قضت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة مدير الوكالة الحضرية السابق “خ. و”، الحامل الجنسية الفرنسية، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم.
وحكمت المحكمة ذاتها على زوجة المدير وصديقه المهندس المعماري “س. م. ل” بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعتهما بجناية “المشاركة في الارتشاء”، طبقا للفصلين 248 و129 من مجموعة القانون الجنائي.
كما قضت في حق الزوجة “ص. ب” والمهندس بعدم قبول إرجاع الكفالة، وعدم رفع تدابير المراقبة القضائية وتمكينهما من جواز السفر، وإبقاء غلق الحدود، واستمرار الحجز عن الحسابات البنكية لحرم مدير الوكالة الحضرية، وتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية.
ونطقت المحكمة نفسها في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول مقال الإدخال في الدعوى وإبقاء صائره على رافعته، وفي الشكل بقبول المطالب المدنية في الموضوع برفض المطالب المقدمة من طرف شركة “زمان بروموسيون”.
وحكمت الغرفة سابقة الذكر على المتهمين بأدائهم على وجه التضامن لفائدة شركة “DR PROMTION” تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) تعويضا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وتابعت النيابة العامة المختصة المدير السابق ذكره، في هذا الملف المسجل تحت 2019/1451/2624، بجناية “الارتشاء”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي.
وكانت جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق تميزت بمواجهة مدير الوكالة الحضرية (خ. و) بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي يسمى “رشيد. ح”، كان تقدم بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، بداية شهر يوليوز، يتهم فيها مدير الوكالة بطلب رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.
أما مدير الوكالة الحضرية الذي تم توقيفه شهر يوليوز الماضي بمقاطعة النخيل متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، ويتابع في حالة اعتقال، فنفى عنه تهمة “الرشوة”.
وفسر المتهم الرئيسي في هذا الملف المبلغ المضبوط بحوزته بأنه “أتعاب” شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي، “الذي تقدم بشكاية كيدية انتقاما من قيام الوكالة الحضرية بواجبها في مراقبة مخالفات تعميرية جسيمة بأشغال بناء عمارة في ملكيته بشارع جون كينيدي”، على حد قول مدير الوكالة.
وأضاف أن “المخالفات دفعت الوكالة الحضرية إلى توجيه رسالة إلى والي جهة مراكش ــ آسفي عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي، تطلب فيها إيقاف ومنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من متابعة سير الأشغال”.
ومن بين المخالفات التي سجلتها الوكالة الحضرية، حسب المشتكى به، أن هذه العمارة تطل على إقامة أميرية في الحي الشتوي، وتجاوزت العلو المنصوص عليه في التصاميم بأكثر من مترين ونصف المتر.
وقال: “طلبت من عمدة المدينة، بتاريخ 9 ماي الفارط، وقف أشغال البناء، بسبب عدم وضع الشركة صاحبة المشروع رهن إشارته دفتر الورش، الذي يشدد عليه القانون رقم 12 ــ 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء”.
ونفى المشتكي من جهته، خلال جلسات التحقيق التي أشرف عليها القاضي يوسف الزيتوني، قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير، كما نفى أن تكون هذه الأخيرة تولت، من الأصل، الوساطة أو الإشراف على بيع البقعة الأرضية المحاذية لسوق “مرجان”، وأكد أن المشتكى به تسلم منه رشوة، من خلال شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، و50 مليون سنتيم نقدا لحظة توقيفه.
يجب سجن من استفادو من تواطء هاد المجرم واستولو على ممتلكات الناس وحقوقهم فيوتوب مليء بتظلمات ضحايا هاته المافيا
خبر زوين ومفرح ونتمناو تستمر بحال هد الاخبار
في 2013 لم يفلح نائب الوكيل العام في إقناع المحكمة الموقرة بوضع مهندس وراء القطبان طيلة 10 سنوات. بدل 10 حرم المتهم من الحرية 18 شهرا.
في 2020 ها نائب الوكيل العام يقنع المحكمة الموقرة بضرورة وضع مهندس اخر داخل السجن طيلة 10 سنوات.
النيابة العامة حصلت على استقلالها في 07 أكتوبر 2017 والفرق بين 2013 و2020 هو 7 سنوات والتقارب في تقييم التهم بين القضاء الجالس والقضاء الواقف.
