أمن البيضاء يوضح بخصوص احتجاز قاصر بالهراويين
أفادت ولاية أمن الدار البيضاء بأنها تفاعلت، بسرعة وجدية، مع ما تناولته منابر إعلامية من معطيات حول تعرض فتاة قاصر للاختطاف والاحتجاز بمنطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء، وفتحت بشأنه بحثا شمل مراجعة الإجراءات المسطرية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بخصوص هذه القضية، التي تعود أطوارها الأولى إلى منتصف سنة 2018.
وقالت الولاية، في توضيح صادر عنها، إن مصالح الأمن توصلت بتاريخ 13 غشت 2018 بشكاية من سيدة حول مغادرة حفيدتها لمنزلها دون أن تتوفر لديها أية معطيات حول مصيرها، “حيث تم على الفور تفعيل مسطرة البحث لفائدة العائلة في حق المختفية، قبل أن تتقدم هذه الأخيرة تلقائيا أمام مصالح الأمن مرفوقة بجدتها، وذلك من أجل تسجيل شكاية حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب”.
وخلال تحصيل إفادة الضحية القاصر، يضيف المصدر ذاته، “أكدت أنها تعرضت للاحتجاز وهتك العرض دون افتضاض من قبل شخص تربطها به علاقة سابقة، وذلك بعدما استدراجها لمنزله بمنطقة الهراويين، قبل أن تضيف أنها تعرضت لهتك العرض بالعنف أيضا من قبل أحد أصدقائه، مدلية بالهوية الكاملة للمشتبه فيه الرئيسي فقط”.
وكشف المصدر الأمني أنه على ضوء هذه التطورات، “تم نشر مذكرة بحث في حق المشتبه فيه، الذي تم توقيفه بتاريخ 10 يونيو 2019، وهو نفس التاريخ التي تقدمت فيه جدة الضحية من أجل الإدلاء بتنازل عن متابعة المشتبه فيه، دون أن تتقدم الضحية نفسها أمام مصالح الأمن، حيث تبين من خلال مراجعة سجلات الأمن الوطني أنها غادرت مرة أخرى منزل أسرتها وأنها تشكل موضوع مسطرة ثانية للبحث لفائدة العائلة. وإعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة، فيما واصلت مصالح الأمن أبحاثها لتوقيف المشتبه فيه الثاني وتحديد مكان تواجد الضحية”.
وبعد تداول تصريحات مغايرة للضحية وجدتها حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب من قبل أكثر من عشرين شخصا، عمدت مصالح الأمن، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، إلى استدعاء القاصر قصد تحصيل إفادتها حول هذه المعطيات الجديدة، “حيث ظلت محتفظة بأقوالها الأولية حول تعرضها للاستدراج من قبل المشتبه فيه الذي أدين قضائيا وشريكه الذي يشكل موضوع مذكرة بحث قضائية فقط، بخلاف ما صرحت به إعلاميا”، وفق المصدر الأمني ذاته.
وأضاف التوضيح الأمني أنه بعد نشر الضحية القاصر لمقطع الفيديو الأخير، الذي تبين أنها لم تسجل أية شكاية بخصوصه، “انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة عناصر خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لمنزلها من أجل تحصيل شكايتها في الموضوع، غير أنها رفضت بشكل قاطع الإدلاء بأية معطيات كما رفضت تسجيل أية شكاية في الموضوع، وهي المعطيات التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة في حينه”.
كما أكدت ولاية أمن الدار البيضاء أن البحث مازال متواصلا بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.
شعب مبغيش اهدر على الحق ديال إلى بقينا بحال هكا عدد ديال الجرأم غدي إكثر
أقبح عبارة تتكرر في محاضر الشرطة والدرك عبارة (تنازل فلان عن الدعوة) واذا لم تلغى هذه الجملة او تقنن في حيز ضيق.. قد تصبح في يوم ما معممة حتى على جرائم القتل
كلام معقول من رجال الأمن. الجدة والام صرحا الحادثة وقعت 2018 وصرحا بالفديو أنها وقعت 2020 مشات تجيب ليها الماء. كما أن المعنية رفضت الإدلاء بأي تصريح للأمن. لماذا الكذب .يجب التعامل مع الأمن بصدق للحصول على حقك. رغم أننا ندين افتضاض بكارة القاصر .كما أنها تذهب بارادتها.
الإحتمال الوارد قد تكون العائلة تعرضت للتهديد أو ان الضحية القاصر بها خلل عقلي ….!!!
يجب كتابة عريضة لملك البلاد محمد السادس بتطبيق عقوبة الإعدام في المغرب والله العظيم، إذا تم تطبيق هذه العقوبة في حق هؤلاء المجرمين ستكون عبرة للغير وأنا أقترح تشييد ميدان في وسط العاصمة لتطبيق هذه العقوبة أمام الملأ ليرى هؤلاء من تسول لهم أنفسهم بالاعتداء علة بنات الناس وشكرا
هناك خلل في القانون المغربي ، المشرع المغربي يعيش في نوم عميق لا زال يطبق قوانين العصور الوسطى عندما يتعلق الأمر بالنساء والقاصرين
سبحان الله حين تتوصل الشرطة بشكاية من طرف قاصر تفيد أنها تعرضت لهتك العرض تقوم بواجبها في ظبط الفاعل يأتي والديها للتنازل و يقفل المحضر و بعد مدة تتعرض القاصر لنفس الحادت لكن هذه المرة تخرج علينا عائلتها في قنوات السفاهة في موقع يوتوب تشتكي من عدم قيام الشرطة بواجبها و بعد أن تقوم هده الأخيرة تحرياتها تكتشف أن الضحية على علاقة مع الجاني و ذهبت معه بكامل خاطرها و أن عائلتها سبق و ان تنازلت عن متابعة الجاني لكنها تستغل وساىل الأعلام التي لا تكلف نفسها التأكد من صحة إدعاىها لتلعب دور الضحية و أختم بالقول لهؤلاء فاش ماقادينش على الأولاد ما أتولدوهمش
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هذا مآ يكون غي شي مجرم وخايفين منه
في هاذه القضية واخرى مشابهة اشفق على هذا الشاب وصديقه الذي عرض مستقبله للضياع من أجل نزوة مع فتاة هاربة من منزلها على الأرجح تتعاطى جميع انواع الموبقات. حرام يضيع الشباب كل مرة من أجل بنت. القاسم المشترك لهاته القضايا انه ليس هناك أي اختطاف ولا اغتصاب ولكن الآلة الإعلامية تضخم. هي بنات مراهقات يشعلن النار أينما ذهبن. احضوا بناتكم
السيبة والتسيب، الإنحلال الأخلاقي.
لماذا لا يتركون الأمن يهتم بحل مشاكل أخرى:في أول مرة (و غالبا ما يكون كذب,إما أن كانت البنت القاصر خائفة من عائلتها و تُبرِّر غيابها عن المنزل بالإختطاف),و بعد ذالك يتنازلون عن الشكاية.
أنا شخصيا لو كنت في الأمن أُتابع التحريات حتى نعرف الحقيقة من الكذب و بعدها يكون محاسبة الكذّاب.
في نضري هناك تهديد من طرف الفاعل أو ما شابه ذالك .مما جعل اهل الضحية يتنازالون عن هذا الجرم.
لاكن عندما يتعلق الأمر بقاصر فلا مجال للتنازل .
حسبي الله ونعم الوكيل