التام، لان الرجل اذا لم يحسن الاختيار و ظن انه بماله سيشتري جارية بماله فلينتظر الوقوف امام القاضي بتهمة الممارسة القسرية.
هذا القاضي الذي نطق بهذا الحكم يستحق أن يحكم في أوروبا في السويد أما دولة دينها الإسلام وبها إمارة المؤمنين لا بدأت بوادر الحرية الشخصية تضهر الإسلام في المغرب العزيز يجب أن تقرأ عليه الفاتحة لا نسيت لم يعد النخب مسلمون
lisez les commentaires
C 'est honteux d'entendre des hommes parler ainsi au
21ème siècle
L'éducation, l'éducation puis l'éducation.Le marocain croit en la violence et l'utilise
Qu'est ce qu'on leur apprend à l'école ?
Il faut rectifier le tir et c'est très très urgent
وهو ما سار عليه القانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للتشريع المغربي
تسناها حتى تبغي عاد مارس معها الجنس. والا ما بغا تش؟. والحماق هذا. سيري ابنتي حدا أمك. اللي ما بغا تش غادي نلقاوها واحد النهار كتمارس الجنس في الزنقة بالحرام بأبشع الطرق مقابل 100 درهم والكاميلة. وهذا هو الاغتصاب الحقيقي.
لبغات تخرج على الزوج ديالها تحط عليه الباطل.ولكن هناك مشكلة اين الشهود…
من خلال قراءة المقال يبدو أن القضية مركبة.
سيدة الله يحسن العوان تنتظر حفل الزواج لتكون بالفعل متزوجة حسب وجهة نظرها
وزوج اظن ليس بمقدوره او ربما لا يريد الحفل
إلى جانب مشاكل عاءلية بينها وبين عائلته لا تشجعها على الاستمرار والاتجاه نحو المجهول.
في هذه الظروف جامعها كما يقول سطحيا إلى أن فض بكرتها.
اظن ان جعل القضية أمام القضاء هو من باب الجواب على (الفضيحة) نظرا للعادات الشعبية كيف لمن لم (تعرس) أن تمارس علاقة بزوجها…
ولارجاع بعض القيمة المعنوية لها على أنها ليست بفتاة سهلة
ولكن يبقى بالنسبة لي هذا الزوج مدنب من ناحية صفع من فتح له باب منزله بممارسة أمور لم يكونوا ربما بعلم بها
مدنب ربما لتأخره في حفل ولو بسيط للرفع من قيمة الزوجة أمام الآخرين وانه لا يفكر الا في نفسه
مدنب في ارغامها ربما لكونها من عائلة فقيرة على الرضاء بتلك الوضعية حيت لم يحل لها مشاكلها ويعاشرها.
قبح الله الفقر والجهل، فكيف لعلاقة كان يمكن أن تكون معاشرة طيبة حسنة بلطف ولما لا رومنسية…أن تدخل للسجن.
إنها المساحة الشاسعة بينما نظن اننا وصلنا إليه وما عليه الأمر على أرض الواقع للاسف الشديد.
اذن كل من تزوج ببنت عازبة حافظت على شرفها فقد اغتصبت,لهذا فان جل المغاربة اغتصبوا زوجاتهم, هذا ما نسمعه ونقراه من علامات الساعة ,قاضي الاستناف على مليار %لان الزوج لم يرتكب اية عقوبة دخل على زوجته الحلال ,فماذا كنتم تنتظرون ان يخرج منها _كوكاكولا_او اللبن _تصنعون من الحبة قبة ,وتنشرون التفاهات وتلهون الشعب المدوخ بالخوى الخاوي……..!هذه كانت تريد الطلاق والتجات الى مقاضاة زوجها لا اقل ولا اكثر;وابتلع قاضي الابتدائية الطعم,ولكن قاضي الاستناف اصلح الخطا واعاد الامور لوضعها الطبيعي…!