خبر يثلج القلب ،المزيد من الأحكام السجنية لردع الفاسدين والمفسدين ، لا اخد فوق القانون
الحمد لله هناك عدل في بلادنا الماء والشطابة إلى قاع البحر
اللهم لا شماتة يستحق اكثر لان الجشع اعمى بصره وضلل ضميره
على فكرة أنا من المتضررين من رئيس قسم الشؤن الاقتصادية والاجتماعية ألدي حوكم وأودع السجن والحمد لله نال جزاءه
عاش الملك لا عاش من خانه
واين الاموال التي راكمها طوال مدة سيطرته على الوكالة تعد بالملايير هل من العدل ان لا تسترجع خزينة الدولة تلك الاموال واين كانت اجهزة المراقبة لو لم يغامر هذا المقاول بتنفيذ خطته لما انكشف امر هذا المجرم
وفينكم الي مصدعين ريوس عباد الله بالجنسيات,,انا عندي جنسية سويسرية,انا عندي جنسية ايطالية,انا الماني,انا امريكي,,يلاه كولو الجنسية الفرنسية توقف معه,,,,مغريبي,مغريبي لاصقة فيك حتى لقبر.
مادامت هذه البلاد تحت وحمة مزدوجي الجنسية فلا خير يرجى منها أضف الى ذلك ان العفو بأنظارهم . اربع سنوات لمن تارعلى الظلم وتقريبا لا شئ لم نهب الملاير .
خبر مفرح نتمنى ان يجاكم كل مفسد او مختلس او كل من نهب المال العام بهكذا عقوبات واتمنى ان تكون عقوبات اقسى لاننا في صدد وضع نموذج تنموي جديد.
من يعرف ويا يعرف انه من اطيب خلق الله كان يساعد الجميع
الله يكون معاه هو و عائلتوا
هؤلاء وامثالهم سرقوا 40 مليون مغربي.السؤال.لمادا تحاكم فقط السابق .لمادا الوزير الحالي.والوالي الحالي و البرلماني والعمدة الحالي هدا ما يفسر تقديم مشاريع للملك على الورق. واختلاس اموالها وتهريبها للخارج.وحرمان القرى في الجبال والصحاري والاحياء المهمشة .من ابسط شروط الحياة .نطلب من الملك عدم العفو عن سارقي المال العام. ومغتصبي الاطفال والنساء.والمشرملين.
انه الجشع يا سادة وهل توجد فضيحة اكثر من سرقة 40مليون مغربي لقد خان امانة الامة وارى ان الحكم يجب ان يكون اكثر عليه ان يمضي ما تبقى في عمره داخل اسوار السجن وان يعتذر للشباب العاطل واليتامى ودوي الاحتياجات هناك من لا يجد حتى ثمن الاستحمام بينما لعب هدا المرتشي بالملايير سوؤال اليس هدا ابن الشعب يا من تبكون على ابناء الشعب هناك من ابناء الشعب من ييتربص بالفرص وعندها يصبح اليد السارقة لرغيف البوساء يا اسفي على ابن الشعب
ذر الرماد في العيون , البلاد عفنة من النا صية الى اخمص القدمين . القوم الفاسقون يسلط الله عليهم القوم الظالمون . المغاربة ,الا من رحم ربي وهم فءة ضءيلة جدا جدا , منافقون , كذابون ,ش اهدوا زور بابخس الاثمان ,فاسقون…. وقد سلط الله عليهم من يعذبهم وينكل بهم. واذا اردنا ان نهلك قرية ….صدق رب العزة والجلال.
حكم ثقيل وعادل لكن نقول اين هو عليوة خرج ليدفن امه متى ويحاكم
يبدو أن كل الذين أُسْنِد لهم تسيير شؤون المغاربة هم ذَوُو جنسية فرنسية!. فأين المغاربة ياترى؟ ثم بعد ذلك نتباكى عن مصير المغرب وأموال المغرب. إن الحاملين للجنسبة الفرنسية ، ولو كانت سُحْنتهم تشي بأنهم مغاربة ، فهم لا يختلفون كثيرا ، إلا بالسحنة كما سبق، عن بونيفاص وجيوم وجوان ، وغيرهم من دهاقنة الإستعمار والاستغلال ، الذين حاربهم أجدادنا ذات يوم وانتصروا عليهم ، فإذا بهم يطلون علينا تحت هويات أخرى (الجنسية) وبأساليب أخرى للإستغلال(السرقة ونهب أموال الشعب).يجب على المغرب أن يقطع نهائيا مع هذه الأساليب الملتوية وأن يمنع ذوي الجنسية المزدوجة من تولي مناصب المسؤلية في مغرب الاستقلال لأنه لاخير يُرجى ممن يتعامل مع الوطن بِرِجْلِِ هنا ورجل هناك . والسلام.
