أمريكا تُبرر رفض "ميثاق مراكش" وتشيد بسخائها مع المهاجرين

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنه بغض النظر عمن يشغل منصب الرئيس أو الحزب الأغلبي في الكونغرس، فإن موقفها الدائم هو التأكيد على حق كل دولة في السيادة ومراقبة الحدود واعتماد قوانين وسياسات للهجرة بهدف حماية وتعزيز المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، تبرر من خلاله رفضها المصادقة على ميثاق مراكش من أجل هجرة أمنة ومنظمة ومنتظمة، أنها “تؤمن بأن لكل دولة الحق في تحديد من يسمح له بدخول أراضيها ومدة إقامة الأجانب ونوع الأنشطة التي يمكنهم القيام بها”.

يأتي هذا الموقف التوضيحي بعدما صادقت حوالي 164 دولة عبر العالم، الأسبوع الماضي، على الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة في مؤتمر رعته الأمم المتحدة بمدينة مراكش، لكنه عرف غياب عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والدومينيكان وهنغاريا، بسبب مضامينه التي اعتبرتها “ماسةً بسيادتها”.

وتقول أمريكا إن “الهجرة القانونية والمنتظمة لها تأثير إيجابي على البلدان والمواطنين والمهاجرين على حد سواء”. ويضيف المقال: “من ناحية أخرى يُشكل عبور الحدود بصورة غير قانونية خطراً على أمن المواطنين ويعرض المهاجرين للاستغلال وسوء المعاملة، ويقوض ثقة المواطنين في قدرة حكوماتهم على تأمين حدودها، وبالتالي إضعاف مصداقية السلطات في اعتماد أشكال جديدة لسياسة الهجرة”.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن ميثاق مراكش الذي يشير إلى تعزيز “الحكامة الدولية للهجرة” من شأنه “أن يُقوض على المدى الطويل قدرة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى على تحديد واعتماد قوانين وسياسات حول الهجرة التي يعتبرها مواطنوها مناسبةً، لأنهم سيكونون خاضعين لمراقبة مسؤولين ووكالات لا تخضع للمساءلة أمام الشعب”.

وتؤكد أمريكا في هذا الصدد على أهمية السيادة، وتقول: “إن هذا المفهوم، باعتباره حقاً حصرياً لمواطني كل دولة في مراقبة شؤونهم السياسية والقانونية، هو أمر أساسي، والهجرة هي قضية تأتي تحت سلطة الحكومات. والمجتمع الدولي من خلال الاتفاق العالمي اتخذ موقفاً يتعارض مع مصالح أمريكا ودول أخرى، لأن مضامينه تتعارض مع القدرة السيادية لجميع الدول في تحديد أي قوانين وسياسات هجرة هي الأفضل بالنسبة لها”.

ومقابل معارضتها لاتفاق مراكش الأممي، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها “تبقى البلد الرائد في العالم من حيث الهجرة القانونية والمنظمة من خلال نظام سخي يرحب بمئات الآلاف من الأشخاص من الخارج، يتم منحهم الجنسية، فضلاً عن عشرات الآلاف كمقيمين دائمين وطالبي لجوء”.

وشدد موقف الخارجية على أن “أمريكا تفتح أبوابها لجميع الأشخاص من جميع الألوان والأعراق والديانات، وهو ما يجعلها أكثر دولة سخية في العالم في ما يخص الهجرة، ولازالت نموذجاً للشعوب الحرة وغير الحرة في العالم، وهذا يفسر بالتزامها الثابت تجاه الحكم السيادي ودولة القانون”.

وحسب الإحصائيات التي قدمتها الخارجية الأمريكية فإن البلاد “قامت السنة الجارية بمنح الجنسية لـ750 ألف شخص، وهو رقم قياسي منذ سنة 2013، كما منحت اللجوء لأكثر من 80 ألف شخص فر من الاضطهاد، ومنذ عام 1975 تم إعادة توطين أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ”.

كما أشارت خارجية دونالد ترامب في هذا الصدد أيضاً إلى أن مصالح حماية الحدود قامت العام الماضي بإنقاذ 4331 شخصاً حاول الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية بعدما وُجدوا مهملين من طرف مهربيهم أو لم يستطيعوا تحمل صعوبة التضاريس والظروف المناخية.

واتفاق مراكش حول الهجرة الذي تعارضه أمريكا صُودق عليه يوم عاشر دجنبر، وهو الأول من نوعه لإدارة الهجرة الدولية بكل أبعادها بشكل أفضل، ومن أجل ضمان حقوق جميع المهاجرين وضمان مصالح الدول والمجتمعات، ويتضمن عدداً من الأهداف والتدابير من أجل تيسير الهجرة بشكل آمن ومنظم ومنتظم، مع الحد من حدوث الهجرة غير المنظمة وآثارها.

ويستند هذا الاتفاق إلى ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق حقوق الإنسان، وغيرهما من المعاهدات الدولية، وإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين الذي تعهدت فيه الدول باعتماد هذا الاتفاق بشأن الهجرة، وهو بمثابة تعبير عن الالتزام المشترك للدول بتحسين التعاون في مجال الهجرة الدولية.