A Bouchra y a plus de respect dans la relation sexuel entre marier beaucoup de surprise parvient sauf si la femme folle quand ça vous plait il est génial
(والتمس الحكم بتعويض موكلته بـ20 مليون سنتيم؛))
ادا ظهر السبب بطل العجب
اولا ما كيناش شي حاجة سميتها الاغتصاب الزوجي لان الراجل و المراة بيناتهم عقد نكاح هاداك شي سميتو العنف الزوجي و بطبيعة الحال المغاربة كاملين ضدو لاننا عندنا خوتنا و بنات لعائلة.
ثانيا جوابا على تعليقات بعض الاخوة لي تيقولو من بعد هادشي مغيبقى زواج و راه مبقاش اصلا بزاف واش مسقتوش لخبار لتقرير المندوبية اكثر من ثلث المغربيات ممزوجينش و بطبيعة الحال الرقم راه كثر من هادا غير مبغاوش يخلعو البشر و صافي
هل يجب إحضار لفيف عدلي لتوثيق رضى الزوجة عند كل ممارسة؟ أم تقديم طلب و انتظار توقيعها عليه؟ أم نحضر العون القضائي؟مع المزاج المتقلب للمرأة..الواحد يحضي راسو (…)
يوم قرات الخبر علمت ان ابنته سمعت الصراخ في غرفة النوم ،ولهذا فإن الجمعية استعملت البنت كشاهدة لكي يدخل الاب إلى السجن.اليوم اقرأ حكاية اخرى لا علاقة لها بالسابقة،وهي نفس القضية.
السلام عليكم عندي لكم الحل ايها الأزواج عندما تريد الزوجة ان تمارس الجنس وتكون عندها الرغبة تمانعو خلوها هي من تطلب ذالك لا تبادر خليها واتركها وعندما تريد ان تدفع بك شكاية هددها بالذهاب عند وحدة ثانية ههههه لاتفعل يعني لتهديد فقط وسوف ترى العجب العجاب
وهو ما سار عليه القانون الفرنسي باعتباره (((المصدر التاريخي للتشريع المغربي".)))لقد هزلت لقد اصبحنا اتباع ماماهوم فرانسا اقولها و اعيد انني احمل المسؤولية كاملة للمجاهدين اللذين لم يتممو عملهم وتركو ازلام المستعمر تحكم البلاد
اولا ليس هناك اغتصاب اصلا خارج العلاقة الزوجية اذا كان هناك تعدد الاشخاص فما بالك بالعلاقة الزوجية والله العظبم فتحتم على انفسكم البواب جهنم الله المسنعان
امس جاءت المدونة بالطلاق للشقاق فامتلات المحاكم بالاف دعاوي الزوجات اللائي لم يعدن يرغبن في البقاء مع ازواجهن لاتفه الاسباب وانعدام الصبر والمودة والرحمة وخربت البيوت وتشرد الابناء . واليوم جاء الاغتصاب الزوجي الذي سيزيد خراب البيوت وسيسلط سيفا اكثر حدة على رقاب الرجال . حفظ الله وطننا من كل مكروه .
ثم نقلها الى المستشفى وهي تنزف دما من فرجها.وشنو بغيتو ينزل العسل .العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة علاقة مقدسة.ولما تصل الا المحاكم.لاخير فيها
الاغتصاب هو معاشرة رجل لامرأة بالقوة .. هيئة المحكمة اعتبرت ان هذا النص يؤطر الاغتصاب الزوجي لان الهيئة قالت ان المشرع لم يستثن . لكن غاب على انظار المحكمة ان الاستثناء لا يكون دائما بذكر المستثنى صراحة ، وانما يكون باللغة ، فقد قال المشرع : الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بالقوة ، قال امرأة ، وهذه لفظة نكرة ، والنكرة لا تنطبق على الزوجة لان حال الزوجة معلوم ومعروف ، ولذلك فقوله امرأة ، اي كل امرأة لا تربطه بها رابطة تجيز الفعل وهو هنا المعاشرة . لذلك فاجتهاد الهيئة بعيد عن الصواب ، والذي يزيد في بطلانه تعليل الهيئة ان هذا ما قضت به المحاكم الفرنسية ، فقد اعملت الهيئة هنا القياس ، لكن للاسف هو قياس مع الفارق اذ المعاشرة عندنا تجب بالعقد مطلقا الا في حال مرض الزوجة واما في فرنسا فالامر يختلف وهو كذلك مختلف طبقا لقانون الاحوال عندهم .