اناس العلمي سرق اكثر منه في صندوق الايداع و التدبير و اخذ سنة واحدة سجن حلل و ناقش !!!!!؟؟؟
ماذا عسايا ان اقول او اعلق على الأحكام الصادرة ضد المسؤولين المرتشين الذين لم يحصلوا او ينعلو الشيطان مما يسببونه من ويلات ومشاكل لذوو الحقوق
اسد بحرارة على ايدي قضاتنا وانحني اجلال وتقدير واحترام على نزاهتهم وجرءتهم على إصدار الأحكام التي أتمنى صادقا ان تكون ناقوس وضوء احمر لكل من سولت له نفسه أن يستغل منصبه من أجل الاعتناء الغير المشروع والتسبب في مشاكل إجتماعية مختلفة للمواطنين فمرة اخرى تحية تقدير لقضاءنا الذي هو الملجىء الوحيد للقضاء على هذه الآفة التي تنخر مجتمعنا والتي تضر سمعة البلاد
فاتمنى صادقا ان تكون الصرامة القاسية على اي احد مرتشي ليكون عبرة للآخرين لأن هذه الظاهرة استفحلت وبشكل رهيب والدليل أنه لم يمر حتى ايام قلائل حتى اعتقل مسؤول كبير والذي عمر في منصبه في ولاية مراكش وكذلك رئيس جماعة
لااعرف لماذا بعض المسؤولين على اختلاف مناصبهم لم يستفيدوا مما يقع أمام اعينهم
فالشكر الجزيل للنيابة العامة وللهاتف الاخضر
فمزيد من اليقظة والحزم لبتر هذا الداء والله الموفق
هذا ماقام له القضاء شيء يستحق التصفيق والقيام له هذه المحاكمة يجب ان تكون رادعا للاخرين واتمنى ان يشمل العقاب كل من سولت له نفسه باللاعب في المال العام هذه هي الديمقراطية ولكن يجب ان لا تستتني اي إطار سواء وزير مدير اي كان في المسؤولية كفى من التلاعب
مثل هذه الوقائع تؤكد بالدليل و البرهان أن ما يعيشه المواطن البسيط سببه هذه الفئة الخائنة الفاسدة المتجبرة التي خلقت جوا من اليأس و عدم الثقة . إذن لإخراج المغرب من نسبة كبيرة من المشاكل التي يتخبط فيها اجتماعيا و اقتصاديا و نفسيا و ثقافيا لا يتطلب سوى إرادة قوية ممن يتحملون مسؤولية تسيير هذا البلد لمحاربة كل أشكال الفساد و الريع و التبدير و المحسوبية و الزبونية و ربط المسؤولية بالمحاسبة على كل مكلف بتدبير الشأن العام بدون استثناء و أنا متأكد أن المغرب سيقفز عاليا نحو الازدهار و النمو.
ارجو متابعة كل من سولت له نفسه في مخالفة القانون او اخد الرشوة لكي يعم الامن و الطمانينة في البلاد
انا بغيت نكريدي ف لبانكا 1.500.000 drhms درهم
او بغيت شحال د لحبس فيه باش غدا نولي لوزير اولا نائم برلماني
تحية خالصة مدمقرطة او Tanmirt kigan
لي دارها اكبرها ،لكن ما يكونش مجرم
مثاا بحتدى به سياسيا!!!!
لا أدري ماذا تقصد بأصحاب مزدوجي الجنسية في المغرب،؟ ولماذا أنت حاقد عنهم؟ في المغرب لا تعتبر أجنبيا مهما حملت من جنسية أخرى طبعا اذا كنت مغربيا قحا اي احد والديك مغربيا فالقانون المغربي لا يفرق بين مزدوجي الجنسية والمغاربة انا اظن انك فقط حقود عليهم لأنهم كفء استطاعوا أن يهاجروا إلى بلاد الغرب وياتوا بدبلوم ونظرا لكفاءتهم ومنحتهم الدولة المستضيفة جنسيتها لهم وهذا يساعدهم على الاندماج معهم والتمتع بجميع حقوق المواطنة أما بالنسبة لمدير الوكالة الحضرية لمراكش خ.و فهذا قدره مع العلم أنه كان إنسانا خلوقا يساعد المحسنين والمحتاجين، وما وقع له فهذه فقط تصفية حسابات لأنه كان احسن من كثير من المسؤولين الكبار ومنهم وزراء سابقين غير كفء كانوا وراء ابعاده من العاصمة الرباط لكي يمررون مشارعهم الخاصة والغير القانونية من ناحية التعمير ولم يسمح بها هذا المدير . ان آلله يمهل ولا يهمل سيأتي الدور عليهم حتما سواء في الدنيا او الآخرة وأسأل مت آلله أن يطلق صراحه مع زوجته لأنها لا تستحق هذا الحكم الباطل فلا ذنب لها وما ذنب ابنها الصغير في هذا لا تحكموا على الناس بالباطل لأن الإنسان لا يعرف خاتمته والسلام