لذلك اقول للهيئة : ان الحكم الابتدائي كان حكيما ومعللا ، وحكمكم في الاستئناف فيه تكلف وتزيد واخراج بالقوة لما لا يحتمله النص
" عنف زوجي أفضى إلى افتضاض بكارة " ما داما زوجين اين افتضاض البكارة ؟ – والله مافهت شي حاجة – ولكن عندما قرأت " ويعطي تعريفاً دقيقاً للاغتصاب الزوجي، كما يستشهد أيضاً بقرارلمحكمة النقض الفرنسية يعود لسنة 1990 "ما دام القرار جاي من ماما فرنسا " عاد فهمت بأن الزوجة هي اللي عندها الحق أن تحدد متى شاءت أن تكون الممارسة الجنسية مع الزوج – اليوم والساعة والتاريخ بعد اسبوع أوشهر أوعام أو بلاش – والزوج ما عليه إلا أن ينفد "ويستحق الزوج ظروف التخفيف لتنازل الزوجة عن شكايتها،؟ استمراراً لرابطة الزوجية ؟؟ مع جعل العقوبة المحكومة بها موقوفة التنفيذ " لو كنت مكان هذا الزوج لطلبت بتنفيد العقوبة السجنية اللهم سنتين سجنا وأخرج على أن أستمر مع زوجة ستضل شاهرة في وجهي عقوبة موقوفة التنفيد
نريد طلاق ثلاث مع من يسبنا او يريد تربيتنا من الوزراء والمسؤولين وخصوصا من ورث البرلمان ومقاعد الوزراء كاليد المدعو عاش اخنوش …باركا من تفتيت الاسر وتفريق المغاربة بالعرق واللغة والدين هل هذا سر الحكم في البلاد …لك الله يا وطني
دابا حتى واحد ميبقا يفكر فزواج حيت الرجل ولا بحال الخروف بهاذ القوانين اللي تيقلدوا فيها الغرب دار هاه ولا هاه ههههه راه فأبو زعبل لمهم لبلاد غاديا فالخسران آ حمادي را ولاو تيشجعوا غير المثليين والعاهرات فهاذ البلاد اما رجال فلا يرحمهم حيث خنقوهم حيث صعيت تكون راجل فهاذ الوقت حيث را تجيبها فراسك هههههه.
اقتلتوا نفس المغاربة لم يعد الرجل يفتخر بذكوريته
اصبح يتقاتل مع الغريزة الي اعطاه الله
المغاربة المتزوجين سينضموا الى الشواذ ويشجعون عمل العاهرات لان هن الوحيدات اللواتي سيشبعن غرائز المغاربة
اللهم انعم وبارك
لا وجود لهذا المصطلح في الحياة الزوجية وهو مصطلح دخييييل على ديننا وثقافتنا وفي الحياة الزوجية لا يوجد اغتصاااااااب
الطلاق احسن حل. لا يمكن للعقل طلب المراه الفراش دون رضاها..ادا لم يكن تناسب جنسي .من الاحسن الطلاق.حينذاك ستذهب الزوجه للجمعيات النسوانيه.الاهتمام بها.ومنحها المال العيش.ان هدفهم تدمير الاسره .وجعل المراه مشاع
58استاد جامعي
ايه اودي يا الاستاد
الشيخ اللي كنتسنو بركتو دخل لجامع ببلغتو
من دعا زوجته إلى الفراش و رفضت تبات الملائكة تسخط عليها حتى الصباح. حذاري إخوتي القضية أصبحت صعبة على أي رجل تثبيت كاميرات في كل جوانب المنزل حتى لا تعتدي زوجته على نفسها و تدعي للأمن بأن زوجها من اعتدى عليها. اللهم خسارة حوالي 4000 درهم في شراء الكاميرات و لا السجن سنتين و غرامة ثلاثة ملايين سنتيم .
لا اعلم ان كان الاسلام الذي يتحدث عنه غالبية المعلقين، يتيح للزوج أن يواقع زوجته دون رضاها كبهيمة، أو حيوان، اعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث الأزواج على التقديم لأنفسهم والبدء بمقدمات قبل المعاشرة، وهذا دليل على ان الجنس داخل الزواج لا يتم بشكل تقني آلي دون احساس ..
قال الله تعالى :{ نسائكم حرث لكم فاتو حرثكم انى شئتم}
لأول مرة أشعر أن القانون المغربي ليس ذكوريا.
هذا هو العدل، وهذا هو القضاء وليس الزريبة.
مشكلة أكثرية المسلمين أنهم -بسبب إعارة عقولهم للشيوخ- يعتقدون أنهم يسعدون الله تعالى باعتدائهم الجنسي على زوجاتهم!!! الله الذي غفر لعاهرة تفتح ساقيها ليل نهار للحيوانات لمجرد أنها رحمت كلبا وسقته ماء يفرح بصراخ وبكاء وتوسلات إنسان؟!!! #مالكم_كيف_تحكمون؟!!!
كبروا عقلكم شوية ونضجوا وتحضروا راه الحياة ماشى غير جنس فقط وانتوما كل همكم الجنس ولاشىء سواه
الله يعفو
ما معنى أن يبقى الزوجين مرتبطين على هذا الرجل إن بقت فية ذرة رجولة أن يطلقها ويعيدها ولوالديها فورا ولا سيعيش الجحيم فض بكارة زوجته غرائب المغرب تعاظمت وتبهدلنا أمام الله وتالامم شتو فين وصلنا مع بوزبال هذا سببه سكوت وتهاون الرجال وبعض النساء العفيفات، سؤال ❓ للقضاء الموقر وهؤلاء المجتهدين في الاحكام هل ممكن رفع دعوة قضائية ضد الزوجة الرافضة للنجاح الذي هو حق يضمنه الشرع لوجود الوثيقة الزوجية، لتكون "مساوات". أما أنا فإن رفضت فسأقوووووووم بالعملية يدويا وفي الفراش وأمامها ومذا يقول القضاء يامجتهدي القضاء.
الى كل من دافع على هذا الوحش الكاسر هذا الذكر بدون عقل ولا قلب اقول يجب ان تعلم ان المراة ليست ملكية او جارية اشتريتها بل بينكما عقد والممارسة معها يجب ان تكون برضاها فهي كاءن مثلك لها مشاعر واحساس وحتى القران الكريم يتكلم عن العلاقة الحميمية قبل الشروع ….( وقدموا لانفسكم….) لكن هناك اشباه الحيوانات لا يفكرون الا في شهوتهم ولو بالاضرار بالاخر .
vraiment du n'importe quoi. Quelle vie conjugale après ça ??!!!!!
صراحة بين زوجين ظروريت ومطلوب لعدم سقوط في هذا الفخ الممية، بنسب طرفين
إغتصاب الزوجي ظاهرة موجود في مجتمعنا المغربي (الله يستر ) غريزة الحيوانية تهيمن على الفرد فتصبح إغتصاب اي جريمة يعاقب عليها المشرع المغربي من( 2عام) إلى( 10عام)
مع إيقاف اتنفيد في حالة تنازل طرف متظررة (أي زوجة ) العدل اساس الملك
فهي علاقة حساسة كما قال الله عز وجل
(عاشروهن بمعروفر) (وجعلنا لكم أزواجنا من أنفسكم لتسكن إليهم) صدق الله العظيم
الى صاحب التعليق 9 ان لم أكن اخطات :اذا عقد على المرأة وهي مازالت في بيت ابيها فلايجوز للزوج ان يمسها لانه مع مرور الوقت سيملها ان لن تكن له عقيدة ومبادئ قوية خصوصا اذا رأى عيبا ولهذا هناك من تقدم لخطبة فتاة أوالعقد عليها فقط لقضاءحاجته ،سبحان الله نسينا شرع الله وأصبحنا نطبق شرع فرنسا والى من قال زهرة من كل بستان تخيل نفسك انت صاحب البستان